«ترامب موبايل».. عائلة الرئيس الأمريكي تقتحم سوق الهواتف
نيويورك – رويترز
أعلنت شركة تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حصولها على ترخيص لإطلاق مشروع جديد في قطاع الهواتف المحمولة، يشمل إنتاج هاتف ذكي يحمل اسم «ترامب موبايل»، بسعر يبلغ 499 دولاراً.
خدمات متكاملة عبر ثلاث شبكات كبرى
المشروع الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي أقيم داخل برج ترامب في مانهاتن، سيعتمد على شبكات شركات الاتصالات اللاسلكية الأمريكية الثلاث الكبرى لتوفير حزمة واسعة من الخدمات، من بينها الاتصالات الطبية عن بعد، والمساعدة على الطرق، والرسائل النصية غير المحدودة إلى أكثر من 100 دولة، مقابل رسم شهري ثابت.
هاتف ذهبي «صنع في أمريكا»
ومن أبرز ملامح المشروع، إطلاق هاتف ذكي أنيق باللون الذهبي، تؤكد العائلة أنه سيُصمَّم ويُصنَّع بالكامل داخل الولايات المتحدة، في خطوة دعائية تجمع بين الفخر الوطني والعلامة التجارية الرئاسية.
مخاوف من تضارب المصالح
ورغم تصريح الرئيس ترامب سابقاً بأنه وضع أعماله التجارية تحت إدارة صندوق ائتماني يديره أبناؤه لتفادي تضارب المصالح، إلا أن المشروع الجديد يعيد الجدل حول استغلال اسم العائلة في تحقيق مكاسب مالية خلال فترة توليه منصبه، خاصة وأن ترامب يظل في قمة الهرم المالي لشركاته العائلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
تايوان تدرج «هواوي» و«إس إم أي سي» على القائمة السوداء
أدرجت وزارة التجارة التايوانية شركتي هواوي للتكنولوجيا الصينية والشركة الدولية لصناعة أشباه المواصلات «إس إم أي سي» ضمن قائمة مراقبة الصادرات «القائمة السوداء»، في ظل تزايد النزاعات التكنولوجية والتجارية بين تايوان والصين والولايات المتحدة. ويعني الإدراج في قائمة «السلع الاستراتيجية التكنولوجية» أن الشركات التايوانية في حاجة للحصول على تراخيص تصدير قبل بيع سلع لهذه الشركات. وتضمن القائمة كيانات مثل طالبان والقاعدة، بالإضافة إلى شركات أخرى في الصين وإيران وأماكن أخرى. وقالت «إدارة التجارة الدولية» في تايوان، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إنّ إدراج «هواوي» و«SMIC» جاء ضمن 601 كيان أجنبي جديد أُضيفت إلى القائمة، بسبب تورّطها في أنشطة تتعلّق بانتشار الأسلحة وغيرها من المخاوف المرتبطة بالأمن القومي. وكانت «هواوي» و«SMIC» قد أُدرجتا سابقاً على القائمة السوداء التجارية في الولايات المتحدة، وتعرضتا لقيود شديدة بموجب السياسات الأمريكية الهادفة إلى فرض ضوابط صارمة على تصدير الرقائق المتقدّمة. وتلتزم شركات مثل «TSMC»، عملاق صناعة الرقائق التايواني، بهذه القيود الأمريكية بالفعل. تورّطت شركة TSMC في جدل واسع خلال أكتوبر من العام الماضي، بعدما كشفت شركة الأبحاث (TechInsights) عن وجود شريحة من تصنيع TSMC في بطاقة تدريب ذكاء اصطناعي تابعة لشركة «هواوي». وعقب هذا الاكتشاف، أمرت وزارة التجارة الأمريكية شركة TSMC بوقف تزويد العملاء الصينيين بالشرائح المستخدمة في خدمات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز». كما أفادت تقارير بأن TSMC قد تواجه غرامة تصل إلى مليار دولار، لتسوية تحقيق أمريكي في القضية. وتسعى «هواوي» إلى تطوير بدائل فعّالة للوحدات المعالجة العامة التي تصنّعها شركة «إنفيديا» والمستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن خبراء يؤكدون أن التقدّم الذي تحقّقه الشركة في هذا المجال لا يزال محدوداً، بسبب القيود المفروضة على التصدير، وضعف منظومة إنتاج الرقائق محلياً من حيث الحجم والقدرات. ومع ذلك، يُعتقد أن «هواوي» حصلت على عدة ملايين من وحدات GPU dies من شركة TSMC لاستخدامها في رقائق الذكاء الاصطناعي، مستغلةً ثغرات سابقة في نظام الرقابة، قبل أن تُكتشف، بحسب ما أشار إليه بول تريولو، الشريك ونائب الرئيس الأول لشؤون الصين في شركة الاستشارات «دي جي إيه – ألبرایت ستونبريدج غروب».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الأسهم العالمية ترتفع وتتجاهل توترات المنطقة
عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الارتفاع مجدداً متجاهلة استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ففي «وول ستريت»، فتحت المؤشرات الرئيسة على ارتفاع وسط انخفاض أسعار النفط على الرغم من الضربات المستمرة بين إسرائيل وإيران، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وفتح مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 1.15 %، وصعد مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 1.17 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.52 %. