«عبدالقادر»: المعاملة الضريبية «غير العادلة» لأدوات الدين المحلى ترفع عجز الموازنة العامة

حذر مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا لدى الأمم المتحدة، من المعاملة الضريبية 'غير العادلة' لأذون وسندات الخزانة، معتبراً أنها أسهمت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب ورقة عمل حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وتُعد سندات وأذون الخزانة أدوات تمويل أساسية تلجأ إليها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات التمويلية المتعددة.
قال «عبدالقادر»، الذى قام بإعداد ورقة العمل، إن وزارة المالية تفرض ضريبة مستقطعة من المنبع 'مرتفعة نسبياً' على أذون وسندات الخزانة بنسبة 20%، وهذا لا يتوافق مع طبيعة الكيانات المستثمرة فى هذه الأذون، التى تعتمد فى تمويل استثماراتها على ما يُعرف بالرافعة المالية، حيث استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائدات المحتملة على الاستثمارات أو الأنشطة المصرفية.
أضاف أن سعر الضريبة المرتفع قد يؤدى إلى تكبد خسائر فى هذه الكيانات، ما قد يُحفّز وزارة المالية على تحمل عبء الضريبة نيابة عن المستثمرين، خاصة البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تشجيع الاستثمار فى أدوات الدين المحلي، وبالتالى رفع تكلفة خدمة الدين العام.
قال رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا، إن التطبيق العملى أظهر فجوة كبيرة بين الضريبة المفترضة والمحصلة على عوائد السندات والأذون، إذ بلغت الفجوة نحو 40.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2023-2024.
وكانت وزارة المالية تستهدف 198 مليار جنيه ضريبة على سندات وأذون الخزانة خلال العام المالى السابق، فيما بلغت الحصيلة نحو 157.3 مليار جنيه، بحسب البيان المالي.
أضاف أن نظام الإعفاء الضريبي، والذى يُطبق حالياً على عوائد أذون الخزانة، أدى إلى تخلى الدولة عن حقها فى فرض الضريبة على أساس السعر العام للضريبة بنسبة 22.5%، كما يخالف مبدأ العدالة الضريبية. تفتيت الأوعية الضريبية للمؤسسات يسمح بتحويل التكاليف وخفض الربح الخاضع للضريبة
وأشار إلى أن الممارسات غير العادلة للضريبة على أدوات الدين الحكومى أسهمت فى تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك والمؤسسات المالية التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومي، ما نتج عنه تقسيم الوعاء الضريبى لتلك الكيانات إلى عدة أوعية بمعدلات مختلفة مثل 0% للأوراق المقيدة بالبورصة و20% لعوائد أذون الخزانة، وهو ما يضر بالمنافسة العادلة للمستثمرين بشكل عام، بالإضافة إلى أن تلك الممارسات تزيد العبء على مصلحة الضرائب وعلى هذه الكيانات فى تتبع التكاليف والإيرادات الموزعة على أوعية متعددة، خاصةً مع عدم وضوح قواعد تخصيص التكاليف.
ولفت إلى أن تفتيت الوعاء يؤدى إلى تشجيع البنوك على التركيز على الاستثمار فى الأصول ذات المعاملة التفضيلية «مثل أذون الخزانة»، بدلاً من تمويل القطاعات الإنتاجية 'مثل المشروعات الصغيرة'، ما يشوه تخصيص الموارد ويخفض نسب النمو الاقتصادى للدولة.
وبلغ متوسط العوائد على سندات وأذون الخزانة العامة نحو 27.7% خلال العام المالى الحالي، مع مستهدفات بخفض النسبة إلى 16% بحلول العام المقبل 2025-2026.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب السابق أن المعاملة الضريبية المتفاوتة بين أوعية القطاع المصرفى والمالى مثل عوائد الأذون ومحفظة القروض والأوراق المالية، تخلق تمييزًا غير عادل، إذ قد تدفع البنوك ضرائب أقل على عوائد الأذون بسبب الإعفاءات أو التخفيضات مقارنةً بقطاعات أخرى، مما يُضعف مبدأ القدرة على الدفع.
ولفت إلى أن الأوعية المتعددة لتلك المؤسسات تسمح بتحويل التكاليف فيما بينها لتقليل الوعاء الخاضع للضريبة، فقد تُدرج تكاليف تمويل الأذون المعفاة ضمن محفظة القروض الخاضعة للضريبة، مما يقلل الربح الخاضع للضريبة.
وأشار خبير الضرائب الدولية إلى أن تلك الكيانات تستبعد تكلفة تمويل الاستثمار فى أذون الخزانة من الوعاء الضريبي، مما يقلل العبء الضريبى على البنوك، لكنه يزيد العبء على الموازنة العامة.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن وزارة المالية فى بداية فرض الضريبة على عوائد أذون الخزانة أدت إلى تحول العوائد الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع إلى أرباح رأسمالية غير خاضعة لهذه الضريبة، مما ترتب عليه تخفيض الحصيلة الضريبية.
وبلغ صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 152.8 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصري، بدعم من نمو القروض والودائع والأنشطة التشغيلية.
وأكد أهمية منع التشوه الضريبي، عن طريق تحويل تطبيق طريقة الائتمان الضريبى إلى ما يُعرف بطريقة الاستبعاد، مما يترتب عليه الإخلال بالمنافسة العادلة ويهدر موارد الخزانة. التطبيق الحالى يسهم فى زيادة التخطيط الضريبى للمستثمرين الأجانب والهروب
وأضاف عبدالقادر أن التطبيق الحالى للضريبة يساهم فى زيادة وتيرة التخطيط الضريبى من جانب المستثمرين الأجانب، ما يؤدى إلى هروب الضريبة إلى الخارج.
أضاف أنه بسبب الاتفاقيات الضريبية، لا تستطيع مصر استرداد الضريبة المستقطعة إذا كان المستثمر أجنبيًا، خاصة إذا منحت الاتفاقية الحق الحصرى فى فرض الضريبة لدولة إقامة المستثمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الضريبية تفرض معدلات ضريبية منخفضة أقل من 20%، مما يفقد مصر جزءًا من إيراداتها.
واقترح رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق بديلين لعلاج هذا التشوه؛ الأول هو تخفيض معدل الضريبة المستقطعة من المنبع إلى 5%، مع تطبيق نظام الائتمان الضريبى العادى الذى يقوم على خصم الضريبة المستقطعة من المنبع فى حدود الضريبة المحسوبة المستحقة على الكيان عن هذه الإيرادات، بشرط تحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتقليل العبء على الموازنة.
كما اقترح أن يقوم البديل الثانى على إعفاء عوائد أذون الخزانة مع ضمان تحديد تكلفة التمويل المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية التى تعتمد فى خصم التكاليف على أساس طريقة التخصيص على النحو الوارد بالورقة، الذى سيكون له تأثير إيجابى على عجز الموازنة قياسًا على التطبيق الحالي، مما يقلل التشوهات الضريبية. ضرورة تمكين «المالية» من تحصيل الضريبة وتوريدها بدلاً من البنوك
كما طالب بتعديل آلية التحصيل، بما يمكن المدين (ممثلاً فى وزارة المالية) من تحصيل الضريبة وتوريدها، بدلاً من الدائن (البنوك)، لضمان كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبى.
وشدد على ضرورة توحيد الوعاء الضريبي، ما يعمل على تجنب تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك، وفرض ضريبة موحدة على جميع الإيرادات لتحقيق العدالة الضريبية.
كما أكد ضرورة زيادة شفافية ومصداقية النظام الضريبى المصري، بما يتسق مع الممارسات الضريبية الدولية.
يُذكر أن وزارة المالية تستهدف 2.7 تريليون جنيه إصدارات سندات وأذون خزانة محلية، مع توقعات بتحصيل 209 مليارات جنيه ضرائب من تلك الإصدارات. : الضرائبمصلحة الضرائب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 26 دقائق

• خبر صح

جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة

في الآونة الأخيرة، يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة مواضيع مشابهة: قرار شهادات الحلال يخدم المواطن ويضمن جودة أعلى وأسعار أقل للمستثمرين العرب يقدم موقع «نيوز رووم» في السطور التالية جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تفاصيل الزيادة الجديدة. زيادة مرتبات شهر يوليو 2025 أعلنت الحكومة في وقت سابق عن زيادة المرتبات بدءًا من شهر يوليو 2025، حيث سيكون الحد الأدنى الجديد للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:- مرتبات شهر يوليو 2025. 1. الدرجة الممتازة: 13800 جنيه 2. الدرجة العالية: 11800 جنيه 3. مدير عام: 10300 جنيه 4. الدرجة الأولى: 9800 جنيه 5. الدرجة الثانية: 8500 جنيه 6. الدرجة الثالثة «تخصصية»: 8000 جنيه 7. الدرجة الرابعة: 7300 جنيه 8. الدرجة الخامسة «خدمات معاونة»: 7100 جنيه 9. الدرجة السادسة: 6800 جنيه الحد الأدنى للأجور أوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد بمقدار 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الأجر لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. مرتبات شهر يوليو. ممكن يعجبك: بنك مصر يخفض عائد حساب سوبر كاش اليومي بنسبة 1% وأضاف أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تتجلى في حافز إضافي مقطوع لكل العاملين، مؤكدًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%. كما أكد وزير المالية تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يستعد الجميع الآن لصرف المرتبات اعتبارًا من 21/7/2025، حيث سيتم تقسيم الصرف على عدة أيام، وإليكم التفاصيل التالية:- 21/7/2025 هو أول أيام صرف مرتبات شهر يوليو للفئات التالية :- «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل». يأتي يوم الأربعاء الموافق 22/7/2025 كأول أيام صرف مرتبات شهر يوليو للفئات التالية :- «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

«استقرار ملحوظ».. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-6-2025

استقرار ملحوظ يشهده وتأثر أسعار الذهب اليوم عيار 24: 5360 جنيهًا عيار 21 : 4690 جنيهًا عيار 18: 4020 جنيهًا عيار 14: 3127 جنيهًا الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا وبحسب مؤشرات التسعير في سوق الصاغة، انخفض سعر جرام الذهب أمس بنحو 120 إلى 130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، في حين فقد الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

Economic Key

منذ ساعة واحدة

• Economic Key

وزارة الكهرباء: التشغيل الاقتصادي لمحطات الطاقة وفر 27 مليار جنيه من الوقود المكافئ خلال عام

كتب – محمد أحمد أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق نظام التشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء ساهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود المكافئ، بلغ نحو 27 مليار جنيه خلال عام واحد. وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الساعة 6' الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، أن الدولة نجحت في إضافة 2000 ميجا وات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية قبل بداية صيف 2025، إلى جانب إدخال تقنية تخزين الطاقة عبر البطاريات لأول مرة في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن القدرات الجديدة تسهم في توفير نحو 224 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد دخول 2200 ميجا وات من الطاقة الشمسية و1720 ميجا وات من بطاريات التخزين إلى الخدمة. وأشار عبدالغني إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030، وإلى 65% بحلول عام 2040، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة جارية حاليًا على أرض الواقع. وأكد أن توطين صناعة الكهرباء يأتي ضمن أولويات الوزارة، لا سيما في مجال إنتاج وتصنيع المهمات الكهربائية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف المحافظات.