وسط توترات بين البلدين بشأن الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يصل طرابلس ويبحث التعاون المشترك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 15 دقائق

• عين ليبيا

غزة بين الحصار والنار.. 875 قتيلاً قرب قوافل المساعدات ودعاوى دولية تحاصر إسرائيل

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن رصدها مقتل 875 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية قرب نقاط توزيع مساعدات في قطاع غزة، تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى قوافل إغاثة أخرى تابعة لمنظمات دولية منها الأمم المتحدة، وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، بينما قتل 201 آخرون على طرق تمر بها قوافل المساعدات الأخرى. وتعتمد مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت توزيع الطرود الغذائية في غزة منذ أواخر مايو بعد رفع الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعاً، على شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لتوصيل الإمدادات، متجاوزة النظام الذي تقوده الأمم المتحدة. وقالت المؤسسة في وقت سابق إن الحوادث التي رصدتها الأمم المتحدة لم تقع في مواقعها، متهمة المنظمة الدولية بـ'التضليل'، وهو اتهام رفضته الأمم المتحدة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن بيانات المفوضية تستند إلى مصادر موثوقة ومتنوعة تشمل منظمات حقوقية وإنسانية وصحية. ووصفت الأمم المتحدة نموذج مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية بأنه 'غير آمن بطبيعته' وينتهك معايير الحياد في العمل الإنساني. وأكدت المؤسسة أنها سلمت أكثر من 75 مليون وجبة للفلسطينيين منذ نهاية مايو، متهمة حركة حماس أو 'عصابات إجرامية' بنهب معظم المساعدات التابعة لمنظمات أخرى. كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى حالات عنف ونهب للمساعدات، فيما أوضح برنامج الأغذية العالمي أن معظم شاحنات المساعدات الغذائية تعترضها مجموعات من السكان المدنيين الجوعى. إسرائيل توافق على انسحاب أوسع من غزة مع تقدم مفاوضات هدنة الستين يوماً نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في قطر أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على خطة انسحاب أوسع مؤقتة من قطاع غزة، في إطار مفاوضات هدنة تستمر 60 يوماً. وأكدت القناة أن نتنياهو لا يخطط لإنهاء الحرب بشكل كامل بعد فترة الهدنة، بينما يركز الوسطاء في الدوحة على تعديل خرائط تواجد الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. وبحسب القناة، مسودة الاتفاق تتضمن انسحابًا تدريجيًا من شمال غزة وجنوبها، مع إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا (10 أحياء و18 جثمانًا)، مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. الاتفاق يشمل أيضًا إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتعليق مؤقت لحركة الطيران فوق القطاع. ووفق القناة، التواجد الإسرائيلي سيقتصر على مناطق محددة، خصوصًا حول محور 'موراغ' مع بقاء وجود عسكري في بعض مناطق رفح. الجيش الإسرائيلي ينشئ ممرًا جديدًا في جنوب قطاع غزة ويفصل خان يونس إلى شرق وغرب أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إنشاء ممر جديد في جنوب قطاع غزة، أطلق عليه اسم 'ماجن عوز'، يقسم مدينة خان يونس إلى شرق وغرب، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود لإخلاء المدينة من 'البنية التحتية للإرهاب والعملاء'. وقالت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' إن الطريق الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، أنشأته الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة، ويُعد جزءًا رئيسيًا من ممارسة الضغوط على حركة حماس بهدف هزيمة لواء خان يونس. وأشار الجيش إلى أن اللواء المدرع 188 ولواء المشاة جولاني التابعين للفرقة اجتمعا مؤخرًا بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يتصل بممر 'موراغ' الذي يفصل بين خان يونس ورفح. الجيش الإسرائيلي يدمر 3.5 كيلومتر من أنفاق 'حماس' في خان يونس أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير نحو 3.5 كيلومتر من أنفاق حركة 'حماس' تحت الأرض في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشار الجيش عبر قناته على منصة 'إكس' إلى أن الجنود بالتعاون مع مهندسي وحدة 'ياهالوم' اكتشفوا مسار نفق رئيسي في خان يونس وقاموا بتفكيكه، ويشمل هذا المسار عدة أنفاق تحتوي على مخابئ يستخدمها عناصر 'حماس'، إلى جانب بنى تحتية لتخزين الأسلحة والمتفجرات، التي تم تدميرها بالكامل. محامون فرنسيون وبلجيكيون يرفعون دعوى ضد المفوضية الأوروبية بسبب تقاعسها تجاه غزة أعلن محامون من فرنسا وبلجيكا نيتهم رفع دعوى قضائية يوم الخميس، المقبل أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، متهمينهما بالتقاعس عن التحرك حيال 'الإبادة الجماعية' في قطاع غزة. وتعتمد الدعوى، التي أوردها موقع 'إي.يو أوبزرفر'، على المادة 265 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تتيح محاسبة المؤسسات الأوروبية على تقاعسها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتهم المحامون المفوضية والمجلس بفشل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل التي استمرت 21 شهراً منذ أكتوبر 2023، وعدم فرض عقوبات أو قيود اقتصادية على حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى التقاعس في إصدار مواقف علنية حول مخاطر الإبادة الجماعية والجرائم الموثقة في غزة. وتنتمي هذه المجموعة القانونية إلى جمعية 'جوردي' الحقوقية، التي تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لقطع جميع العلاقات التجارية والسياسية مع إسرائيل، وإصدار بيان سياسي يسلط الضوء على خطر الإبادة الجماعية في القطاع. وتأتي هذه الدعوى في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أسفرت عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 58,479 قتيلًا منذ أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار شامل مدته 60 يومًا، يتضمن وقف القتال وتبادلاً جزئياً للأسرى، ثم مفاوضات لوقف دائم للنار وإنهاء الحرب. في المقابل، حمّلت حركة 'حماس' إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، متهمة حكومة نتنياهو بالتسبب في تعريض الأسرى لمصير مجهول. على الصعيد الدولي، أعربت موسكو عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في غزة، مؤكدة مراقبتها للوضع ورغبتها في استئناف مسار السلام. باحث إسرائيلي: دمار غير مسبوق في غزة وإسرائيل تسعى لتغيير ديموغرافي ممنهج حذّر الباحث الإسرائيلي عدي بن نون، المحاضر في قسم الجغرافيا بالجامعة العبرية، من أن حجم الدمار في قطاع غزة بلغ مستوى كارثيًا، وصفه بأنه 'شامل على كل المستويات'، محذرًا من أن إسرائيل تمارس 'دمارًا منهجيًا' بهدف إحداث تغيير ديموغرافي جذري في القطاع. وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس، قال بن نون إنه أجرى دراسة تحليلية لصور أقمار صناعية باستخدام خوارزمية متخصصة لتقدير حجم الدمار، وتوصل إلى أن أكثر من 70% من مباني غزة – نحو 160 ألف مبنى – قد تعرضت لأضرار جسيمة لا تقل عن 25%، ما يجعلها غير صالحة للسكن. وأضاف أن النسبة الحقيقية قد تكون أعلى نظرًا لقصور الأقمار الصناعية في رصد الأضرار الداخلية، مثل انهيار الجدران مع بقاء السقوف سليمة ظاهريًا. ووفقًا للتقديرات، فإن مدينة رفح جنوب القطاع، والتي كانت تضم قرابة 275 ألف نسمة قبل الحرب، شهدت تدميرًا جزئيًا أو كليًا لنحو 89% من مبانيها. وتُدمر فيها شهريًا منذ أبريل ما يقارب ألفي مبنى. كما أشار بن نون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإنشاء ما تسميه 'المدينة الإنسانية' في رفح، بهدف تجميع سكان القطاع فيها، وهو ما اعتبره الباحث جزءًا من سياسة تهدف لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لغزة. نسب الدمار في بقية المناطق شمال غزة (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا): دمار بنسبة 84%. مدينة غزة: دمار بنسبة 78%. خان يونس: 63% من مبانيها مدمرة. دير البلح: الأقل تضررًا نسبيًا، بنسبة دمار تبلغ 43%. الأضرار في البنية التحتية والتعليم المؤسسات التعليمية: أكثر من 2300 مرفق تعليمي دُمر، بينها جميع جامعات القطاع. الطرق والبنى التحتية: نحو 81% من الطرق مدمرة، وتراكم ما يقارب 50 مليون طن من الركام، بمعدل 137 كغ لكل متر مربع. وفق تقدير أممي، تفوق كمية الركام في غزة 14 ضعفًا مجموع ما خلّفته النزاعات العالمية منذ 2008، وقد تستغرق إزالة الأنقاض وحدها 21 عامًا بتكلفة تقارب 1.2 مليار دولار. ووصف بن نون ما يحدث في غزة بأنه ليس مجرد أضرار جانبية لحرب، بل تدمير ممنهج يشمل المنازل، المؤسسات العامة، المدارس، المستشفيات، الأراضي الزراعية والبنية التحتية. وأشار إلى أن سكان غزة 'لم يعد لديهم أي مكان يمكنهم العودة إليه'، معتبرًا أن هذا الواقع 'يمهّد لتغيير ديموغرافي قسري'. هذا وارتفعت حصيلة الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 58,479 قتيلا و139,355 إصابة، من بين هؤلاء 844 قتيلا وأكثر من 5,600 جريح من المواطنين الذين كانوا في طوابير انتظار المساعدات الإنسانية.

