الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث الاقتصادي

أخبارنا :
يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
مجمل المعطيات الإحصائية التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي وشراكة حقيقية وتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وجاء تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكان الاقتصاد الوطني، قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي، يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.8 شهر.
وسجلت الصادرات الوطنية للمملكة نموا مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 9.1 بالمئة، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي 2025.
ونمت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار الماضي من العام الحالي.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 35.2 مليار دينار.
وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، لتبلغ 606 ملايين دولار.
وشهدت المملكة نشاطا ملاحيا جيدا خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 22.5 بالمئة، وكذلك الصادرة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بيانات للمجلس العالمي للذهب، إلى أن الأردن رفع احتياطاته من الذهب إلى 72.27 طن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 71.65 طن نهاية عام 2024.
وبين تقرير الربع الأول لعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وجود خطوات عملية وجهود تتواصل لجهة المضي في تحفيز القطاعات وتحقيق إنجازات ملموسة لا سيما المتعلقة بالنمو المستدام الذي ركزت عليه خطة البلاد الاقتصادية.
وحسب المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي "تسجل المؤشرات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة الراهنة أداء جيدا يظهر منعة الاقتصاد الوطني وهذه التطورات تستحق التقدير لا سيما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوطات مالية متزايدة".
وقال المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأثر الاقتصادي المباشر عادة ما يظهر على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية وخطط تحول اقتصادي".
وأضاف "تستفيد الحكومة من هذا الزخم في النمو لتوسيع الحيز المالي المتاح أمامها، مما يمكنها من استيعاب العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية".
وتابع أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة وبعض خدمات النقل تشهد استفادة مبكرة نتيجة توسع الطلب، فيما تحتاج قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة لوقت أطول لتقطف ثمار الإصلاحات، بفعل تعقيدات التحديث فيها وطبيعتها الرأسمالية".
وقال المجالي "الأهم في هذا المشهد ليس المؤشرات المجردة، بل استدامة التحسن، فالنظرة الإيجابية التي تعززها خطة التحديث الاقتصادي ينبغي أن تبقى مدعومة بإرادة تنفيذية قوية، وتواصل مؤسسي يضمن عدم التراجع عن المسار الإصلاحي".
وأضاف "وفي هذا الإطار، يبدو أن ثقة المواطنين بإرادة الحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل رسائل واضحة بأن هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ لا الاكتفاء بالإعلان عن الخطط".
وبين أن التقارير الدولية اشارت إلى أن الأردن، رغم اتساع عجز الموازنة، تمكن من الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية، بفضل النمو الذي سمح له بتوسيع حيز المالية، مؤكدا أن هذا أمر مهم؛ لأنه يعزز قدرة الحكومة على التمويل، ويمنع تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي.
واكد المجالي أن الأردن يحتاج اليوم إلى العمل على تحويل التحسن الكمي إلى تحسن نوعي يشعر به المواطن، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر ديناميكية واستدامة.
من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تعكسه ثقة المؤسسات الدولية من خلال رفع وتثبيت التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأوضح أن الاستقرار المالي والنقدي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت جميعها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق يعكس قوة الجهاز النقدي وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية التي بلغت 2.3 بالمئة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية كالزراعة والصناعات التحويلية، مما عزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة تعاني من حالة عدم استقرار.
ورأى حجازي أن هذا النمو يؤكد فعالية السياسات والإجراءات والقرارات الحكومية والتزامها بتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا واستقطابا للاستثمار.
وأوضح أن تصنيف وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية للأردن على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيف وكالة "موديز" للأردن عند Ba3 للعملتين المحلية والأجنبية، دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.
وقال إن الأردن يعد من أبرز الاقتصادات العربية والإقليمية استقراراً واستقطابا للاستثمارات، بفضل بيئة الأعمال المستقرة، ووجود قطاع خاص قوي يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية في العديد من القطاعات.
ورأى أهمية العمل لوضع خطط ودراسات استراتيجية، وتبني قرارات اقتصادية فعالة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع السعي إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3 بالمئة بالعامين المقبلين 2026 و2027.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات، مع أهمية إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة.
وأكد حجازي ضرورة دعم الاستثمارات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المملكة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، باعتبارها من الأولويات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

