ترمب: حذرت نتنياهو من ضرب إيران.. وقريباً سنكتشف نية بوتين لإنهاء الحرب

تابعوا عكاظ على
حذر الرئيس الامريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ضرب إيران، موضحاً أن الأمر لن يكون ملائماً في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.
وقال ترمب في رده على سؤال للصحفيين عما إذا كان أبلغ نتنياهو خلال مكالمة الأسبوع الماضي بالإحجام عن القيام بعمل عسكري ضد إيران: «أود أن أكون صادقاً، نعم فعلت»، مضيفاً: «قلت إنه لن يكون ملائماً في الوقت الراهن».
وفيما يتعلق بالشأن الأوكراني، أكد ترمب أنه لا يمكنه تأكيد إذا كان الروس يعاملون تصريحاته باحترام أم لا، مبيناً أنه سيكتشف قريباً نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وشدد ترمب بالقول: «سنكتشف ما إذا كان بوتين يُماطل في الأمر أم لا، وإذا كان يفعل ذلك، فسنتعامل معه بطريقة مختلفة قليلاً»، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق حوالى أسبوع ونصف إلى أسبوعين.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى أن ستيف ويتكوف موجود هنا، ويقوم بعمل رائع، ويتعامل معهم بقوة شديدة في الوقت الحالي، معبراً عن اعتقاده بأن الروس يريدون فعل شيء.
وأفاد بأنه لا يمكنه أن يؤكد أي شيء فيما إذا كان يتم توقيع الوثيقة (اتفاق السلام بين روسيا واوكرانيا)، موضحاً أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة مما حدث قبل ليلتين، وقُتل أشخاص وسط ما يمكن أن نسميه مفاوضات وأنه محبط جداً بسبب ذلك.
بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن بلاده اقترحت على أوكرانيا عقد الجولة القادمة من المحادثات بين البلدين بمدينة إسطنبول التركية في 2 يونيو القادم، مشيراً إلى أن وفد بلاده برئاسة فلاديمير ميدينسكي، على استعداد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني وتقديم التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة المستأنفة في إسطنبول الاثنين 2 يونيو.
وقال لافروف: كما هو معروف، وبفضل دعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، أمكن تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة، وانعقدت الجولة الأولى بعد استئنافها في 16 مايو الحالي في إسطنبول.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
ترمب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 30 دقائق

• الشرق السعودية

انتقادات ألمانيا لإسرائيل.. تغيير نهج تجنباً للغضب الشعبي والعزلة الأوروبية

بعد أقل من 3 أسابيع من انتخابه، وجّه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، انتقادات لم تكن متوقعة منه في حق إسرائيل، والتي لطالما انبرى للدفاع عنها عندما كان زعيماً للمعارضة "المسيحية الديمقراطية" في البرلمان الألماني "البوندستاج". وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير 2024، قال ميرتس، إنه يرى "أن إسرائيل تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين". وفي أكتوبر من العام ذاته، أكد أن "تضامن ألمانيا مع إسرائيل ينبغي ألا يهتز عندما تقوم تل أبيب بما ينبغي عليها لإعادة تأمين نفسها". وزاد دعمه لتل أبيب في 24 فبراير الماضي، أي بعد يوم من فوز حزبه في الانتخابات الألمانية العامة، وقربه من منصب المستشار، عندما أكد أن بلاده ستجد الطرق لتمكين نتنياهو من زيارتها ومغادرتها آمناً، متحدياً بذلك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. لكنه في مقابلة مع قناة WDR التلفزيونية بألمانيا، الاثنين الماضي، انتقد ميرتس العملية الإسرائيلية العسكرية، التي قال إنه لا يفهم ضرورتها، معتبراً أن "التسبب في معاناة المدنيين بهذا الشكل المتزايد لم يعد مبرراً بمحاربة إرهاب حماس"، مشيراً إلى "انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن على المستشار الألماني ألا يغفل