ارتفاع 20%.. سهم «فاليو» يقفز إلى 8.88 جنيه في ثاني أيام تداوله بالبورصة

البورصة المصرية
جهاد جمال
حقق سهم شركة «يو» للتمويل الاستهلاكي «فاليو» ارتفاعا بنسبة 20% خلال جلسة الثلاثاء، ثاني أيام تداوله في البورصة المصرية، ليصل إلى 8.88 جنيه، مقارنة بسعر إغلاق جلسة أمس البالغ 7.40 جنيه.
وقفز سهم «فاليو» إلى 852.38%، في أولى جلسات تداوله يوم الإثنين.
وكانت قد قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون سعر الفتح هو 0.777 جنيه، وهو سعر تنفيذ عملية توزيع الأسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول. كما أدرجت أسهم الشركة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة البالغة واحدًا على ألف من الجنيه المصري.
وكانت الحدود السعرية المقررة للسهم خلال أول جلسة تداول تمتد بين القيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه كحد أدنى، والقيمة العادلة المنصوص عليها في تقرير الإفصاح والبالغة 7.40 جنيه كحد أقصى.
ويعد هذا ليس طرحا عاما أوليا، حيث تطرح مجموعة إي إف جي القابضة أسهم شركتها التابعة وهي «يو للتمويل الاستهلاكي»، التي تمتلك وتدير العلامة التجارية فاليو، للاكتتاب العام من خلال منح مساهميها أسهما في «يو» تعادل نحو 20.5% من رأسمال الشركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 20 دقائق

• البورصة

«عبدالقادر»: المعاملة الضريبية «غير العادلة» لأدوات الدين المحلى ترفع عجز الموازنة العامة