جو 24

منذ 4 ساعات

• جو 24

كيف تحرّك الأخبار الاقتصادية الأسواق: أمثلة حقيقية وتكتيكات فعّالة

جو 24 : تؤثر الأخبار الاقتصادية الرئيسية بشكل مباشر على الأسواق المالية من خلال تحريك أسعار العملات والسلع والأسهم فور صدورها. يتعين على المتداولين – خاصة المبتدئين – فهم لماذا تحدث هذه التحركات وكيفية التعامل معها بحكمة. في هذه المقالة سنشرح أهم الأخبار الاقتصادية (مثل تقرير الوظائف الأمريكي NFP ومؤشر أسعار المستهلك CPI وقرارات أسعار الفائدة)، ونستعرض استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار، ونوضح مفهوم فخاخ التقلبات وكيفية تجنبها، ثم نبيّن دور المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات، وأخيرًا نعرض أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع بعض الأخبار. كما سنوضح بشكل مختصر بعض المفاهيم التي تهم المتداولين الجدد مثل " 1. الأخبار الاقتصادية المهمة وتأثيرها على الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (المعروف اختصارًا بـ NFP) هو تقرير شهري يعكس حالة سوق العمل الأمريكية. يصدر التقرير عادة في الجمعة الأولى من كل شهر، ويبيّن عدد الوظائف الجديدة التي أُضيفت أو فُقدت في الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق (باستثناء العاملين في القطاع الزراعي وبعض الفئات الحكومية وغير الربحية). كما يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. أهمية هذا التقرير تنبع من كونه مؤشرًا على قوة الاقتصاد: أرقام التوظيف الأقوى من المتوقع (المزيد من الوظائف وانخفاض البطالة) تدعم عادةً قوة الدولار الأمريكي، بينما الأرقام الأضعف من التوقعات قد تضر بالدولار. والسبب أن تحسّن التوظيف يعكس اقتصادًا قويًا وقد يدفع البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) لاتخاذ سياسات نقدية أكثر تشديدًا (مثل رفع الفائدة)، مما يزيد جاذبية العملة. في المقابل، ضعف التوظيف يعني اقتصادًا متباطئًا ربما يستدعي سياسات تيسيرية تضغط على قيمة العملة. ويُعد فهم تأثير هذا التقرير من الأساسيات التي ينبغي على من يتعلّم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المقياس الرئيسي للتضخم. يقيس هذا المؤشر متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يشتريها الناس يوميًا. ببساطة، عندما يرتفع CPI فهذا يعني ارتفاع معدل التضخم (زيادة الأسعار)، وعندما ينخفض يعني تباطؤ التضخم وربما انكماش الأسعار. تراقب البنوك المركزية هذا المؤشر عن كثب لأنه يؤثر مباشرةً على قرارات أسعار الفائدة: فإذا جاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي، قد يتم رفع الفائدة لكبح الأسعار، أما التضخم المنخفض فيفتح المجال لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد. يعتبر صدور بيانات CPI من الأخبار ذات التأثير القوي على السوق، حيث تؤدي المفاجآت في قراءة التضخم إلى تحركات سريعة. بشكل عام، إذا صدرت قراءة التضخم الفعلية أعلى من المتوقع فهذا خبر إيجابي للعملة (لأنه يزيد احتمال رفع الفائدة لدعم العملة)، أما إذا جاءت أقل من المتوقع فهو سلبي للعملة. على سبيل المثال، ارتفاع CPI الأمريكي فوق التوقعات قد يدفع بالدولار للارتفاع فورًا، بينما قراءة منخفضة بشكل مفاجئ قد تؤدي لهبوطه نتيجة توقع تخفيف السياسة النقدية. قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية (مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي وغيرها) تعد من أقوى الأحداث المؤثرة في الأسواق المالية. في هذه القرارات يعلن البنك المركزي ما إذا كان سيرفع أو يخفض أو يُبقي على سعر الفائدة الأساسي. تأثير ذلك مباشر وواضح: رفع سعر الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض مما يبطئ الاقتصاد قليلاً، لكنه يجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى، فيزداد الطلب على العملة المحلية وترتفع قيمتها. أما خفض الفائدة فيجعل الاقتراض أرخص وينشّط الاقتصاد، لكنه قد يضعف العملة مع انتقال المستثمرين إلى عملات ذات عوائد أعلى. لذلك غالبًا ما نشاهد أن عملة بلدٍ ما تقوى بمجرد الإعلان عن رفع غير متوقع للفائدة، وتضعف مع أي خفض غير متوقع. حتى التوقعات نفسها تلعب دورًا؛ فمثلاً إذا جاء قرار الفائدة أعلى من المتوقع (رفع أكبر أو عدم خفض كان متوقعًا) يعتبر ذلك إيجابيًا للعملة ودافعًا لصعودها، أما أقل من المتوقع فيعد سلبيًا ويضغط على العملة. خلاصة الأمر أن المتداولين يراقبون قرارات وتصريحات البنوك المركزية بدقة لأنها تغيّر كلفة الاقتراض والعائد على الأصول وبالتالي توجه تدفقات الاستثمار بين العملات والأسواق المختلفة بشكل فوري. 2. استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار الاقتصادية التداول أثناء الأخبار المهمة ينطوي على مخاطر عالية بسبب التحركات السريعة وغير المتوقعة للأسعار. مع ذلك، يتبع المتداولون عدة استراتيجيات للتعامل مع هذه المواقف: •تجنّب التداول وقت الخبر: يفضل بعض المتداولين الابتعاد عن السوق قبل وبعد الخبر بقليل لتفادي التقلبات الحادة. كثيرون ينتظرون 15 دقيقة بعد صدور الخبر حتى يستقر الاتجاه. •التداول المسبق بناءً على التوقعات: يدخل بعض المتداولين صفقات قبل صدور الخبر اعتمادًا على التوقعات، لكن هذا الأسلوب عالي المخاطرة ولا يُنصح به للمبتدئين. •استراتيجية الأوامر المعلقة (Straddle): يتم وضع أمر شراء فوق السعر الحالي وأمر بيع تحته قبل صدور الخبر، بهدف اقتناص الحركة القوية أيًّا كان اتجاهها، مع ضرورة وضع وقف خسارة. •التداول بعد الخبر: ينتظر المتداولون حتى يظهر اتجاه واضح بعد الخبر، ثم يدخلون صفقة في نفس الاتجاه اعتمادًا على الزخم، مع استخدام التحليل الفني للتأكيد. •استراتيجية التلاشي (Fade): يُفترض أن الحركة الأولية بعد الخبر مبالغ فيها وستنعكس، لذا ينتظر المتداولون علامات ضعف الزخم ليدخلوا صفقة عكس الاتجاه المؤقت. هذه الطريقة تتطلب خبرة ومهارة في قراءة السوق. 3. ما هي فخاخ التقلبات وكيف يمكن تجنبها؟ فخاخ التقلبات هي حالات يقع فيها المتداول في مصيدة الحركة السعرية العنيفة والمؤقتة التي تحدث كثيرًا أثناء الأخبار الهامة. قد يبدو السعر وكأنه اتخذ اتجاهًا واضحًا بفعل الخبر، فيندفع بعض المتداولين للدخول في الصفقة متأخرين (مطاردين الحركة) ليفاجَؤوا بعدها بأن السعر انقلب فجأة بالاتجاه المعاكس. عندها يجد هؤلاء أنفسهم قد اشتروا عند القمة أو باعوا عند القاع – وهذا أشبه بالفخ الذي ينطبق على الفريسة. من أمثلة هذه الفخاخ: الكسر الكاذب لمستوى فني أثناء خبر ثم عودة السعر سريعًا ضمن نطاقه السابق، أو حركة V معاكسة (Spike) حيث يصعد السعر بقوة ثم يهبط بالكامل خلال دقائق (أو العكس). تحدث فخاخ التقلبات لأن رد الفعل الأولي للسوق قد يكون غير عقلاني أو مبالغًا فيه نتيجة التدفق الهائل للأوامر والعواطف بعد الخبر. على سبيل المثال، قد يدفع الذعر أو الحماس المفرط السعر بعيدًا في الاتجاه الأولي ثم يدرك السوق أن الحركة كانت مفرطة فيبدأ بجني الأرباح والانعكاس. أيضًا تلعب السيولة المنخفضة للحظات دورًا في حدة التقلب؛ حيث يمكن لحجم تداول غير معتاد أن يحرك السعر نقاطًا كبيرة قبل أن يتوازن العرض والطلب مجددًا. كيف يتجنب المتداول هذه الفخاخ؟ إليك بعض الإرشادات العملية: •تجنب ملاحقة السعر مباشرةً بعد صدور الخبر: لا تقفز إلى الصفقة بناءً على أول حركة تراها. غالبًا ما تكون التحركات الأولى هي الأعنف وقد يعقبها تذبذب أو تصحيح. الانتظار قليلاً للتحقق من ثبات الاتجاه يمكن أن يقيك شر الدخول في اللحظة الخطأ. •استخدم أوامر وقف خسارة واسعة نسبيًا (أو ابتعد عن التداول تمامًا) في الأوقات شديدة التقلب: التقلبات العالية قد تسبب ذبذبات سعرية عشوائية تضرب أوامر الوقف الضيقة بسرعة. إن كنت لا تزال ترغب بالتداول أثناء الخبر، خذ بالحسبان أن تجعل وقف الخسارة أبعد لتجنب الخروج الفوري بسبب تذبذب مؤقت (مع ضبط حجم عقد أصغر لتبقى المخاطرة الكلية مقبولة). •راقب حجم التداول ومستويات الدعم/المقاومة المهمة: أحيانًا يمكن تمييز الفخ من خلال مراقبة حجم التداول أو حركة السعر حول مستوى محوري. إذا اخترق السعر مستوى مقاومة مهم بدون حجم كافٍ ثم عاد تحته بسرعة، فهذه إشارة على كسر كاذب (فخ) ينبغي الحذر منه. كذلك الأمر في حال كسر الدعم ثم العود فوقه. •التهيؤ الذهني وتقبّل احتمال الخطأ: جزء من تجنب الفخاخ يتعلق أيضًا بعدم العناد مع الصفقة الخاسرة. إذا دخلت صفقة على إثر خبر وتحرك السوق ضدك بشكل مغاير للتوقعات، لا تعلق في الفخ بالتشبث بالأمل؛ الأفضل الخروج بخسارة محدودة بدلًا من التورط في خسارة أكبر إذا اتضح لك أنك وقعت في مصيدة حركة معاكسة. تذكّر أن فترات التقلب العالي أشبه بساحة معركة ضبابية: من السهل أن يضيع الاتجاه الحقيقي وسط الضجيج. لذا السلامة أولوية في هذه المواقف، وإدارة المخاطر تتقدم على الرغبة في اقتناص كل حركة. 4. استخدام المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات المفكرة الاقتصادية (أو التقويم الاقتصادي) هي أداة أساسية لكل متداول يستعد للأخبار. تحتوي المفكرة على جدول زمني لكافة البيانات الاقتصادية المهمة عالميًا، مع ذكر موعد صدورها وتصنيف لأهميتها (عادة: منخفضة، متوسطة، عالية التأثير) بالإضافة إلى قيم الرقم السابق والتوقعات. إليك كيفية الاستفادة منها لتحضير تداولاتك: •معرفة مواعيد الأخبار مسبقًا: راقب التقويم الاقتصادي بانتظام لتستعد للأحداث المهمة التي قد تؤثر على الأسواق التي تتداول بها. •تقييم قوة تأثير الأخبار: ركز على الأخبار عالية التأثير مثل NFP والتضخم وقرارات الفائدة، لأنها غالبًا ما تسبب تحركات قوية في السوق. •مقارنة التوقعات بالبيانات السابقة: يساعدك ذلك على فهم توجه السوق وتصور سيناريوهات رد الفعل المحتمل بعد صدور الخبر. •التخطيط المسبق للتعامل مع النتائج: ضع خطة واضحة للتصرف وفقًا لنتيجة الخبر، سواء كانت إيجابية أو سلبية أو مطابقة للتوقعات، لتفادي القرارات العاطفية. •تصفية الأخبار غير المرتبطة بتداولاتك: ركّز فقط على الأخبار المتعلقة بالأصول التي تتداولها لتقليل التشويش وزيادة تركيزك أثناء المتابعة. 5. أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع الأخبار الاقتصادية لنختم باستعراض بعض الأمثلة الواقعية لكيفية تحريك الأخبار للأسواق، مما يرسخ المفاهيم المذكورة أعلاه: •مثال 1: تفاعل الدولار الأمريكي مع بيانات الوظائف (NFP): يعتبر الدولار من أكثر الأصول تأثرًا بتقرير الوظائف الشهري. على سبيل المثال، خلال عام 2024 وبداية 2025 شهدنا مرارًا تحركات حادة للدولار فور صدور الـNFP. إذا جاء التقرير أقوى بكثير من المتوقع ، يرتفع الدولار بسرعة مقابل معظم العملات. حدث ذلك في تقرير شهر نوفمبر 2024 حين فاقت الزيادات توقعات المحللين، فارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في لحظات. في المقابل، في بعض الحالات عندما كان التقرير قويًا جدًا، شهدنا السيناريو المعاكس بعد الارتفاع الأولي: حيث قفز الدولار ثم فقد مكاسبه خلال ساعات بسبب الشعور بأن الحركة كانت مبالغًا فيها (هذا مثال على فخ التقلبات المذكور سابقًا). أما إن جاء NFP مخيبًا للآمال (أقل من المتوقع بكثير أو قراءة سلبية غير اعتيادية)، فغالبًا ما يتراجع الدولار فورًا. في إحدى المرات عام 2023، جاءت أرقام التوظيف سلبية لأول مرة منذ فترة طويلة، فشهد الدولار بيعًا كثيفًا وانخفضت قيمته مقابل العملات الأخرى في ذلك اليوم. هذه التفاعلات توضح حساسية سوق الفوركس لبيانات التوظيف