33 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025
سجل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 7964 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 32.7 مليار درهم، وبنسبة نمو 32%.
وشهدت التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نموا بنسبة 39% لتصل إلى 51.7 مليار درهم، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، الذي بلغت فيه 37.2 مليار درهم.
ووفقا لبيان مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت نتائج أداء القطاع العقاري في الإمارة كما يلي:
- ارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14.2 ألف معاملة.
- سجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6204 معاملة.
- ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.4 مليار درهم.
- توسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
- سجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة.
- حافظت جزيرة السعديات على الصدارة من حيث المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم.
- شملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سيطلب الأمر من وزارة العمل مراجعة التوجيهات المتعلقة بالاستثمار في الأصول البديلة
سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يهدف إلى السماح بإدراج أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات والعملات المشفرة ضمن خطط الادخار التقاعدي 401(k)، التي تحتفظ بما يقارب 12.5 تريليون دولار. سيطلب الأمر من وزارة العمل مراجعة التوجيهات المتعلقة بالاستثمار في الأصول البديلة ضمن الخطط الخاضعة لقانون "ضمان دخل التقاعد للموظفين" لعام 1974، مع توضيح المسؤوليات القانونية للمؤسسات التي تقدم صناديق استثمار تحتوي على هذه الأصول، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر. كما سيكلف ترامب وزيرة العمل، لوري تشافيز دي ريمر، بالتنسيق مع وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات وجهات تنظيمية أخرى، لدراسة إمكانية تعديل القوانين لتسهيل دخول هذه الأصول إلى خطط التقاعد. وستُطلب من هيئة الأوراق المالية تسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى هذه المنتجات. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من النقاشات في واشنطن حول تخفيف القيود القانونية التي حالت دون إدراج الأصول البديلة في خطط التقاعد، والتي تهيمن عليها الأسهم والسندات بسبب تحفظ الشركات على المنتجات المعقدة وغير السائلة. ويُعد هذا التحرك الأكبر من إدارة ترامب حتى الآن لفتح المجال أمام الأصول الخاصة في حسابات التقاعد، ويعيد إلى الأذهان إجراءات مماثلة اتخذها خلال ولايته الأولى، قبل أن تُلغى في عهد الرئيس السابق جو بايدن. مديرو الأصول التقليدية والبديلة يرون في سوق خطط التقاعد فرصة نمو واعدة، خاصة مع بلوغ صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية الكبرى حدودها في الاستثمار بالأسهم الخاصة، وسط تباطؤ في الصفقات وقلة التوزيعات. ورغم أن فتح المجال أمام هذه الأصول يمنح المدخرين خيارات أوسع وربما عوائد أعلى، إلا أنه يحمل معه مخاطر أكبر ورسوماً أعلى، ما قد يعرّض مديري الخطط لملاحقات قانونية. ويتماشى هذا التوجه مع جهود ترامب لدعم قطاع العملات الرقمية، إذ استضاف الشهر الماضي "أسبوع الكريبتو" في البيت الأبيض، ووقّع أول قانون اتحادي لتنظيم العملات المستقرة. كما عيّن المستثمر ديفيد ساكس كأول "قيصر للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية" في البيت الأبيض. وفي مارس الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من "البيتكوين" ومخزون منفصل من الأصول الرقمية الأخرى، في وقت تعهدت فيه إدارته بدعم الجهات التنظيمية المؤيدة للعملات الرقمية، وعلّقت أو أوقفت تحقيقات ضد شركات مثل "كوينبيس" و"روبنهود" و"يوني سواب" و"أوبن سي". وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن مشاريع ترامب وعائلته في مجال العملات الرقمية أضافت ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى ثروته خلال الأشهر الأخيرة.
