الجيش الأميركي يركز على «الجيل القادم» من الطاقة الحرارية الأرضية

عندما يضع الجيش الأميركي سياسته المتعلقة بالطاقة، فإنه يعطي الأولوية للأمن القومي، وأي تأثير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يعد في أحسن الأحوال اعتباراً ثانوياً، لاسيما مع إعلان وزارة الدفاع (البنتاغون) أنها لن تُقدِم على «أفعال حمقاء بشأن تغير المناخ».
ولهذا السبب، من الأهمية بمكان أن يواصل الرئيس، دونالد ترامب، ووزير دفاعه، بيت هيغسيث، السعي نحو الطاقة الحرارية الأرضية المتجددة الخالية من الانبعاثات.
وفي إطار دعمه لأجندة الرئيس «للهيمنة على الطاقة»، أعلن سلاح الجو الأميركي، في مارس الماضي، اختيار 11 شركة أميركية كموردةٍ رئيسةٍ للطاقة الحرارية الأرضية للعمليات العسكرية حول العالم، وكانت هذه أحدث خطوة اتخذها البنتاغون لتحويل حرارة قشرة الأرض إلى طاقة مفيدة.
ويبحث الجيش في استخراج الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل قاعدته في «فورت واينرايت» بولاية ألاسكا، كما تستكشف البحرية إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في منشأتها الجوية في قاعدة «إل سنترو»، بولاية كاليفورنيا.
الجيل القادم
في غضون ذلك، طلبت القوات الجوية من شركتين بناء نماذج أولية لمرافق الطاقة الحرارية الأرضية في قواعد بولايتي أيداهو وتكساس، وبشكل إجمالي، هناك سبعة مشاريع جارية في إطار مبادرة وزارة الدفاع الأميركية للطاقة الحرارية الأرضية «الجيل القادم».
تعد مبادرة «الجيل القادم» أساسية، ويولد الأميركيون الكهرباء من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق تجاري منذ أن بنت شركة «بي جي أند إي» محطة طاقة على الينابيع الساخنة في جايزرز بكاليفورنيا، عام 1960، فعندما يكون الماء الساخن قريباً من السطح، يسهل استغلاله للسماح بانطلاق البخار ثم تدوير التوربين، لكن في الوقت الحاضر تعد الطاقة الحرارية الأرضية تقنية متخصصة، توفر أقل من 0.5% من الكهرباء في الولايات المتحدة.
فقط في البلدان ذات الاقتصادات الأصغر والظروف الجوفية المواتية للغاية، تلعب الطاقة الحرارية الأرضية التقليدية دوراً مهماً، حيث توفر أكثر من 40% من الكهرباء في كينيا، و30% في آيسلندا، حيث توفر أيضاً معظم حرارة البلاد.
تحرير التكنولوجيا
يعد الجيل التالي من الطاقة الحرارية الأرضية بتحرير التكنولوجيا في نهاية المطاف من القيود الجغرافية الصارمة، ما يسمح باستخراج الحرارة من أي مكان تقريباً. وتستخدم هذه المشاريع تقنيات متنوعة، بعضها «طاقة حرارية أرضية محسنة»، والتي تتطلب من الحفارين حقن الماء في الصخور الصلبة، وتكسيرها. وبعد ذلك، يتعين عليهم جمع الماء الساخن في بئر آخر لإنتاج الطاقة.
وهذه هي التكنولوجيا المستخدمة في آبار «فيرفو» في كيب ستيشن بولاية يوتا، التي وافقت شركة «شل» على شراء الطاقة منها بدءاً من عام 2026.
البعض الآخر، هو طاقة حرارية أرضية «متقدمة» أو «حلقة مغلقة»، والتي لا تتطلب التكسير أو حقن السوائل في الأرض، وبدلاً من ذلك، يدور السائل عبر أغلفة تحت الأرض لالتقاط الحرارة ونقلها إلى السطح. وأكثرها طموحاً وتحدياً من الناحية الفنية هي مشاريع «الصخور فائقة السخونة»، التي تهدف إلى الوصول إلى عمق كافٍ (أقل من خمسة كيلومترات) للوصول إلى درجات حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية أو أعلى.
