مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان

شفق نيوز/ قال سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، آمانج رحيم، يوم الجمعة، إن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بأن النزاع بين إقليم كوردستان وبغداد لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على قضية ارسال الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.
ونشر رحيم، على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز مقتطفًا من القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط/فبراير 2024، ضمن الفقرة السادسة من الحكم المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023)، والذي يُلزم جميع السلطات بعدم مخالفته.
ونص القرار على أنه : "لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد".
وعلق حريم قائلا: تتعلق المادتان 12 و13 من قانون الموازنة بالإيرادات غير النفطية والتزامات الإقليم في مجال تصدير النفط، وهي من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين، مضيفا أنه "يجري جدل مستمر حول آليات تنفيذ هاتين المادتين، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الرواتب في الإقليم".
ووفقا لسكرتير مجلس وزراء الإقليم، فإن "هذا القرار يوضح أن المحكمة الاتحادية تسعى إلى ضمان عدم تسييس الملف المالي المتعلق برواتب المواطنين في إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة تحييد الخلافات السياسية والإدارية عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها رواتبهم الشهرية".
وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكدت، الخميس، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكوردستانية، بتوضيح أمس تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 38 دقائق

• الأنباء العراقية

وزارة الثقافة: العثور على هياكل عظمية أثناء التنقيب ليس أمراً جديداً

بغداد - واع أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، توضيحاً بشأن العثور على هياكل عظمية أثناء التنقيب في محافظة بابل، مبينة أن هذا ليس أمراً جديداً أن تظهر هياكل عظمية في المواقع الأثرية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بشأن العثور على هياكل عظمية أثناء التنقيب في بابل وهذا ليس أمراً جديداً أن تظهر هياكل عظمية في المواقع الأثرية والمختصون وحدهم من يقرر عمر هذه الهياكل". وأضافت، "ونحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع الرفض الشعبي لتحويل المواقع الأثرية إلى مشاريع استثمارية". وتابعت، "شكلنا لجنة تحقيقية عالية المستوى للنظر في هذا الموضوع، وبكل أمانة نقدم المقصرين والمتلاعبين إلى العدالة بشطريها، محكمة النزاهة والقضاء العراقي ونحن للمتجاوزين بالمرصاد".

الزمان

منذ 41 دقائق

• الزمان

الدينار والمليار بدائية الإدارة الرياضية

الدينار والمليار بدائية الإدارة الرياضية – حسين الذكر حسب معلومات مستقاة من الواقع العربي بشرقه وغربه ملكيا او جمهوريا متدينا او علمانيا ليس هناك مؤسسة رياضية لا تعتمد على دعم الحكومات ومنافذها المتنوعة .. وهذا مناقض تماما لما يحدث في اتحادات الدول المتحضرة التي تعتمد نظام الاحتراف اداة لتطوير اليات حكم الدولة ومؤسساتها بل ودعم قوتها بالتخصص الاحترافي والارتقاء به . سالت عدد من العاملين في الاتحادات العالمية ممن جمعتني بهم المناسبات مستفسرا عما تخصصه الدولة من مبالغ لدعم اتحاداتهم .. فجائت الاجابة طريفة : ( نحن من يدفع للدولة اموالا ليست قليلة على شكل ضرائب وفقا للقانون ) . باغلب الدول العربية الحكومات هي من تصرف على المؤسسات الرياضية .. اذ تخصص لها جزء من ميزانية الدولة المصادق عليها تشريعيا في وقت ان اغلب ان لم يكن جميع هذه المؤسسات تهدرمبالغ طائلة على رواتب موظفيها وامتيازاتهم بل ان كثير من الاندية والاتحادات تستغل ملاعب الدولة او ما صرف من قبل الشيخ او الامير او المتنفذ الذي امواله هي تعبير اخر عن اموال الدولة . جرى لقاء مع احد اعضاء مؤسسة رياضية ما وبادرني سائلا : 🙁 ارجوا ان تكتبوا بما يشجع الحكومة على دعمنا ماليا ) ؟ قلت : ( كم تستلمون سنويا ) ؟.. قال : ( كذا مليار) .. قلت : ( انت عضوا فاعلا بالمؤسسة منذ سنوات وحينما نجمع هذه المليارات مدة عضويتك سنجدها ضخمة بما يعادل ميزانيات دول .. الا ترى ذلك نشاز ولا يتسق مع الواقع ) .؟ قال : (اتفق معك رقميا .. لكن عمليا لا تكفي تلك المبالغ لانها تصرف على المعسكرات والمشاركات ورواتب الموظفين والحكام وغيرهم ) . ! فقلت له ضاحكا : ( الستم تدعون الاحتراف وكل عام توقعون عقود مليارية مع مدربين ولاعبين وعاملين بعنوان المحترفين ) . قال : ( نعم بالتاكيد ) ! قلت : ( اذا كيف تسوغون لانفسكم عنوان الاحتراف وانتم لا تجيدون تسويق شيء ما ولا تملكون ملعبا ولا منشئة ولم توفروا ادنى مبلغ من هذه المليارات السنوية لبناء منشئة تدر عليكم ارباحا ما وتطوروها .. اذا انتم لستم جديرين بقيادة المؤسسة بل لا تعرفون معنى الاحتراف ) . اخذ يزبد وتعالى صوته قائلا : ( انتم الاعلام السبب ) ! قلت :(هل شارككم الاعلام رواتبكم وامتيازاتكم هل نافساكم على الانتخابات ؟ .. هل اصبحت لدينا عقارات وسيارات ؟ لماذا تتهمونا وتلصقوا جهالتكم بنا ) .

