أحجام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ترتفع 27.5% منذ بداية 2025

تم تحديثه الثلاثاء 2025/2/25 01:54 م بتوقيت أبوظبي
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً قوياً خلال أول شهرين من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة تزيد على 27.5% في حجم التداول اليومي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسجل عدد المستثمرين بحسب النعيمي زيادة تفوق 30% منذ بداية العام، مما يعكس الإقبال المتزايد على السوق والثقة المتنامية به.
وقال عبد الله سالم النعيمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنتجات الاستثمارية في السوق تشهد نمواً ملحوظاً، حيث يُعتبر سوق صناديق الاستثمار المتداولة "ETF" واحداً من الأكثر نشاطاً في المنطقة، وزاد حجم تداول المشتقات بنسبة 150% العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا النمو المتصاعد يشمل مختلف الأنظمة والمنتجات في السوق، مما يعزز مكانة أبوظبي مركزا ماليا متطورا.
وفي خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءة التداولات، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس عن إطلاق "مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية"، والتي تضم شركتين جديدتين هما شركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع.
مواكبة التطور
أكد النعيمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية السوق لمواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والتسوية، لافتا إلى أن التغييرات الجديدة ستنعكس إيجاباً على المستثمرين من خلال تعزيز سرعة وصول المعلومات، وتحسين آليات المقاصة والتسوية، فضلاً عن استحداث آليات جديدة لإدارة المخاطر وضمانات إضافية لشركات الوساطة.
أوضح أن السوق عمل على الربط المباشر مع مصرف الإمارات المركزي لتسهيل عمليات التسوية وتسريع دورة رأس المال، داعيا شركات الوساطة إلى مواكبة هذه التغيرات، وتحديث أنظمتها الداخلية للاستفادة من التحسينات الجديدة، مشددا على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستثمرين.
طرحين منذ بداية العام
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن طرحين في السوق منذ بداية العام، أحدهما لصندوق استثماري متداول وهو صندوق "شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول" والذي يتتبع أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار وتم إدراجه في السوق يوم 20 فبراير/شباط الجاري والآخر لشركة مساهمة عامة من المتوقع إدراجها الشهر القادم في السوق، متوقعاً مزيداً من الإدراجات خلال النصف الأول من العام الجاري.
أوضح أن هذه التطورات تعكس التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز السيولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
aXA6IDE1Ni4yNDMuMTg0LjE4NSA=
جزيرة ام اند امز
SC

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

الصناعات البحرية في الإمارات.. قوارب ويخوت وسفن بمواصفات عالمية

تجسد الصناعات البحرية في الإمارات أحد أبرز وجوه الريادة الصناعية الوطنية، حيث نجحت الشركات الإماراتية، من خلال العمل والالتزام بمعايير الجودة والابتكار، في تحويل شغف البحر إلى صناعة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتبحر نحو الأسواق الدولية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شكلت المشاركة النوعية للشركات المحلية المختصة في بناء القوارب واليخوت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي؛ تجسيدًا حيا لما بلغته هذه الصناعة من تطور، حيث أثبتت الشركات قدرتها على تصميم وبناء قوارب ويخوت وسفن بمواصفات تقنية عالية، منافسة لأفضل المنتجات العالمية. وسلط "صنع في الإمارات 2025" على مدار أربعة أيام؛ الضوء على أبرز منتجات الشركات البحرية الإماراتية ومشاريعها الجديدة، والتنوع في الخبرات والإمكانات من قوارب صغيرة إلى سفن تجارية، ومن تصنيع محلي إلى تصدير خارجي يعكس تنافسية المنتج الإماراتي في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز هذه الشركات، جاءت شركة "شعالي مارين"، التي تمتد جذورها إلى عام 1979، حين بدأت تلبية احتياجات الصيادين المحليين عبر تصنيع قوارب "الفايبر جلاس" كبديل عن القوارب الخشبية التقليدية، حيث واصلت الشركة مسيرة تطورها حتى باتت تنتج سنويا من 8 إلى 18 قاربا تتراوح أطوالها بين 22 و130 قدمًا، تشمل قوارب الصيد واليخوت الفاخرة، مع التزام صارم بمعايير الاستدامة البيئية والجودة الصناعية. وعلى مستوى التوسع الدولي، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أسواق مثل المالديف وسيشل وفرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الأسواق العالمية والإقليمية، كما افتتحت مصنعين في إمارة عجمان وفي العاصمة المالديفية مالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق التصدير إلى دول جديدة، انطلاقًا من الثقة العالية بالمنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة. وتسير شركة "بلو غولف غروب" العائلية، بثبات نحو ترسيخ حضورها محليًا ودوليًا، عبر منظومة إنتاجية متكاملة توازن بين الجودة والابتكار، حيث نجحت الشركة منذ عام 2019 حتى الآن في بيع أكثر من 100 قارب محليا، وأكثر من 50 قاربا إلى الولايات المتحدة، وتعمل حاليًا على دخول الأسواق الأوروبية والأسترالية. وتنفذ الشركة عملياتها بالكامل داخل منشآتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ما يمنحها ميزة تنافسية في الدقة والكفاءة، وفيما تستعد لتشغيل المرحلة الأولى من الحوض البحري خلال النصف الجاري، تواصل الشركة أعمال المرحلة الثانية التي ستشمل رافعة 'سينكروليفت' بسعة 5,000 طن، مخصصة لسفن الدعم البحري، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متقدمة لقطاعات جديدة. بدورها، تمكنت شركة "ليوا لبناء السفن"، على الرغم من حداثة تأسيسها منذ أقل من عامين، في تحقيق إنجاز لافت ببناء أول سفينة إبرار بطول 68 متراً داخل الدولة، في وقت تعتبر فيه مثل هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات طويلة عادة، كما دخلت الشركة في شراكة أمس مع "شركة خالد فرج للشحن البحري" لبناء 6 سفن جديدة بقيمة 120 مليون درهم، ما يعزز قدرات الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وعلى الصعيد الدولي، نجحت "ليوا" حتى اليوم في بناء 15 سفينة في الخارج، وصل منها 6 إلى الإمارات لدعم العمليات البحرية للشركات الوطنية، وتعمل الشركة حاليًا على تصنيع المزيد من السفن داخل الدولة، ومن المتوقع أن تُسلّم عدداً من السفن الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، كما تطمح الشركة إلى تعزيز إنتاجها المحلي تدريجيًا، مع فتح آفاق التوسع الإقليمي ضمن خطة استراتيجية واضحة لعام 2025. aXA6IDUwLjc4LjE5OC44OSA= جزيرة ام اند امز US

