مشوقة يفتح ملف الطاقة وملف صفقة العطارات التي وقعت في عهد حكومة عبد الله النسور

صراحة نيوز- وجه النائب عدنان مشوقه سؤال نيابي الى الحكومة تناول فيه الإتفاقية التي تم توقيعها في عام ٢٠١٤ في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور تالياً نصها
1. ما الأسباب القانونية والفنية التي دفعت الحكومة إلى إبرام عقد شراء طاقة يمتد لـ(30) عاماً مع شركة العطارات، رغم وجود اعتراضات رسمية من البنك الدولي وتحذيرات خبراء اقتصاديين ومؤسسات رقابية وطنية؟
2. على أي أسس تم اعتماد سعر شراء الطاقة من العطارات بـ(12 قرشاً/كيلو واط)، رغم كونه أعلى من سعر البيع للمواطن وأعلى من تكلفة الإنتاج عبر الغاز أو الطاقة المتجددة؟
3. ما التقييمات المالية التي أعدتها الحكومة حول الأثر المترتب على الخزينة العامة جراء الالتزام بشراء طاقة تفوق الحاجة الفعلية؟ ووفق أية دراسات تم تقدير جدوى المشروع؟
4. ما رد الحكومة الرسمي على قرار هيئة التحكيم الدولية الرافض لدعاواها؟ وما الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتقليل الخسائر الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية؟
5. ما الأسباب التي منعت الحكومة من الأخذ بتوصيات البنك الدولي التي طالبت بوقف المشروع وإعادة دراسته؟ وما البدائل التي تمت دراستها حينها، خصوصاً الطاقة المتجددة الأقل كلفة؟
6. ما الخطط والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً لمراجعة أو إعادة التفاوض على عقود شراء الطاقة طويلة الأمد ذات الكلفة المرتفعة؟
7. ما الضمانات التي تضعها الحكومة لتفادي تكرار توقيع اتفاقيات ذات أثر مالي سلبي على الدولة، دون المرور بمسارات التقييم الفني والرقابي والتشريعي الشفاف؟
8. ما التوجه الحكومي بشأن نشر تفاصيل اتفاقية العطارات أمام الرأي العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة؟ وإن كان هناك مانع قانوني، فما الأساس القانوني؟
مع تحياتي
النائب عدنان مشوقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام...

10:33 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. اضافة اعلان ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2.160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على: الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار الضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا ضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

عمان نت

منذ 6 ساعات

• عمان نت

انخفاض المنح الخارجية بنسبة 93% خلال الربع الأول من 2025

بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.