الناقلات الإماراتية تمدد تعليق الرحلات إلى عدد من الوجهات

أعلنت الناقلات الوطنية عن تمديد التعليق المؤقت لعدد من رحلاتها الجوية من وإلى وجهات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وذلك نتيجة لتطورات الأوضاع الإقليمية وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة. ودعت الشركات المسافرين إلى التحقق من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطارات، وذلك في ضوء استمرار التوترات الإقليمية في المنطقة.
طيران الإمارات
وبحسب آخر تحديث صادر عن «طيران الإمارات»، قالت إنه تم تعليق جميع الرحلات إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم الاثنين 30 يونيو 2025. وأكدت الشركة أن المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إلى العراق أو إيران لن يُقبلوا للسفر من مطار انطلاقهم حتى إشعار آخر.
فلاي دبي
وأعلنت شركة «فلاي دبي»، عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية من وإلى عدد من الدول والمطارات، بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة.
وقالت الشركة في تحديث على موقعها الإلكتروني: إن التعليق يشمل الرحلات من وإلى إيران، والعراق، وإسرائيل، وسوريا، وسانت بطرسبرغ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.
وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يخططون للمرور عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إحدى الوجهات المذكورة، لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.
ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات إلى مراجعة خيارات إعادة الحجز، عبر خدمة إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني أو التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين.
وأوصت «فلاي دبي» المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات، مشيرةً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو لتغيير في مسارها.
الاتحاد للطيران
كما ألغت «الاتحاد للطيران» جميع رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 15 يوليو المقبل، وقالت إنه لن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة، مشيرة إلى أن فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران تتولى مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم.
ودعت الناقلات الثلاث عملاءها إلى متابعة مستجدات رحلاتهم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقي آخر الإشعارات. وأكدت أن سلامة الركاب والطاقم تحتل قمة أولوياتها، معربة عن أسفها لأي إزعاج ناتج عن هذه الإجراءات المؤقتة.
شركات عالمية
من جهة أخرى، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية، حيث أوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى المنطقة، ما زاد من اضطرابات حركة الطيران في الخليج العربي.
وألغت شركة الطيران البريطانية عدة رحلات وحولت مسار طائرتين خلال الليل، وفقاً لبيانات موقع Flightradar24. وانطلقت إحدى الرحلات من مطار هيثرو مساء السبت، وحُوّل مسارها إلى زيورخ بعد وصولها إلى المجال الجوي السعودي في الساعات الأولى من صباح أمس، وفقاً لموقع تتبع الرحلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 24 دقائق

• البيان

«دبي للإعلام» «أفضل بيئة عمل» لعام 2025

حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي. ويعدّ هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية. وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسية، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط والاحترام. الثقافة المؤسسية وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كافة محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً. كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق. التزام استراتيجي وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية. وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف، وتعزّز قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره والمساهمة الفاعلة في تطوير المؤسسة»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يعّد تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. وأضافت: «ما حققته «دبي للإعلام» هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة». وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة. وواصلت: «تسعى «دبي للإعلام» إلى بناء بيئة مهنية محفزّة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل. هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز». وتابعت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات،، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام». معايير دقيقة وتعدّ «Great Place to Work» منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل المؤسسية، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء. ويمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي. كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«دبي للإعلام» تحصل على تصنيف «أفضل بيئة عمل» كأول مؤسسة إعلامية حكومية في الإمارات

في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بهذا التصنيف. ويعد هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية، وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء «على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسة، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط، الاحترام. قوة الثقافة المؤسسية وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كل محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً. كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق. التزام استراتيجي بالابتكار وبهذه المناسبة، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام» شيخة أحمد، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية. وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف وتعزّز من قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره، والإسهام الفاعل في تطوير المؤسسة، إن هذا الإنجاز لا يعدّ تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع»، وأضافت: «ما حققته (دبي للإعلام) هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة». وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة، وتابعت: «تسعى (دبي للإعلام) إلى بناء بيئة مهنية محفزة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل، وهذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز»، وقالت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام». «Great Place to Work» تعدّ Great Place to Work منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيساً، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل في المؤسسة، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء. محطة مضيئة في مسيرة واعدة يمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز من مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي، كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.