تقرير أممي يفضح أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها الإبادة في غزة والضفة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
'الجريمة تستمر لأنها مربحة'
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: 'بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف'.
وأضافت أن هذه الشركات 'ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية'، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
أسماء مألوفة متورطة
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
إسرائيل وأميركا تهاجمان التقرير
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ'الحرب الاقتصادية'، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
جريمة كبرى
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار 'الدفاع عن النفس'، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى 'ركام' بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة 'المال أولًا' بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 2 ساعات
- عمان نت
مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
عقوبات أمريكية جديدة تطال مسؤولي القرض الحسن لدعمهم حزب الله
وكالات - السوسنة فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت أيضاً سبعة أشخاص على صلة مباشرة بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك ضمن جهود واشنطن لشل الشبكات المالية التي تدعم الحزب.وأوضحت الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأشخاص يشغلون مناصب حساسة داخل المؤسسة، حيث لعبوا أدواراً محورية في إدارة العمليات المالية التي تخدم حزب الله بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعضهم مرتبط بـ"القرض الحسن" منذ أكثر من عقدين.ووفقاً للمعلومات المنشورة، استخدم هؤلاء المسؤولون حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية، ونفّذوا عمليات مالية بملايين الدولارات، أخفوا من خلالها مصالح حزب الله لتفادي الرقابة، مستخدمين أساليب شبيهة بتلك التي استخدمها سابقاً "المصرفيون السريون" المصنَّفون من قبل OFAC.أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، نعمة أحمد جميل، يتولى رئاسة قسمي التدقيق والأعمال في "القرض الحسن"، ويُشرف على تقديم الخدمات المالية للحزب ومؤسساته منذ أكثر من 20 عامًا. كما يملك جميل شركة "تسهيلات ش.م.م" بالشراكة مع شخصيات أخرى خاضعة للعقوبات، وقد شاركت هذه الشركة في تقديم قروض عقارية بعد حرب 2006، ضمن شبكة مالية تديرها مؤسسات تابعة لحزب الله.ومن بين الأسماء أيضاً، عيسى حسين قاصر، الذي يدير قسم التجهيزات واللوجستيات في "القرض الحسن"، وفتح حسابات بنكية بأسماء المؤسسة لممارسة أنشطة تجارية. وقد تم توثيق تحويله قرابة مليون دولار إلى أسماء مصنفة سابقاً ضمن ما يُعرف بـ"المصرفيين السريين" بين عامي 2007 و2019، قبل إدراج مصرف جمال ترست بنك على القائمة السوداء عام 2019.كما طالت العقوبات سامر حسن فواز، رئيس قسم الإدارة في المؤسسة، الذي يتولى التنسيق مع شركات لوجستية ومشتريات تخدم عمليات القرض الحسن، ويتولى هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل.تؤكد هذه العقوبات استمرار واشنطن في استهداف البنى التحتية المالية لحزب الله، وتسلّط الضوء على الدور المركزي لمؤسسة "القرض الحسن" في تمويل أنشطة الحزب داخلياً وخارجياً .
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
مفوضية اللاجئين ترجح ارتفاع أعداد السوريين العائدين لبلادهم بعد التوجيهي
عمون - توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (UNHCR)، ارتفاع أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم من الأردن بعد انتهاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" المقرر ذلك يوم 10 تموز الجاري. وبحسب يوسف طه المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن، فإنّ عدد عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعًا من الأردن إلى سوريا أكثر تجاوز 100 ألف لاجئ، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. وأرجع طه توقع ارتفاع أعداد العائدين إلى بلادهم، إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي بحسب المملكة. وأكد المتحدث أن المفوضية لا تزال بحاجة إلى دعم مالي، ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في الأردن. وأظهرت بيانات المفوضية في الأردن، حتى الأول من تموز 2025، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بلغ 560,452 شخصًا، منهم 455,832 يقيمون في المناطق الحضرية 81.3%، و104,620 في المخيمات 18.7%. نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية في مطلع 2025، أظهرت أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال أغلب اللاجئين غير مستعدين، متأثرين بعوامل متعددة مثل توفر سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن في سوريا. وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، فإن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين بواقع 511,177 لاجئًا، ما يمثل 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها. وحتى نهاية أيار 2025 بلغ إجمالي المساهمات المالية مفوضية اللاجئين إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%.