القاسم المشترك بين هذه الأساليب هو إمكانية إنتاج طاقة «على مدار الساعة»، والقضاء على الحاجة إلى توصيل الوقود، وهي ميزة كبيرة في وقت تتزايد «التهديدات الناجمة عن حرائق الغابات والطقس القاسي وهجمات الأمن السيبراني»، وفقاً لوحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاغون، وهذه المرونة الإضافية هي الفائدة نفسها التي دفعت الجيش إلى استكشاف استخدام مفاعلات نووية معيارية صغيرة.
الذكاء الاصطناعي
تقدم الطاقة الحرارية الأرضية الكثير للوكالات والصناعات الأميركية الأخرى. وعلى عكس الطاقة الشمسية أو البطاريات، لا تهيمن الصين على سلسلة التوريد. والولايات المتحدة موطن للعديد من شركات خدمات حقول النفط الرائدة عالمياً التي تشغل منصات الحفر - مثل شركة «بيكر هيوز»، التي لديها مجموعة كبيرة من عمال النفط والغاز ذوي المهارات القابلة للتحويل لشغل 120 ألف وظيفة يمكن إنشاؤها إذا وصل الجيل التالي من الطاقة الحرارية الأرضية إلى كامل نطاقه، وفقاً لتقرير وزارة الطاقة لعام 2024.
يمكن أن تدعم هذه التقنية، أيضاً، هدف إدارة ترامب المعلن، المتمثل في هيمنة الذكاء الاصطناعي من خلال توفير طاقة مستمرة لمراكز البيانات لشركات التكنولوجيا مثل «ميتا»، وهي نقطة جذب مهمة لوزير الطاقة، كريس رايت. ومع الانخفاض السريع في تكاليف الحفر، يُعقد الأمل على أن تحقق المشاريع التجريبية والتوضيحية القليلة الحالية انطلاقاً تجارياً في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.
تقليل الانبعاثات
والأهم من ذلك، بالطبع، أن محطات الطاقة الحرارية الأرضية لا تنتج أي انبعاثات تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب أثناء تشغيلها. إن الحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ليست موضوعاً سيتحدث عنه الكثير من الجمهوريين في واشنطن هذه الأيام، ومع ذلك، فإن معظم مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الموضوع التي تشق طريقها عبر الكونغرس تحظى بتأييد الحزبين، وتشمل الأمثلة قانون «ستيم»، الذي يهدف إلى تسهيل استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية، وقانون «جيو»، الذي من شأنه تسريع عملية الحصول على التصاريح الفيدرالية لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية.
عن «ناشيونال إنترست»
. الجيش الأميركي يبحث استخراج الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل قاعدته في «فورت واينرايت» بولاية ألاسكا.
. محطات الطاقة الحرارية الأرضية لا تنتج أي انبعاثات تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب أثناء تشغيلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل

تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

تعدين المحيطات.. اقتصاد ناشئ يصطدم بجدار التنظيمات الدولية

قال تقرير لصحيفة «فاينشيال تايمز» إنه لطالما راود العلماء والمستثمرين حلم استخراج المعادن من قاع المحيط منذ أكثر من قرن. ومع ازدياد الطلب العالمي على معادن أساسية مثل النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة، أصبح تعدين أعماق البحار أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. وتدّعي شركات التعدين أن استخراج هذه المعادن من البحر أكثر استدامة من التعدين البري، الذي غالباً ما يرتبط بالتلوث البيئي والانتهاكات الحقوقية. لكن هذا المجال الجديد محفوف بالجدل. فتعدين قاع البحر يتم في بيئة قاسية جداً، حيث تتداخل التحديات التقنية مع المخاطر البيئية. ويزخر قاع المحيط، خصوصاً في منطقة "كلاريون-كليبرتون" في المحيط الهادئ، بكتل معدنية تُعرف بالعُقَد متعددة المعادن، تكونت عبر ملايين السنين. ويخشى العلماء من أن يؤدي إزعاج هذه البيئات إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لأنظمتها البيئية الهشة. ومنذ التسعينيات، كان يُمنع التعدين التجاري في المياه الدولية، بانتظار توافق دولي تديره "الهيئة الدولية لقاع البحار" (ISA) التابعة للأمم المتحدة. وقد أجرت عدة دول، مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة، تجارب استكشافية، لكنها لم تبدأ التعدين التجاري بعد. تغير قريب لكن الوضع قد يتغير قريباً. ففي أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنح الولايات المتحدة الحق في إصدار تراخيص تعدين أعماق البحار بشكل مستقل، متجاوزاً سلطة الهيئة الدولية. وبدعم من جماعات الضغط التابعة لـشركات التعدين، يهدف القرار إلى تعزيز القيادة الأمريكية في ما وصفه ترامب بـ"حمى الذهب التالية". كما دعا إلى تخزين معادن قاع البحر كمخزون استراتيجي. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من المفوضية الأوروبية والصين، حيث اعتُبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يمنح الهيئة الدولية وحدها سلطة تنظيم التعدين في أعماق البحار. وحذّرت الخارجية الصينية من الإجراءات الأحادية، كما أعرب مشرعون أمريكيون وجماعات بيئية عن قلقهم من أن التسرع قد يؤدي إلى كارثة بيئية. ويخشى العلماء من أن تؤدي سحب الرواسب الناتجة عن التعدين إلى تدمير أنظمة بيئية لا تزال غير مفهومة بالكامل. ومع ذلك، تواصل شركات التعدين وشركات أخرى المضي قدماً. فقد قدمت شركات طلباً للحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، وتأمل في بدء الاستخراج التجاري بحلول عام 2027. ومن أجل كسب دعم سياسي، تقترح الشركات معالجة المواد في ولاية تكساس لتعزيز إنتاج البطاريات محلياً وتقليل الاعتماد على الصين. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تقدمها في هذا المجال. فهي تمتلك أكبر عدد من عقود الاستكشاف التي أصدرتها الهيئة الدولية، وقد أجرت تجارب تعدين على أعماق تفوق 4000 متر. كما زار عدد من الشركات الصينية، مثل CNGR المتخصصة في بطاريات السيارات، عمليات TMC، ما أثار تساؤلات حول إمكانية انفكاك الولايات المتحدة فعلياً عن سلاسل التوريد الصينية. وتواجه الهيئة الدولية ضغطاً متزايداً لوضع قواعد واضحة. وفي يوليو/تموز المقبل، سيجتمع ممثلون من أكثر من 150 دولة في جامايكا لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح تغطي الرسوم، وحماية البيئة، والعقوبات في حال المخالفات. وقد حذرت ليتيسيا كارفاليو، رئيسة الهيئة، من أن النهج الأمريكي قد يقوّض القانون الدولي ويهز ثقة المستثمرين. التنافس الدولي وتعكس سباقات الدول نحو استغلال قاع البحر قلقاً أعمق يتعلق بالسيادة الاقتصادية. فالدول باتت تعتبر المعادن الاستراتيجية أدوات للنفوذ الجيوسياسي. وفي ظل تصاعد التوتر بين الغرب والصين، يُنظر إلى التعدين البحري كميدان جديد للمنافسة العالمية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن السيطرة على معادن المحيط يمكن أن تمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً في أوقات الأزمات. في النهاية، ما إذا كان تعدين أعماق البحار سيصبح ركيزة للاقتصاد الأخضر أو درساً في الطموح البيئي المفرط، سيعتمد على ما ستقرره الحكومات في الأشهر المقبلة. وقد يكون اجتماع يوليو/تموز المقبل حاسماً في تحديد ما إذا كان بالإمكان الاتفاق على تنظيم مسؤول أم أن المحيطات ستتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى الكبرى. aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMDEg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

كيف يرى باحثو معهد واشنطن جولة ترامب الأخيرة؟.. صفقات وتحولات

تم تحديثه الأحد 2025/5/18 02:41 م بتوقيت أبوظبي أكد خبراء دوليون أن زيارة ترامب للخليج أسفرت عن صفقات كبرى وتحولات استراتيجية، كما أنها عززت مكانة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، وسط إشادات بدورها الريادي عالمياً. هذا ما أكده استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بهدف استقصاء آراء خبرائه بشأن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في منطقة الخليج. وقال روبرت ساتلوف الخبير المخضرم بالمعهد إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى منطقة الخليج تحمل آثارا اقتصادية ودبلوماسية وثقافية. وإلى جانب الاختراقات الدبلوماسية، مثل قرار رفع العقوبات عن سوريا، فإن من أبرز ما حدث في الزيارة كان توقيع عقود ضخمة تُكرّس استراتيجية ترامب الاقتصادية القائمة على المذهب التجاري. « أما الجانب الثقافي من الرحلة فكان لافتًا. ففي الإمارات، زار الرئيس مسجدًا، في خطوة رمزية للغاية. وبصفته جدًا لأحفاد يهود متدينين، زار أيضًا كنيسًا يهوديًا في أبوظبي، ضمن مجمّع "بيت العائلة الإبراهيمية". وفي السعودية، مهد الإسلام وموطن مكة والمدينة، استُضيف الرئيس في الدرعية، مهد الروح الوطنية السعودية، حيث نادراً ما يُشار إلى الجذور الإسلامية للمملكة. الأثر طويل المدى أشار ساتلوف إلى أن ما يميز التجربة الخليجية هو هذا التحول السريع والمذهل نحو التكنولوجيا المتقدمة، في وقت كانت فيه هذه الدول – قبل سنوات قليلة فقط من منظور التاريخ – تُصنّف بين الدول الصاعدة تكنولوجيًا. وقال: "من كان يتوقع أن تكون دول الخليج، وليس سنغافورة أو تايوان، في مقدمة السباق العالمي نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي؟". وأضاف أن هذا التقدّم يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول كيفية اندماج هذه التقنيات الثورية في مجتمعات تتمسك بجذورها التقليدية، وهو ما يشكل تحديًا ثقافيًا واجتماعيًا فريدًا لمنطقة الشرق الأوسط، ويجعل من التجربة الخليجية نموذجًا يُحتذى عالميًا في التوازن بين الحداثة والأصالة. وفي وقت سابق، قال دينيس روس، وهو مستشار وزميل "وليام ديفيدسون" المتميز في معهد واشنطن والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما، إن الزيارة لم تكن ذات طابع جيوسياسي، ولا تتعلق ببناء منظومة أمنية إقليمية، بل كانت وموجهة نحو الأعمال والاستثمار. فالرئيس ترامب يسعى من خلالها إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في الخليج، وتشجيع الاستثمارات الخليجية داخل الولايات المتحدة. وقال روس إن الرسالة كانت واضحة، فالرئيس يضع المصالح الاقتصادية الأمريكية أولاً. ومن اللافت أيضاً أن الرئيس الأمريكي عبّر بوضوح عن فلسفته في خطابه، حيث قال: "لسنا هنا لنُلقِي المواعظ كما فعلت إدارات سابقة، ولسنا هنا للتدخل عسكرياً. فالمنطقة تحقق أفضل النتائج عندما تُترك لتدير شؤونها بنفسها." زيارة الإمارات وعن زيارة الإمارات، علقت إليزابيث دينت، وهي زميلة مخضرمة في معهد واشنطن تركز على السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية تجاه دول الخليج العربي والعراق وسوريا، "أكدت زيارة ترامب إلى أبوظبي مجدداً أن محور جولته يتمثل في الصفقات الاقتصادية والاستثمارية". وكانت زيارة ترامب هذه الأولى لرئيس أمريكي إلى الإمارات منذ عام 2008. ورغم الإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة من الإمارات في وقت سابق من هذا العام، فإن مزيداً من الإعلانات تم بالفعل. ففي مارس/آذار الماضي، وأثناء زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني إلى واشنطن، أعلن أن الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، تتركز بشكل أساسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعات الأمريكية، بما في ذلك إنتاج الألمنيوم. وقبل يومين، أعلنت إدارة ترامب إلغاء قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي التي تعود لعهد بايدن، والتي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 مايو/أيار، وكانت تفرض قيوداً على عدد الرقائق التي يمكن لبعض الدول استيرادها من الشركات الأمريكية. وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً كبيراً من الجانب الإماراتي، الذي يسعى إلى تعميق شراكته الاقتصادية والتكنولوجية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وتُعد ريادة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي هدفاً محورياً في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وتأمل أن تُصبح الشراكة الأمريكية-الإماراتية في هذا المجال حجر الأساس الجديد للعلاقات الثنائية. وفي هذا السياق، وقّعت الدولتان "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات"، كما قدّمت الإمارات للرئيس ترامب عرضاً حول "العنقود الإماراتي للذكاء الاصطناعي"، لاستعراض التقدم النوعي الذي أحرزته في هذا القطاع. aXA6IDE1NC4yMS44MS4xNzQg جزيرة ام اند امز US