
أزمة الاستاد تهدد الزمالك بإيقاف القيد.. ضغط مالي وضغوط قانونية
يُشهد الزمالك اليوم أزمة مالية معقدة، تتمثل في توقّعات توقف التسجيلات داخل الفريق حال استمرار تراكم المستحقات المالية. فبعد أن كان يرصد النادي من خلال مشروع بناء الملعب استثمارًا قدره نحو 2 مليار جنيه، حصل بالفعل على 500 مليون من مستثمرين ورجال أعمال مرتبطين بالمشروع، وهو ما ساعده على تغطية جزء كبير من مصاريف الديون وإبرام الصفقات الجديدة.
لكن الأزمة المالية تكمن في المستحقات المتأخرة عن لاعبين سابقين مثل كونراد ميشالاك، الذي يطالب بمبلغ 770 ألف دولار، وإبراهـيما نداي، الذي نال حكمًا من الاتحاد الدولي "فيفا" بمبلغ 1.8 مليون دولار. وإذا استمرت هذه النفقات دون تسوية، فإن النادي يواجه خطر إيقاف القيد مطالبًا بسداد هذه المبالغ من الاستثمارات المخصصة للمشروع الرياضي في الاستاد.
هذه المعطيات تضع الزمالك على مفترق طرق: مواجهة مالية غير مسبوقة، وضغوط قانونية تتصاعد مع مطالبات اللاعبين والمستثمرين، في وقت يحتاج فيه النادي إلى استعادة استقراره الإداري والتخطيط بحكمة للمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : الهند تخطف من الصين لقب أكبر مورد لهواتف آيفون هذا العام
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون 17، وهو أكبر إصدار لها هذا العام، في سبتمبر المقبل، ويشير تقرير جديد إلى أن الشركة تكثّف إنتاج هواتف آيفون في الهند عبر خمسة مصانع. ويُقال إنه سيتم تصنيع جميع طرازات آيفون 17 الأربعة في الهند استعدادًا لإطلاقها الشهر المقبل، لأول مرة على الإطلاق. وتشمل التوسعة مصانع تابعة لمجموعة تاتا في تاميل نادو، وفوكسكون بالقرب من مطار بنغالور، وهما مصنعان جديدان قيد التشغيل. ويُقال إن منشآت تاتا ستتولى معالجة ما يصل إلى نصف إنتاج أجهزة آيفون في الهند خلال العامين المقبلين. الهند أكبر مصنع لهواتف آيفون هذا العام وقد شهدت صادرات أجهزة آيفون من الهند نموًا هذا العام، فبين أبريل ويوليو، بلغت قيمة أجهزة آيفون التي تم شحنها من البلاد ما يقرب من 7.5 مليار دولار، وبالمقارنة، بلغ إجمالي قيمة صادرات السنة المالية السابقة 17 مليار دولار. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كاناليس، ربما تكون الهند قد تجاوزت الصين كأكبر مُصنّع للهواتف الذكية التي تُشحن إلى الولايات المتحدة. وقد تعهد الرئيس التنفيذي تيم كوك مؤخرًا باستثمارات أمريكية بقيمة 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات، سعيًا للحفاظ على الإعفاءات لأجهزة آيفون المصنعة في الهند. ويبدو أن الصين غير راضية عن هذه التغييرات، وقد أفادت التقارير أن فوكسكون استدعت مئات المهندسين الصينيين من منشآتها الهندية، يبدو أن آبل ربما استبدلتهم بمهندسين من تايوان واليابان، ولكن بتكاليف أعلى.


نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : التفاصيل الكاملة لتغريم جوجل 30 مليون دولار بسبب يوتيوب
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - وافقت شركة جوجل على دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بجمع بيانات أطفال مستخدمي يوتيوب بشكل غير قانوني، وقد رفعت القضية أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث اتّهمت الشركة بمراقبة الأطفال دون سن 13 عامًا من دون إذن والديهم، واستخدام هذه البيانات لتقديم إعلانات موجهة. ورغم نفي جوجل ارتكاب أي مخالفات، اختارت الشركة التوصل إلى تسوية لتجنب معركة قانونية طويلة ومكلفة. وتشير وثائق المحكمة إلى أن ما يصل إلى 45 مليون أمريكي قد يكونون مؤهلين للحصول على جزء من مبلغ التسوية، ويشمل ذلك أي شخص كان دون سن 13 عامًا أثناء مشاهدته لمقاطع فيديو على يوتيوب في الفترة ما بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020. وبموجب التسوية، يمكن للأسر تقديم مطالبات للحصول على نصيب من التعويض، رغم أنه من المتوقع أن تكون المبالغ صغيرة نسبيًا بسبب العدد الكبير من المستحقين المحتملين. ويعد جمع بيانات الأطفال دون 13 عامًا من دون إذن انتهاكًا واضحًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، الذي أقر في الولايات المتحدة عام 2000 بهدف ضمان اتخاذ الشركات التقنية والمواقع الإلكترونية تدابير خاصة لحماية بيانات الأطفال. وزعمت الدعوى أن جوجل تجاهلت عمدًا هذه اللوائح بهدف تحقيق أقصى عائدات إعلانية، وهو ما يمثل أحد ركائز نموذج عمل يوتيوب، ورغم أن الإعلانات المخصصة أصبحت شائعة على الإنترنت، إلا أن استهداف الأطفال ظل خطًا أحمر حذّر المنظمون الشركات التقنية مرارًا من تجاوزه. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال؛ ففي عام 2019، دفعت الشركة 170 مليون دولار لتسوية قضية مشابهة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وولاية نيويورك، بشأن جمع يوتيوب لبيانات المشاهدة الخاصة بالأطفال دون موافقة أولياء أمورهم. وإذا وافقت المحكمة على التسوية الجديدة، سيكون بإمكان الأسر المؤهلة تقديم طلبات للحصول على التعويضات، مع الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات خلال الأشهر المقبلة.


24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
بحد أدنى 500 دولار.. تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي بالعملات الأجنبية
يوفر البنك الأهلي المصري طرح مجموعة من شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو، بهدف تنويع أوعية الاستثمار وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج. ويأتي الطرح في إطار جهود البنك لدعم الاستقرار النقدي وتقديم منتجات ادخارية بعوائد مجزية وفترات استحقاق متنوعة، وبأسعار فائدة تنافسية تواكب تطورات الأسواق العالمية. شهادة الأهلي بلس بالدولار.. عائد 5.5% ربع سنوي مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاتها العائد: 5.5% سنويًا ثابت، يُصرف كل 3 أشهر بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي للشراء شروط الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر الاقتراض: متاح بالعملة المحلية حتى 50% من قيمة الشهادة الاسمية الشهادة الذهبية بالدولار واليورو.. مرونة في دورية الصرف العملة: الدولار أو اليورو الحد الأدنى: 500 دولار أو يورو المدة: 3 سنوات العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويختلف حسب دورية الصرف: 5.30 % سنويًا بالدولار 5.25 % نصف سنويًا 5.20 % ربع سنويًا 5.15 % شهريًا 0.75 % باليورو (ربع سنوي فقط) الاسترداد: مسموح بعد مرور 6 أشهر الاقتراض: متاح بضمان الشهادة شهادات البنك الأهلي البلاتينية.. أفضل وعاء ادخاري في السوق المصري البنك الأهلي المصري يعلن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر شهادات أهل مصر بالدولار.. مدد أطول وخيارات متعددة 1) شهادة 5 سنوات (حد أدنى 500 دولار): 5.15 % سنويًا 5.10 % نصف سنويًا 5.05 % ربع سنويًا 5.00 % شهريًا 2) شهادة 7 سنوات (حد أدنى 1000 دولار): 5.05 % سنويًا 5.00 % نصف سنويًا 4.95 % ربع سنويًا 4.90 % شهريًا بدء احتساب العائد: من اليوم التالي للشراء الاسترداد: متاح بعد 6 أشهر الاقتراض: ممكن بضمان الشهادة من أي فرع للبنك دعم الادخار وتوفير العملة الأجنبية وأكد البنك أن طرح هذه الشهادات يأتي ضمن استراتيجيته لتوفير حلول ادخارية مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتسهيل الحصول على العملات الأجنبية، بما يساهم في تعزيز المدخرات ودعم توجهات الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي ومواكبة التطورات في الأسواق المحلية والدولية