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
مذكرة تفاهم بين جمعية الأزياء ومؤسسة أظلال لتعزيز التعاون في تطوير قطاع الأزياء السعودي
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى المشاركة الفعالة في النهوض ب منظومة الأزياء الوطنية في المملكة العربية السعودية ، وقّعت جمعية الأزياء مذكرة تفاهُم مع مؤسسة أظلال ، وذلك بحضورالأميرة نورة بنت محمد العبدالله الفيصل، مؤسسة أظلال، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الأزياء، ومجموعة من المهتمين والممارسين في القطاع. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير قطاع الأزياء المحلي، عبْر تبادُل المعرفة، وبناء برامج تدريبية، وتنفيذ مشاريع بحثية ميدانية، ودعم مسارات التمكين المهني، بالتوازي مع تقديم مبادرات عملية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في القطاع، بما يُسهم في رفع كفاءته واستدامته. تغطية وتصوير: منال الغلث في حديث خاص لـ"سيدتي" عبّرت الأميرة نورة الفيصل ، مؤسسة "أظلال" والرئيس التنفيذي لـ "فنون التراث"، عن فخرها بهذا الحدث المهم، وقالت: "توقيع مذكرة التفاهم بين أظلال وجمعية الأزياء، يمثّل ثمرة جهود طويلة بدأناها منذ فترة، وها نحن اليوم نقطف أولى ثمارها". وعن أهداف هذه الاتفاقية، قالت الأميرة نورة: "ما نسعى إليه يتجاوز توقيع مذكرة أو مجرد شراكة، نريده أن يكون لقاءً حقيقياً يجمع المجتمع التصميمي للنقاش وتبادُل الرؤى. هذه الخطوة الأولى هدفها جمع المعلومات من المصممين والمصممات والشباب العاملين في المجال؛ لفهم احتياجاتهم بشكل مباشر، إلى جانب مساهمات الجمعية بخبرتها ومعرفتها في هذا القطاع". وأضافت: "هذه البيانات ستُحوَّل إلى بحوث ميدانية تُنشر تباعاً، وتشكّل الأساس الذي تُبنى عليه الشراكة القادمة؛ لأنها مستندة إلى واقع الميدان". وأكّدت: "في أظلال نؤمن بأن أيّ تمكين حقيقي، يجب أن ينبع من احتياجات حقيقية. لذلك، نبدأ من الأساس، من الأصوات التي نسمعها على الأرض، ونبني عليها منظومات مستدامة". وختمت الأميرة نورة الفيصل حديثها بالقول: "ركّزنا اليوم بالتعاون مع الجمعية على كامل خط الإنتاج في القطاع، وليس فقط المصمم. نؤمن بأن مجتمع الأزياء لا يكتمل من دون البنية التحتية، والتسويق، والمصوّرين، والمنسّقين، وخبراء المظهر، وكلّ مَن يساهم في صناعة منتَج فاخر قابل للتصدير للعالم". إليكم أيضاً ما قالته لنا الأميرة نورة الفيصل في حوار سابق عن اتفاقية "فنون التراث" مع "آسان": "موروث مَصُون وأجيال تعتز به" سماع صوت الميدان "جمعية الأزياء لا تعمل بمعزل عن غيرها"، هذا ما أكّده لـ«سيدتي» رئيسُ مجلس إدارة جمعية الأزياء لؤي نسيم؛ مشيراً إلى أنها: "تتكامل مع جهات مثل هيئة الأزياء ، وتحتاج إلى دَور فاعل من القطاع الخاص لسماع صوت الميدان". وأضاف: "نريد أن نفهم التحديات الحقيقية التي تواجه المصممين وأصحاب المهن، من العلاقات إلى المشكلات التنظيمية، عبْر جهة محايدة تجمع الدراسات وتصفّيها؛ لتُرفع لاحقاً إلى هيئة الأزياء أو وزارة الثقافة، من أجل سنّ السياسات والتشريعات المناسبة". وتابع نسيم حديثه بالقول: "نحن في جمعية الأزياء نُمثّل صوت القطاع. نُصغي، نحلل، ونترجم الاحتياجات إلى خطوات عملية. ولهذا نتعاون مع مبادرة أظلال لإعداد إستراتيجية شاملة تمكّن القطاع بمختلف مراحله". وأكد: "التمكين ليس مرحلة واحدة؛ بل هو سُلّم يتطلب صعوداً تدريجياً عبْر مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم، إلى التصنيع، وحتى البيع بالتجزئة. التمكين لا يقتصر على المصمم فقط؛ بل يشمل المنظومة بأكملها. فبناء علامة تِجارية، ليس مجرد شعار أو اسم؛ بل هو منظومة متكاملة. نحن نعمل على تغطية هذه المنظومة بأكملها خطوةً بخطوة، بما يضمن تطوُّر القطاع واستدامته". من جهتها، قالت الأستاذة لولوة الشقحاء، الرئيس التنفيذي لجمعية الأزياء: "نحن سعداء بهذا التعاون مع مؤسسة أظلال؛ حيث عقدنا جلسات مفتوحة ومغلقة للاستماع لملاحظات الممارسين وتحدياتهم في القطاع". وتابعت بالقول: "دَورنا كإدارة تنفيذية، هو تنفيذ الإستراتيجيات الصادرة من مجلس الإدارة المنتخَب، وفق خطة تشغيلية واضحة تُبنى سنوياً بمؤشرات أداء دقيقة، ونسعى لتنفيذ ما لا يقل عن 90% منها". وأشارت الشقحاء إلى بعض المشاريع التي تعمل عليها الجمعية حالياً؛ قائلة: "من المشاريع الحالية لدينا: بناء قاعدة بيانات للممارسين، حصر المهن في