اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بتراجع التضخم في مصر مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية

وسط تطورات اقتصادية محلية ودولية متلاحقة، ورغم الارتفاع الهامشي في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل الجاري تتجه التوقعات نحو تحسن تدريجي في مؤشرات التضخم بمصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة استقراره النقدي.
وأعلن البنك المركزي، اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل، مقارنة بـ9.4% في مارس، في وقت تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا لافتًا، يأتي في مقدمته صعود احتياطي النقد الأجنبي لمستوى تاريخي بلغ 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، إضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن تحويلات المصريين في الخارج، وتوقعات بعودة الاستقرار لحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس بعد الاتفاق الأمريكي الحوثي الأخير.
هذه التطورات دفعت عددا من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين إلى التأكيد على أن موجة التضخم المرتفعة تقترب من نهايتها وأن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخمى ليصل الي 9 % بحلول 2026، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتراجع أسعار بعض السلع عالميًا، وارتفاع جاذبية الاستثمار في مصر.
في السياق، يعرض التقرير آراء خبراء الاقتصاد حيث تحدثت "الدستور" مع عدد منهم، حول مستقبل التضخم في ضوء هذه المعطيات، فقد اختلفت رؤى الخبراء حول ما إذا كان التضخم سيشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة القادمة أم أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ستظل تؤثر على معدلاته.
يرى بعض الخبراء أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وزيادة التدفقات النقدية من تحويلات المصريين بالخارج، قد يسهم في خفض التضخم تدريجيًا، بينما يعتقد آخرون أن تأثيرات الأسعار العالمية للسلع الأساسية قد تؤدي إلى استقرار معدلات التضخم في مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأشار بعض الخبراء إلى أن عودة الملاحة في قناة السويس الي طبيعتها وتحقيق الاتفاقات الدولية قد يسهم في تحفيز الإيرادات وزيادة الاستقرار المالي، مما قد يعزز فرص انخفاض التضخم على المدى المتوسط.
التوقعات بتراجع التضخم بفضل تحسن الاقتصاد المصري
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال أبريل الجاري لا يمثل بالضرورة اتجاهًا دائمًا أو تصاعديًا، بل هو في تقديره "ارتفاع هامشي ومؤقت"، ناتج عن عوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب آثار غير مباشرة لبعض الزيادات في أسعار الطاقة والنقل.
وأضاف عبد العال لـ'الدستور' أن الصورة الأشمل لمؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اتجاه واضح نحو الاستقرار، بل والتحسن التدريجي في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي، مستندًا في توقعه إلى قوة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار عبد العال إلى أن أبرز هذه المتغيرات تمثل في الصعود التاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على تغطية وارداتها من السلع الأساسية لأكثر من ثمانية أشهر، ويوفر غطاءً نقديًا قويًا يساعد في استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن التحسن في الاحتياطي النقدي لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة زيادة التدفقات النقدية من مصادر متعددة، منها تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي أعاد التوازن لسوق العملات.
ولفت إلى أن قيمة الذهب ضمن الاحتياطي ارتفعت بنحو مليار دولار لتبلغ 13.6 مليار دولار، وهو ما دعم الاستقرار النقدي رغم تراجع السيولة من العملات الأجنبية.
ولمّح إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي سيسمح للبنك المركزي بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يعزز مناخ الاستثمار دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية.
وتوقع عبد العال أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيًا بداية من يونيو المقبل، مع تراجع العوامل الموسمية وعودة الاستقرار لأسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أمام فرصة حقيقية للعودة إلى مسار مستدام من الاستقرار النقدي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتأثيره على استقرار الأسعار
أشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل لا يدعو للقلق المفرط، بل يعكس تفاعلًا مؤقتًا مع عوامل سعرية داخلية وخارجية.
وأكدت الدماطي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري تتجه نحو التحسن، وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.
وأضافت أن من أبرز العوامل الداعمة لهذا التوقع هو التحسن الكبير في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى 48.144 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة في قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي العاجل.
وأوضحت الدماطي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، لا سيما تحويلات المصريين بالخارج التي استقرت عند مستويات قوية، بالإضافة إلى الطفرات الملحوظة في إيرادات السياحة وتزايد الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف قد ساهم في تحسين كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تدفقات رأسمالية جديدة ساعدت في دعم العملة واحتواء التضخم المستورد.
ولفتت إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وما يترتب عليه من عودة الاستقرار في قناة السويس، من شأنه أن يعيد الإيرادات الحيوية لهذا الممر الملاحي إلى مستوياتها الطبيعية، بما يضيف دعمًا مهمًا لميزان المدفوعات ويقلل من الضغوط على الجنيه.
وأكدت الدماطي أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، وربما يسمح بخفض تدريجي في أسعار الفائدة بمجرد تأكد تراجع معدلات التضخم.
وتوقعت أن تبدأ وتيرة الانخفاض في التضخم من الربع الثالث للعام، مدفوعة بتحسن العرض المحلي وهدوء أسعار السلع عالميًا، مشددة على أن العام المالي المقبل قد يشهد استقرارًا ملموسًا في الأسعار إذا استمرت هذه التطورات الإيجابية.
دور الاستثمارات والتدفقات النقدية في تقليل الضغوط التضخمية
أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن البيانات الأخيرة حول التضخم في مصر تشير إلى تغيرات غير مفاجئة في الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.4% في أبريل يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا، لكنه لا يعد تحديًا كبيرًا.
أضاف الشافعي لـ'الدستور' أن هذا الارتفاع يعتبر مؤقتًا، وهو استجابة لعدة عوامل داخلية، أبرزها ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بسبب تقلبات السوق العالمي، وخاصة أسعار النفط والمواد الخام، إضافة إلى تأثيرات الظروف العالمية مثل الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأكد "الشافعي" أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية تُبشر بانخفاض معدلات التضخم في المستقبل القريب، لافتًا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من السلع الأساسية وتأمين الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن هذا الارتفاع في الاحتياطي يعكس تدفقات نقدية قوية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من إيرادات قناة السويس والسياحة، ما يوفر مزيدًا من السيولة لدعم الاقتصاد الوطني.
توقع الشافعي أن تبدأ ضغوط التضخم في التراجع مع تحسن هذه المؤشرات، لافتًا إلى أن التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى استقرار السوق المحلي وتراجع الأسعار، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة في المشاريع القومية التي ستعزز الإنتاج المحلي.
وأكد أن تحسن الاستقرار في قناة السويس بعد الاتفاقات الأخيرة سيكون له تأثير إيجابي على الإيرادات، ما يعزز من قدرة الدولة على خفض أسعار السلع الأساسية.
واختتم حديثه ان هذه العوامل جميعها ستساعد على العودة إلى مسار الانخفاض في التضخم تدريجيًا، وهو ما سيعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ إجراءات نقدية أكثر مرونة مثل خفض أسعار الفائدة، إذا استمر تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 10 دقائق

