السعودية تطرح مشروع تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية "نمو" للاستطلاع

طرحت السعودية مشروع تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية "نمو" للاستطلاع، حيث يهدف المشروع إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
منصة "استطلاع" في السعودية هي منصة إلكترونية موحدة تم إطلاقها بوسط وزارة التجارة السعودية وتخضع للإشراف من قبل المركز الوطني للتنافسية. وتهدف إلى استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير مشاريع الحكومة وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع.
وطرحت المنصة 27 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ وينتهي الاستطلاع على المشاريع يومي 28 و 29 أبريل الجاري.
هيئة السوق المالية السعودية طرحت أيضا مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة؛ الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية.
وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف؛ الذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي.
من جهتها طرحت وزارة العدل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية السعودية، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي.
تاسي (Tadawul All Share Index) ونمو هما مؤشرات سوق الأسهم في السعودية، "تاسي" (TASI) هو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية المعروف بسوق "تداول" يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق ويُعد مقياسًا للأداء العام للسوق السعودي. يتأثر تاسي بعدة عوامل مثل أسعار النفط، والسياسة الاقتصادية، والأوضاع الجيوسياسية، "نمو" السوق الموازية في السعودية مخصصة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. يوفر نمو بيئة أقل تشددًا للإدراج مقارنة بالسوق الرئيسي، بهدف دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، ويُعد فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد محتملة أعلى مع مخاطر أعلى أيضا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الاقتصادية

رؤية 2030 تحول السعودية من رهينة للنفط إلى اقتصاد متنوع أكثر من نصفه "غير نفطي"

بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى تنوع في الإيرادات والأنشطة الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي حتى أصبح القطاع غير النفطي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد والقطاع الخاص 47% لأول مرة، وبات 40% من الإيرادات الحكومية "غير النفطية" مقابل 27% في 2015، بل 10% قبل ذلك. الوضع الحالي يقارن قبل الرؤية باقتصاد يعتمد في 90% من إيراداته على النفط بالتالي كان رهينة لأي تقلبات في أسواق الخام، فكان المتحكم الرئيس في عجلة التنمية والخطط التنموية، لذا كان تنوع الاقتصاد العصب الرئيس لرؤية 2030 الذي يمثل تحقيقه نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل شبه كامل، كون جزء كبير من بقية الأهداف يعتمد على هذا التنوع. ما الذي حدث؟ ركز التنوع الاقتصادي على تنمية القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص عبر 3 محاور رئيسية، الأول إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح فاعلا في الاقتصاد ومحركا رئيسا له عبر تركيزه على الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة. من أبرز هذه القطاعات، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية، السياحة، الترفيه، ليلعب دورا رئيسا في دعم القطاع غير النفطي. من ناحية أخرى، تم طرح حصة من شركة أرامكو السعودية لاستخدام التدفقات النقدية الناتجة عنها في تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في القطاعات غير النفطية، فيما ثالث المحاور كان خصخصة العديد من القطاعات التقليدية مثل المطاحن والمطارات وقطاعات مستهدفة أخرى وجاري العمل عليها مثل الصحة والتعليم والمياه وغيرها. نتائج الإصلاح هذه الجهود دعمت مواصلة نمو الاقتصاد السعودي بـ32% منذ 2016 حتى نهاية 2024 ليصل إلى 3.51 تريليون ريال، محققا 98% من المستهدف البالغ 3.59 تريليون، فيما يأتي عدم تحقيق المستهدف كاملا إلى استخدام منهجية جديدة لقياس الناتج وهي السلاسل المتحركة. فيما يخص النمو بلغ نمو سنوي مركب خلال الفترة 1.79% ما عدا 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، فيما نما الناتج الإجمالي الحقيقي 1.3% في 2024 بدعم نمو القطاع غير النفطي 4.3%. القطاع غير النفطي و"الخاص" القطاع غير النفطي والقطاع الخاص حققا أعلى مستوياتهما تاريخيا مع تنوع الاقتصاد عند 51% و47% على التوالي، ليتجاوز القطاع المستهدف لعام 2024 البالغ 46%، ويتجاوز خط الأساس بـ6 نقاط مئوية، فيما مستهدف بلوغه 65% في 2030. تتواءم مراحل التحول للقطاع الخاص مع مراحل تنفيذ رؤية السعودية 2030، كانت المرحلة الأولى ركزت على قاعدة صلبة والإصلاحات اللازمة لدعم القطاع مثل برنامج تيسير لتحسين بيئة العمل الذي نفذ 900 إصلاح تنظيمي، سهلت إجراءات الاستثمار وجذبت المستثمرين. بجانب ذلك تم إنشاء المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإزالة العقبات التي تعوق النمو الاقتصادي. تمثلت المرحلة الثانية في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع خلق بيئة محفزة وسهل دخول الشركات الأجنبية. هذه العوامل أدت لاستثمارات كبيرة في قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والتقنية، ما أدى بدوره لزيادة المستثمرين الدوليين 10 أضعاف 2016، وزادت الاستثمارات غير النفطية من 354 مليار ريال في 2020 إلى 797 مليار ريال في 2023 متجاوزة المستهدفات. المرحلة الثالثة تتمثل في التنفيذ الكامل للمشاريع العملاقة بشراكة القطاع الخاص مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها، ما يوفر الكثير من الفرص أمام القطاع. كما تركز هذه المرحلة على استدامة القطاع وإستقلاليته وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر مع ضمان استمرار الفرص في التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ، مما يعزز مكانة القطاع بوصفه داعما للنمو الاقتصادي بوصوله لمستهدف مساهمته في الناتج عند 65% في 2030. الإيرادات غير النفطية الإيرادات غير النفطية قفزت 171% منذ 2016 لتبلغ 502.5 مليار ريال صاعدة أكثر من 200% عن مستويات 2015 قبل الرؤية، فيما أصبحت تمثل 40% من إجمالي إيرادات الدولة في 2024 وتمول 37% من الانفاق الحكومي للعام ذاته، مقابل 27% و17% على التوالي في 2015 قبل الرؤية، فيما كان المعدلين قرب 10% فقط قبل 2015. ساهم هذا التنوع في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها، ما يمنح استدامة في الانفاق ودفع عجلة التنمية دون التأثر بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير. تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة الميزانية دفعا المؤسسات الدولية لمنح السعودية توقعات نمو إيجابية تضعها بين الأفضل في دول العشريين، كذلك تصنيفات ائتمانية من بين الأعلى عالميا من حيث الجدارة الائتمانية لتكون منافسا للصين واليابان. لماذا التنوع شريان الرؤية؟ ويعد تنويع الاقتصاد شريان الرؤية الرئيس لأن نجاحه ينعكس على نجاح معظم مستهدفات الرؤية الأخرى. على سبيل المثال لا الحصر، تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية يزيد ناتجها المحلي ويدعم تحقيق أهدافها مثل ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج إلى 4.4% وتجاوز مستهدف 100 مليون سائح محلي ووافد من الخارج. تنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات جديدة يزيد إيرادات هذه القطاعات بالتالي الإيرادات غير النفطية إجمالا كما حدث وتجاوز 500 مليار ريال في 2024. كذلك دعم القطاع الخاص يدفعه لخلق عدد أكبر من الوظائف ما يسهم في خفض البطالة، وهو ما حدث بخفض معدل البطالة إلى 7% في 2024 ليصل إلى مستهدف 2030 قبل الموعد بـ6 أعوام. كما دعم تنويع الاقتصاد إلى زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية ليزيد المستثمرين الأجانب 10 مرات مقارنة بـ2016 وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية المستهدفات. وحدة التحليل المالي

الاقتصادية

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الاقتصادية

السعودية تطرح مشروع تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية "نمو" للاستطلاع

طرحت السعودية مشروع تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية "نمو" للاستطلاع، حيث يهدف المشروع إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية. منصة "استطلاع" في السعودية هي منصة إلكترونية موحدة تم إطلاقها بوسط وزارة التجارة السعودية وتخضع للإشراف من قبل المركز الوطني للتنافسية. وتهدف إلى استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير مشاريع الحكومة وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع. وطرحت المنصة 27 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ وينتهي الاستطلاع على المشاريع يومي 28 و 29 أبريل الجاري. هيئة السوق المالية السعودية طرحت أيضا مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة؛ الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية. وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف؛ الذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي. من جهتها طرحت وزارة العدل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية السعودية، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي. تاسي (Tadawul All Share Index) ونمو هما مؤشرات سوق الأسهم في السعودية، "تاسي" (TASI) هو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية المعروف بسوق "تداول" يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق ويُعد مقياسًا للأداء العام للسوق السعودي. يتأثر تاسي بعدة عوامل مثل أسعار النفط، والسياسة الاقتصادية، والأوضاع الجيوسياسية، "نمو" السوق الموازية في السعودية مخصصة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. يوفر نمو بيئة أقل تشددًا للإدراج مقارنة بالسوق الرئيسي، بهدف دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، ويُعد فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد محتملة أعلى مع مخاطر أعلى أيضا.

رواتب السعودية

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• رواتب السعودية

طرح 27 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها

نشر في: 8 أبريل، 2025 - بواسطة: خالد العلي طرحت منصة ..استطلاع.. التابعة للمركز الوطني للتنافسية 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (مبادئ حوكمة الأوقاف)؛ والذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي. فيما طرحت وزارة العدل مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ)؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي. وقدمت هيئة السوق المالية مشروعين، الأول (تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية)، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، أما المشروع الثاني (تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة)؛ فتهدف منه إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ وينتهي الاستطلاع على المشروعين يومي 28 و 29 أبريل الجاري. أبرز المشروعات المطروحة عبر منصة ⁧..استطلاع⁩ لإبداء المرئيات والمقترحات حولها.— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) April 7, 2025 المصدر: عاجل