"اليكس جرين" تستهدف 3 ملايين دولار صادرات بنمو 25%
قال فوزي نصار المدير التنفيذي للشركة، إن 'اليكس جرين' تخطط للتوسع في الأسواق التصديرية الحالية ومنها الأرجنتين والبرتغال وفتح أسواق جديدة في أوروبا والبرازيل .
أضاف لـ'البورصة '، أن الشركة تصدر البرتقال والماندرين والعنب والرومان والبصل والثوم والجزر ، مشيرا إلي أن إجمالي الطاقة الإنتاجية يصل لنحو 3200 طن خلال الموسم الواحد.
أشار نصار، إلي تأثر الموسم التصديري الحالي للموالح ، بالحرب الروسية علي أوكرانيا نظرا لتراجع القوي الشرائية في بعض مناطق أوروبا وتوجه المستهلكين للتركيز علي شراء السلع الأساسية فقط، موضحا أنه تم تصدير نحو 800 طن خلال الموسم من البرتقال والماندرين والليمون.
أضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولي في تصدير البرتقال والليمون، مشيرا إلي دخول أصناف جديدة من الليمون والبرتقال والرومان، مما يسهم فى فتح أسواق جديدة.
ووفقا لبيان وزارة الزراعة الشهر الماضي تصدرت الموالح قائمة الحاصلات الزراعية. بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن .
تابع أن الشركة تفضل السوق الأوروبية عن أسواق الدول الخليجية، نظرا لاعتماد الأخيرة على البيع بالعمولة وهو نظام يتسبب في مشاكل للمصدرين.
والتصدير بالعمولة، أو الآجل أو الأمانة ، هو اتفاق عرفي بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية دون اتفاق قانوني ملزم بين الطرفين.
ويتم التصدير بالعمولة عبر اتفاق بين مُصدر من مصر ومستورد من إحدى الدول لإرسال شحنات من سلعة ما مطلوبة فى تلك الدولة، لكن دون التقيد بسعر. : الحاصلات الزراعيةالصادرات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 14 دقائق
- مصراوي
في قضايا احتيال.. محكمة أمريكية تلغي تغريم ترامب نصف مليار دولار
القاهرة- مصراوي بعد خمسة أشهر من تحميل محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، ألغت محكمة الاستئناف حكمًا مدنيًا يقضي بتغريمه نحو نصف مليار دولار، كانت قد فرضته العام الماضي عليه وعلى عائلته وشركته. وكان قاضٍ في نيويورك قد خلص، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر، إلى أن ترامب ارتكب على مدى عقد كامل عمليات احتيال عبر تضخيم ثروته الصافية للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل. القاضي آرثر إنجورون كتب في حكمه الصادر في فبراير أن ترامب وشركائه ارتكبوا "عمليات احتيال تقفز من الورق وتثير الصدمة"، مشيرًا إلى أنهم بالغوا مثلًا في مساحة شقة ترامب الفاخرة بثلاثة أضعاف حجمها الحقيقي، وقيموا منتجع مارالاغو على أنه منزل خاص بدلًا من كونه نادياً اجتماعيًا. وأضاف القاضي: "افتقارهم التام لأي ندم أو اعتراف بالخطأ يقترب من كونه مرضيًا... الوثائق تثبت مرارًا أنهم لم يفعلوا سوى تضخيم قيم الأصول لتحقيق المزيد من الأموال". ترامب، من جانبه، اعتبر القضية منذ البداية مسيسة، وقال في تصريح أمام المحكمة خلال مرافعته الأخيرة العام الماضي إنه "رجل بريء"، مضيفًا: "لقد تعرضت للاضطهاد من شخص يخوض الانتخابات" في إشارة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى. وكان إنجورون قد فرض في فبراير حظرًا مؤقتًا على ترامب وأبنائه من إدارة شركات مقرها نيويورك، وألزمه بدفع غرامة تفوق 454 مليون دولار. ومع الفوائد، ارتفع المبلغ المستحق إلى أكثر من 480 مليون دولار حتى هذا الشهر. ترامب أنكر ارتكاب أي خطأ، مؤكداً أن "الضحايا المزعومين" كانوا أطرافًا مالية متمرسة وافقوا عن علم على الدخول في صفقات مع منظمة ترامب، وحققوا أرباحًا منها. وهذه الحجج شكلت جوهر استئنافه، الذي قدّمه في يوليو، حيث زعم محاموه أن المدعية العامة تجاوزت فترة التقادم، وأسأت تطبيق القانون، وسعت إلى عقوبة استثنائية. وخلال جلسة استماع في سبتمبر، بدا أن بعض قضاة محكمة الاستئناف متجاوبون مع حجج ترامب لتقليص العقوبة أو إلغائها، إذ تساءلوا حول ضخامة الحكم وطريقة تطبيق قانون الاحتيال. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ناشد محاموه المدعية العامة إسقاط القضية، بدعوى الحاجة إلى "الوحدة" وبالاستناد إلى إسقاط القضايا الجنائية الفدرالية ضده. لكن فريق جيمس رفض، مؤكدًا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض لا تؤثر على القضايا المدنية. وجاء في رد من نائبة المستشار العام في نيويورك، جوديث فايل: "الأعباء العادية للتقاضي المدني لا تعيق أداء الرئيس لمهامه الرسمية بما يخالف الدستور الأميركي". وكان ترامب مدينًا بأكثر من 550 مليون دولار في ثلاثة أحكام مدنية، من بينها حكم بتعويض قدره 83.3 مليون دولار بتهمة تشويه سمعة الصحفية السابقة في مجلة "إيل" إي. جين كارول، إضافة إلى 5 ملايين دولار حكمت بها هيئة محلفين ضده في قضية تحرش جنسي في تسعينيات القرن الماضي.
الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
وفقا للبنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 أغسطس 2025
يتداول اليوم الخميس الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند معدل معتدل ومستقر، حيث بلغ سعر الشراء (أي ما يدفعه البنك المركزي لاستلام الدولار) حوالي 48.45 جنيه، في حين كان سعر البيع (ما يمكنك الحصول عليه عند شراء دولار من البنك المركزي) نحو 48.57 جنيه، هذا المستوى يعكس الوضع العام للعملة الأجنبية في السوق الرسمية والخاضعة للرقابة النقدية الرشيدة. وهذا المستوى السعري يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مما يمنح المتعاملين – سواء كانوا مستوردين أو شركات أو أفرادًا – شعورًا بالثقة في التخطيط المالي. كما يُعد هذا السعر مرجعية مهمة للبنوك التجارية التي تبني عليه أسعار البيع والشراء لديها ضمن هامش بسيط، ما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة الجمهور. بالنسبة للمواطنين والمستثمرين، فإن هذه الأسعار تشير إلى قيمة مستدامة للدولار في السوق الرسمية، مع وجود تقييد محدود على التقلبات الكبيرة. لذلك، يُعتبر التحول إلى البنك المركزي – أو متابعة أسعار صرف البنوك التجارية المبنية على هذه الأسعار – خطوة حكيمة لمن يسعى إلى اتخاذ قرارات مالية محسوبة لضمان شفافية عملية البيع أو الشراء. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري (سعر الشراء وسعر البيع) في عدد من البنوك الحكومية والخاصة 21 أغسطس 2025:
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
وزير الاستثمار يلتقي عددًا من أعضاء المجلس التصديري للتشييد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع عدد من أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، ضم المهندس محمد عجلان رئيس المجلس ومحمد طارق عضو مجلس إدارة المجلس، حيث استعرض اللقاء الدور المهم للقطاع في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وحضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. وقال الوزير إن القطاع يعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يخدم مشروعات الإسكان القومي ومشروعات البنية التحتية ويلبّي احتياجات السوق المحلية ويوفّر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأكد الخطيب اهتمام الحكومة بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، والعمل مع الجهات المختلفة على مواجهة هذه التحديات، ودعم شركات المقاولات في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات خارجية. واستعرض اللقاء الدراسة التي أعدّها المجلس التصديري للتشييد والبناء، والتي توضّح التأثير الإيجابي لصناعة التشييد والبناء على الاقتصاد المصري، وزيادة صادرات مواد البناء، فضلًا عن زيادة صادرات الخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستيات. وأشارت الدراسة إلى أن نشاط شركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة له دور إيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، كما أشارت إلى وجود سوق عربية وإفريقية واعدة تتخطى 200 مليار دولار سنويًا، حيث تستهدف شركات المقاولات المصرية الاستحواذ على 10% من هذه السوق خلال السنوات العشر المقبلة. من جانبهم، أوضح أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء أنه في عهد الرئيس السيسي أسهم القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة من حيث النوعية والحجم، ما أدى إلى تولّد إمكانات عملاقة مكّنت القطاع من المنافسة في الأسواق الخارجية. وطالب أعضاء المجلس بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات، وأهمية تمثيل المجلس التصديري للتشييد والبناء في مجالس أعمال الدول المستهدفة، مشيرين إلى أهمية التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في تلك الدول من أجل الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وكذلك أهمية تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية إلى الدول المستهدفة.
