سلام إسرائيلي يلوح من دمشق وصمت مفروض في بيروت

تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة توحي بأن "ورشة سلام" جديدة بدأت تنسج خيوطها خلف الأبواب المغلقة، ليس كنتاج قناعة بالسلام نفسه، بل كحاجة فرضتها الوقائع الجيوسياسية والعسكرية ما بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أو ما عرف بـ"طوفان الأقصى".
ونقلت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء عن خمسة مصادر مطلعة أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات وجهاً لوجه، بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأضافت الوكالة أن اللقاءات ركزت على الملفات الأمنية، وقادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي، لكن قناة "الإخبارية" السورية نقلت نفي قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد الدالاتي حول ما أشيع عن مشاركته في محادثات مباشرة مع إسرائيل، وأكد أنه "ينفي بصورة قاطعة مشاركته في أية جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي"، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.
من محادثات السلام السورية- الإسرائيلية في البيت الأبيض 1999 (أ ف ب)
لكن الرئيس السوري أحمد الشرع وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بداية مايو (أيار) الجاري، أعلن أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة".
وخلال ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إبان تسلمه للسلطة، قال الشرع "لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل ولا حِمل معركة ضدها"، وفي تصريحات إعلامية سابقة كان أشار إلى أننا "نريد السلام مع جميع الأطراف".
في هذا السياق يطرح سؤال جوهري، هل نقترب فعلاً من رؤية مشهد كان يبدو حتى الأمس القريب ضرباً من الخيال؟ علم إسرائيلي يرفرف في دمشق، والواقع أن مجرد تداول هذه الفرضية في الإعلام يظهر حجم التحول في المزاج الإقليمي، فدمشق التي كانت لعقود رأس حربة ما يعرف بـ"جبهة الرفض" أو "جبهة الصمود والتصدي"، ولاحقاً عموداً رئيساً في "حلف الممانعة"، تجد نفسها اليوم أمام خيارين، سلام مشروط يعيد لها ربما بعض شرعيتها الدولية، أو استمرار العزلة والانهيار الاقتصادي الكامل، علماً أن مفاوضات سلام جدية جرت بين دمشق وتل أبيب خلال عهد النظام السابق برئاسة حافظ الأسد، بخاصة بعد "مؤتمر مدريد" 1991، واستمرت بصورة متقطعة حتى عام 2000، لكنها لم تصِل إلى اتفاق نهائي.
دمشق البقاء في المدار الإيراني لم يعُد مجدياً
إذاً ما كان يُعد خطاً أحمر في السياسة السورية منذ عقود، بات اليوم مطروحاً للنقاش في أروقة القرار، مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية إماراتية وربما بغطاء روسي – أميركي مزدوج، ذلك أن النظام الجديد في دمشق بقيادة الشرع يدرك تماماً أن البقاء في المدار الإيراني لم يعُد مجدياً، لا سياسياً ولا اقتصادياً، فطهران المثقلة بالعقوبات والانهيارات الداخلية لم تعُد الحليف القادر على انتشال سوريا من عزلتها، بل أصبحت عبئاً مهدداً.
هنا من المحتمل أن تكون دمشق اليوم تحاول المناورة بين المحاور، ذلك أن التلويح بالتقارب مع إسرائيل ربما يكون وسيلة لاجتذاب الاستثمارات الخليجية، وفتح الأبواب المغلقة مع الغرب، وحتى كسب ورقة تفاوض قوية بوجه طهران نفسها، وإذا ما رُفع العلم الإسرائيلي فعلاً على الأراضي السورية، فسيكون ذلك إعلاناً بانتهاء مرحلة كاملة من الصراع العربي – الإسرائيلي، وبداية شرق أوسط جديد تُعاد فيه كتابة خرائط النفوذ والتحالفات، ولكن لا تزال تفصلنا عن ذلك عقبات ومواجهات ومواقف متباينة عدة من الدول التي تعد نفسها، ولا تزال في صراع مع إسرائيل، ومن بينها لبنان.
كما أن سوريا تعلم أن هذا "السلام" المحتمل لن يكون بلا ثمن، فالثمن الأكبر قد يكون التخلي التدريجي عن حلفاء الأمس، وربما مواجهة اضطرابات داخلية من قوى ترفض السلام مع "العدو التاريخي"، ولا سيما في أوساط الجيش والأمن الذين نشأوا على عقيدة المواجهة، في المقابل إسرائيل لا تزال تقرع طبول الحرب وما زالت حربها في غزة وغاراتها وتوغلاتها في الداخلين اللبناني والسوري، لم تتوقف.