الحديث عن ذلك". وكرر انتقاداته في اليوم التالي لهذا التصريح، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، ما يؤكد وجود لهجة ألمانية جديدة تجاه إسرائيل. التحفظ لدى أسلاف ميرتس أصبح ميرتس أول مستشار ألماني يوجه انتقادات مباشرة وحادة لإسرائيل، فيما درج أسلافه من كونراد أدِناور، ويلي براندت، وهيلومت شميدت، وهيلموت كول، وجيرهارد شرويدر، وأنجيلا ميركل، وصولاً إلى أولاف شولتز، على تجنب توجيه النقد المباشر إلى تل أبيب، واستبداله بالتحذير من التصعيد، وامتداد الصراع إلى مناطق أخرى أو المطالبة بضبط جميع الأطراف للنفس، وأن يكون العنف عند توظيفه متناسباً مع مسبباته. وسادت هذه اللهجة الحذرة حتى لدى شميدت (1974-1982)، الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، لأسباب تتعلق بتاريخ ألمانيا النازية، وماضي شميدت نفسه في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، وبقي التحفظ عن الانتقاد المباشر أيضاً عند شرويدر الذي انفتح في علاقاته على الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج. وفي 14 أغسطس 1982، أي بعد أسابيع من التصريحات الحذرة بشأن غزو لبنان، أعرب كبار مسؤولي الحكومة والأحزاب في ألمانيا الغربية عن معارضتهم الشديدة لما وصفوه بـ"القتل العشوائي، وغير المسؤول" الذي تمارسه إسرائيل في قصف بيروت. وقال المستشار شميدت حينها، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن تصرفات إسرائيل أزعجته كثيراً، مضيفاً: "هنا يُقتل الناس بطريقة عشوائية، حيث يوجد نساء ورجال لا علاقة لهم بالحرب، ولا يتحملون أي مسؤولية عنها". وعند مراجعة تاريخ العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، والتي انطلقت رسمياً عام 1965، والاستماع إلى تصريحات ميرتس الأخيرة، يتولّد انطباع بالدهشة والمفاجأة والتساؤل عن مصدر هذا التحول وحدوده، وإلى أي مدى سيقود إلى مقاربة ألمانية جديدة تجاه الشرق الأوسط، وتجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على وجه الخصوص؟ ضغط شعبي واحتقان سياسي أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة بين مواطني ألمانيا موقفاً نقدياً تجاه إسرائيل، وبينت الهوة الواسعة بين مواقف الشعب والحكومة في هذا الشأن. وأشار "باروميتر السياسة"، الذي تنظمه القناة الألمانية الثانية ZDF، إلى أن نحو 80% لا يرون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة، بينما كانت نسبة هؤلاء في مارس من العام الماضي 69%، فيما يرى 12% فقط يرون أن الإجراءات الإسرائيلية صحيحة. وكشف استطلاع لصحيفة "تاجيسشبيجل"، أن 51% من الألمان يرفضون تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. يضاف إلى ذلك، الضغط المتواصل من منظمات الإغاثة، ومن بينها "أطباء بلا حدود" التي طالبت ألمانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة. ونفذت "أطباء بلا حدود" مع 8 منظمات إغاثة أخرى في ألمانيا، الأربعاء، فعالية أمام وزارة الخارجية الألمانية، ورسمت خطاً أحمر على الأرض، للإشارة إلى تجاوز الحرب في غزة كل الخطوط الحمراء. وفي موازاة الحصار الإسرائيلي المستجد والمشدد منذ مارس الماضي، تزايد السخط عند عدد من السياسيين الألمان دون أن يجدوا القناة الصحيحة للتعبير عنه. وقد عبّر عن ذلك أحد أبرز الإعلاميين الألمان وهو ماركوس لانز، الذي يقدم برنامجاً حوارياً لـ3 أيام في الأسبوع على قناة ZDF، واسعة الانتشار. لانز أقر في بودكاست خاص به يوم 23 مايو بأن الكثير من السياسيين والصحافيين، الذين يستضيفهم في برنامجه الشهير ينتقدون العمليات العسكرية الإسرائيلية كثيراً، وعندما تفتح الميكروفونات فإنهم يحجمون عن قول ما يعتقدونه صحيحاً، ويختبئون وراء المواقف الرسمية المعلنة. أوروبا تصعد لهجتها وألمانيا مهددة بالعزلة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، تعاقبت المواقف