القطاع، وتسجيل مؤشرات خاصة بالزي التقليدي السعودي، وجميعها تُقاس عبْر KPIs لضمان الأثر العملي". وفي الختام، أكّدت أن: "الجمعية قائمة على دعم وزارة الثقافة، وأعضاء الجمعية أنفسهم". داعية: "جميع العاملين في قطاع الأزياء للانضمام إلى الجمعية؛ لتوحيد الجهود وخدمة هذا القطاع الحيوي". دراسة التحديات بعمق خلال تغطيتنا لهذا الحدث، التقينا بسيدة الأعمال رجاء مؤمنه، عضو مجلس إدارة جمعية الأزياء، التي قالت: "حضرنا اليوم هذا اللقاء بهدف الاستماع المباشر من الجمهور والممارسين في القطاع، بمشاركة مؤسسة أظلال وسموّ الأميرة نورة الفيصل؛ لتوقيع شراكة تسعى إلى دراسة التحديات بعمق، وبناء أبحاث واقعية تُعزز من الفهم الميداني للقطاع". وأضافت: "من أكثر الملاحظات التي استوقفتني، كانت من الشباب والشابات حول افتقارهم لمعرفة: أين يمكنهم تطوير مهاراتهم، وكيف يصلون لفرص تواكب تطلعاتهم. وكان مؤلماً أن نرى أن هذا الشغف الكبير يقابله غياب التوجيه". وختمت حديثها بالقول: "نحن في الجمعية نعمل على توفير ورش العمل، وندرس الفجوة بين الاحتياج الفعلي وما هو متوفّر في السوق، ونبني بناءً عليه برامج دعم وتمكين. اللقاء كان ثرياً ومُلهماً، وسعِدتُ بوجودي فيه، وأشعر بأننا فعلاً نضع خطوة أولى في الطريق الصحيح". عن مذكرة التفاهم: تشمل الاتفاقية عدة محاور للتعاون، من أبرزها: تبادُل المعرفة وتنفيذ برامج تدريبية. تقديم الدعم المهني للممارسين. تطوير مشاريع بحثية ميدانية. تعزيز العلاقات الإستراتيجية محلياً ودولياً. تمكين الشباب والمواهب الناشئة في القطاع. دعم منظومة الأزياء في كامل سلسلة القيمة (من التصميم حتى التسويق). نبذة عن طرفي المذكرة: عن جمعية الأزياء: هي جمعية مهنية غير ربحية تأسست بدعم من هيئة الأزياء، وتهدف إلى تمكين العاملين في القطاع، ورفع جودة الممارسات المهنية، وربطهم بفرص تدريبية، وتعزيز البنية المعرفية والتنظيمية في المنظومة. عن مؤسسة أظلال: أظلال منصة معرفية متخصصة في الصناعات الإبداعية، تهدف إلى بناء جسور بين التعليم والصناعة، عبْر تطوير برامج مبنية على البحث والتجرِبة، وتركّز على تمكين الممارسين الشباب، وتعزيز التفكير الإستراتيجي، ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والإبداعية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
العقار السعودي يستقطب أثرياء العالم
توقع تقرير نشرته أمس (الإثنين)، صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، التي تصدر بالإنجليزية في هونغ كونغ، أن يؤدي صدور القانون الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات، والذي سيسري اعتباراً من مطلع العام 2026، إلى إقبال كبير من أثرياء هونغ كونغ والصين على شراء العقارات في الأماكن المسموح بها في السعودية. ونسبت إلى الرئيس التنفيذي لوكالة «جواي آي كيو آي» العقارية في هونغ كونغ كاشف أنصاري قوله إن السعودية ستصبح قبلة رئيسية للاستثمار والإقامة السكنية. وأضاف أن مدينتي الرياض وجدة توفران قيمة عقارية أكبر مما هو متاح في البلدان الخليجية المجاورة. وقالت الصحيفة إن الرئيسة التنفيذية لشركة «غلوبال سيتيزن سوليوشنز»، التي توجد مكاتبها في بريطانيا والبرتغال والبرازيل، بارتيشيا كازابوري، توقعت أن يتضاعف حجم سوق العقار في السعودية إلى 133 مليار دولار بحلول العام 2033. وأن ما يثير اهتمامها أن متوسط عائد إيجار العقار السكني في الرياض يبلغ 6.75%، ويمكن أن يصل إلى 9%. وهو معدل يفوق عائدات الإيجارات السكنية في معظم الأسواق العقارية المتقدمة، يضاف إلى عوامل عدة تجعل الاستثمار في شراء العقارات السعودية أكثر جاذبية. وقالت كازابوري إن من شأن تدفق المستثمرين على المملكة في العقارات السكنية أن يزيد السيولة المالية. ونسبت الصحيفة إلى كبير مستشاري العملاء في شركة «هينلي وشركاه» جهاد العباس قوله إن الإنفاق السعودي الضخم على البنية الأساسية يعتبر عاملاً رئيسياً في استقطاب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك شبكة قطار مترو الرياض، والافتتاح المرتقب لحديقة الملك سلمان، التي تعد أكبر حديقة حضرية في العالم. وتوقع الخبراء أن يتصدّر الأثرياء المسلمون المستثمرين الراغبين في اقتناء مساكن في المملكة. الرياض وجدة توفران قيمة عقارية أكبر مما هو متاح في البلدان الخليجية المجاورة الإنفاق السعودي الضخم في البنية الأساسية عامل رئيسي في استقطاب المستثمرين أخبار ذات صلة
