"كيف استدعى رئيس الوزراء المجري عاصفة إلى بلاده؟"

Getty Images
نتنياهو وأوربان
نغطّي في جولة الصحف اليوم عدداً من الموضوعات، منها قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته المجر إثر استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وأيضاً قرار نتنياهو سحْب اختيار إيلي شارفيت من رئاسة جهاز الأمن الداخلي الـ"شين بيت"؛ وأخيرا قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخاص بالرسوم الجمركية الجديدة.
ونبدأ الجولة من مجلة سبيكتيتور البريطانية، التي نشرت مقالا بعنوان "هل المجر صائبة في قرار الانسحاب من الجنائية الدولية؟"، للكاتب أندرو تيتينبورن، أستاذ القانون بجامعة سوانسي البريطانية.
واستهل تيتينبورن بالقول إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عندّما وجّه دعوة إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بودابست، كان يعلم أنه "يستدعي عاصفة" إلى بلاده.
ورأى الكاتب أن أوربان لم يتجاهل قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو -على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة الأخيرة- فحسب، وإنما اتّهم المحكمة بأنها "مسيسة" معلناً عزم بلاده الانسحاب منها بشكل تام.
ورجّح أستاذ القانون أن تنظر الجنائية الدولية إلى قرار المجر الانسحاب بشكل تام من المحكمة على أنه "هجوم شامل وسافر" على سيادة القانون.
ورأى تيتينبورن أن استقبال نتنياهو بالسجاة الحمراء بدلًا من القيود، من منطلق قانوني بحت، يضع المجر في موضع الخارق لنظام روما الأساسي - الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضّح الكاتب أن الإعلان عن الانسحاب مستقبَلاً من المحكمة، لا يُخرج المجر من هذا المأزق القانوني.
لكن، بعيداً عن الموقف القانوني، رأى تيتينبورن أن موقف المجر "له مبرراته المعقولة، فضلاً عن أنه قائم على مبدأ".
وأوضح الكاتب أن "الحقيقة الكاملة وراء قرار الجنائية الدولية الخاص بتوقيف نتنياهو، قد لا يُكشَف عنه أبداً: لكن الغموض الشديد الذي اكتنف إجراءات اتخاذ المحكمة لهذا القرار يُعطي أوربان مبرراً أخلاقيا مقنعاً بعدم الامتثال لقرار الاعتقال"، بحسب صاحب المقال.
وساق تيتينبورن سبباً آخر وصفه بالـ "مُقنع" وراء اتخاذ أوربان صَفّ إسرائيل، وهذا السبب يتعلق بالسياسة المجرية؛ فـ"بودابست تسعى إلى التعامل مع إسرائيل كصديقة لا كدولة مارقة".
وختاماً، رأى كاتب المقال أن "المجر اختارت مغادرة المحكمة الجنائية الدولية بشكل تام من أجل تفادي تكرار هذا الموقف".
حكومة نتنياهو في أيامها الأخيرة
وننتقل إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، التي نشرت مقالا بعنوان "حكومة نتنياهو، تبدو في أيامها الأخيرة، على غرار رئاسة نيكسون في 1974"، للكاتب أموتز عسائيل.
ورأى عسائيل أن الدليل على قُرب نهاية نتنياهو في رئاسة الحكومة، بدا واضحاً بجلاء في عملية "ظهور وإزاحة" إيلي شارفيت كمرشح لرئاسة جهاز الأمن الداخلي الـ"شين بيت".
واعتبر الكاتب أن هذه العملية التي استغرقت 24 ساعة توضّح "فقدان نتنياهو للاتصال بالواقع وبالأخلاق وبمصلحة الدولة"، على حدّ تعبيره.
ونوّه عسائيل إلى أن جهاز "الشين بيت، كما يعرف الجميع، كان لاعباً رئيسياً في الفشل" الذي شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحا أن هذا الجهاز فشل في أداء المهام المنوطة به - من منْع وقوع عُنف فلسطيني ضد إسرائيل.
ورأى عسائيل أن الشين بيت، ربما كان بحاجة إلى "قيادة من خارجه وليس من داخله؛ قيادة تضخّ فكراً جديدا ورؤى جديدة في مؤسسة تعرّضت للإنهاك الشديد" على حدّ تعبيره.