• فيتو

المركزي التركي يثبت توقعات التضخم لنهاية العام عند 24%

أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام دون تغيير، مؤكدًا أن تأثير تقلبات سعر الصرف في مارس الماضي على الأسعار كان محدودًا بفضل تشديد السياسة النقدية. قال محافظ البنك فاتح كاراهان، خلال مؤتمر في مقر البنك المركزي بإسطنبول، إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين من المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة، تُعد هذه التقديرات بمثابة مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلا للتضخم في الأجل الطويل عند 5%. في المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4%، وفقًا لأحدث التقديرات. كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم بحلول نهاية عام 2026 دون تغيير عند 12%. بدا أن وتيرة تباطؤ التضخم في تركيا فقدت زخمها في أبريل؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعًا بنسبة 37.9% على أساس سنوي. وتبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. احتواء ضغوط التضخم في تركيا قال كاراهان إن البنك "جاهز للقيام بكل ما يلزم" للسيطرة على الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن تأثير تقلبات العملة في مارس على الأسعار كان "مؤقتًا"، وأن البنك سيتابع عن كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. أضاف: "لا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي". كانت لجنة السياسة النقدية بدأت في خفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي، لكنها اضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية عقب اعتقال خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس. منذ ذلك الحين، رُفع سعر الفائدة القياسي من 42.5% إلى 46%، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة للبنك المركزي، والتي تبلغ فائدتها حاليًا 49%، مما يعني فعليًا عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. بناء احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا أنفق صانعو السياسات أكثر من 50 مليار دولار للتعامل مع تقلبات الليرة في أعقاب الصدمة السياسية، فيما يعمل البنك المركزي حاليًا على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. قال نائب المحافظ جودت أكجاي، خلال فعالية في لندن مطلع الشهر الجاري، إن ثمة حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعًا لذلك. مع ذلك، بدأت السياسة النقدية المشددة في إظهار آثارها، خصوصًا على الاقتصاد الحقيقي. أعلنت نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة عن تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 10 دقائق

