محامي نوال الدجوي يكشف نقطة التحول في حياتها وسر إخطار البورصة

قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، وابنتها الدكتورة منى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، إن موكلته لم تُجرِ أي تغييرات على هيكل الملكية في مؤسساتها منذ عام 1958 وحتى عام 2022.
وأوضح إصلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الوضع تغيّر بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في عام 2015، ثم وفاة زوجها اللواء وجيه الدجوي عام 2017، حيث أصبحت بعض الأسهم باسم ورثة من خارج العائلة. وحرصًا منها على بقاء الهيكل داخل العائلة، قامت الدكتورة نوال بشراء هذه الأسهم وسددت قيمتها بالكامل، معتقدة أنها بذلك أغلقت الباب أمام دخول أطراف خارجية.
وأضاف أن نقل جزء من أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لابنتها منى لم يكن بطلب منها، بل كان بقرار من الأم وبإرادتها الكاملة، واصفًا العلاقة بينهما بأنها "مقدسة". وأكد أن الدكتورة منى لم تطلب أبدًا هذا النقل، بل لم تكن تجرؤ حتى على التفكير فيه احترامًا لأمها.
وأشار المحامي إلى أن نقطة التحول وقعت عندما علمت الدكتورة نوال أن ملفًا ضريبيًا فُتح بشأن نقل أسهم من حصتها، بقيمة اسمية تتجاوز 189 مليون جنيه، وقيمة فعلية تفوق 2.5 مليار جنيه، لصالح كل من أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب.
وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت البيع لأحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات."
وشدّد على أن "الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي."
وشدّد على أن نقل بعض الأسهم لابنتها منى جاء بعد تلك الواقعة، حين رأت الدكتورة نوال أنه من حق ابنتها أن تحظى بـ"معاملة مالية عادلة"، خاصة أن حصتها كانت صغيرة. واستند في ذلك إلى القاعدة القانونية التي تتيح لمالك المال التصرف فيه كما يشاء، طالما أن أسبابه منطقية ومعقولة، وأن عملية النقل تمت بكامل إرادتها وصحتها ووعيها، ولا يمكن لعاطفة الأم أن تُفسَّر كضعف أو شبهة جنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

حصلت فيتو على عدد من المستندات التي تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة 6 أكتوبرلابنتها الراحلة منى الدجوي عددًا من العقارات وتحويل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي كان له أثر في بين أحفاد الدكتور نوال الدجوي. وكشف محمد حمودة محامي نوال الدجوي، أنها هناك مستندات تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي عددًا من المدارس لأبناء ابنتها مني الدجوي، قبل رحيلها أثناء إقامتها معها. وتشمل القائمة بحسب المستندات ' بيع مدرسة دار التربية اللي كانت في عزيز أباظة بـ11 مليون جنيه، مدرسة في الدقي بـ 8 ملايين جنيه، مدرسة أخرى بـ 9 ملايين جنيه، مدرسة في شارع إسماعيل محمد في الزمالك بـ 22 مليون، مدرسة في الزمالك بشارع محمود عزمي بـ 12 مليون جنيه'. كما ترصد مستندات أخرى بيع بيع الدكتورة نوال الدجوي لأبناء ابنتها "منى" عدد من العقارات والفيلات وحسابات بنكية بملايين الدولارات بأسماء الأحفاد وجاءت كالتالي: - عقود بيع 6 فيلات لصالح إنجي وماهيتاب. - شيكات مسحوبة من حساب شركة دار التربية بقيم: - 5 ملايين دولار - 5 ملايين دولار - 290 مليون جنيه - عدد 2 صورة شيكات من حساب الدكتورة نوال بقيمة 15 مليون دولار (10 + 5 ملايين). - صورة بيان تداول الأسهم يوضح تواريخ عمليات البيع. - شهادة حفظ المحضر رقم 2094 – إثبات كذب الادعاء. - شهادة حفظ المحضر رقم 3460 – إثبات انعدام الجدية. ونرصد ذلك بتسلسل الأحداث بالأدلة بالمستندات الرسمية: -بتاريخ 14/8/2023: تم نقل عدد 131275 سهمًا من أسهم شركة دار التربية والتعليم إلى نجلتها منى الدجوي دون مبرر قانوني أو تجاري. - 2/3/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصالح منى الدجوي. - 27/3/2024: تم استكتابها مرة أخرى على شيك بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح نفس الطرف. - 15/4/2024: تم استكمال نقل باقي أسهم الدكتورة نوال بشركة دار التربية وعددها 25,866 سهمًا لصالح منى الدجوي، لتُصبح نوال لا تملك سوى 5 أسهم فقط في الشركة التي أسستها بنفسها. - 15/5/2024: حرّروا محضرًا كيديًّا ضد المرحوم الدكتور أحمد الدجوي (رقم 2094 لسنة 2024 – إداري قصر النيل)، يتهمونه زورًا بالاستيلاء على شيكات، وتم حفظه بتاريخ 30/4/2025 لعدم كفاية الأدلة. -27/5/2024: حرروا محضرًا كيديًّا آخر (رقم 3460 لسنة 2024 – إداري أول أكتوبر)، مدعين أنه استولى على أموال الجامعة، وتم حفظه مرتين لعدم الجدية. - 1/6/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك بقيمة 5 مليون دولار من حساب شركة مساهمة مصرية، رغم أنها لم تعد تملك سوى 5 أسهم فيها. - 2/6/2024: تم استكتابها على شيك آخر بقيمة 5 مليون دولار من نفس الحساب. - 5/6/2024: قام الدكتور أحمد بقيد دعوى مدنية لفرز وتجنيب الميراث، في محاولة لحل النزاع بشكل قانوني وسلمي. - 6/6/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك ثالث بقيمة 290 مليون جنيه من نفس الشركة. -لاحقًا: تم بيع 6 فيلات مملوكة للدكتورة نوال إلى حفيدتيها (إنجي وماهيتاب) بمبلغ لا يتعدى 50 مليون جنيه علي عشرين سنة رغم أن قيمتها السوقية تتجاوز 2 مليار جنيه. وقد أجبرت على التوقيع والبصم على العقود. -يوليو 2024: تم قيد 6 دعاوى صحة توقيع ضد الدكتورة نوال لتثبيت هذه العقود المشوبة بالبطلان. - لاحقًا: تبيّن أن إنجي منصور استغلت توكيلًا قديمًا من الدكتور أحمد وعمرو الدجوي للدكتورة نوال (صادر في 2017 لا يبيح التصرف في الأسهم) لمحاولة نقل أسهم لصالحها، مستغلة تدهور الحالة الصحية للدكتورة نوال، في خطوة تهدف لتجريد أبناء الدكتور شريف من حقوقهم القانونية والميراثية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

"عارف": الشباب المصري يمتلك قدرات هائلة على الابتكار والإبداع

قالت ميرنا عارف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، إن أكثر ما يمنحها الأمل والثقة في مستقبل الاقتصاد المصري هو منظومة ريادة الأعمال المتنامية، مشيرة إلى أن الشباب المصري يمتلك قدرات هائلة على الابتكار والإبداع، ويقدم أفكارًا ذكية وحلولًا عملية لمشكلات قائمة، سواء في القطاعات التكنولوجية أو غيرها. وأضافت، اليوم، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع د. زياد بهاء الدين، المذاع عبر قناتي ON والقاهرة والناس:"من خلال عملي مع عدد من الشركات الناشئة، أرى عن قرب كيف يبدع هؤلاء الشباب في تطوير حلول متقدمة، ونحن نعمل معهم كشركاء حقيقيين، وليس فقط كجهات داعمة"، موضحة أن هذه الشركات لا ينقصها الحماس أو الفكرة، وإنما تحتاج إلى دعم نوعي من المستثمرين. وشددت عارف على أن مفهوم الدعم لم يعد مقتصرًا على التمويل المالي فقط، بل يشمل الشراكة في فتح الأسواق وتوفير الخبرات، متابعة:"نحتاج منظومة تكامل حقيقية تجمع بين المستثمرين من القطاع الخاص، والدولة، ورواد الأعمال، حتى نخرج بشركات صلبة قادرة على المنافسة". وأوضحت أن الدولة نفذت العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال، لكن لا تزال هناك فجوة في تحقيق الربط الفعّال بين هذه المبادرات ومجتمع المستثمرين، لافتة إلى أن سد هذه الفجوة سيمكن مصر من امتلاك شركات قادرة على حل مشكلات حقيقية، ليس فقط في السوق المحلي، بل على المستوى الإقليمي والدولي. ونوهت بأن تلك الشركات هي الأقدر على مواكبة وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة، متابعة:"لدينا القدرة على تحقيق طفرة حقيقية إذا نجحنا في ترجمة الأفكار إلى نماذج أعمال قوية ومستدامة".

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

"الخولي" يكشف أهمية زيادة قدرات القطاع الخاص في مصر

قال شريف الخولي، أستاذ التمويل ورئيس شركة "أكتيس إيجيبت ليمتد"، إن خروج الكفاءات المصرية للعمل في الخارج يُعد تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصري أكثر من كونه فرصة؛ نظرًا لما يمثله من استنزاف للقدرات الخدمية والصناعية التي يحتاجها السوق المحلي. وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع زياد بهاء الدين، المذاع عبر قناتي "ON" و"القاهرة والناس"، أن هذا التحدي يمكن تحويله إلى مكسب نسبي، إذ أن وجود الخبرات المصرية في الأسواق الخارجية ينعكس إيجابًا على سمعة الشركات الوطنية، ويمنحها امتدادًا خارجيًا يعزز من حضورها الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن زيادة قدرات القطاع الخاص المصري، لا سيما في مجالات التصنيع من أجل التصدير وتوسيع نطاق الاستثمار الموجه، يمكن أن تُسهم في "إعادة لمّ العقول المتفرقة"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن تحسين البيئة الاقتصادية وتوفير فرص حقيقية داخل مصر سيجعل العديد من الكفاءات تفكر جديًا في العودة والمساهمة مجددًا في بناء الاقتصاد الوطني. وقال أنه "كلما تعززت حركة الاقتصاد الخاص، ودُعمت الصناعة الموجهة للتصدير، كلما عدنا لخلق ما يُشبه الحلقة الاقتصادية الإيجابية، التي من شأنها استعادة العقول الجيدة الموزعة حاليًا في الخارج".