مناورات تبون تفشل في ليوبليانا.. سلوفينيا ترفض تغيير موقفها من الصحراء المغربية رغم اتفاق الغاز

في موقف يؤكد على ثبات المبادئ وتماسك السياسة الخارجية، جددت سلوفينيا دعمها لحل "عادل ودائم" لقضية الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، ضاربة عرض الحائط بالمناورات السياسية التي حاول النظام الجزائري تمريرها خلال زيارة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون إلى ليوبليانا.
ورغم استخدام الجزائر لورقة الغاز كورقة ضغط في محاولة لاستمالة هذا البلد الأوروبي لتبني مواقفها الانفصالية، إلا أن الموقف السلوفيني بقي واضحاً ومتزناً، في انسجام تام مع الشرعية الدولية، ومع المبادئ التي دأبت على الدفاع عنها في المحافل الدولية.
الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري مؤخراً إلى سلوفينيا كانت مخصصة لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد حاولت الجزائر أن توظف هذه الزيارة سياسياً لتقديم سلوفينيا كداعم محتمل لأطروحة "تقرير المصير" التي تروج لها بشأن قضية الصحراء، غير أن البلاغات الرسمية والتصريحات الصادرة عن الجانب السلوفيني، سواء من مؤسسة الرئاسة أو من وزارة الخارجية، جاءت لتكذب تلك الرواية بشكل صريح.
وحسب ما أوردته صحيفة The Slovenia Times، فإن الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار، خلال المحادثات التي جمعتها بالرئيس تبون، شددت على أن بلادها متمسكة بموقفها الداعم لحل النزاع في الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة، وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه سلوفينيا في مناسبات سابقة للمملكة المغربية.
وفي السياق ذاته، لم تُدرج وزيرة الخارجية السلوفينية طانجا فاجون قضية الصحراء المغربية ضمن المواضيع التي تم التباحث حولها مع تبون، مكتفية بالإشارة إلى تطابق مواقف البلدين حول القضية الفلسطينية.
ووفقا للتقارير فإن الاتفاق الغازي الذي وُقّع خلال الزيارة بين شركة Geoplin السلوفينية ومجمع سوناطراك الجزائري، والذي يقضي برفع إمدادات الغاز إلى 500 مليون متر مكعب سنوياً لمدة عامين إضافيين، لم يكن كافياً لتليين الموقف السلوفيني من النزاع.
وهو ما يؤكد أن سلوفينيا، رغم حاجتها إلى تنويع مصادر الطاقة بعد أزمة الغاز الأوروبية، لا تساوم على المبادئ مقابل الإمدادات، وهو درس دبلوماسي يُحسب لهذا البلد الأوروبي الصغير.
وتعيد هذه التطورات التأكيد على أن الموقف السلوفيني ليس ظرفياً أو تكتيكياً، بل يستند إلى مرجعية أممية واضحة، تنبني على دعم الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم، كما صرحت بذلك نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية طانجا فاجون، التي سبق وأكدت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، تمثل أساساً جاداً ومناسباً لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وفي أكثر من مناسبة، شددت سلوفينيا على دعمها للدور الحصري للأمم المتحدة في تدبير هذا الملف، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، يقوم على التوازن بين مصالح الأطراف، ويحفظ الاستقرار الإقليمي، ويتناغم مع قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2703 الصادر في أكتوبر 2023، الذي يعكس الإجماع الدولي المتنامي حول دعم الحل المغربي.
الموقف السلوفيني، الذي يكتسي رمزية خاصة كونه يأتي من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، يوجه رسالة واضحة للجزائر مفادها أن لغة الابتزاز الاقتصادي لم تعد تجدي، وأن التموقعات الدولية تُبنى على مبادئ راسخة ومواقف متوازنة، لا على المناورات الظرفية أو الابتزاز السياسي عبر موارد الطاقة.
وتبقى قضية الصحراء المغربية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، معياراً لاختبار صدقية المواقف الدولية في احترام الشرعية، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 11 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 15 ساعات

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.