وكيف يمكن لحركة واحدة أن تنعكس بسرعة حسب تفسير المستثمرين لها. •مثال 2: تفاعل الذهب مع قرارات الفائدة الأمريكية: الذهب يرتبط عادةً بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة الأمريكية. عندما ترتفع الفائدة أو يتوقع ارتفاعها، يتأثر الذهب سلبيًا لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائدًا) أقل جاذبية. على الجانب الآخر، حين تتوقف البنوك المركزية عن التشديد أو تلمّح إلى خفض الفائدة، يلمع بريق الذهب ويرتفع سعره. في مارس 2025 أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا أبقى فيه الفائدة دون تغيير وأشار لاحقًا إلى احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام. كانت ردة فعل السوق فورية: قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مسجلةً أعلى سعر لها على الإطلاق فوق 3050 •مثال 3: تفاعل سوق الأسهم مع بيانات التضخم: الأسواق الأسهم أيضًا تتأثر بالأخبار الاقتصادية. مثلاً تقارير التضخم (CPI) في الولايات المتحدة كانت محركًا لمؤشرات الأسهم خلال 2022-2023. عندما كان التضخم يفوق التوقعات بشدة، كانت الأسواق تخشى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية (مثل S&P 500 وناسداك) في نفس اليوم. وعلى العكس، في إحدى القراءات عام 2023 جاء معدل التضخم أقل من المتوقع لأول مرة منذ أشهر، فاعتبر المستثمرون ذلك مؤشرًا على قرب ذروة التشديد النقدي، فارتفعت الأسهم بقوة في ذلك اليوم واستمر الزخم الإيجابي لأسابيع. هذا مثال على أن الأخبار الاقتصادية الكلية (مثل التضخم) يمكن أن تغير معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر ك الأسهم. •مثال 4: تأثير تصريحات البنوك المركزية: أحيانًا لا يكون الخبر رقمًا إحصائيًا بل تصريح أو خطاب. على سبيل المثال، تصريح من محافظ بنك مركزي يشير إلى موقف سياسي جديد يمكن أن يهز السوق. في 2024، أدلى رئيس البنك المركزي الأوروبي بتصريح مفاجئ حول احتمال إنهاء برنامج رفع الفائدة مبكرًا، فكانت النتيجة هبوط فوري لليورو بأكثر من 1% أمام الدولار خلال أقل من ساعة، لأن المتداولين اعتبروا ذلك نبرة تيسيرية ستضعف العملة. في المقابل، تصريح متشدد (Hawkish) غير متوقع قد يفعل العكس تمامًا. لذا نبرة الخطابات الرسمية تصنف أيضًا كأخبار مؤثرة ويجب الانتباه إليها في التقويم الاقتصادي ضمن قسم خطابات محافظي البنوك المركزية. خلاصة القول , الأخبار الاقتصادية بمختلف أشكالها – سواء تقارير دورية أو قرارات أو تصريحات – هي بمثابة شرارة تحرك الأسواق في الاتجاهات المختلفة. الفهم المسبق لطبيعة الخبر وتوقعات السوق له، إلى جانب اتباع استراتيجيات تداول حكيمة وإدارة مخاطر جيدة، هي مفاتيح للتعامل بفاعلية مع هذه التحركات بدل أن يفاجئك السوق. تذكّر أن السوق يتحرك على وقع المفاجآت؛ فإذا كنت مستعدًا للمفاجأة، ستستطيع تحويل التقلب من عدو لدود إلى صديق قد يقدم لك فرصًا ثمينة. حافظ على التعلم المستمر ومتابعة المفكرة الاقتصادية، وكن دائمًا متداولًا مطلعًا لا متفاجئًا. تابعو الأردن 24 على

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

وزير الزراعة: أكثر من 1.5 مليار دينار صادرات الزراعة خلال العام الماضي

السلط - رامي عصفور مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية «جباكو»، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. واكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل «جباكو» داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة «جباكو»، الدكتور عبد الحليم الدوجان، ان بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه «جباكو» في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية «جباكو»، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار والتصدير والاستدامة.