حذر مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا لدى الأمم المتحدة، من المعاملة الضريبية 'غير العادلة' لأذون وسندات الخزانة، معتبراً أنها أسهمت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب ورقة عمل حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. وتُعد سندات وأذون الخزانة أدوات تمويل أساسية تلجأ إليها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات التمويلية المتعددة. قال «عبدالقادر»، الذى قام بإعداد ورقة العمل، إن وزارة المالية تفرض ضريبة مستقطعة من المنبع 'مرتفعة نسبياً' على أذون وسندات الخزانة بنسبة 20%، وهذا لا يتوافق مع طبيعة الكيانات المستثمرة فى هذه الأذون، التى تعتمد فى تمويل استثماراتها على ما يُعرف بالرافعة المالية، حيث استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائدات المحتملة على الاستثمارات أو الأنشطة المصرفية. أضاف أن سعر الضريبة المرتفع قد يؤدى إلى تكبد خسائر فى هذه الكيانات، ما قد يُحفّز وزارة المالية على تحمل عبء الضريبة نيابة عن المستثمرين، خاصة البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تشجيع الاستثمار فى أدوات الدين المحلي، وبالتالى رفع تكلفة خدمة الدين العام. قال رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا، إن التطبيق العملى أظهر فجوة كبيرة بين الضريبة المفترضة والمحصلة على عوائد السندات والأذون، إذ بلغت الفجوة نحو 40.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2023-2024. وكانت وزارة المالية تستهدف 198 مليار جنيه ضريبة على سندات وأذون الخزانة خلال العام المالى السابق، فيما بلغت الحصيلة نحو 157.3 مليار جنيه، بحسب البيان المالي. أضاف أن نظام الإعفاء الضريبي، والذى يُطبق حالياً على عوائد أذون الخزانة، أدى إلى تخلى الدولة عن حقها فى فرض الضريبة على أساس السعر العام للضريبة بنسبة 22.5%، كما يخالف مبدأ العدالة الضريبية. تفتيت الأوعية الضريبية للمؤسسات يسمح بتحويل التكاليف وخفض الربح الخاضع للضريبة وأشار إلى أن الممارسات غير العادلة للضريبة على أدوات الدين الحكومى أسهمت فى تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك والمؤسسات المالية التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومي، ما نتج عنه تقسيم الوعاء الضريبى لتلك الكيانات إلى عدة أوعية بمعدلات مختلفة مثل 0% للأوراق المقيدة بالبورصة و20% لعوائد أذون الخزانة، وهو ما يضر بالمنافسة العادلة للمستثمرين بشكل عام، بالإضافة إلى أن تلك الممارسات تزيد العبء على مصلحة الضرائب وعلى هذه الكيانات فى تتبع التكاليف والإيرادات الموزعة على أوعية متعددة، خاصةً مع عدم وضوح قواعد تخصيص التكاليف. ولفت إلى أن تفتيت الوعاء يؤدى إلى تشجيع البنوك على التركيز على الاستثمار فى الأصول ذات المعاملة التفضيلية «مثل أذون الخزانة»، بدلاً من تمويل القطاعات الإنتاجية 'مثل المشروعات الصغيرة'، ما يشوه تخصيص الموارد ويخفض نسب النمو الاقتصادى للدولة. وبلغ متوسط العوائد على سندات وأذون الخزانة العامة نحو 27.7% خلال العام المالى الحالي، مع مستهدفات بخفض النسبة إلى 16% بحلول العام المقبل 2025-2026. أوضح رئيس مصلحة الضرائب السابق أن المعاملة الضريبية المتفاوتة بين أوعية القطاع المصرفى والمالى مثل عوائد الأذون ومحفظة القروض والأوراق المالية، تخلق تمييزًا غير عادل، إذ قد تدفع البنوك ضرائب أقل على عوائد الأذون بسبب الإعفاءات أو التخفيضات مقارنةً بقطاعات أخرى، مما يُضعف مبدأ القدرة على الدفع. ولفت إلى أن الأوعية المتعددة لتلك المؤسسات تسمح بتحويل التكاليف فيما بينها لتقليل الوعاء الخاضع للضريبة، فقد تُدرج تكاليف تمويل الأذون المعفاة ضمن محفظة القروض الخاضعة للضريبة، مما يقلل الربح الخاضع للضريبة. وأشار خبير الضرائب الدولية إلى أن تلك الكيانات تستبعد تكلفة تمويل الاستثمار فى أذون الخزانة من الوعاء الضريبي، مما يقلل العبء الضريبى على البنوك، لكنه يزيد العبء على الموازنة العامة. وأوضح أن التعليمات الصادرة عن وزارة المالية فى بداية فرض الضريبة على عوائد أذون الخزانة أدت إلى تحول العوائد الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع إلى أرباح رأسمالية غير خاضعة لهذه الضريبة، مما ترتب عليه تخفيض الحصيلة الضريبية. وبلغ صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 152.8 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصري، بدعم من نمو القروض والودائع والأنشطة التشغيلية. وأكد أهمية منع التشوه الضريبي، عن طريق تحويل تطبيق طريقة الائتمان الضريبى إلى ما يُعرف بطريقة الاستبعاد، مما يترتب عليه الإخلال بالمنافسة العادلة ويهدر موارد الخزانة. التطبيق الحالى يسهم فى زيادة التخطيط الضريبى للمستثمرين الأجانب والهروب وأضاف عبدالقادر أن التطبيق الحالى للضريبة يساهم فى زيادة وتيرة التخطيط الضريبى من جانب المستثمرين الأجانب، ما يؤدى إلى هروب الضريبة إلى الخارج. أضاف أنه بسبب الاتفاقيات الضريبية، لا تستطيع مصر استرداد الضريبة المستقطعة إذا كان المستثمر أجنبيًا، خاصة إذا منحت الاتفاقية الحق الحصرى فى فرض الضريبة لدولة إقامة المستثمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الضريبية تفرض معدلات ضريبية منخفضة أقل من 20%، مما يفقد مصر جزءًا من إيراداتها. واقترح رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق بديلين لعلاج هذا التشوه؛ الأول هو تخفيض معدل الضريبة المستقطعة من المنبع إلى 5%، مع تطبيق نظام الائتمان الضريبى العادى الذى يقوم على خصم الضريبة المستقطعة من المنبع فى حدود الضريبة المحسوبة المستحقة على الكيان عن هذه الإيرادات، بشرط تحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتقليل العبء على الموازنة. كما اقترح أن يقوم البديل الثانى على إعفاء عوائد أذون الخزانة مع ضمان تحديد تكلفة التمويل المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية التى تعتمد فى خصم التكاليف على أساس طريقة التخصيص على النحو الوارد بالورقة، الذى سيكون له تأثير إيجابى على عجز الموازنة قياسًا على التطبيق الحالي، مما يقلل التشوهات الضريبية. ضرورة تمكين «المالية» من تحصيل الضريبة وتوريدها بدلاً من البنوك كما طالب بتعديل آلية التحصيل، بما يمكن المدين (ممثلاً فى وزارة المالية) من تحصيل الضريبة وتوريدها، بدلاً من الدائن (البنوك)، لضمان كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبى. وشدد على ضرورة توحيد الوعاء الضريبي، ما يعمل على تجنب تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك، وفرض ضريبة موحدة على جميع الإيرادات لتحقيق العدالة الضريبية. كما أكد ضرورة زيادة شفافية ومصداقية النظام الضريبى المصري، بما يتسق مع الممارسات الضريبية الدولية. يُذكر أن وزارة المالية تستهدف 2.7 تريليون جنيه إصدارات سندات وأذون خزانة محلية، مع توقعات بتحصيل 209 مليارات جنيه ضرائب من تلك الإصدارات. : الضرائبمصلحة الضرائب

24 القاهرة

منذ 21 دقائق

• 24 القاهرة

تعطل المحافظ الإلكترونية لـ شركات محمول 5 ساعات بدءًا من الثانية صباحًا

أعلنت بعض شركات المحمول تعطل خدمات الكاش، غدًا الأربعاء، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 7 صباحًا. وسيتم تعطيل خدمات الكاش ببعض الشركات؛ لإجراء بعض التحديثات. وقالت بعض الشركات في رسائل للعملاء: برجاء العلم أن بعض خدمات كاش ستكون غير متاحة بداية من الساعة 2 صباحًا حتى 7 صباحًا بسبب إجراء بعض التحديثات. وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي الشركات التكنولوجية الاستثمار في مجال بناء القدرات الرقمية وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي وفي سياق آخر، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 63% حيث بلغت 859.2 مليار جنيه بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 525.6 مليار جنيه للربع الأول لعام 2024. مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية وجاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الأول لعام 2025 كالتالي: - جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3%. - جاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%. - جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 9%، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6%.

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. تحديث مباشر لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم يشهد سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، حالة من التذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عقب حالة التراجع الأخيرة، بقيمة 20 جنيها. وبحسب آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية، فقد وصل جرام 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق إلى 4700 جنيه للبيع، و4670 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه للبيع، و37360 جنيهًا للشراء. سعر الذهب وترصد «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب بمختلف الأعيرة في أسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة نحو 5371.5 جنيه للبيع، و5337.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 4923.75 جنيه للبيع، و4892.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 4700 جنيه للبيع، و4670 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل ارتفاعًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 4028.5 جنيه للبيع، و4002.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وارتفع سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث سجل نحو 3133.25 جنيه للبيع، و3113.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2685.75 جنيه للبيع، و2668.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، نحو 2014.25 جنيه للبيع، و2001.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 37600 جنيهًا للبيع، و37360 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 5371.5 جنيه 5337.25 جنيه عيار 22 4923.75 جنيه 4892.5 جنيه عيار 21 4700 جنيهًا 4670 جنيهًا عيار 18 4028.5 جنيه 4002.75 جنيه عيار 14 3133.25 جنيه 3113.25 جنيه عيار 12 2685.75 جنيه 2668.5 جنيه عيار 9 2014.25 جنيه 2001.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 37600 جنيهًا 37360 جنيهًا سعر أوقية الذهب 3317.98 دولار 3317.69 دولار