المغرب ليس منها..قاطرات إفريقيا المجهولة: تسعة دول 'مفاجأة' تستعد لـ'معجزة نمو' في 2025؟

أريفينو.نت/خاص
في ظل تزايد حالة عدم اليقين التي تخيم على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير إلى أن تسع دول إفريقية تستعد لتحقيق معدلات نمو قوية تتجاوز 6% خلال عامي 2025 و2026. هذه التوقعات تأتي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القارة، بما في ذلك الصدمات الخارجية، وارتفاع مستويات الديون، والمخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً.
نظرة عامة على الاقتصاد الإفريقي: بين التحديات والفرص
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% فقط في عام 2025، وهو رقم تم تعديله بالخفض مقارنة بتقديرات سابقة، ويعزى ذلك جزئياً إلى عودة السياسات الحمائية. أما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فمن المتوقع أن يشهد النمو انخفاضاً طفيفاً من 4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.2% في عام 2026.
وتساهم عوامل متعددة في زيادة هشاشة الاقتصادات الإفريقية، من بينها تزايد المديونية، والصراعات وانعدام الأمن، وتحديات الحوكمة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، والاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية، والكوارث الطبيعية. وأكد الصندوق على ضرورة تضافر عدة عناصر لتحقيق استقرار الديون، بما في ذلك إصلاح المالية العمومية، وخلق بيئة اقتصاد كلي صحية، ووجود مؤسسات قوية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية داعمة للنمو.
كما سيتأثر النمو بانخفاض أسعار المواد الأولية، وخاصة النفط، مما سيؤثر على الدول المصدرة مثل أنغولا، بينما قد تستفيد الدول المستوردة للنفط. ومن العوامل السلبية الأخرى المحتملة، خطر تباطؤ الاقتصاد الصيني وتأثير قرار الولايات المتحدة تعليق قنوات رئيسية للمساعدات الإنمائية.
نجوم النمو في القارة السمراء: تسعة اقتصادات واعدة
على الرغم من هذه الصورة العامة الحذرة، تبرز تسع دول في إفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن تحقق أداءً اقتصادياً لافتاً بمعدلات نمو تتراوح بين 6% و10.6% في عامي 2025 و2026. هذه الدول هي:
* **غينيا:** يتوقع أن تتصدر المشهد بمعدل نمو 7.1% في 2025 و10.6% في 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع المعادن المزدهر، وخصوصاً الطلب القوي من الهند والصين على البوكسيت والألمنيوم. وسيكون لمشروع سيماندو العملاق لخام الحديد، المقرر أن يبدأ إنتاجه أواخر عام 2025، دور محوري في هذا النمو، حيث من المتوقع أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لغينيا بنسبة 26% بحلول عام 2030.
* **رواندا:** من المتوقع أن تواصل ديناميكيتها الإيجابية بمعدلات نمو تصل إلى 7.1% في 2025 و7.5% في 2026. ويعود الفضل في ذلك إلى الإصلاحات المتبعة، والحوكمة الرشيدة، ومناخ الأعمال الجاذب للاستثمار، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة.
* **إثيوبيا:** بعد تجاوز تداعيات الحرب في تيغراي، يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.6% في 2025 و7.1% في 2026. ويعتمد اقتصادها على تنويع وتحديث قطاعها الزراعي، والاستفادة من سد النهضة الكهرومائي الضخم، وتنمية قطاعي الصناعة والخدمات.
* **أوغندا:** من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 6.1% في 2025 و7.6% في 2026، بفضل التأثيرات الإيجابية لحقول النفط المكتشفة في بحيرة ألبرت، والتي يُنتظر بدء استغلالها في نهاية عام 2025.
* **النيجر:** على الرغم من التحديات الأمنية والعقوبات الدولية، يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.6% في 2025 و6.7% في 2026، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وتحسن الإنتاج الزراعي بفضل الأمطار الجيدة.
وتشمل قائمة الدول الأخرى ذات الأداء القوي المتوقع كلاً من **زامبيا** (6.2% في 2025 و6.8% في 2026)، و**ساحل العاج** (6.3% في 2025 و6.4% في 2026)، و**بنين** (6.5% في 2025 و6.2% في 2026)، وأخيراً **تنزانيا** (6% في 2025 و6.3% في 2026).
توصيات لتحقيق نمو مستدام وشامل
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن دولاً أخرى مثل جيبوتي والسنغال وغامبيا وليبيريا ومالي والتوغو تقترب أيضاً من تحقيق أداء جيد. ومع ذلك، يؤكد الصندوق على أن الاقتصادات الإفريقية تظل عرضة بشدة للصدمات الخارجية، مما يستدعي ضبط سياساتها الاقتصادية الكلية وتكوين هوامش للمناورة المالية. ويخلص التقرير إلى أن القارة الإفريقية بحاجة إلى نمو أسرع وأكثر شمولاً لتحسين مستويات معيشة سكانها بشكل ملموس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!

أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.

أريفينو.نت

منذ 14 ساعات

• أريفينو.نت

ثورة زراعية تضاعف الإنتاج 8 مرات بالناظور و الشرق؟

أريفينو.نت/خاص يشكل مشروع وحدة إنتاج الشعير المستنبت بإقليم جرسيف، الذي أُطلق كثمرة تعاون بين المديرية الإقليمية للفلاحة وبرنامج 'إحياء' في إطار استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، نموذجاً رائداً للنجاح في دعم الفلاحة العصرية وتعزيز صمود صغار المزارعين بالناظور و الشرق، حيث انعكست آثاره الإيجابية بشكل ملموس على حياتهم ومردوديتهم الإنتاجية. قفزة نوعية في الفلاحة العصرية: كيف يُحقق الشعير المستنبت المعجزات؟ يُنظر إلى هذا المشروع كبارقة أمل حقيقية للفلاحين، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس المهدي الوادي، من المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، أن هذه الوحدة تمثل 'قفزة نوعية في الفلاحة العصرية'. وأشار إلى قدرتها الإنتاجية المذهلة التي تصل إلى إنتاج طن واحد يومياً من الشعير المستنبت، وذلك انطلاقاً من 200 كيلوغرام فقط من الحبوب الجافة. وأضاف الوادي: 'هذا يعني مردودية مضاعفة تتراوح بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، وفي مدة قياسية لا تتجاوز سبعة أيام، مما يوفر على الفلاح الوقت والجهد والتكاليف التي كانت تتطلبها زراعة الحبوب في الحقول لأسابيع أو أشهر'. ولم تقتصر مزايا المشروع على الإنتاجية العالية فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب بيئية واقتصادية حاسمة. وأكد المهندس الوادي أن 'المشروع يعتمد على نظام ري حديث يساهم في توفير 90% من المياه، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حالة الجفاف التي تمر بها المملكة'. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الوحدة بالطاقة الشمسية يجعلها مستقلة طاقياً، ويقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 1.2 طن سنوياً، مما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين ويساهم في تحقيق فلاحة مستدامة. شهادات حية من الميدان: فلاحون يروون قصص نجاح مبهرة! يستفيد من هذا المشروع حالياً 350 شخصاً، خاصة في جماعة 'تدارت' بإقليم جرسيف. ولا يقتصر دور الوحدة على توفير العلف، بل يشمل أيضاً تقديم التكوين والمتابعة التقنية للتعاونيات والفلاحين، بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني من خلال توفير سلسلة إنتاجية متكاملة تدعم التنمية الزراعية المستدامة. إقرأ ايضاً وقد عبّر السيد عبد القادر سعود، رئيس تعاونية 'إمزداغ لمغران'، عن رضاه التام عن المشروع الذي تم افتتاحه في 15 نونبر 2024. وأكد سعود في تصريح للموقع أن 'المشروع أثبت فعاليته في تحسين مردودية الإنتاج، سواء في تربية الماعز، أو الأبقار، أو غيرها'. وأضاف: 'حالياً، يستفيد 70 فلاحاً من تعاونيتنا، والباب مفتوح لكل الفلاحين في إقليم جرسيف الراغبين في الحصول على هذا العلف المستنبت بأسعار مدعمة'. وعدّد رئيس التعاونية الفوائد المباشرة التي جناها الفلاحون، مثل الزيادة الملحوظة في إنتاج الحليب بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدل الخصوبة لدى الماعز إلى 37% بعد اعتماد التغذية بالعلف المستنبت. كما أشار إلى التوفير الكبير في تكلفة الأعلاف، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الشعير المستنبت بدرهم واحد فقط، مقارنة بأربعة دراهم لكيلوغرام التبن، مع تحقيق أداء إنتاجي أفضل للشعير المستنبت. وشدد سعود على أهمية التكوين الذي سبق تسلمهم مفاتيح الوحدة، قائلاً: 'لم يتم تسليم مفاتيح الوحدة للفلاحين إلا بعد خضوعهم لتكوين شامل حول كيفية تشغيل الآلات وإدارة الإنتاج، مما ضمن نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه'. شروط الاستفادة ومستقبل واعد: هل تُعمم 'ثورة الشعير' على باقي الإقليم؟ للاستفادة من هذه الوحدات، يُشترط أن يكون الفلاح منظماً ضمن تعاونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية 'الجيل الأخضر' الهادفة إلى تنظيم القطاع وضمان استفادة الفلاحين الصغار. ويمكن تقديم طلبات الاستفادة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المراكز التابعة لها. وحسب معطيات رسمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم بشراكة مع برنامج 'إحياء'، يجري العمل حالياً على مخطط لتوسيع المشروع ليشمل جماعات أخرى داخل إقليم جرسيف مثل 'مزكيتام'، و'صاكا'، و'رأس القصر'، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً للفلاحين في هذه المناطق، ويعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

