" المصري للتأمين": وثيقة التأمين الإجباري تغطي الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل مصر
وأكد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه في مصر أدركت الحكومة مبكرًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين في مواجهة الأعباء الناتجة عن حوادث المركبات، فأصدرت القانون رقم 72 لسنة 2007، الذي ينظم التأمين الإجباري على المركبات، ويضمن حصول المتضررين على التعويض اللازم في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية التي تصيب ممتلكات الغير، ةكما تأسست المجمعة المصرية للتأمين الإجباري لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وتقديم التعويضات دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، مما يسهل على الضحايا أو ذويهم الحصول على حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأكد أنه تغطي وثيقة التأمين الإجباري الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل مصر، وتشمل حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وكذلك الخسائر المادية في ممتلكات الغير، باستثناء المركبات المتضررة. وتبلغ قيمة التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي مائة ألف جنيه، ويتم تقدير التعويض في حالات العجز الجزئي وفقًا لنسبة العجز. أما الأضرار المادية، فيتم تعويضها حتى عشرين ألف جنيه كحد أقصى لكل مضرور.
وأوضح أنه كما أنشئ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التأمين الإجباري، كعدم معرفة المركبة المسؤولة، أو عدم وجود تأمين ساري، أو في حال إعسار شركة التأمين. ويتولى الصندوق صرف تعويضات في حالات الوفاة والعجز الكلي بقيمة تصل إلى أربعين ألف جنيه، وتعويض الإصابات وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، إضافة إلى تعويض الأضرار في ممتلكات الغير حتى عشرة آلاف جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تساهم شركات التأمين من خلال التغطيات الاختيارية في توفير حماية مالية أوسع من تلك التي تقدمها المجمعة، مثل تأمين الحوادث الشخصية الذي يغطي حالات الوفاة أو الإصابة التي تلحق بالمؤمن عليه أو أسرته، ويوفر مزايا مالية أكبر قد تصل إلى 200 ألف جنيه أو أكثر، فضلًا عن إمكانية تغطية مصاريف العلاج.
وأشار إلى أنه لا يقتصر دور هذه الوثائق على التعويض المالي، بل تسهم أيضًا في ترسيخ مفهوم الثقافة التأمينية في المجتمع، وتشجع الأفراد على تحمل المسؤولية الشخصية في ظل منظومة حماية مجتمعية شاملة. كما يُعد تأمين المسؤولية المدنية العامة مثالًا آخر على التغطيات الموسعة التي توفرها الشركات، حيث يمكن أن تمتد التعويضات إلى ملايين الجنيهات، وتغطي أيضًا الأتعاب القانونية الناتجة عن مقاضاة السائق المتسبب في الحادث.
وأوضح أنه يعد التأمين بمختلف أشكاله – الإجباري والاختياري – أحد الركائز الأساسية لدعم السلامة المرورية، ليس فقط من خلال التعويضات التي يوفرها، بل باعتباره أداة للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تُخلفها الحوادث، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المتضررين وحماية المجتمع، ويعزز في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة وسلامة الإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : تحالف الشمول المالي: مبادرة "سكن لكل المصريين" أفضل نموذج عالمي للإسكان المُيسر
السبت 26 يوليو 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - القاهرة - مباشر: أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مدبولي يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
الأمين العام لمستقبل وطن أحمد عبد الجواد يستقبل طلاب الثانوية العامة... واحتفالية التكريم بعد قليل
وصل منذ قليل، طلاب الثانوية العامة لمقر حزب مستقبل وطن لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية. الأمين العام لمستقبل وطن أحمد عبد الجواد يستقبل أوائل الثانوية العامة... واحتفالية التكريم بعد قليل وكان في استقبالهم النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن. 5922d8d9-bc83-43b9-a1d0-ca9739df8d0a a774e835-fda8-4857-a526-ec8d48f7bcd7 c17a203d-438f-48cd-912f-2c0892b5814e ومن المقرر أن تنطلق احتفالية التكريم بعد قليل. وفي لفتة تُجسد دعم حزب مستقبل وطن المتواصل للتعليم والمتفوقين، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ومنح كل طالب منهم 100 ألف جنيه مكافأة تقديرية من الحزب، تقديرًا لتفوقهم وتعبيرًا عن إيمان الحزب العميق بأهمية العلم في بناء الدولة ودعم الشباب. «مستقبل وطن» يكرم أوائل الثانوية العامة بـ100 ألف جنيه لكل طالب وقدّم عبد الجواد التهنئة القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ في عام دراسي حافل بالتحديات، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الحزب لدعم التعليم، وتمكين الشباب، وتعزيز التفوق العلمي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي وبناء المستقبل. وشدد الأمين العام على أن الحزب يحرص دائمًا على تكريم النماذج المضيئة في المجتمع، وعلى رأسهم الطلاب المتفوقون، مؤكدًا أن هذا الدعم المعنوي والمادي يمثل رسالة تشجيع واضحة لكل شباب مصر على السعي للتميز.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
بدء توافد طلاب الثانوية العامة العامة لمقر مستقبل وطن لتكريم اوائل المحافظات
بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة العامة لمقر حزب مستقبل وطن لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوة محافظات الجمهورية. بدء توافد طلاب الثانوية العامة العامة لمقر مستقبل وطن لتكريم اوائل المحافظات وفي لفتة تُجسد دعم حزب مستقبل وطن المتواصل للتعليم والمتفوقين، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ومنح كل طالب منهم 100 ألف جنيه مكافأة تقديرية من الحزب، تقديرًا لتفوقهم وتعبيرًا عن إيمان الحزب العميق بأهمية العلم في بناء الدولة ودعم الشباب. «مستقبل وطن» يكرم أوائل الثانوية العامة بـ100 ألف جنيه لكل طالب وقدّم عبد الجواد التهنئة القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ في عام دراسي حافل بالتحديات، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الحزب لدعم التعليم، وتمكين الشباب، وتعزيز التفوق العلمي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي وبناء المستقبل. وشدد الأمين العام على أن الحزب يحرص دائمًا على تكريم النماذج المضيئة في المجتمع، وعلى رأسهم الطلاب المتفوقون، مؤكدًا أن هذا الدعم المعنوي والمادي يمثل رسالة تشجيع واضحة لكل شباب مصر على السعي للتميز.