لبنان "الرهينة" في مشاريع الآخرين
ولكن أين لبنان مما يجري في المنطقة؟ وهل يمكن الحديث عن سلام بين لبنان وإسرائيل؟ للبنان قصة مختلفة، وهو من أكثر الدول العربية التي "دفعت" ثمن احتضان القضية الفلسطينية والفلسطينيين، فهو الذي اختل أمنه وشهد حرباً أهلية لمدة 15 عاماً، شكلت "القضية" أحد أبرز عواملها، ولا يزال يعيش تداعيات الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية، رداً على "حرب إسناد غزة" التي بدأ بها "حزب الله" من على الحدود الجنوبية في أكتوبر عام 2023.
تشعر إسرائيل أنها تملك اليد العليا عسكرياً في الشمال (الجيش الإسرائيلي)
وعلى ما يبدو أن مسؤوليه يعيشون في كوكب آخر، وكعادتهم يسيرون عكس التيار، ذلك أن كل المنطقة تسير باتجاه التهدئة ومشروع شرق أوسط جديد، لكن بعضاً من الداخل اللبناني وعلى رأسهم "حزب الله" لا يزال مصراً على حمل البندقية ورفض مجرد الحديث عن السلام.
وكل من تسول له نفسه الحديث عن سلام أو تهدئة مع إسرائيل يُخوّن وربما تفتح بحقه ملفات أمنية، فالدولة التي لا تزال "مأسورة" بيد الحزب، مرتبطة عضوياً بمحور طهران، ولا تملك قرار الحرب ولا السلام، وأي انضمام لبناني إلى ورشة السلام سيبقى شكلياً ما لم تُحسم مسألة السلاح غير الشرعي، بالتالي، فإن بيروت تتحول إلى ساحة تقاطع مصالح، لا شريكة فعلية في رسم مستقبل المنطقة.
في السياق كان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أكد أن "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح 'المقاومة'، وهذا السلاح هو الذي أعطى الحرية لشعبنا وحرر وطننا"، وقال "سنواجه من يعتدي على الحزب ومن يعمل على نزع سلاحه، كما واجهنا إسرائيل".
وعلى رغم كل التغيرات التي حصلت على الساحة اللبنانية، من افتتاح لعهد جديد، وشروع الدولة في تيسير عمل المؤسسات، فإن هناك جواً سائداً بأن قراره الخارجي لا يزال مصادراً، ولا يملك حرية توقيع السلام حتى لو أراد لأن قراره النهائي يصاغ في طهران.
من هنا يجد لبنان نفسه ضمن "ورشة السلام"، العنصر الغائب-الحاضر، إذ تخاض حروب الآخرين على أرضه وتصنع قرارات السلم والحرب خارجه، بالتالي فإن أية تسوية إقليمية لن تمر عبر بيروت، بل فوقها.
الذاكرة الوطنية وجرح الاحتلال
لكن هناك عوامل أخرى تجعل من الحديث عن السلام مع إسرائيل محظوراً ليس فقط بسبب المعطيات التي ذكرناها، بل نتيجة تشابك عميق بين الذاكرة الجماعية والسردية الوطنية وتوازنات القوى الداخلية والإقليمية، فلبنان عانى احتلالاً إسرائيلياً دام 22 عاماً للجنوب، رافقته اعتداءات وجرائم وثقتها صور المعتقلين في الخيام ومجازر مثل قانا، وهذه الذاكرة لا تزال حية في وجدان بعض اللبنانيين، خصوصاً الجنوبيين، مما يجعل أي حديث عن سلام مع إسرائيل يبدو وكأنه سلام مع الجلاد، أو إنكار لمعاناة لم تُشفَ بعد.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الدور المركزي لـ"حزب الله"
بُني "حزب الله" على شعار "المقاومة ضد إسرائيل"، وهو لا يزال يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ونفوذاً سياسياً هائلاً، بالتالي، أي نقاش عن السلام مع إسرائيل يعد تهديداً مباشراً لشرعية سلاحه، ويُقابل بردّ عنيف سياسياً وإعلامياً وربما أمنياً، فالحزب لا يملك فقط القوة لفرض هذا "الحظر"، بل لديه جمهور يتبنى هذه الرؤية كجزء من الهوية.