أريفينو.نت

منذ 19 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يشعل المنافسة العالمية إنطلاقا من الناظور؟

أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب خطوات متسارعة وحاسمة ضمن استراتيجيته الطموحة في قطاع الغاز، مع إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير محطة ضخمة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. المشروع العملاق يتضمن بنية تحتية متكاملة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد شبكات ربط بالغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. الناظور غرب المتوسط: القلب النابض لاستراتيجية الغاز المغربية الجديدة! في تحليل حديث لها، سلطت منصة 'إنرجي إنتليجنس'، المتخصصة في التحليلات والمعلومات الاستراتيجية وبيانات صناعة الطاقة العالمية، الضوء على طموحات المغرب في مجال الطاقة. وأكدت المنصة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة استراتيجيتها المتعلقة بالغاز من خلال هذه الدعوة الدولية لتطوير بنية تحتية رئيسية للغاز الطبيعي المسال في الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستجابة للارتفاع المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته، تأمين إمدادات المملكة من هذه المادة الحيوية. ويتضمن المشروع إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية (FSRU)، وبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى خطي أنابيب لربط الموقع بالشبكة الوطنية للغاز. ويُعتبر هذا المشروع بمجمله حجر الزاوية في المنظومة الغازية المغربية المستقبلية. منشآت عملاقة وربط استراتيجي: تفاصيل المشروع الذي سيغير قواعد اللعبة! يحتل موقع الناظور، وتحديداً ميناء الناظور غرب المتوسط الذي هو قيد الإنشاء حالياً ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2026، موقعاً محورياً في هذه الاستراتيجية، حيث سيستضيف المنشآت الرئيسية. ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وسيربط خط أنابيب بطول 130 كيلومتراً الموقع بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بينما سينقل خط أنابيب ثانٍ بطول 220 كيلومتراً الغاز إلى المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي، لتزويد قطب صناعي استراتيجي هناك. كما يُحتمل إطلاق مرحلة ثانية من المشروع بعد عام 2030، قد تتضمن إنشاء وحدة عائمة جديدة لتخزين وإعادة تغويز الغاز في الداخلة. إقرأ ايضاً طموحات وطنية ودعم دولي لمواجهة الطلب المتزايد وفقاً لـ 'إنرجي إنتليجنس'، تندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تهدف إلى رفع قدرة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز من 834 ميغاوات حالياً إلى 4300 ميغاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، المقدر حالياً بمليار متر مكعب سنوياً، ثلاث مرات على المدى المتوسط، ليُصبح إجمالي الاحتياجات الوطنية من الغاز حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً في غضون 5 إلى 6 سنوات. يذكر أن المغرب كان قد تكيف بسرعة مع توقف إمدادات الغاز الجزائري في عام 2021، وذلك عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق إسبانيا، قبل أن يؤمن عقداً لتوريد الغاز مع شركة 'شل' في عام 2023 يمتد لـ 12 عاماً. يحظى المشروع بدعم ومواكبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولي، والتي تم تفويضها لتقديم الاستشارة وهيكلة تطوير المحطة وربطها بشبكات الغاز. وتغطي الدعوة لإبداء الاهتمام ثلاثة جوانب رئيسية: الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز، محطة توليد الكهرباء، وخطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن تقدم شركات دولية كبرى مثل 'شل' أو 'إنجي' عروضها، كما حدث في محاولات سابقة. تحديات تنظيمية وإرادة صلبة نحو الاستقلال الطاقي رغم كل ذلك، لا تزال هناك بعض الضبابية القانونية، حيث يتعين على المغرب وضع إطار تنظيمي واضح للمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع الغاز، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التعاقدي (مثل BOT أو BOOT) ودور المشتري-الموزع المستقبلي (offtaker). وسيكون من الضروري إبرام عقود بيع غاز (GSA) لتأمين الكميات بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلكين. وبالرغم من هذه التعديلات التنظيمية المنتظرة، فإن الهدف واضح والمعالم مرسومة. يُظهر المغرب إرادة قوية لبناء نظام غازي متين ومرن وتنافسي، قادر على مواكبة انتقاله الطاقي، ونموه الصناعي، وتعزيز استقلاله الاستراتيجي.