الاتحاد

منذ 19 ساعات

• الاتحاد

«الهوية والجنسية»: 200 مليون معاملة رقمية شهرياً و4 مشاريع مستقبلية

دينا جوني (دبي) كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الهيئة تنجز أكثر من 7 ملايين معاملة يومياً، وما يزيد على 200 مليون معاملة شهرياً، وذلك وفقاً لإحصائيات شهر أبريل 2025. وأوضح أن هذه المعاملات تشمل 300 ألف حركة دخول وخروج عبر منافذ الدولة يومياً، و5 ملايين معاملة يومية عبر منظومة الربط مع الجهات الحكومية والخاصة، و1.2 مليون معاملة تصديق رقمي يومياً، و500 ألف معاملة تخص خدمات الهوية والإقامة يومياً. وكشف اللواء الخييلي عن أربعة مشاريع مستقبلية ستنفذها «الهيئة» هي التعريف الذكي للهويات ببصمة الوجه لتسريع الإجراءات وتحسين جودة البيانات، ومشروع الدفع الذكي عبر البصمة البيومترية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومشروع البيانات الضخمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والدراسات المستقبلية، ومشروع موثوقية البيانات لتعزيز جودة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية. وأشار الخييلي إلى عدد من المشاريع الرقمية الرائدة التي تنفذها الهيئة حالياً، أبرزها السفر الذكي باستخدام الهوية البيومترية والذكاء الاصطناعي في مطار زايد الدولي، والمعبر الذكي في المنافذ البرية مثل منفذ الغويفات، وممر الإمارات السريع لتسهيل عبور الزوار عبر التسجيل المسبق، وبصمة الوجه للتحقق من الهوية في قطاعات متعددة، مثل السياحة، وباقة العمل التي توفر منصة موحدة لخدمات الإقامة. وأكد الخييلي أن الهيئة استكملت جاهزيتها التقنية وربطت أنظمتها مع أكثر من 292 جهة، وساهمت من خلال هذا التكامل في تطوير خدمات شركائها وتقليص رحلة المتعامل. واستعرض قصة نجاح مع حكومة عجمان ضمن مبادرة «عجمان تعرفك»، التي ساعدت على تقليص طلب الوثائق من المتعاملين في أكثر من 200 خدمة.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

«البيتكوين» تخترق 111 ألف دولار وتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية

سجلت عملة البيتكوين رقماً قياسياً جديداً اليوم الخميس، بملامستها مستوى 111,447 دولاراً، متجاوزة ذروتها السابقة المسجلة في يناير الماضي. وسط صعود يتجاوز 50% منذ بداية إبريل، مدفوعة بتحسّن شهية المخاطرة عالمياً، وازدياد المخاوف بشأن استقرار الدولار الأمريكي. أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزة بذلك عقبات تشريعية سابقة. واعتُبر تقدّم مشروع قانون العملات المستقرة، انتصاراً كبيراً لقطاع العملات المشفرة، مما يُشير إلى بيئة تنظيمية أكثر دعماً. ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية. وارتفع الطلب على البيتكوين بشكل ملحوظ في ظل الاهتمام المتزايد بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بالأصول الرقمية، في وقت يشهد العالم موجة تضخم وعدم يقين مالي، دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى إضافة البيتكوين إلى استثماراتها.