أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة في خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
ووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
ودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 دقائق

• الجزيرة

إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن هارفارد بسبب دعم فلسطين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجبا جديدا قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي ل جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلا فدراليا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أن جامعة هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أنهت منحا وعقودا فدرالية للجامعة بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى منع المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار التي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، قالت جامعة هارفارد إنها "لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة" للمنح المجمدة، وإنها تعمل مع الباحثين لمساعدتهم في العثور على تمويل بديل. كما قامت بمقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بقطع المنح. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الجزيرة

منذ 23 دقائق

• الجزيرة

صحف عالمية: مجاعة غزة تفضح الحسابات الإسرائيلية والأميركية

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة ، مسلطة الضوء على التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة، والاعتراف الإسرائيلي الضمني بتفاقم الأزمة، في ظل ضغط أميركي متزايد وتحولات في المواقف السياسية المرتبطة بالحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر. ففي تقرير نشرته واشنطن بوست، اعتبرت الصحيفة أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يمثل أول اعتراف رسمي من تل أبيب بأن القطاع يقترب من المجاعة، رغم التحذيرات المتكررة من وكالات الإغاثة الدولية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور يعكس تصاعد المخاوف داخل إسرائيل من أن تكون كميات المساعدات المحدودة غير كافية لتخفيف تداعيات الجوع المتزايد، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ضغط أميركي أما صحيفة جيروزاليم بوست فقد أشارت إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة خضعت لتغير ملحوظ نتيجة الضغط الأميركي، موضحة أن التحول بدأ مباشرة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وبلغ ذروته عقب بث مشاهد الجوع المتفشي في غزة على شاشات التلفزيون العالمية. وأكدت الصحيفة أن نتنياهو نفسه أقر بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة مرهون بالدعم الأميركي، مشيرة إلى أن صور المجاعة التي تصدرت الصحف العالمية دفعت واشنطن إلى تعديل موقفها والضغط على تل أبيب لتقليل حدة الأزمة الإنسانية. وفي تغطيتها من داخل القطاع، أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، متحدثة عن "تهديد مزدوج" يلاحق سكان غزة، يتمثل في القصف العشوائي المستمر من جانب الجيش الإسرائيلي، ونقص الغذاء الحاد الذي يهدد حياة الآلاف. ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم إنهم لا يثقون بجدية القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات، مشيرين إلى أن مشاعر الحزن والصدمة باتت سمة دائمة في حياتهم اليومية، مع تصاعد مشاهد الدمار والجوع في مختلف أنحاء القطاع. مفترق طرق بدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الوضع الحالي بأنه مفترق طرق حاسم أمام الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن المسار الأول يؤدي إلى حرب شاملة تفضي إلى التضحية بالرهائن، وتزيد من حدة المجاعة، وتنذر بقتل جماعي وعزلة دولية متفاقمة، إضافة إلى تراجع القيم الأخلاقية داخل إسرائيل. في المقابل، ترى الصحيفة أن المسار الثاني يتمثل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية من غزة، وفتح الباب أمام إدخال المساعدات، بما يمهد لبدء إعادة الإعمار وتفعيل مسار تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مستقبل إسرائيل مرهون بهذا الخيار. أما موقع ذا هيل الأميركي، فقد نشر مقالا تناول إعلان واشنطن عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، واصفا الخطوة بأنها فرصة تاريخية ينبغي استثمارها في دعم بلد يعاني من أزمات متراكمة، وتجنب أخطاء الماضي في التعامل مع الملف السوري. ووفق المقال، فإن الإدارة الأميركية مطالبة بوضع إستراتيجية مدروسة لتسريع وتيرة رفع العقوبات، بهدف قطع الطريق أمام محاولات نتنياهو تعطيل مسار التحول في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تبدو مصممة على إجهاض أي تقارب دولي مع دمشق.

الجزيرة

منذ 23 دقائق

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: تزايد رافضي القتال بغزة والضغط العسكري لن يعيد الأسرى

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد حدة العمليات البرية في قطاع غزة وتزايد أعداد الجنود الرافضين للعودة إلى القتال، وسط تشكيك متزايد في جدوى الضغط العسكري في استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بالتزامن مع استمرار المفاوضات في ظل إطلاق النار. ورأى محللون عسكريون أن العملية البرية التي أطلقتها إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل تغيرا إستراتيجيا جوهريا، بل يمكن التراجع عنها بعمليات جوية مكثفة، مشيرين إلى وجود نحو 5 فرق عسكرية تنتشر من رفح جنوبي القطاع إلى شماليه. ووفقا لما أورده محلل الشؤون العسكرية في القناة "آي 24" يوسي يهوشوع، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل عشرات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، خلال الأيام الأخيرة، وكان أكثرها دموية اليوم الذي سقط فيه نحو 120 قتيلا. وقال مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" إيتاي بلومنتال إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيّتها توسيع العملية البرية، موضحا أن الإدارة الأميركية لم تبدِ حتى الآن أي اعتراض، في حين تؤكد إسرائيل أن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستمر رغم استمرار المعارك. حياة الأسرى في خطر من جانبه، أكد الرئيس السابق لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي نمرود شيفر أن "حماس أعلنت مرارا استعدادها لإنهاء الحرب، وإعادة جميع الأسرى مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع"، معتبرا أن "الضغط العسكري الذي تروج له الحكومة لا علاقة له باستعادة المخطوفين". بدورها، سلطت الصحفية في القناة 13 مايا آيدن الضوء على مخاوف عائلات الأسرى من أن تؤدي العملية العسكرية إلى تعريض حياة أبنائهم للخطر، موضحة أن حالة من القلق الشديد تسود تلك العائلات رغم استمرار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت آيدن عن إيليا كوهين، أحد العائدين من الأسر، قوله في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس"آخر مرة رأيت فيها ألون كان مصابا.. وكل من له يد في هذه الحرب عليه أن يعيده إلى بيته". في المقابل، تبنّت عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب خطابا عدائيا تجاه الأسرى المحررين، متهمة إياهم بترديد دعاية حماس، وقالت "كل مخطوف خضع لغسل دماغ"، وحين سألتها المذيعة "هل تظنين أنهم خرجوا وهم يعانون من متلازمة ستوكهولم؟"، ردت بأن ذلك "أمر طبيعي". رفض القتال بغزة وتزايدت مؤخرا التقارير التي تكشف عن امتناع جنود إسرائيليين عن العودة للقتال داخل قطاع غزة، إذ أكد محلل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" روعي شارون أن 9 جنود من لواء المدرعات انضموا إلى 11 جنديا سبق أن رفضوا العودة. ونقل شارون عن هؤلاء الجنود قولهم لقادتهم "أمضينا سنتين وعشرة شهور في الخدمة، وقاتلنا منذ اليوم الأول في العملية البرية حتى وقف إطلاق النار، ولم نعد نحتمل نفسيا"، وأضاف أن الجيش في حالات سابقة كان يُعيد تكليف الرافضين بمهام غير قتالية، لكنه هذه المرة توعدهم بالمحاكمة والسجن. وعلى خلفية الجدل بشأن خطاب الإبادة في إسرائيل، قال الصحفي والكاتب أمنون ليفي إن الحملة ضد الصحفية شيرا غيفين، التي استخدمت تعبير "إبادة شعب"، تعكس نفاقا حكوميا وإعلاميا، مشيرا إلى أن وزراء في الحكومة يستخدمون تعبيرات أكثر تطرفا دون أن يواجهوا أي مساءلة. وأوضح ليفي أن هؤلاء الوزراء يدعون إلى تجويع السكان وتدمير المباني والتهجير والاستيلاء على الأراضي وقتل المدنيين دون تمييز، ثم يصدمون عندما تُستخدم تعبيرات تصف تلك السياسات بما هي عليه فعليا، مؤكدا أن من هاجموا غيفين هم "رؤوس الحربة" في الدعاية الرسمية.