استجابة لـ«أهل مصر».. جامعة عين شمس تؤكد توفير العلاج لمدرسة كلية الطب: تأخر الجرعة ظرف استثنائي
وقالت الجامعة، إننا نحرص دومًا على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأعضائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، انطلاقًا من التزامها الأخلاقي والمهني تجاه أسرتها الجامعية.
وأوضحت، أنه تعاملت إدارة الجامعة مع الحالة الصحية للدكتورة نهى محمد هاني بمنتهى الجدية والاهتمام، وتم توفير كافة أوجه الرعاية الطبية الممكنة داخل مستشفيات الجامعة، بما في ذلك جلسات فصل البلازما التي تُجرى لها بمستشفى عين شمس التخصصي، وجلسات العلاج الطبيعي المستمرة، وذلك دون تحميلها أي أعباء مادية.
كما حرصت الجامعة على توفير علاج الأجسام المضادة الوريدي (IVIG)، والذي تبلغ تكلفته نحو مليون ونصف جنيه شهريًا، تتحملها الجامعة بالكامل، ويتم توفير العلاج بصعوبة عن طريق هيئة الشراء الموحد ، وترجع صعوبة توفره مؤخرًا بالأسواق المحلية لارتفاع تكلفته وصعوبة توفره بشكل منتظم.
وفي هذا الإطار، تحملت الجامعة خلال العامين الماضيين ما يقرب من عشرة ملايين جنيه لتغطية نفقات علاج الدكتورة نهى محمد هاني، إيمانًا منها بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لأعضائها دون تمييز.
ونؤكد أن ما حدث من تأخر في صرف الجرعة الأخيرة هو ظرف استثنائي ولم يسبق تكراره، وقد قامت الجامعة بالفعل، وقبل نشر المناشدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية لتأمين العلاج وضمان انتظام صرفه دون انقطاع.
وتعرب الجامعة عن تفهمها الكامل لأهمية الموقف الإنساني والصحي للدكتورة نهى محمد هاني، وتؤكد التزامها التام بمواصلة تقديم الرعاية الطبية والدعم اللازم لها، بما يضمن حقها المشروع في العلاج المنتظم والمستقر.
كما تشدد الجامعة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا للتواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع الجامعي، وتحرص على التعامل مع أي مشكلات بروح المسؤولية والتعاون، وفي إطار من الاحترام المتبادل والمهنية.
وكانت نشرت الدكتورة نهى محمد هاني، المدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، استغاثة مؤلمة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، ناشدت خلالها رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الطب بالتدخل العاجل لإنقاذ حالتها الصحية، بعد إصابتها بمرض عصبي نادر، وعدم انتظام تلقيها للعلاج اللازم، وتجاهل بعض المسؤولين لحالتها، بحسب ما جاء في منشورها.
وقالت في الاستغاثة: 'اسمي نهى محمد هاني، مدرس بكلية طب جامعة عين شمس، لطالما كان حلمي منذ نعومة أظافري أن أُعلِّم، وأن أُسهم في بناء أجيال من الشباب الواعي والمثقف، وقد تحقق هذا الحلم، إذ تشرفت بتدريس طلاب الجامعة لسنوات طويلة (منذ 2015)، بكل حب وإخلاص.
وتابعت: ولم يكن المرض خيارًا، فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، أُصبت بمرض عصبي نادر يُعرف باسم الاعتلال العصبي الالتهابي المزمن (CIDP)، وهو مرض يؤثر على الأعصاب ويُقيد الحركة تدريجيًا، وظهر المرض عندما كنت في بعثة خارج مصر، وعدت منها وكنت أستطيع الحركة والمشي، ولكن مع الوقت تراجعت الحالة الصحية لأصبح بحاجة مستمرة لكرسي متحرك ولا أستطيع الأكل والشرب بنفسي.
وأوضحت: منذ أشهر، أُجري جلسات فصل البلازما في مستشفى عين شمس التخصصي بالعباسية لأنها الوحيدة المجهزة لاستقبالي، ثم أتنقل بصعوبة شديدة إلى مستشفى العبور للحصول على الجرعة من علاجي، وهو الأجسام المضادة (IVIG)، التي غالبًا ما تكون غير متوفرة.
وأضافت: لقد تعرضت لأضرار دائمة في شبكية عيني بسبب مضاعفات تأخر العلاج، ولم أشتكِ يومًا، ولم أتهم أحدًا، رغم فقداني الرؤية بعيني اليمنى.
من هنا، أناشد معالي رئيس جامعة عين شمس، وسعادة عميد كلية الطب، أن ينظروا بعين الرحمة والمسؤولية إلى طلبي الإنساني، بتوفير العلاج اللازم بشكل منتظم ومستقر.
فأنا لا أحصل على العلاج في ظل أن الدكتور هشام مدير المستشفى لا يرغب في مقابلتي، ودكتور محمد عبد الرازق نائب مدير المستشفى يعتبرني عبئًا ماليًا عليها، بينما مدير الصيدلية دكتور غادة تشير إلى أن تكلفة علاجي عالية للغاية وفقًا لتقديرها بما يمنع صرف علاجي، ونفس الأمر أشار إليه مدير قسم الأعصاب الدكتور محمد علي.
وهناك الكثير من الأعباء المالية التي أتحملها بالفعل، من تكاليف العلاج الطبيعي الضروري لإبطاء أي تدهور في الحالة، فضلًا عن بعض المستلزمات الطبية وتكاليف الحركة بين المستشفيات والإقامة بها وغير ذلك.
كل ما أطلبه اليوم هو الرحمة، أريد فقط أن أتعافى، لكن هذا لن يتحقق ما دام الوضع على حاله.
أنا نهى.. مدرسة جامعية ومريضة، أستحق الرعاية والرحمة لا الإهمال.
واختتمت: 'أرجو أن يصل صوتي، فما زلت أؤمن أن الرحمة تسكن القلوب'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"الأطباء": زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازًا استراتيجيًا وتحديًا ماليًا ضخمًا يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. معاشات المهن الطبية وأضاف "الشيخ"، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127،701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريًا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويًا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكومي، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، مشددًا على أن القرار يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازًا حقيقيًا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد.
مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
عضو بنقابة الأطباء: زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف الصندوق 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر ، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازا استراتيجيا وتحديا ماليا ضخما يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. وأوضح الشيخ، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127,701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، وأضاف أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكوميا، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، وشدد على أن القرار يمثل تحديا كبيرا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازا حقيقيا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدولة الاخبارية
منذ 5 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