وعلى ضوء ذلك تحديداً، بحسب الكاتب، كان اختيار إيلي شارفيت القائد السابق لسلاح البحرية؛ الذي جرى استدعاؤه ليحلّ محل رونين بار في رئاسة الشين بيت.
ولفت الكاتب إلى براعة أثبتها شارفيت أثناء خدمته بسلاح البحرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تجربة سابقة بتولّي قائد آخر من سلاح البحرية -هو عامي أيالون- رئاسة جهاز الشين بيت في 1995، ونجاح أيالون في تلك المهمة.
"وعليه، بدا أن اختيار شارفيت كان خطوة معقولة وحيادية، لكن ذلك كان في الصباح؛ لأنه مع قدوم المساء كان هذا القرار قد انهار، ومن أنقاضه خرج نتنياهو عارياً من الأخلاق" على حدّ تعبير الكاتب.
"لقد كان التراجُع عن قرار اختيار شارفيت، لا يتعلق بقدرات الأخير ولا بشخصيته ولا بسِجِلّه العَملي، وإنما جاء نتيجة ما كشفتْ عنه تحريات بأنه كان قد شارك في مظاهرات مناوئة لحكومة نتنياهو"، وفقاً لصاحب المقال.
ورأى الكاتب أن "التغييرات المفاجئة هي سلوك إداري سيء بشكل عام، لا سيما وإذا كان الأمر يتعلق بمنصب حساس كقيادة جهاز الأمن الداخلي، وخصوصاً في هذه الآونة".
وقال عسائيل: "نظراً لأن نتنياهو لم يقدّم توضيحاً لقرارَيه" بخصوص شارفيت، فإننا نرى من واجبنا أن نقدّم بالنيابة عنه هذا التوضيح: "إن القرارَين لا يعكسان شيئاً سوى الذُعر - ذُعر قائد سفينة تشارف الغرق وسط أمواج متلاطمة" على حدّ وصف صاحب المقال.
"تماما، كما فعل نيكسون من قبل، عندما أصدر قرارا بتسريح مستشار البيت الأبيض السابق جون دين من منصبه".
واختتم عسائيل بالقول لنتنياهو: "بيبي، لن يُجديك شيء من ذلك؛ لقد شارفت رحلتُك الغسق، ووقتُك ينفَد بوتيرة متسارعة".
نظام تجاري عالمي جديد
ونختتم جولتنا من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، والتي نشرت مقالا بعنوان "تعريفات ترامب تستهدف إعادة ضبط التجارة العالمية – ودعم العمالة الأمريكية"، للباحث مارك ديبلاسيدو.
واستهل ديبلاسيدو بالقول إن الرئيس ترامب بدأ عهداً جديداً على صعيد السياسة التجارية الأمريكية يوم الثلاثاء، في خطوة تصحيحية بعد عقود من الممارسات التجارية غير العادلة التي أضرّت بالصناعة الأمريكية.
وقال الكاتب إن المدافعين عن نظام "التجارة الحُرة" القائم سيشيرون بأصابع الشكّ إلى زيادات قصيرة المدى ستشهدها الأسعار، وإلى تذبذبات في سوق الأسهم، وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد – وسيصورّون الأمر على أنه كارثيّ.
واتهم ديبلاسيدو هؤلاء بـ "تجاهُل التكاليف الباهظة" لنظام التجارة الحرة، قائلا إنه كان "علينا أن نقوم بتغيير جذري من أجل إنقاذ ثروة أمريكا وأمْنها الاقتصادي، ومن أجل إنقاذ الطبقة المتوسطة الأمريكية- وللحيلولة دون وقوع كارثة حقيقية وشيكة".
واستدرك الكاتب بالقول إن الكارثة يعايشها بالفعل الملايين من العُمال الأمريكيين وعائلاتهم، ممن خسروا وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية لمصلحة العولمة، مشيراً إلى أن البضائع الأجنبية الرخيصة لم تعوّض هؤلاء عن خسائرهم.
