سوريا ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال حقبة نظام الأسد، مشيرة إلى أن ذلك يتيح التعاون السياسي والأمني مع أوروبا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وأضافت الوزارة: لقد صدر قرار الاتحاد الأوروبي انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها، ويعكس رفع هذه التدابير التزاماً قانونياً ودبلوماسياً على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي".
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد أيضاً "تكريماً لصمود الشعب السوري، فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات، وقد لعبت الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون".
وأشارت الوزارة إلى أن رفع هذه العقوبات "يفتخ آفاقاً جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين".
وقالت الوزارة: إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلداً ببنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك، ومجتمعات تتطلع إلى التجديد وإن إنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولاً قانونياً، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة، ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء".
وتابعت الوزارة: "مع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأضافت الوزارة: "لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات، نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، وتتطلع سوريا اليوم إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية.، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل".
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على مساهماتهم في دعم سوريا، ونحن مستعدون للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة المستقبل أقوى وأكثر أمناً".
وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير ( شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

دول أوروبية لواشنطن: أي صفقة مع إيران عليها ضمان مصالحنا الأمنية

تزامناً مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في روما، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "العربية/الحدث" أن الدول ‏الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أبلغت الولايات المتحدة بأن أي صفقة مع إيران يجب أن تضمن المصالح الأمنية لهذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي عموماً لأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للأمن الأوروبي كلِّه. وقال المصدر إن اتصالات تجري حالياً فيما بين الدول الأوروبية الثلاث من جهة ‏ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى لتحديد ما إذا كان الأوروبيون ‏سيعقدون بدورهم جولة محادثات جديدة مع إيران استكمالاً لتلك التي كانت انعقدت في إسطنبول قبل أسبوع. وأجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا، يوم الجمعة الماضي، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي. وضمت الوفود مديري الشؤون السياسية في وزارات خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. "مواصلة المشاورات" ووفق الإعلام الإيراني حينها، فإن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان "مواصلة المشاورات" مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بما في ذلك بحث مجريات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. أتى اجتماع إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". فيما أتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجبه. آلية "الزناد" وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

75 غارة على غزة... وإسرائيل تتهم فرنسا وبريطانيا بتشجيع «حماس»

قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارةً على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت المتحدثة كابتن إيلا، في حسابها على منصة «إكس»، أن طائرات الجيش نفَّذت غاراتها على «أهداف»، من بينها منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، ومخازن وسائل قتالية، على حد وصفها. في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر اليوم. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 16 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني. وأفاد محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بسقوط «16 شهيداً وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنَّها الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل». وأشار إلى «سقوط عشرات الجرحى» في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه. فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً إثر غارة جوية إسرائيلية على شارع النصر في مدينة غزة... 22 مايو 2025 (إ.ب.أ) واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس (آذار) بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» لتمديد الهدنة التي استمرَّت شهرين. يأتي هذا بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني كير ستارمر بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم ستارمر إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

توقيفات جديدة في تركيا.. بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو

أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أواخر آذار/مارس، ومن بينهم سكرتيره الخاص. ومن بين المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية اسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية. وسبق أن أوقفت السلطات عشرين موظفا آخرين في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، يوم الثلاثاء في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد. وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار/مارس، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013. وسجن رئيس بلدية اسطنبول المقال من منصبه، منذ 23 آذار/مارس وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، حزب الشعب الجمهوري، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2028. لكن إلغاء شهادته الجامعية في آذار/مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.