ويشار إلى أن الكل في لبنان يتخوف من تخلخل التوازنات الطائفية، فالطوائف اللبنانية لا ترى في السلام مع إسرائيل مسألة تقنية، بل خياراً مصيرياً من الممكن أن يهدد وجودها، فيتخوف المسيحيون من أية تسوية توطن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويرتبط السُنة تاريخياً بسردية قومية ترفض إسرائيل، والشيعة بقيادة "حزب الله" يعدونها عدواً وجودياً، لذا، فإن أي خطاب سلمي يعتبر تفجيراً محتملاً لهذه التوازنات الهشة.
قرار السلام "مصادر"
ولبنان، بخلاف دول عربية أخرى، لا يملك سلطة مستقلة لاتخاذ قرار كهذا، فإيران، وسوريا سابقاً، و"حزب الله" حالياً، ترى في لبنان ساحة مواجهة استراتيجية مع إسرائيل، بالتالي حتى إن وجدت إرادة داخلية للسلام، فإن القرار في جزء كبير منه "مصادر"، ثم إن إسرائيل نفسها لا تبدي رغبة في سلام مع دولة ضعيفة، حدودها مستباحة، ولا سلطة مركزية موحدة فيها.
ومع ذلك، فإن الحدود اللبنانية – الإسرائيلية هي الجبهة الأكثر اشتعالاً، وأية تسوية من دون تهدئة دائمة في الجنوب ستكون منقوصة، وهنا تبرز معضلة نزع سلاح "حزب الله"، وهي عقدة لا يمكن تفكيكها إلا في إطار صفقة شاملة تشمل إيران، وربما سوريا، وفي حال جرى التوصل إلى تسوية كبرى، من الممكن أن يطلب من الدولة اللبنانية استيعاب الحزب داخل الجيش، أو إدماجه في معادلة أو استراتيجية دفاعية رسمية، على غرار النموذج العراقي مع "الحشد الشعبي"، لكنها صيغة محفوفة بالأخطار، ولذلك بحث آخر، وفي المحصلة الحديث عن السلام مع إسرائيل في لبنان ليس مجرد وثيقة سياسية أو أمنية، في بلد لا يزال يعيش نصف حرب، ونصف سلم، تبدو كلمة "سلام" أخطر من أي إعلان حرب.
هل تريد إسرائيل السلام فعلاً؟ ولكن ماذا عن الجانب الآخر من الحدود؟ هل تريد إسرائيل فعلاً الذهاب إلى سلام في المنطقة؟
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال خلال حديث إعلامي إن إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن "حزب الله" هو العائق أمام تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن إسرائيل "ليس لديها صراع حقيقي مع دولة لبنان وإنما المشكلة تكمن في 'حزب الله' الذي يمثل إيران واستولى على لبنان".
في العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية السلام ليس هدفاً بحد ذاته (أ ف ب)
وأشار ساعر إلى أنه "قد يكون من المبكر للبنان اليوم الحديث عن السلام، لكننا نريد السلام حقاً وأعتقد بأنه سيكون ممكناً في المستقبل"، مضيفاً أن "الشرط الأساس هو أن تتوقف إيران عن احتلال لبنان من خلال 'حزب الله'، هذا هو العائق أمام السلام هناك"، وأردف أن "لبنان استمر تحت الاحتلال الإيراني لعقود، وعندما نصل إلى اللحظة التي يكون فيها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أقوى من 'حزب الله' أعتقد بأنه ستكون لدينا آفاق جديدة".
لكن إسرائيل لا تبدو متحمسة للذهاب نحو سلام لأن كلفته في ظل الظروف الحالية، تفوق فوائده من وجهة نظرها الاستراتيجية، فلبنان ليس دولة موحدة القرار، والسلطة فيه ضعيفة ومقسمة بين أطراف متناحرة، أبرزها "حزب الله" الذي يعد في نظر إسرائيل عدواً وجودياً، بالتالي، أي سلام مع الحكومة اللبنانية سيكون شكلياً لأن الطرف الأقوى على الأرض لا يعترف به، بل يحاربه، فمن منظور إسرائيلي، ما فائدة توقيع سلام مع سلطة لا تملك قرار الحرب والسلم؟
أضف إلى ذلك أن وجود الحزب على حدودها يمنح إسرائيل مبرراً دائماً للبقاء في "وضع تأهب"، بالتالي هذا يبرر استمرار حال التعبئة العسكرية والتحصينات الأمنية والضغط السياسي الدولي على لبنان وإيران، إذاً السلام سيفقدها هذا "العدو الواضح" الذي تبرر من خلاله كثيراً من سياساتها العسكرية والإقليمية.
وإسرائيل لا تريد السلام بمعناه الكلاسيكي، أي سلام متكافئ قائم على الحقوق والاعتراف المتبادل، بقدر ما تسعى إلى سلام بشروطها، يحقق لها الأمن أولاً والهيمنة الإقليمية ثانياً.
السلام ليس هدفاً
وفي العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية، السلام ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة لضبط الحدود وتفكيك الخصوم وخلق بيئة إقليمية تسمح لإسرائيل بأن تعيش بلا تهديد وجودي، والدليل هو ما فعلته بعد "اتفاقات أبراهام"، إذ إنها وقعت سلاماً مع دول ليس لديها نزاع مباشر معها، في مقابل تجاهل كامل للقضية الفلسطينية التي تركت بلا أفق.
وعلى عكس السلام مع دول الخليج (التطبيع الاقتصادي والتكنولوجي)، أو السلام مع مصر (تأمين حدود سيناء)، لا ترى إسرائيل في لبنان مكسباً استراتيجياً كبيراً، فهو بلد فقير منهار اقتصادياً ومحكوم من قوى معادية وليست لديه سوق استهلاكية ولا يملك عمقاً جغرافياً يمكن الاستثمار فيه.
إسرائيل تفضل "الردع" على "المعاهدات" في الجبهة الشمالية
وتشعر إسرائيل بأنها تملك اليد العليا عسكرياً في الشمال، وتحقق ما تريده من خلال القوة والاغتيالات والضربات الجوية وردع "حزب الله" من دون أن تدفع ثمن سلام، فلماذا تذهب إلى تنازلات والتزامات دبلوماسية مقابل دولة مفككة؟ ولماذا توقع سلاماً الآن، بينما "حزب الله" في أضعف حالاته والسلطة اللبنانية عاجزة والاقتصاد منهار؟
هي تفضل مواصلة الضغط والاستثمار في الضعف اللبناني، بدلاً من تقديم "هدية سياسية" عبر اتفاق سلام يشرعن الدولة اللبنانية ويعطيها مكاسب، من هنا فإنها قد تكون ساعية وراء سلام شكلي، وهي تفضل بقاء الوضع الحالي، من دون اتفاق وبلا حرب شاملة، مع "ردع من بعيد" يتيح لها قصف أهداف في العمق متى شاءت، ما دام أن "حزب الله" لا يرد على نحو يغير المعادلة، أضف إلى أنها تعتبر لبنان ساحة نفوذ إيرانية، لا دولة قابلة للشراكة، ولذلك فهي تتحدث مع طهران عبر بيروت، لا مع بيروت نفسها.
أما في الحالة السورية، فإذا رأت تل أبيب أن النظام الجديد مستعد للانفصال عن طهران، والتوصل إلى اتفاق سلام مقابل ضمانات أمنية على الجبهة الشمالية، فقد تدفع نحو سلام "تكتيكي" وليس "تاريخياً"، أشبه بهدنة دائمة أكثر منه تسوية شاملة.
إسرائيل إذاً، لا تريد "سلاماً عادلاً" يفتح صفحة جديدة مع الشعوب، بل "سلاماً مفصلاً" على قياس مصالحها الاستراتيجية، فإسرائيل تريد "سلاماً بارداً" مع دول الطوق، مشروطاً بالتخلي عن أي طموح سيادي في ملفات رئيسة، مثل عودة اللاجئين والانسحاب من أراضٍ محتلة خارج التفاوض والسلاح في يد أية قوة قد تشكل تهديداً مستقبلياً، وهنا يكمن التحدي الحقيقي لأية ورشة سلام مقبلة في المنطقة، هل هي لإنهاء الصراع، أم لتجميده على شروط المنتصر؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أكد أن الاتفاق التجاري أنقذ الصين من خطر اقتصادي جسيم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الاتفاق التجاري أنقذ الصين من خطر اقتصادي جسيم لكنها انتهكته. وأكد ترامب، أن الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. يذكر أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قال يوم الخميس، إن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة تجارية أميركية حكما ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة. لكن بيسنت قال لفوكس نيوز إن المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء، غير أنه توقع إجراء المزيد من المحادثات مع المسؤولين الصينيين في الأسابيع المقبلة. وقال بيسنت إن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقيات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوما... لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة. في الواقع، هناك وفد ياباني كبير جدا سيأتي إلى مكتبي صباح الغد"، وفقًا لـ "رويترز". رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوما ذكرت وول ستريت جورنال يوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما. وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية يوم الخميس العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا، وفقًا لـ "رويترز". أعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

ترامب يستعد لإنشاء برج بمليار دولار في فيتنام

مباشر- قال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز إن الاستثمار في برج ترامب المخطط لإنشائه في فيتنام يقدر بنحو مليار دولار وإن بناء ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 60 طابقا على الأقل قد يبدأ العام المقبل وفق رويترز . سيكون المبنى، الذي لا تزال خططه أولية، ثاني مشروع كبير تراجعه منظمة ترامب، الشركة العائلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فيتنام. وتُجري الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حاليًا محادثات تجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية مُرهقة بنسبة 46 %. زار إريك ترامب، نائب الرئيس الأول لمؤسسة ترامب، فيتنام الأسبوع الماضي لمعاينة موقع البرج في مدينة هو تشي منه، المركز التجاري الجنوبي للبلاد، وحضور حفل وضع حجر الأساس لمنتجع جولف في شمال فيتنام. وقد عجّلت السلطات الموافقة على إنشاء نادي الجولف، وفقًا لرئيس الوزراء فام مينه تشينه . ستدير منظمة ترامب نادي الجولف، بينما ستركز شريكتها الفيتنامية، شركة العقارات "كينباك سيتي"، على تطويره باستثمار يُقدر بـ 1.5 مليار دولار، وفقًا للمصدر. ولم يُعلن سابقًا عن تقسيم العمل . ومن المرجح أن يتم الاتفاق على ترتيب مماثل لبرج ترامب، حيث من المتوقع أن يأتي الاستثمار في الغالب من شركاء محليين، حسبما قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية . وعندما أعلنت عن تعاونها مع منظمة ترامب في أكتوبر/تشرين الأول، قالت الشركة إن المشروع "سيركز على تطوير فنادق خمس نجوم وملاعب جولف على طراز البطولات وعقارات سكنية فاخرة ووسائل راحة لا مثيل لها في فيتنام ". خلال زيارته الأسبوع الماضي، تجوّل إريك ترامب في موقع بناء ناطحة السحاب، والتقى بمسؤولين محليين، وفقًا للمصدر. وكان ذلك متوافقًا مع جدول اجتماعاته مع سلطات المدينة، وفقًا لوثيقة فيتنامية اطلعت عليها رويترز . وأظهرت وثيقة صادرة عن سلطات المدينة أن البرج سيتم بناؤه في منطقة ثو ثيم، وهي منطقة قيد التطوير في وسط مدينة هوشي منه حيث من المقرر بناء مركز مالي جديد . وقال إريك ترامب خلال حفل وضع حجر الأساس لمنتجع الجولف، إن المشاريع التي سيتم تطويرها في فيتنام ستكون "محط حسد كل آسيا والعالم أجمع"، مضيفا أنه سيزور البلاد بشكل متكرر لتعزيز خطط الشركة . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

القضاء الأمريكي يُجهض 'يوم تحرير' ترمب الجمركي

خاص – الوئام في خطوة قضائية مفاجئة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا بأن برنامج التعريفات الجمركية الذي أطلقه الرئيس دونالد ترمب تحت مسمى 'يوم التحرير' غير قانوني، مما يمثل صفعة موجعة للبيت الأبيض ويثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل السياسة التجارية الأمريكية. يشكّل الحكم القضائي تحديًا مباشرًا لترمب، الذي كان يعتمد على سلطات الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات من دول متعددة، في محاولة لإعادة التوازن التجاري وتحقيق أهداف 'أمريكا أولًا'. تأتي هذه الخطوة في ظل سباق الإدارة الأمريكية لإنهاء النزاعات التجارية وتوقيع اتفاقيات جديدة، بعد أن علّقت فرض معظم التعريفات المرتفعة وسط ضغوط متزايدة من شركات أمريكية، وبرلمانيين، وأسواق المال العالمية التي عكست ارتياحًا فوريًا بالحكم القضائي. الحكم القضائي وتأثيره أوضحت المحكمة أن الرئيس ترمب تجاوز صلاحياته الممنوحة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استند إليه لفرض التعريفات في 2 أبريل الماضي. وقد شمل الحكم التعريفات الأساسية بنسبة 10% والرسوم الانتقامية الأعلى التي فُرضت على عدة دول، لكنه لم يشمل التعريفات الخاصة بقطاع الصلب والسيارات. جاء الحكم استنادًا إلى دعاوى قدّمتها شركات صغيرة وولايات أمريكية، اتهمت الإدارة بالتجاوز القانوني. وأكد القضاة أن أوامر ترمب التنفيذية التي أعلنت هذه التعريفات 'باطلة ومخالفة للقانون'. ويعكس القرار عدم قدرة الرئيس على استخدام سلطات الطوارئ لتنظيم التجارة بشكل أحادي خارج نطاق ما يسمح به القانون. ردود فعل البيت الأبيض على الفور، انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض الحكم واصفًا إياه بأنه تدخل من قضاة غير منتخبين في إدارة حالة طوارئ وطنية. وأكد أن ترمب ملتزم باستخدام كافة أدوات السلطة التنفيذية لحماية الاقتصاد الأمريكي. من جانبه، وصف مستشار ترمب البارز ستيفن ميلر الحكم بأنه 'انقلاب قضائي خارج السيطرة'، مما يعكس التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس. يضع هذا الحكم ضغوطًا كبيرة على الإدارة، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن بعض التعريفات الأكثر حدة، خصوصًا على الصين، في محاولة لتهدئة الأسواق والتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة. تأثير الحكم على الأسواق والاقتصاد الأمريكي شهدت الأسواق المالية العالمية ارتياحًا سريعًا، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر ناسداك التقني بنسبة 1.5%، فيما استقر مؤشر أوروبا 600. ورغم هذا الارتياح، فإن الشركات الأمريكية التي عانت من تأثيرات التعريفات مثل زيادة تكاليف الاستيراد وتعطل سلاسل الإمداد، احتفت بالحكم باعتباره انتصارًا ضد سياسات ترمب التي رفعت أسعار السلع وأسهمت في خلق عدم استقرار اقتصادي. التحديات القانونية أمام ترمب تضمنت الدعاوى القضائية مطالبات من مجموعة شركات أمريكية قادتها شركة استيراد النبيذ 'VOS Selections'، التي أكدت تعرضها لأضرار جراء فرض الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت 12 ولاية بقيادة ولاية أوريغون في الدعوى، مؤكدة أن التعريفات سترفع تكاليف المشتريات الحكومية الضرورية. في جلسات الاستماع، أشار محامو الحكومة إلى أن منع التعريفات سيقوّض قدرة الرئيس على التفاوض في المحافل الدولية، إلا أن القضاة ردّوا بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتجاوز حدود القانون، حتى في قضايا السياسة الخارجية. الصراع على صلاحيات فرض الرسوم الجمركية بحسب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس السلطة الحصرية لتحديد الرسوم الجمركية. لكن إدارة ترمب بررت فرض التعريفات استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، الذي يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية عند إعلان حالة طوارئ وطنية. أعلن ترمب في 2 أبريل أن التهديدات الاقتصادية التي تشكلها ممارسات التجارة غير العادلة من شركاء الولايات المتحدة تستدعي فرض رسوم كوسيلة لحماية الاقتصاد والأمن الوطني، لكن المحكمة اعتبرت أن هذه السلطة لا تشمل فرض تعريفات تجارية واسعة النطاق من دون موافقة الكونغرس. تداعيات العلاقات الدولية يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية العالمية توترًا متزايدًا، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وكان ترمب قد وافق مؤخرًا على تأجيل فرض تعريفات بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، كما اتفق الطرفان على تخفيض التعريفات مؤقتًا لمدة 90 يومًا مع الصين. ورغم التوترات، يحاول البيت الأبيض الحفاظ على ديناميكية تفاوضية، لكن هذا الحكم القضائي يعقّد من قدرة الرئيس على اتخاذ خطوات حاسمة في السياسة التجارية دون دعم تشريعي واضح. التحديات المستقبلية تواجه إدارة ترمب الآن مسارين رئيسيين: الاستئناف القانوني لمحاولة عكس الحكم، أو السعي إلى تمرير تشريعات من الكونغرس تمنح الرئيس صلاحيات أوسع. لكن الواقع السياسي المعقّد في واشنطن يجعل من الصعب تحقيق هذا المسار سريعًا. يرى محللون أن الحكم يشكّل سابقة قانونية قد تؤثر على استخدام صلاحيات الطوارئ في مجالات أخرى، كما يزيد من عدم اليقين حول السياسة التجارية الأمريكية التي كانت محورًا رئيسيًا لترمب في حملته الانتخابية.