أسعار الخضار ظهر اليوم في عدن
تشهد أسواق الخضار والفواكه في مدينة الشيخ عثمان بعدن ارتفاعاً جنونياً وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ووفقاً لأسعار اليوم في أسواق الشيخ عثمان، وصلت أسعار الخضار الرئيسية إلى مستويات قياسية:
البطاطس: الكيلو بسعر 1500 ريال يمني.
الطماطم: الكيلو وربع بسعر 1000 ريال يمني.
البصل: الكيلو ونصف بسعر 1000 ريال يمني.
تعكس هذه الأسعار المرتفعة تدهوراً كبيراً في القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يجدون صعوبة بالغة في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، في ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وغياب أي رقابة فعالة على الأسعار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
توطين مفاجئ يهز سوق العمل: 3 وظائف لم تعد متاحة للوافدين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار صادم لجميع المغتربين، وينص على رفع نسبة التوطين في 3 مهن شائعة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وذلك بالتعاون مع وزارات: الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان، وأوضحت الوزارة أن المهن التي سيتم رفع نسبة التوطين فيها هي طب الأسنان، والصيدلة، والمحاسبة، والهندسة الفنية. قرار رسمي يزلزل المغتربين في السعودية.. ابتداءً من اليوم ممنوع عليكم العمل في أشهر 3 مهن شائعة تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين العديد من المهن وذلك ضمن خطة مرحلية تهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور السعوديين والسعوديات في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل أكثر جودة واستقرارًا، بما يواكب التحول الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وبالتعاون مع بقية الجهات المعنية سوف ترفع نسب التوطين والأجور في 3 مهن شائعة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وأوضحت الوزارة أن المهن التي يشملها القرار هي كالآتي: • مهنة الصيدلة: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم رفع توطين مهنة الصيدلة في المنشآت التي يعمل بها 5 صيدليين فأكثر، وذلك على النحو التالي: - رفع نسبة التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. - رفع نسبة التوطين إلى 65% في صيدليات المستشفيات. - رفع نسبة التوطين إلى 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. • مهنة طب الأسنان: أوضحت إن رفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان سيتم تطبيقه على مرحلتين المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على النحو التالي: - المرحلة الأولى تبدأ اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 45%. - المرحلة الثانية بعد 12شهرًا، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 55%. - نص القرار على تحديد الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان بـ9,000 ريال لاحتسابه في التوطين. • مهنة الهندسة الفنية: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم توطين مهنة الهندسة الفنية بنسبة 30%، وذلك في كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم 5 مهندسين فنيين أو أكثر.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي تنتهج سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافة باستهداف كبار البيوت التجارية"
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وأوضح بأن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. كما أكد الوزير الإرياني أن المليشيات الحوثية سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف: "أن المليشيات الحوثية تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات". كما أشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيات على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. ولفت معمر الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وذكر أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الوزير الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على أن، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 18 منشأة صرافة لمخالفات قانونية خلال 24 ساعة (أسماء)
البنك المركزي اليمني ـ عدن بران برس: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الخميس 24 يوليو/تموز 2025م،قراراً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي القرار رقم (8) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف تراخيص 5 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة تعليمات البنك المركزي. وطال القرار خمس منشئات وشركات صرافة هي: (منشأة العرش اكسبرس للصرافة، ومنشأة الجرمي للصرافة، ومنشأة بن منيف للصرافة، ومنشأة : عدي للصرافة، ومنشأة المدائن للصرافة). ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضمان التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة، في إطار سعيه لمكافحة المخالفات المالية والحد من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأمس الأربعاء، أصدر البنك قراراً بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة لتعليماته بتثبيت سعر الصرف عند 757 ريالًا لشراء الريال السعودي و760 ريالًا للبيع، ومثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار فإن المنشئات التي أوقف البنك تراخيصها هي: (شركة رشاد بحير (النجم للصرافة) - شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن أكسبرس) - شركة دادية اونلاين للصرافة - منشأة أبو جلال للصرافة - منشأة الفرسان للصرافة - منشأة أبو ناصر العامري للصرافة). كما طال قرار إيقاف التراخيص (منشأة بن لحجش للصرافة - منشأة الجعفري للصرافة - منشأة اليمامة للصرافة - منشأة المنصوب للصرافة - منشأة صادق تنيكة للصرافة - منشأة الشرعبي توب للصرافة - منشأة بن عوير للصرافة). وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. البنك المركزي اليمني ايقاف منشئات صرافة مخالفة