الأوروبية المنددة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الأوائل عندما اعتبر النهج الإسرائيلي عاراً وغير مقبول. وهددت فرنسا، ومعها بريطانيا وكندا، وكلاهما من خارج الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل. كما طالبت إسبانيا بحظر دولي على صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما استدعت عواصم أوروبية عديدة، من بينها لندن ودبلن وأوسلو، سفراء تل أبيب للتعبير عن انتقاداتها. ولعل الموقف الذي أظهر تخلّف ألمانيا عن الركب الأوروبي بوضوح، كان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، ودعت له مفوضة أوروبا العليا للسياسة الخارجية ماريا كالاس. بدأ الاجتماع بسقف عالٍ يرقى إلى تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو ما كان يستوجب إجماعاً أوروبياً غير متوفر، بسبب رفض ألمانيا. لكن اللقاء انتهى بحلّ وسط، ينص على مراجعة تلك الاتفاقية والتي مضى ربع قرن على المصادقة عليها، وتستوجب احترام إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان. وبالتالي، يمكن من خلال هذه المراجعة تغيير أو إلغاء موجع لإسرائيل في بعض بنود الاتفاقية بالأغلبية، دونما الحاجة إلى إجماع. هنا وقفت ألمانيا ضد التغيير، متعذرة بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة. مواقف جريئة ودوافع متباينة هناك من يرى أن ألمانيا تُغير الآن من لهجتها خشية من اتهامات لاحقة بالتواطؤ مع إسرائيل في إبادة جماعية لسكان غزة، فيما لا زالت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. لكن أوساطاً مؤيدة للحكومة تقول إن العامل الحاسم في تغيير موقف المستشار الألماني ووزير خارجيته يوهان باديفول، يكمن في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويستشهد هؤلاء بقتل إسرائيل 9 من 10 من أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، وقصف مدرسة كانت تؤوي اللاجئين، ما تسبب في قتل إسرائيل الكثير من المدنيين الأبرياء. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح ميرتس "بأن على إسرائيل ألا تفعل ما لا يمكن لأقرب أصدقائها السكوت عنه". ومع كل هذه الدوافع للتحول في الموقف من الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن إغفال ما تشهده العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب من تباعد وجفاء في الوقت الراهن، فأوروبا عموماً، وألمانيا خاصة، قد ترى في هذا التباعد وانتقادات ترمب لنتنياهو، فرصة لاتخاذ مواقف أكثر استقلالية ووحدة في التعامل مع سياسة إسرائيل، في ظل غياب الغطاء السياسي الأميركي ولو إلى حين. ومن لم تقنعه كل هذه التفسيرات، يشير إلى أسباب اقتصادية ومصالح مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج، باعتبارها من بين الدوافع وراء التحولات الجديدة على حذرها وبطئها من دولة أوروبية لأخرى. ثم أن أوروبا، وألمانيا تحديداً، بحاجة هنا إلى ترميم مصداقيتها بعد أن شهدت شعوب المنطقة العربية تعاملها بازدواجية معايير، خصوصاً عند المقارنة بردود أفعالها على حرب روسيا في أوكرانيا. عقيدة الالتزام بأمن إسرائيل.. وتغير في المفهوم هل تخلت ألمانيا بكل هذه التصريحات الجديدة عن اعتبار أمن إسرائيل من "عقيدة الدولة" فيها، وهي السياسة التي كانت متبعة ضمناً منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية (الغربية) عام 1949، وأعطتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا المسمّى في عام 2008، وتعني الالتزام بأمن إسرائيل ودعمها في المحافل الدولية؟ لا تهدف انتقادات المستشار الألماني الأخيرة لإسرائيل إلى مثل هذا التغيير، وقد نوّه ميرتس إلى رغبته في الحفاظ على علاقة الصداقة المميزة مع إسرائيل، والالتزام بالمسؤولية التاريخية الكبرى لبرلين تجاه تل أبيب بسبب جرائم النازيين والمحرقة بحق يهود ألمانيا وأوروبا. لكن فيليكس كلاين المفوض بمحاربة معاداة السامية في ألمانيا وهو من كبار المدافعين عن الموقف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، أشار إلى أن تجويع الفلسطينيين لا يمكن تبريره بحق إسرائيل في الوجود، مطالباً بنقاش صريح بشأن مفهوم الالتزام بأمن إسرائيل كجزء من عقيدة الدولة الألمانية Staatsräson، فاتحاً المجال أمام تغيير في المفاهيم. تغييرٌ طالب به البعض باتجاه الالتزام بأمن إسرائيل كدولة، وبأمن اليهود في ألمانيا، وعدم ربطه بالدفاع عن سياسات الحكومات الإسرائيلية، على علاّتها، وهو ما قد يحرر منتقدي الجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية في ألمانيا من أداة "معاداة السامية" القاسية التي كانت تُرفع في وجوههم على غير حق في كثير من الأحيان. وقالت الكاتبة الصحافية اليهودية شارلوته فيدمان في تغريدة على منصة "إكس": "لو قلت ما يتردد الآن (على لسان الساسة الألمان) كان يمكن أن تخسر وظيفتك في الماضي"، وهي تشير بذلك إلى كثير من الشخصيات التي تعرضت للهجوم والحرمان بسبب تضامنها مع غزة وفلسطين. موقف عابر أم نهج سياسي جاد؟ مع كل ما حوته مفاجأة ميرتس من إيجابيات تبقي مجموعة من أصحاب الرأي ممن وقفوا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة على شكوكها في جدية واستمرارية النهج السياسي الألماني الجديد. وهي تعتقد بأن ألمانيا إنما تسعى لاحتواء الغضب الشعبي، وتجنب العزلة على المستوى الأوروبي، وامتصاص التصعيد في المحافل الأوروبية، واكتساب مساحات تمكنها من المناورة لتجنيب إسرائيل ما هو أشد من الإجراءات والعقوبات. ويستشهد هؤلاء بردة الفعل الإسرائيلية الباردة نسبياً على انتقادات ميرتس وفاديبفول مقارنة بما وجهته الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه من توبيخ لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا عندما توعدوا بإجراءات ضد إسرائيل. وبين هؤلاء المتشككين، وأولئك الذين استبشروا خيراً باللهجة الألمانية الجديدة، يبقى السجال قائماً بانتظار ما ستكون عليه المواقف الألمانية في المستقبل القريب. هل ترتقي الأقوال إلى أفعال؟ تجنب المستشار الألماني بعد عرض انتقاداته لإسرائيل الحديث عن إجراءات بعينها وترك الأمر لنقاشات حكومية داخلية. وأعلن أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون أسبوع، فهل يكرر ميرتس في المكالمة انتقاداته ومطالبه بالتفاوض لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؟ وفي الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل، سيُعقد مؤتمر دولي برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا بهدف دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحشد المزيد من الاعتراف الدولي بها في إطار حل الدولتين. واستبقت الكثير من دول العالم ومن بينها دول أوروبية هذا المؤتمر بالإعلان عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين الدول المرشحة لمثل هذا الإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأخرى غيرها، لتلحق بركب إسبانيا وإيرلندا والنرويج. وسيكون هذا المؤتمر بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية الدولية في هذا الملف. وهنا يمكن رصد فاعلية الطرف الألماني في المؤتمر، وإن كان سيترجم النيّات في دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية. ماذا عن تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ وافقت ألمانيا على تصدير ما قيمته 32.3 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل عام 2022، وارتفعت القيمة 10 أضعاف لتصل إلى 326.5 مليون عام 2023، فيما تراجعت من جديد في العام 2024. ويتوقع أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، خاصة وأن برلمانيين كثر في حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" واليسار يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ومنهم من كان يطالب بذلك مع قلة قليلة منذ فترة طويلة كالنائبة البرلمانية الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري. وهذا مطلب خلافي بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي يتكون من حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي"، وإن كان من غير المتوقع إيقاف منح الرخص بتصدير السلاح كلية إلى إسرائيل بحجة وجود تهديدات لها من إيران وأطراف أخرى. وعلى الأرجح سيتم وقف صادرات بعينها كقطع الغيار والذخيرة للدبابات وغيرها خشية من استخدامها في غزة أو الضفة الغربية، ما قد يعرض ألمانيا للمساءلة القانونية الدولية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يبت مجلس الأمن الاتحادي وهو مجلس وزراء مصغر يضم المستشار ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وبعض الوزراء الآخرين، في طلبات تصدير الأسلحة، لكن جلسات المجلس سرية ولا أحد يعرف متى ستنعقد مستقبلاً، وما هو التوجه الحكومي فيها بعد؟ لكن قراراته ستعطي مؤشراً آخر جديداً على صدقية النهج الألماني الجديد، وإن كانت الأفعال سترقى لمستوى الأقوال. *كاتب صحفي متخصص في الشؤون الألمانية - مدير مركز برلين للإعلام

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد حكم بإعادة تعريفات ترامب الجمركية مؤقتًا

وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد حكم بإعادة تعريفات ترامب الجمركية مؤقتًا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع مع قرار محكمة استئناف في الولايات المتحدة على الطعن المقدم ضد قرار سابق قضى بوقف تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأمرت بإعادة العمل بها مؤقتاً. وارتفعت مؤشر "​​داو جونز" الصناعي بمقدار 117 نقطة، أو نحو 0.3%، إلى مستوى 42215 نقطة. وزادت مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هامشياً بنسبة 0.4% إلى مستوى 5912 نقطة. وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4%، بمكاسب 74 نقطة، عند مستوى 19175 نقطة. وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، السياسات المالية، وسط ضغط من الرئيس على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن بيان البنك المركزي، أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يناقش خلال الاجتماع. وذكر البيان، أن الاجتماع بحث التطورات الاقتصادية بما في ذلك النمو والتوظيف والتضخم، ولكن لم يناقش ترامب باول، في توقعاته للسياسة النقدية، إلا للتأكيد على أن مسار السياسة سيعتمد بالكامل على المعلومات الاقتصادية الواردة. وعلاوة على ذلك، أشار البيان، إلى أن باول وزملاءه في بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون ملتزمين بوضع السياسة النقدية على "تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي". ويأتي الاجتماع في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث دفع ترامب بتعريفات تضخمية محتملة وحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق التوازن لتوفير العمالة الكاملة والأسعار المستقرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السياسات المالية مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار شبكة السعودية مصر اقتصاد

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

القوة الناعمة أو الخشنة وأين المصلحة؟

قبل وفاته بثلاثة أسابيع تحدث جوزيف ناي مفكر «القوة الناعمة» عن خيبته الكبرى من سياسات الرئيس ترمب. ومن وجهة نظره، فإنّ أميركا فقدت جاذبيات القوة الناعمة عندما أرادت التسيُّد على العالم بالقوة العسكرية وبالإرغام الاقتصادي. لقد ضعُفت أميركا كثيراً بحيث تضطر إلى التهديد بالحرب على طول الخط. وفي مقابل ذلك، سياسات البلطجة للحماية في مقابل المال أو الاتفاقيات طويلة المدى. بيد أنّ أكثر ما أثّر في ناي إلى جانب تسريح عشرات الألوف من الموظفين من الحكومة ووكالاتها هذه الملاحقات (مثل محاكم التفتيش) للجامعات العريقة والمتفوقة التي شاركت في بناء سمعة الولايات المتحدة الأكاديمية والبحثية بعد الحرب العالمية الثانية. قبل الحديث عن مدى حقيقة اتهامات ناي، يكون من الملائم طرح سؤال القوة والضعف. وقد ثبت أن الولايات المتحدة قوية وقوية جداً. ومع أنه لا يحب الحروب كما يقول؛ فإنّ الرئيس ترمب يذكر في كل حين أن أميركا تملك أقوى جيشٍ في العالم، وأنه سيزيده قوة، ويزيد بذلك أميركا حمايةً ومناعة. وهو يهدف من ذلك إلى إرعاب العالم لمنع الحروب وليس لإشعالها كما يقول. وبالفعل، فإنّ القوة الأميركية أثبتت وجودها بدليل تجنب الجميع مواجهتها والاستماتة في الدخول بمفاوضاتٍ معها. تبدو روسيا العظمى منضوية ومستميتة في مفاوضة ترمب. لكأنما ما شنّ بوتين حربه إلّا ليتحدث إليه الرئيس الأميركي! أما الصين، فتبذل كلَّ جهد حتى لا تدخل في تصادم مع أميركا للمصلحة الاقتصادية الراجحة. لكن حتى في بحر الصين ومشكلة تايوان لا يزال التفاوض ممكناً رغم التهديد والوعيد المتبادل بين الطرفين. من يتحدى «أميركا ترمب» إذن؟ لا أحد يستطيع أو يفكّر. وهكذا، فأميركا لم تضعف، بل زادت قوةً وثقة بدليل أنها تفرض السلام من دون حروب. وبالطبع السلام لا يُرضي كل الأطراف، لكنه خيرٌ من الحرب بما لا يُقاس! في الوقت الذي يتجه فيه الرجل لفرض سلامٍ عالمي لا يزال الاقتصاد الأميركي على رأس اقتصادات العالم، الجميع يشكون من «الهيمنة»، لكن الجميع وعلى رأسهم الصين لا يستطيعون الاستغناء عن أميركا ليس بصفتها سوقاً اقتصادية هائلة فقط؛ بل لأن أميركا صنعت للعالم نظام حياةٍ تزداد سيطرته كل يوم. القوة العسكرية والقوة الاقتصادية لا تزالان تؤمّنان لأميركا تفوقاً لا يسعُ عاقلاً التنكر له أو إنكاره. ناي زعلان بالطبع من هذا الفرض بالذات، بينما كان الرضا العالمي السابق لا يُشعر بالفرض ولا بالإرغام رغم نقد اليساريين أنه كان دائماً كذلك! ذكر ناي ميادين أُخرى لاختفاء الجاذبية، ومنها كما سبق القول تسريح عشرات الألوف من الموظفين. وتصغير حجم الدولة صار آيديولوجياً لدى اليمين في أوروبا وأميركا، ولا ندري كم يؤثر ذلك على الخدمات، لكننا نعلم أنّ تسريح الموظفين تم من ضمن الموظفين الفيدراليين وليس من موظفي الولايات. لكنّ الحسومات من الإنفاق تتعلق أيضاً بالتعليم والصحة والبيئة، وبعضها مما تتشارك به أميركا مع العالمَين المتحضر والنامي(!) نحن نتحدث عن التزامات أميركا تجاه النظام الدولي والقانون الدولي الإنساني ومفوضيات ووكالات الأغذية والزراعة، وقبل ذلك وبعده حلف الأطلسي الذي يكاد الرئيس ترمب يتخلى عنه علناً! ولنصل إلى الدعم الكبير للبحث العلمي والمنَح بالجامعات العظيمة مثل هارفارد وكولومبيا وجورج تاون وأخريات. هي بالطبع جامعات خاصة، لكنها في نظام التعليم العالي المفتوح والليبرالي كانت تشكّل دعايةً كبيرةً للولايات المتحدة؛ لأنها تحظى باعترافٍ عالميٍّ كبير. وقد درّستُ في أميركا في التسعينات بجامعاتٍ مختلفةٍ زهاء عشر مرات، وشهدت كم كان الطلاب متنوعين وكيف كانوا يتربون على أنهم يتعلمون الحرية والعدالة والتنوير إلى جانب الفيزياء والطب والحقوق... ودراسات الشرق الأوسط! لكننا نسينا أنه حدث الشيء نفسه وأفظع منه بين 1968 و1975 في معظم الجامعات الأميركية الخاصة والحكومية: المظاهرات الصاخبة ضد حرب فيتنام! هناك مشكلة مزدوجة مع الجمهوريين ومع الديمقراطيين. فالجمهوريون لا يستطيعون الزعم أنها سياسات منتظمة ولها أهداف محددة ويمكن الدفاع عنها في المؤسسات. أما الديمقراطيون فهم ساكتون ومتخاذلون كأنما لا يحبون الليبراليات التي اندفعوا فيها من وراء كامالا هاريس! كان سؤال أميركا والعالم مطروحاً دائماً بسبب سيادتها العالمية، أما الآن فالمتغيرات الأساسية حدثت وتحدث بالداخل الأميركي!