ولفت ديبلاسيدو إلى أن العجز التجاري الأمريكي سجّل مستويات قياسية، من 28 مليار دولار في عام 1991 إلى 918 مليار دولار في 2024، بفضل التوقيع على اتفاق نافتا للتجارة الحرة في شمال أمريكا، واتفاقات منظمة التجارة العالمية.
"هذا يعني أن قيمة ما تستهلكه الولايات المتحدة تزيد على قيمة ما تنتجه بنحو تريليون دولار سنويا"، بحسب الكاتب.
وحذّر ديبلاسيدو من أن نظام التجارة الحرة "قوّض الأمن الاقتصادي الأمريكي وسمح للصين بالهيمنة على قطاع إنتاج التقنيات الحديثة".
ورأى الكاتب أن ذلك النظام كان "يخدم الأنظمة التي تكبح الأجور، ما يصنع سباقاً عالميا نحو القاع .. وقد أثمر ذلك النظام عن 40 عاما من الركود في الأجور الأمريكية، وعن تآكل في الطبقة المتوسطة، عن تدنّي في جودة الوظائف"، وفقاً لـديبلاسيدو.
والآن، في ظل نموذج ترامب التجاري الجديد، "أصبح هناك للشركات ما يحفزّها على البناء والتدريب والاستثمار في الولايات المتحدة، بأيدي عمالة وموارد أمريكية، بدلاً من مطاردة الأرباح خارج البلاد على حساب العمالة الأمريكية"، حسبما اختتم الكاتب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

حادثة إعدام "خاطفة الدمام" تثير الجدل في السعودية

Getty Images صورة تعبيرية نفّذت السطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل بالتعزير (الإعدام) بحق المواطنة مريم المتعب المعروفة بـ"خاطفة الدمام" وشريكها اليمني، منصور قايد، بعد إدانتهما بتهمة خطف ثلاثة أطفال قبل أكثر من 25 عاماً. تعود القضية إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووقعت أحداثها في المنطقة الشرقية من المملكة. ظهرت القضية للعلن عام 2020، حينما حاولت المرأة استخراج أوراق ثبوتية للأطفال بعد بلوغهم سن العشرينيات، وذلك بغرض العمل والزواج. وأسهمت عزلة المرأة عن الناس وانقطاعها عن الأهل في تأجيل الكشف عن جريمتها، وفق بيان سابق للنيابة السعودية، حيث قامت المرأة بتربية الأطفال والاعتناء بهم، وأخيراً محاولة نسبهم إليها وإلى رجال غير آبائهم. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأربعاء: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك". وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تمت إدانتهما وصدر بحقهما الحكم المشار إليه. وتابع: "ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً". وأكد البيان أن الحكم أصبح نهائياً، بعد أن نال كافة درجات التقاضي وأُيّد من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذه. وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام ترحيب كثير من السعوديين، الذي أعربوا عبر وسائل التواصل عن سعادتهم لتحقيق العدالة. ما هو القتل تعزيراً؟ تعد عقوبة القتل بالتعزير أحد ركائز النظام القضائي في المملكة، والذي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية. وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لم تقرر لها الشريعة الإسلامية عقوبة محددة، وترك تقديرها لولي الأمر الذي يتمثل الآن في سلطات الدولة المعنية. ولكلمة "تعزير" في اللغة العربية معانٍ عديدة أبرزها: الردع والمنع كما تعني أيضاً اللوم أو التأديب. وتعني الكلمة اصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسبا، وذلك جزاء على عقوبة ليس فيها حد مقدر في الشرع، بهدف ردع الجاني وغيره عن معاودة ارتكاب الجريمة. وتستهدف هذه العقوبة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع مثل تجارة المخدرات وتهريبها والخطف وغيرها. وتخضع القضايا التي قد تستلزم هذه العقوبة إلى تحقيقات شاملة، تليها محاكمات تأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالجريمة. ومنذ أبريل/ نيسان عام 2020، أوقفت السعودية أحكام القتل تعزيراً لمن لم يبلغوا 18 عاما من العمر وقت ارتكابهم الجريمة. ورغم بشاعة جريمتها، أثار تنفيذ حكم الإعدام في المرأة مشاعر متناقضة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ انتقد بعضهم فرحة الشباب الذين كانوا مخطوفين بإعدامها على الرغم من قيامها بتربيتهم، لكن آخرين دافعوا عن هذه الفرحة. جذور القضية تعود وقائع القضية إلى خطف ثلاثة أطفال بالمنطقة الشرقية من المملكة في التسعينيات وهم: نايف القرادي، اختطف من مستشفى القطيف المركزي عام 1994. يوسف العماري، من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عام 1997. وفي عام 2000 اختطف موسى الخنيزي من المستشفى ذاته. كيف تكشفت الجريمة؟ في عام 2020، تقدمت مريم المتعب بطلب استخراج أوراق ثبوتية - هوية وطنية بغرض العمل والزواج - لطفلين زعمت أنها لقيطان عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاماً، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما، وهو ما أثار شكوك السلطات المختصة. أحيل الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وربطت الواقعة بسلسلة من بلاغات اختفاء أطفال من المستشفيات في التسعينيات، وأمرت بإجراء الفحوصات البيولوجية لإثبات النسب الحقيقي للأطفال. وفي بيان أصدره المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2020، قال إن "النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم". وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة "نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها، أحدهما يمني الجنسية". ومع تكشف خيوط الجريمة عاد الأطفال المختطفون إلى ذويهم الحقيقيين، وبصدور وتنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً على مريم المتعب وشريكها اليمني، منصور قايد، الذي ساعدها في التستر على جرائم الخطف وتسهيل تنفيذها. بالمرأة الخاطفة، التي أدينت أيضاً بممارسة أعمال السحر والشعوذة، متمنياً أن تطبق هذه العقوبة على من يمارس السحر والشعوذة في ليبيا. ومع ذلك، أثارت هذه العقوبة غضب بعض المنظمات الحقوقية، كما جاء على حساب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

روبرت فورد: الدبلوماسي الذي نصح واشنطن بتسليح المعارضة السورية

Getty Images أثار السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، جدلاً واسعاً بعد أن كشف، في محاضرة نشرت عبر قناة "مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية" على يوتيوب، عن لقاء جمعه بأحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، في إطار مسعى غير معلن لتحويله من "عالم الإرهاب إلى عالم السياسة". وأوضح فورد أن مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل النزاعات، دعته عام 2023 للمشاركة في ما وصفه بعملية "إعادة تأهيل" الشرع. وأضاف أنه تردد كثيراً في قبول الدعوة، قائلاً إنه كان يتخيّل نفسه "مرتدياً بدلة برتقالية اللون، وسكيناً موجهاً إلى رقبته". لكنه قبل في نهاية المطاف، بعد حديثه مع عدد من الأشخاص الذين التقوا بالشرع ضمن المبادرة نفسها. ولفت فورد إلى أنه تعثر في ذكر ما وصفه بـ"الاسم الحربي" لأحمد الشرع، مشيراً إليه عن طريق الخطأ باسم "عبد القادر الجولاني" بدلاً من "أبو محمد الجولاني". وأضاف أن اللافت هو أن الشرع "لم يكشف اسمه الحقيقي للعالم، إلا بعد استيلائه على دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي". وقال فورد إنه قال للجولاني في اللقاء الأول الذي حدث في مارس/آذار 2023، "لم أتخيل في حياتي أنني سأجلس بجانبك يوماً ما". مشيراً إلى أنّ الجولاني، أو الشرع، ردّ عليه "بهدوء ولطف": "ولا أنا". Getty Images ما أثار فضول فورد، بحسب روايته، فكان أنّ الشرع "لم يعتذر أبداً عن أي من الهجمات الإرهابية في العراق أو سوريا، رغم أن تلك التي وقعت في سوريا كانت أقل بكثير. لم يعتذر أبداً"، على حدّ تعبيره. وأضاف فورد: "إلا أنه قال: الآن، وأنا أحكم منطقة تابعة للمعارضة في شمال غرب سوريا، أدركت أن التكتيكات والمبادئ التي كنت أتبنّاها في العراق، لا تصلح عندما تكون مسؤولاً عن إدارة منطقة يسكنها نحو 4 ملايين شخص". وأكد أنّ الشرع أبلغه بأنه "يتعلّم أن الحكم يتطلّب تقديم تنازلات". وأشار فورد إلى أنه التقى بالشرع مجدداً في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. في المقابل، ردّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على تصريحات فورد التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، قائلاً في تغريدات نشرها عبر منصة "إكس": "ما جرى في الثامن من ديسمبر هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمناً باهظاً في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له". من هو روبرت فورد وما علاقته بسوريا؟ يعدّ روبرت فورد دبلوماسياً مخضرماً، تولّى في يناير/كانون الثاني 2011 منصب أول سفير للولايات المتحدة في سوريا منذ عام 2005، في وقت كانت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة التواصل مع دمشق. وفي السابع من يوليو/تموز 2011، أثار فورد غضب الحكومة السورية بعد زيارته مدينة حماة، في خطوة هدفت إلى إظهار التضامن مع السكان الذين نظّموا احتجاجات حاشدة، رغم الحملة الأمنية العنيفة التي كانت تشنها قوات الأمن آنذاك. وبعد مغادرته المدينة في اليوم التالي، خرج مئات الآلاف من السكان مجدداً إلى الشوارع للمطالبة بتنحّي الرئيس بشار الأسد، ما أثار رد فعل غاضب من وزارة الداخلية السورية. وجاء في بيان رسمي حينها أن فورد التقى "عدداً من المخربين، وحثّهم على مزيد من العنف والاحتجاج ورفض الحوار"، مضيفاً أنه كان يسعى إلى "تعميق الخلاف والفتنة بين أبناء الشعب السوري". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة" من الاتهامات، ورفضت البيان السوري واصفةً إياه بأنه "هراء مطلق"، مؤكدة أن فورد "لم يرَ سوى سوريين عاديين يطالبون بالتغيير". وبعد ثلاثة أيام، تعرّضت السفارة الأمريكية في دمشق لهجوم من أنصار الحكومة، حطّموا نوافذها وكتبوا شعارات على الجدران، وصفت فورد بـ"الكلب". فورد "المستعرب" Getty Images السفير الأمريكي لدى سوريا (آنذاك) روبرت فورد (يمين) مع وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما جون كيري ولد روبرت فورد عام 1958، ونشأ في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. نال درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ميريلاند، عام 1980، ثم حصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة للجامعة نفسها في واشنطن العاصمة عام 1983. قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي عام 1985، عمل فورد متطوعاً في هيئة السلام الأمريكية في المغرب. وخلال مسيرته المهنية المبكرة، تنقّل بين عدد من المدن حول العالم، من بينها إزمير والقاهرة والجزائر وياوندي في الكاميرون، إلى أن عيّن نائباً لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية في المنامة، البحرين، عام 2001. وكان فورد يعدّ من أكثر الدبلوماسيين إجادةً للغة العربية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، تم إرساله إلى مدينة النجف كممثل عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي يونيو/حزيران 2004، تولّى منصب مستشار سياسي في بغداد، حيث برز من خلال عمله مع المسؤولين العراقيين على تنظيم الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2005، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتنظيم الاستفتاء عليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. كما قاد فورد جهوداً لإقناع المجتمع السني العربي في العراق بالمشاركة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005، وهو ما انعكس في تحسّن ملحوظ في نسب التصويت في عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية. وقال فورد في مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" آنذاك: "أدركنا أننا حققنا نقلة نوعية في علاقتنا مع المجتمعات السنية العربية"، مضيفًا: "لو أخبرني أحدهم أننا سنسجل نسبة إقبال تصل إلى 75 في المئة في محافظة الأنبار، لما صدّقت ذلك". وفي عام 2005، نال جائزة "جيمس كليمنت دان" للتميّز في الخدمة الخارجية، والتي تمنح للموظفين من المستوى المتوسط. وفي العام التالي، عيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى الجزائر. عاد فورد إلى بغداد عام 2008، ليشغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية هناك، وبقي في هذا المنصب حتى عام 2009، ثم انتقل إلى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، وهو الجهاز المسؤول عن التفتيش والتدقيق والتحقيق داخل الوزارة. Getty Images في فبراير/شباط 2010، رشّح الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، فورد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في دمشق، مشيراً إلى أنه "سيتواصل مع الحكومة السورية بشأن سبل تعزيز العلاقات، مع معالجة القضايا العالقة التي ما تزال تثير إشكاليات". لكن تعيينه تعثّر في مجلس الشيوخ، إذ واجه اعتراضات من بعض الجمهوريين على مساعي الإدارة لإعادة سوريا إلى طاولة الدبلوماسية. ومع تفاقم التأخير، ومع ورود شكاوى من دبلوماسيين أمريكيين في دمشق بشأن رفض السلطات السورية التعامل رسمياً مع أي شخص لا يحمل صفة السفير، لجأ أوباما إلى استخدام صلاحياته لتعيين فورد سفيرًا في يناير/كانون الثاني 2011، مستغلاً عطلة مجلس الشيوخ لتمرير القرار. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، وبعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء سوريا، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن تعيين فورد، رافضًا الانتقادات التي وُجهت للسفير بسبب عدم قدرته على وقف العنف ضد المتظاهرين. وقال كارني للصحافيين: "نعم، كان وجود سفير لنا هناك مفيداً. وجود سفير في سوريا أتاح لنا التواصل المباشر مع الحكومة، والتعبير عن مواقفنا بشكل واضح". "تهديدات بشأن سلامته الشخصية" Getty Images تظاهرة في مدينة حماة بوسط سوريا يوم 22 يوليو/تموز 2011 للاحتجاج ضد حكم الرئيس السوري في ذلك الوقت بشار الأسد. في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011، سحبت الولايات المتحدة سفيرها لدى سوريا، روبرت فورد، بسبب "مخاوف على سلامته"، بحسب ما صرّح به مسؤولون أمريكيون. وكان فورد قد أثار غضب السلطات السورية بعد إظهاره تضامناً علنياً مع الناشطين المشاركين في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن فورد غادر دمشق بعد تلقيه "تهديدات موثوقة تتعلق بسلامته الشخصية". وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عودته إلى دمشق. إلا أنه غادرها مجدداً في عام 2012، عقب قرار الولايات المتحدة تعليق عمل سفارتها في دمشق اعتباراً من 6 فبراير/شباط، وسحب السفير فورد وجميع الموظفين الأمريكيين من البلاد. وفي أبريل/نيسان 2012، منح فورد "جائزة الشخصية الشجاعة السنوية" من مكتبة جون ف. كينيدي في بوسطن، تقديراً لموقفه الداعم لحقوق الإنسان في سوريا. وفي فبراير/شباط 2014، استقال فورد من منصبه كسفير لبلاده في دمشق، احتجاجاً على ما اعتبره "بطئاً مفرطاً في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الملف السوري"، رغم استمراره في العمل على الملف نفسه من واشنطن، ضمن وزارة الخارجية. وكان فورد قد عبّر منذ عام 2012 عن قناعة بأن على الولايات المتحدة أن تتدخّل في الصراع من خلال دعم المعارضة السورية بالسلاح، محذّراً من أن غياب هذا الدعم قد يؤدي إلى انزلاق سوريا نحو الفوضى، وتحوّلها إلى "صومال أو يمن جديدة"، في إشارة إلى الدول التي تُصنَّف كدول فاشلة ضمن تقارير الخارجية الأمريكية. وقال آنذاك إن "عدم تسليح واشنطن للمتمردين سيدفعهم إلى اللجوء إلى المتطرفين، الذين سيقدّمون لهم المال ويجتذبونهم إلى منظماتهم". وفي عام 2014، حصل فورد على "جائزة الخدمة المتميزة" من وزير الخارجية الأمريكي، وهي أعلى وسام يمنح في وزارة الخارجية.

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟

Getty Images عناصر من الجيش السوداني تحتفل بعد استعادة السيطرة على أم درمان تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب"تطهير ولاية الخرطوم بالكامل" من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد "المتمردين" من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها "خطوة مهمة" نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. كيف ترون خطوة تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء؟ هل يسهم القرار في إنهاء الأزمة السودانية أم يزيدها تعقيداً؟ ما أبرز التحديات أمام الحكومة السودانية المرتقبة؟ كيف تتوقعون تعاملها مع حكومة الدعم السريع الموازية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@ يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب