القضاء الأمريكي يُجهض 'يوم تحرير' ترمب الجمركي

خاص – الوئام
في خطوة قضائية مفاجئة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا بأن برنامج التعريفات الجمركية الذي أطلقه الرئيس دونالد ترمب تحت مسمى 'يوم التحرير' غير قانوني، مما يمثل صفعة موجعة للبيت الأبيض ويثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل السياسة التجارية الأمريكية.
يشكّل الحكم القضائي تحديًا مباشرًا لترمب، الذي كان يعتمد على سلطات الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات من دول متعددة، في محاولة لإعادة التوازن التجاري وتحقيق أهداف 'أمريكا أولًا'.
تأتي هذه الخطوة في ظل سباق الإدارة الأمريكية لإنهاء النزاعات التجارية وتوقيع اتفاقيات جديدة، بعد أن علّقت فرض معظم التعريفات المرتفعة وسط ضغوط متزايدة من شركات أمريكية، وبرلمانيين، وأسواق المال العالمية التي عكست ارتياحًا فوريًا بالحكم القضائي.
الحكم القضائي وتأثيره
أوضحت المحكمة أن الرئيس ترمب تجاوز صلاحياته الممنوحة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استند إليه لفرض التعريفات في 2 أبريل الماضي. وقد شمل الحكم التعريفات الأساسية بنسبة 10% والرسوم الانتقامية الأعلى التي فُرضت على عدة دول، لكنه لم يشمل التعريفات الخاصة بقطاع الصلب والسيارات.
جاء الحكم استنادًا إلى دعاوى قدّمتها شركات صغيرة وولايات أمريكية، اتهمت الإدارة بالتجاوز القانوني. وأكد القضاة أن أوامر ترمب التنفيذية التي أعلنت هذه التعريفات 'باطلة ومخالفة للقانون'. ويعكس القرار عدم قدرة الرئيس على استخدام سلطات الطوارئ لتنظيم التجارة بشكل أحادي خارج نطاق ما يسمح به القانون.
ردود فعل البيت الأبيض
على الفور، انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض الحكم واصفًا إياه بأنه تدخل من قضاة غير منتخبين في إدارة حالة طوارئ وطنية. وأكد أن ترمب ملتزم باستخدام كافة أدوات السلطة التنفيذية لحماية الاقتصاد الأمريكي.
من جانبه، وصف مستشار ترمب البارز ستيفن ميلر الحكم بأنه 'انقلاب قضائي خارج السيطرة'، مما يعكس التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس.
يضع هذا الحكم ضغوطًا كبيرة على الإدارة، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن بعض التعريفات الأكثر حدة، خصوصًا على الصين، في محاولة لتهدئة الأسواق والتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة.
تأثير الحكم على الأسواق والاقتصاد الأمريكي
شهدت الأسواق المالية العالمية ارتياحًا سريعًا، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر ناسداك التقني بنسبة 1.5%، فيما استقر مؤشر أوروبا 600.
ورغم هذا الارتياح، فإن الشركات الأمريكية التي عانت من تأثيرات التعريفات مثل زيادة تكاليف الاستيراد وتعطل سلاسل الإمداد، احتفت بالحكم باعتباره انتصارًا ضد سياسات ترمب التي رفعت أسعار السلع وأسهمت في خلق عدم استقرار اقتصادي.
التحديات القانونية أمام ترمب
تضمنت الدعاوى القضائية مطالبات من مجموعة شركات أمريكية قادتها شركة استيراد النبيذ 'VOS Selections'، التي أكدت تعرضها لأضرار جراء فرض الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت 12 ولاية بقيادة ولاية أوريغون في الدعوى، مؤكدة أن التعريفات سترفع تكاليف المشتريات الحكومية الضرورية.
في جلسات الاستماع، أشار محامو الحكومة إلى أن منع التعريفات سيقوّض قدرة الرئيس على التفاوض في المحافل الدولية، إلا أن القضاة ردّوا بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتجاوز حدود القانون، حتى في قضايا السياسة الخارجية.
الصراع على صلاحيات فرض الرسوم الجمركية
بحسب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس السلطة الحصرية لتحديد الرسوم الجمركية. لكن إدارة ترمب بررت فرض التعريفات استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، الذي يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية عند إعلان حالة طوارئ وطنية.
أعلن ترمب في 2 أبريل أن التهديدات الاقتصادية التي تشكلها ممارسات التجارة غير العادلة من شركاء الولايات المتحدة تستدعي فرض رسوم كوسيلة لحماية الاقتصاد والأمن الوطني، لكن المحكمة اعتبرت أن هذه السلطة لا تشمل فرض تعريفات تجارية واسعة النطاق من دون موافقة الكونغرس.
تداعيات العلاقات الدولية
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية العالمية توترًا متزايدًا، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وكان ترمب قد وافق مؤخرًا على تأجيل فرض تعريفات بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، كما اتفق الطرفان على تخفيض التعريفات مؤقتًا لمدة 90 يومًا مع الصين.
ورغم التوترات، يحاول البيت الأبيض الحفاظ على ديناميكية تفاوضية، لكن هذا الحكم القضائي يعقّد من قدرة الرئيس على اتخاذ خطوات حاسمة في السياسة التجارية دون دعم تشريعي واضح.
التحديات المستقبلية
تواجه إدارة ترمب الآن مسارين رئيسيين: الاستئناف القانوني لمحاولة عكس الحكم، أو السعي إلى تمرير تشريعات من الكونغرس تمنح الرئيس صلاحيات أوسع. لكن الواقع السياسي المعقّد في واشنطن يجعل من الصعب تحقيق هذا المسار سريعًا.
يرى محللون أن الحكم يشكّل سابقة قانونية قد تؤثر على استخدام صلاحيات الطوارئ في مجالات أخرى، كما يزيد من عدم اليقين حول السياسة التجارية الأمريكية التي كانت محورًا رئيسيًا لترمب في حملته الانتخابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 34 دقائق

• الشرق للأعمال

المستشار الألماني ميرتس يلتقي ترمب في واشنطن يوم الخميس

يسافر المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن الأسبوع الحالي لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد نحو شهر من تولّيه قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا. سيلتقي السياسي المحافظ البالغ من العمر 69 عاماً، والذي أصبح مستشاراً لألمانيا في 6 مايو، بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض في 5 يونيو، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم السبت. وذكر كورنيليوس أن المواضيع ستشمل حرب روسيا في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية. تأتي الزيارة بعد أسابيع من المفاوضات بين البيت الأبيض والمستشارية. وسيبيت ميرتس في "بلير هاوس"، دار الضيافة التابعة للرئيس. وفي يوم الخميس، بعد غداء مشترك، يعتزم الزعيمان عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل أن يعود ميرتس إلى برلين، وفقاً لمسؤول كبير. جولات أوروبية منذ توليه رئاسة الحكومة الألمانية، جاب ميرتس أوروبا للقاء الحلفاء في فرنسا وبولندا والدول الإسكندنافية وأوكرانيا. لكنه لم يعبر الأطلسي بعد، رغم وعده بتحسين العلاقات مع إدارة ترمب. وتسود التوترات العلاقات بين واشنطن وبرلين في ظل قضايا تتراوح من اختلالات الميزان التجاري إلى دعم كييف. ويخشى القادة الأوروبيون أن يتخلى الرئيس الأميركي عن جهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وأن يقلّص الدعم العسكري للمنطقة. فرصة ميرتس ورغم التأخير في الاتفاق على اللقاء، يحظى ميرتس الآن بفرصته لعرض موقفه على ترمب، على عكس سلفه أولاف شولتس. إذ لم يتلقَّ الديمقراطي الاجتماعي أي دعوة إلى البيت الأبيض بعد أن أظهر دعمه للرئيس الأميركي السابق جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. لقاء ميرتس مع ترمب يأتي بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية يوهان فاديبول إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وقال فاديبول للصحفيين إن الطرفين شددا، خلال اجتماع استغرق 45 دقيقة، على موقفهما المشترك بشأن أوكرانيا والتجارة. ولم يشارك روبيو في المؤتمر الصحفي. توتر محتمل بعد أن وجّه ترمب انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال زياراتهما إلى المكتب البيضاوي، يشعر المسؤولون الألمان بالقلق من أن يتعرض ميرتس لمعاملة مماثلة. وبالإضافة إلى التوترات بشأن فائض ألمانيا التجاري مع الولايات المتحدة، فقد اعترض حلفاء ترمب على تعامل البلاد مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. ووصف روبيو تصنيف الحزب، وهو ثاني أكبر حزب في البوندستاغ، كجماعة يمينية متطرفة بأنه "استبداد مقنّع". رفض ميرتس هذه الاتهامات بشدة، ودعا السياسيين الأميركيين إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الألمانية. كما أشار المستشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يرد على شركات التكنولوجيا الأميركية إذا تصاعد النزاع التجاري. واقترح أحد أعضاء حكومته فرض ضريبة بنسبة 10% على شركات التكنولوجيا الأميركية، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الحصول على صلاحيات للرد على مثل هذه الرسوم. ولتهدئة نقاط الخلاف، أبدى ميرتس حرصه على إظهار استعداده لتلبية بعض مطالب ترمب. وأبرزها التزامه بوضع ألمانيا على مسار لزيادة الإنفاق الدفاعي لأكثر من الضعف، ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

بن فرحان يعلن من دمشق استمرار الدعم السعودي للاقتصاد السوري

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأميركية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه. وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا. ووصل الأمير فيصل بن فرحان السبت إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف، وفق الرياض، إلى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا. وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض خلال مايو (أيار) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي. وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى"، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والتقى بن فرحان الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين. وقال بن فرحان إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتاً إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأميركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته الرياض. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيراً إلى "مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". شكلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد توليه الحكم. وسددت مع قطر، داعمته الرئيسة، الديون المستحقة على سوريا لمصلحة لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق. وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعول دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. وأنهكت أعوام النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته خلال فبراير (شباط) الماضي مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

المستشار الألماني يزور البيت الأبيض في 6 يونيو.. ورسوم ترمب أبرز الملفات

يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، بعد حوالي شهر من توليه قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس في بيان، السبت، إن ميرتس، الذي أصبح مستشاراً لألمانيا في 6 مايو، سيلتقي الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض في 5 يونيو. وأضاف كورنيليوس أن المواضيع ستشمل حرب روسيا في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى "السياسة التجارية"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وتثير انتقادات أوروبية. وذكرت "بلومبرغ" أن تاريخ وشكل زيارة ميرتس جاء بعد أسابيع من المفاوضات بين البيت الأبيض ومكتب المستشارية. ونقلت عن مسؤول رفيع قوله، إن ميرتس سيبقى ليلة في "بلاير هاوس"، بيت ضيافة الرئيس. ومن المقرر أن يعقد ترمب والمستشار الألماني، الخميس، بعد غداء مشترك، مؤتمراً صحفياً في البيت الأبيض قبل أن يعود ميرتس إلى برلين. ميرتس يعرض موقفه على ترمب ومنذ توليه قيادة الحكومة الألمانية، قام ميرتس بجولات مكوكية في أوروبا للقاء الحلفاء في فرنسا، بولندا، دول الشمال وأوكرانيا. لكنه لم يعبر المحيط الأطلسي بعد، على الرغم من وعده بتحسين العلاقات مع إدارة ترمب. والعلاقات بين واشنطن وبرلين متوترة وسط قضايا تتراوح من الاختلالات التجارية إلى دعم كييف. ويخشى القادة الأوروبيون أن يتخلى الرئيس الأميركي عن جهود إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، ويخفض الدعم العسكري. وسيحصل ميرتس على فرصته لعرض موقفه على ترمب، على عكس سلفه أولاف شولتز. ولم يتلق شولتز دعوة إلى البيت الأبيض، بعد إظهاره الدعم للرئيس الأميركي السابق جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفقاً لـ"بلومبرغ". ويأتي اجتماع ميرتس بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول إلى واشنطن، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وخلال الاجتماع الذي استغرق 45 دقيقة، أكد الجانبان موقفهما المشترك بشأن أوكرانيا والتجارة، حسبما صرح فاديبول للصحافيين. "الابتعاد عن السياسة الألمانية" وبالإضافة إلى التوترات حول الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة، اعترض حلفاء ترمب على تعامل ألمانيا مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. ووصف روبيو خطوة تصنيف ثاني أكبر حزب في البوندستاج كـ "كيان متطرف يميني"، بأنها "استبداد مقنع". ورفض ميرتس هذه المزاعم بشدة، ودعا السياسيين الأميركيين إلى الابتعاد عن السياسة الداخلية الألمانية. ولتخفيف نقاط الخلاف، كان ميرتس حريصاً على إظهار استعداده لتلبية بعض مطالب ترمب، وأبرزها التزامه بوضع ألمانيا على مسار مضاعفة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5% من الناتج القومي في السنوات المقبلة.