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بخسائر، لكن أثر التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط حد من المكاسب المدفوعة ببيانات الشركات. وارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» بنسبة 0.50 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.71 %، وزاد مؤشر«فايننشال تايمز» بنسبة 0.42 %، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.88 %. وقفز سهم شركة «كيرينج» المالكة للعلامة التجارية «جوتشي» 7.2 % بعد تقرير أفاد بأن لوكا دي ميو سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد، بعد أن حقق تحولاً في شركة «رينو» بينما كانت متعثرة. وانخفض سهم «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات 5.6 %. وذكر تقرير منفصل أن شركة «نيسان» اليابانية تخطط لخفض حصتها في «رينو». وتسبب التوتر المتصاعد في تفاقم قلق الأسواق التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات تغيير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وجاء قطاع الطاقة ضمن أكبر القطاعات الرابحة، إذارتفع مؤشر القطاع 1.1% مقتفياً أثر الصعود الطفيف في أسعار النفط. وانتعش قطاع السفر والترفيه وصعد 1 %. وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع بنسبة 1.26% بدفعة من صعود حاد لسهم «أدفانتست» بنسبة 9 %.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
في زمن الخوارزميات.. هل تحل الآلات محل محللي البيانات؟
يعيش المتدربون الشباب في وول ستريت حالة مفارقة لافتة؛ فهم مطلوبون بشدة في أسواق المال، لكنهم مهددون على نحو متسارع بالاندثار تحت وطأة صعود الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يفرض حضوره بقوة. وقد ألمح نافيد محمود زادكان، الرئيس التنفيذي المرتقب لبنك الاستثمار «موليس آند كو»، في تصريحات أدلى بها منذ أيام، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستحواذ على الجزء الأكبر من المهام الروتينية التي يضطلع بها محللو البيانات ومعدو العروض التقديمية. وأضاف أن اعتماد هذه التقنيات بذكاء سيتيح «إعادة هيكلة الهرم الوظيفي للقوى العاملة» على نحو أكثر كفاءة. وتتعارض هذه التصريحات جذرياً مع السباق المحموم الذي تخوضه صناديق الأسهم الخاصة لاستقطاب المصرفيين الشباب، حيث أثارت الظاهرة الغريبة المتمثلة في تقديم عروض وظيفية تبدأ بعد عامين من تعيين الخريجين في المصارف الاستثمارية احتجاجات قوية من جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، ما دفع عمالقة القطاع مثل أبولو جلوبال مانجمنت وجنرال أتلانتيك إلى تعليق هذه الممارسة التي أشبه ما تكون بالقنص المؤجل للمواهب. ورغم أن صناعات المعرفة كالاستثمار وصناعة الصفقات تقوم في جوهرها على التقدير البشري والخبرة المتراكمة، فإن المهام التأسيسية التي تصقل هذه المهارات باتت مرشحة بشكل متزايد للإحالة إلى الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وهنا يشير محمود زادكان إلى تطلع المستثمرين ومجالس الإدارات لتوظيف التقنيات الحديثة في تخفيض هيكل النفقات. وتعد تعويضات المصرفيين، بطبيعة الحال، البند الأضخم في قائمة المصروفات، فشركة موليس ومنافسوها المباشرون يخصصون باستمرار ما يعادل 70% أو أكثر من إيراداتهم الإجمالية كمخصصات للموظفين، في حين أصبح الوصول إلى المعدل التاريخي البالغ 55% ضرباً من المستحيل في ظل التوسع الذي تشهده البنوك الاستثمارية نحو مجالات مستحدثة كتقديم الاستشارات في تمويلات الائتمان الخاص، أو تسييل الحصص المبكرة في صفقات الأسهم الخاصة. ومع ذلك، تظل المواهب الشابة منخفضة التكلفة نسبياً - في ظل متوسط يبلغ 200 ألف دولار سنوياً للمحلل المالي، وهو ما يثير تساؤلات منطقية حول جدوى تقليص أعداد المتدربين كبديل للضمانات المالية الضخمة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين والتي تصل لملايين الدولارات. في المقابل، تطرح صناديق الأسهم الخاصة عروضاً لافتة للماليين في بداية مشوارهم المهني، إذ تقدم حزماً مالية أكثر سخاءً إلى جانب مهام أكثر إثارة وتحدياً، فضلاً عن بيئة عمل أكثر مرونة تتميز بهياكل أقل تضخماً وتركيز أقل على المهام الإدارية كإعداد العروض التقديمية. وبالنسبة لهذه الشركات، لا تمثل النفقات التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين المبتدئين هاجساً كبيراً مقارنة بمعدلات العائد الاستثماري المرتفعة التي تحققها. ويأمل محمود زادكان بتحول المشهد المهني للمصرفيين المبتدئين في المؤسسات الاستثمارية التقليدية نحو آفاق «أكثر إثراءً فكرياً» مع تغلغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى في ظل التقلص المرتقب لأعداد الكوادر الشابة، إذ يرى أن تضييق قاعدة الهرم الوظيفي - حيث يقل عدد المبتدئين الداعمين للمستويات القيادية - سيرفع حتماً من فرص الارتقاء الوظيفي أمام من ينجحون في اختراق بوابات هذه المؤسسات العريقة. لكن السنوات القادمة قد تطرح تساؤلات مقلقة: ماذا إن كانت المهام الروتينية التي ينفذها المتدربون في ساعات الفجر تحت تأثير الكافيين، هي ما يصنع فعلاً شخصياتهم وحُسن تقديرهم المهني؟ وماذا لو لم تتحقق وعود الذكاء الاصطناعي التي يُعوَّل عليها كثيراً لإحداث تغيير جذري؟ ولعل اللافت للنظر أن صناديق الأسهم الخاصة تبدي قدراً أكبر من الواقعية مقارنة بعمالقة وول ستريت في توقعاتها لحجم التحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في نموذج أعمالها، مما يشي بأن جاذبيتها للمواهب الشابة تتجاوز الإغراءات المادية والتحفيز الذهني، فالمتدربون الذين ينضمون لصفوف هذه الكيانات الاستثمارية قد ينعمون بمناخ مهني أقل عرضة للاضطرابات والتقلبات الوظيفية التي تلوح في أفق المصارف الاستثمارية التقليدية.