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

محافظة بغداد: (496.238) متقدماً على تعيينات العقود

بغداد - واع أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين للتعيين بصفة (عقد)، بلغ (496,238) متقدماً، مشيرةً إلى أن التقديم قد حُدِّد لمدة 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ فتح رابط التقديم في 5 أيار 2025. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكرت المحافظة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد المتقدمين للتعيين بصفة (عقد)، لغاية اليوم السبت الموافق 31 أيار 2025، بلغ (496,238) متقدماً"، مشيرةً إلى، أن "التقديم قد حُدِّد لمدة 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ فتح رابط التقديم في 5 أيار 2025". واضافت، أن "الإحصاءات غير النهائية للمتقدمين خلال 26 يوماً من بدء التقديم، شملت جانبي الرصافة والكرخ، حيث بلغ عدد المتقدمين في جانب الرصافة: (277,603) متقدمين، وجانب الكرخ (218,635) متقدماً". وبيّنت، أن "عدد الذكور من بين المتقدمين بلغ (333,175)، فيما بلغ عدد الإناث (163,063)، توزعوا على فئات عمرية مختلفة، جاءت على النحو الآتي: -من 18 إلى 25 عامًا: (242,015)متقدماً -من 26 إلى 30 عامًا: (130,806)متقدمين -من 31 إلى 45 عامًا: (121,248)متقدماً". وأكدت، أن "الطريقة الرسمية الوحيدة للتقديم هي عبر الاستمارة الالكترونية من خلال المنصة الحكومية الرسمية "منصة أور"، وذلك عبر الرابط التالي: وشددت على، أن "أي ادعاءات بوجود استمارات ورقية أو محاولات لجمع أسماء من خلال جهات أو أفراد غير رسميين تُعد خداعًا وتزييفًا يُراد بها تحقيق أغراض شخصية لا تمت للعملية الرسمية بصلة". وحثت المحافظة، "المواطنين على عدم الاستجابة لأي محاولات مشبوهة أو عمليات ابتزاز أو تزييف"، مشيرةً إلى "إمكانية الإبلاغ عن تلك الحالات من خلال الوسائل التالية: -الخط الساخن لمحافظة بغداد: 5635 -البريد الالكتروني الرسمي لتلقي الشكاوى والاستفسارات: [email protected] واختتمت المحافظة في بيانها بالتأكيد على "أهمية متابعة القنوات الرسمية لمحافظة بغداد للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة بشأن جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات".