logo
مواطن يمني يناشد الجهات العليا بعد تعرضه للنهب والاعتداء من قيادات عسكرية في تعز

مواطن يمني يناشد الجهات العليا بعد تعرضه للنهب والاعتداء من قيادات عسكرية في تعز

الأمناء منذ 3 أيام
وجّه المواطن محمد أحمد طاهر الحميدي، من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الجهات القضائية والأمنية وقيادة الدولة، ناشدهم فيها التدخل العاجل لإنصافه ووضع حد لما وصفه بالانتهاك السافر الذي تعرض له من قبل قيادات عسكرية متنفذة في محافظة تعز.
وأوضح في بلاغه أن معاناته بدأت قبل سنوات، حين اشترى قطعة أرض لوالده بمبلغ تجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، ليتضح لاحقاً أن البائع محتال ولا يملك أي صفة قانونية، وهو ما تسبب في إصابة والده بجلطة مفاجئة توفي على إثرها نتيجة الصدمة النفسية.
ورغم هذه البداية المؤلمة، واصل الحميدي جهوده القانونية، فاستأجر الأرض رسمياً من مكتب الزراعة واستقر فيها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يتم الفصل قضائياً بثبوت تبعية الأرض لمكتب الأوقاف، فبادر إلى تسوية وضعه القانوني من جديد، واستأجر الأرض من الأوقاف بشكل رسمي، وسدّد جزءاً من قيمتها، بما في ذلك بئر المياه التي أنشأها في الأرض وجعلها وقفاً خيرياً لخدمة المواطنين والفقراء.
لكن هذه الجهود القانونية لم تحمه، كما يقول، من بطش أصحاب النفوذ، حيث فوجئ بقيام كل من عبدالملك عبده القيسي، وهو قائد في المقاومة، وعبدالله عبده القيسي، قائد اللواء 170 مشاة، بالبسط على الأرض والبئر بالقوة، وتحويل البئر إلى مشروع خاص لبيع المياه، وحرمان المحتاجين منها، في تحدٍّ صارخ للغرض الإنساني الذي أُنشئت من أجله.
ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء عقد الإيجار السابق لعبدالملك القيسي من مكتب الزراعة، وتوجيهات رسمية صريحة من النيابة العامة، إلا أن المعتدين واصلوا استحواذهم على الأرض، بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتداء الجسدي على النساء والعمال العاملين فيها، في ظل صمت مريب وتواطؤ واضح من مأمون القيسي، مدير قسم الشرطة، الذي تجاهل التوجيهات الرسمية ولم يتخذ أي إجراء لتنفيذ القانون.
الحميدي اعتبر أن ما يحدث ليس مجرد نزاع على أرض، بل نموذج صارخ لانهيار هيبة الدولة أمام تغوّل السلاح والنفوذ، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة تسودها شريعة الغاب.
وفي ختام مناشدته، طالب بفتح تحقيق شامل في كل ما تعرض له من ظلم وابتزاز، وتنفيذ أوامر النيابة العامة دون تأخير، ووقف المعتدين فوراً وإلزامهم بإخلاء الأرض والبئر، ومحاسبة مدير قسم الشرطة على تعطيله الواضح لسير العدالة، إضافة إلى تعويضه عما لحق به من خسائر مادية ومعنوية جسيمة.
ووجّه الحميدي نداءه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز، وإلى مشايخ وأحرار المحافظة، وعلى رأسهم الشيخ حمود سعيد المخلافي، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الوقوف إلى جانبه والانتصار لقضية هي في جوهرها قضية عدالة وإنصاف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تحرك حكومي نوعي لدعم استقرار الصرف وتوفير العملة الصعبة للمستوردين لضمان خفض أسعار السلع.. تطور مهم
تحرك حكومي نوعي لدعم استقرار الصرف وتوفير العملة الصعبة للمستوردين لضمان خفض أسعار السلع.. تطور مهم

حضرموت نت

timeمنذ 2 ساعات

  • حضرموت نت

تحرك حكومي نوعي لدعم استقرار الصرف وتوفير العملة الصعبة للمستوردين لضمان خفض أسعار السلع.. تطور مهم

اجتمع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بكبار التجار والمستوردين في العاصمة المؤقتة عدن، موجّهًا رسائل مباشرة وصريحة: 'لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، والعملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها'. الاجتماع، الذي وصفه مراقبون بأنه 'اجتماع مواجهة بين الواقع الاقتصادي وتجار السوق'، ناقش بشفافية وجدية ملف الأسعار، خصوصاً في السلع الغذائية والاستهلاكية التي لا تزال تكوي جيوب المواطنين رغم تراجع سعر الدولار من حوالي 3000 ريال إلى 1788 ريالًا، والريال السعودي من 790 إلى 470. وأكد الوزير الأشول أن الوزارة لن تقف متفرجة، مشددًا على ضرورة إصدار قوائم سعرية جديدة تعكس التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية. وأعلن عن اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي لبحث دعم استقرار الصرف وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى كبح جماح الأسعار في الأسواق المحلية. الوزير لم يكتفِ بالتحذير، بل أشار إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، بما يضمن تدفق السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومنع استنزاف العملة الأجنبية، داعياً التجار إلى مراعاة الظروف الصعبة للمواطنين والعمل بمبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'. وفي موقف داعم، أكد نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية بعدن، أبوبكر باعبيد، أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، داعيًا إلى تنسيق الجهود لضبط السوق وتعزيز الأمن الغذائي. حملات رقابة لا تتوقف وفي الأثناء، تتواصل لليوم الثالث على التوالي حملات رقابية موسعة تنفذها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظات عدن، تعز، مأرب، حضرموت، المهرة، والحديدة. الحملة تهدف إلى إلزام التجار بالتسعيرات الجديدة ومواجهة أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، وسط تحذيرات صريحة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتلاعبين.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمنطقة عسير
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمنطقة عسير

سويفت نيوز

timeمنذ 5 ساعات

  • سويفت نيوز

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمنطقة عسير

أبها – واس : ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ. مقالات ذات صلة

ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في عسير
ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في عسير

صدى الالكترونية

timeمنذ 6 ساعات

  • صدى الالكترونية

ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store