• فيتو

قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تحديات اقتصادية متشابكة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. ويأتي اجتماع المركزي اليوم، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، ووضع محلي يشهد تحولات جذرية، لاتخاذ أحد أصعب القرارات المالية لهذا العام، والذي يتمثل في مصير أسعار الفائدة، حيث يتم من خلالها تحديد السياسات المالية والاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة. كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟ هناك العديد من التأثيرات المختلفة، التي تنتج عن قرار الفائدة على الاقتصاد المصري، والتي يأتي من أبرزها معدلات النمو الاقتصادي، ففي حالة خفض الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما ينعش الاستثمارات المحلية والإنفاق، بينما في حالة الرفع يعمل على جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة، ويحافظ على استقرار الجنيه، ولكن في الوقت نفسه يزيد كلفة القروض، ويبطئ النمو الاقتصادي. البنك المركزي المصري، فيتو ومن بين التأثيرات الخاصة بقرار الفائدة على الاقتصاد، فإنها تتمثل في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذا لأنه في حالة خفض الفائدة يقلل جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب خاصة مع مخاطر التضخم، أما بالنسبة للرفع فإنه يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إذا كان العائد مرتفعا مقارنة بمخاطر السوق. ولم تقف تأثيرات قرار الفائدة عند هذا الحد فقط، ولكنها لها تأثير مباشر على معدلات التضخم، وهذا لأنه في حالة الخفض قد يزيد التضخم إذا زاد الطلب على السلع دون زيادة الإنتاج، بينما في حالة الرفع يساعد على كبح التضخم عبر تقليل الإنفاق والاقتراض. هل يساعد قرار الفائدة في جذب استثمارات أجنبية؟ تشير جميع المؤشرات المحلية والعالمية، إلى أن قرار الفائدة يساعد بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا في حالة إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة فقط، حيث تصبح أذون الخزانة المصرية أكثر جاذبية خاصة إذا كانت أعلى من عوائد السندات العالمية، ولكن قد يزيد ذلك من أعباء الدين العام، أما في حالة خفض الفائدة فإن هذا الأمر يساعد على هروب المستثمرون الأجانب إلى أسواق ذات عوائد أعلى مثل تركيا أو الأسواق الناشئة الأخرى. كيف يؤثر القرار على الدين العام؟ يعمل قرار رفع الفائدة في البنك المركزي، على زيادة تكلفة خدمة الدين مما يضغط على الموازنة، أما بالنسبة لخفض الفائدة، فإنه يساعد على تقليل الفائدة على السندات الجديدة وبالتالي يخفف العبء المالي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

اتحاد الغرف التجارية: ضرورة تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ظل التغيرات العالمية

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي تقام فعالياته بمقر الاتحاد العام للغرف المصرية برئاسة أحمد الوكيل. افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي مصر- بلغاريا 2025 وقال «الوكيل» خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي مصر- بلغاريا 2025: «يشرفني بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي، أن أرحب بجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور المهندس، فيسليين تودوروف، نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية الوفد المرافق لكم، في منتدانا اليوم». وتابع: المنتدى يتشرف بمشاركة وحضور قيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من دولتينا الشقيقتين في مصر، أرض الفرص الواعدة، لتتشاركوا مع نظرائكم المصريين في عدة محاور أساسية. استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية وأوضح «الوكيل» أن المحور الأول هو استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. التشارك في تعميق الصناعة في دولنا وتابع: أن المحور الثاني هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتجا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث هو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول. وأضاف أن المحور الرابع هو "الإعمار" ومشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا. وقال «الوكيل» إن خامس هذه المحاور هو "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا. وشدد على ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم. وقدم «الوكيل» الدعوة إلى الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الابيض الذى يجمعنا سويا، واشرف برئاسته. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.