التقديرات الذاتية واهمية استعمالها في إدارة الأزمات

في عالم مليء بالتحديات والتغيرات السريعة، تعد التقديرات الذاتية أداة مهمة للفرد والمؤسسات على حد سواء لفهم المواقف واتخاذ قرارات مستنيرة يزداد دور التقديرات الذاتية أهمية في إدارة الأزمات حيث تحتاج القيادات إلى تقييم مستمر لقدراتها وظروفها لاتخاذ قرارات فعالة.
والتقديرات الذاتية هي عملية تقييم يقوم بها الفرد أو المنظمة لتحديد مستوى القدرات والموارد والمخاطر والفرص المتاحة وذلك بناءً على معايير موضوعية وذاتية تساعد هذه التقديرات في تشكيل رؤية واضحة للواقع مما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية
ويتم تحسين اتخاذ القرار من خلال فهم نقاط القوة والضعف يمكن توجيه الجهود نحو الخيارات الأكثر نجاحًا تعزيز الوعي الذاتي يساعد الأفراد والقادة على فهم تأثير قراراتهم على الآخرين الحد من المخاطر من خلال تقييم مسبق للعواقب المحتملة زيادة الفعالية التنظيمية توفر رؤية شاملة تساعد المؤسسات على تحسين الأداء تحقيق التوازن النفسي عبر تحديد الأهداف القابلة للتحقيق وتقليل الضغوط النفسية.
ويجب استعمال التقديرات الذاتية في إدارة الأزمات لتحديد نطاق الأزمة قبل اتخاذ أي قرار يجب تقييم مدى تأثير الأزمة والعوامل المرتبطة بها تحليل القدرات المتاحة تقييم الموارد البشرية والمادية والتقنية التي يمكن الاستفادة منها تقييم السيناريوهات المحتملة وضع خطط بديلة للتعامل مع الأوضاع المختلفة المتابعة والتعديل التقديرات الذاتية ليست عملية ثابتة، بل تحتاج إلى مراجعة دورية لضمان فعاليتها تعزيز الشفافية مشاركة التقديرات الذاتية مع الفريق يساعد في تحقيق استجابات جماعية أكثر كفاءة
ويفضل استعمال التقديرات الذاتية قبل اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان انسجام القرارات مع الأهداف العامة أثناء الأزمات لتقييم الوضع بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد انتهاء الأزمات لتحليل الأداء والتعلم من التجربة في عمليات التقييم الدوري لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
وتعد التقديرات الذاتية أداة حيوية في إدارة الأزمات حيث توفر نظرة تحليلية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية من خلال استخدامها بالشكل الصحيح يمكن للأفراد والمنظمات التكيف مع التغيرات بسرعة وكفاءة مما يعزز من فرص النجاح والاستدامة.
تشمل المؤسسات الفعالة في تطبيق التقديرات الذاتية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة التي تستخدم التقديرات الذاتية في تقييم مشاريع التنمية والاستجابة للأزمات كما تعتمد المؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل الجامعات والمراكز البحثية على هذه التقديرات في قياس جودة التعليم وتحسين الأداء المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى مثل Google وMicrosoft تطبق التقديرات الذاتية في تقييم أداء الموظفين وتحسين استراتيجيات الإدارة أما المؤسسات الحكومية فتستخدمها لتقييم السياسات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بينما تعتمد المنظمات غير الربحية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر على التقديرات الذاتية في تقييم احتياجات الإغاثة والاستجابة للأزمات الإنسانية.
تشمل المجالات التي تعتمد على التقديرات الذاتية إدارة الأزمات والكوارث لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات سريعة التعليم والتطوير المهني لتحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الأفراد الإدارة والموارد البشرية لقياس أداء الموظفين وتحسين الإنتاجية الاقتصاد والاستثمار لاتخاذ قرارات مالية قائمة على تحليل المخاطر والتوقعات المستقبلية الرعاية الصحية لتقييم فعالية الأنظمة الصحية وجودة الخدمات الطبية الابتكار والتكنولوجيا لتقييم مدى نجاح المنتجات الجديدة والتخطيط الاستراتيجي للتطوير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 6 أيام

• الوكيل

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة

01:02 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة حرجة" وتوقعت تباطؤا إضافيا في النمو الاقتصادي هذا العام، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي. اضافة اعلان ووفقا لتقرير جديد أصدرته الخميس، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام. وأشار تحديث منتصف العام لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة - بما في ذلك من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي: "قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي" التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19؛ بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني. وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.

الوكيل

منذ 6 أيام

• الوكيل

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة

01:02 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة حرجة" وتوقعت تباطؤا إضافيا في النمو الاقتصادي هذا العام، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي. اضافة اعلان ووفقا لتقرير جديد أصدرته الخميس، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام. وأشار تحديث منتصف العام لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة - بما في ذلك من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي: "قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي" التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19؛ بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني. وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.

سرايا الإخبارية

منذ 6 أيام

• سرايا الإخبارية

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر "بلحظة حرجة"

سرايا - قالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة حرجة" وتوقعت تباطؤا إضافيا في النمو الاقتصادي هذا العام، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي. ووفقا لتقرير جديد أصدرته الخميس، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام. وأشار تحديث منتصف العام لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة - بما في ذلك من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي: "قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي" التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19؛ بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني. وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.