أخبار ليبيا

منذ 15 دقائق

• أخبار ليبيا

حقيقة وفاة صفية فركاش أرملة معمر القذافي

أكد مكتب الشؤون القانونية المكلف من عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أن الأنباء المتداولة حول وفاة أرملته صفية فركاش لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أنها بصحة جيدة وتعيش حياتها بشكل طبيعي بين أبنائها وأحفادها في مصر وسلطنة عمان. ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت وفاة السيدة صفية، وهي ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه الأخبار، إذ سبق أن نُشرت شائعات مماثلة في أعوام سابقة وتم نفيها من قبل مصادر عائلية موثوقة.

أخبار ليبيا

منذ 15 دقائق

• أخبار ليبيا

ليبيا تقدم للأمم المتحدة إعلانا رسميا لترسيم حدودها البحرية مع اليونان ومصر

أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019. وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ 'المحيطات وقانون البحار'. رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن 'اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة'، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل. واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات 'غير قانونية' لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024. واستنكرت المذكرة 'موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت'، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط. ونبهت ليبيا إلى أن 'الخطة المكانية البحرية اليوناني' (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب 'لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا'. الأساس القانوني للمطالب الليبية واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها 'حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي'، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها. كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين 'سواحل البرين الرئيسيين'، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول. كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس. دعوة للحوار وتجميد الأنشطة وأكدت المذكرة استعداد الحكومة 'للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف'. ودعت ليبيا مصر واليونان إلى 'تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات'. المصدر: ليبيا الأحرار. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا