
سوق أبوظبي: سهم ألفا داتا يُسجل أعلى سعر منذ الإدراج
شعار شركة ألفا داتا
ارتفع سهم شركة ألفا داتا خلال الساعة الأولى لجلسة يوم الخميس، بنسبة 9.0% عند 1.70 درهم، ليُسجل أعلى سعر له منذ الادراج.
ويشهد السهم حالياً تداولات تُقارب 7 ملايين سهم خلال الجلسة.
أداء سهم ألفا داتا
الأعلى سنويا (درهم)
1.70
26 يونيو 2025
الأدنى سنويا (درهم)
1.44
13 يونيو 2025
الأعلى تاريخيا (درهم)
1.70
26 يونيو 2025
الأدنى تاريخيا (درهم)
1.44
13 يونيو 2025
أعلى تداولات (مليون سهم)
74.87
11 مارس 2025
وفيما يلي جدول يوضح أهم المؤشرات المالية للشركة:
أهم المؤشرات المالية
القيمة الدفترية (آخر فترة معلنة) (درهم)
0.26
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
6.29
وحسب بيانات أرقام، تم إدراج وبدء تداول سهم شركة ألفا داتا في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بناء على سعر طرح نهائي والذي تم تحديده عند 1.50 درهم للسهم الواحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
"آبي رود للاستثمار": نتوقع 10% مكاسب للأسهم الأميركية خلال 2025
توقع مدير عام مجموعة "آبي رود للاستثمار"،محرز خير، صعود مؤشرات الأسواق العالمية وخاصة الأميركية لعدة أسباب منها ولكن المكاسب المتوقعة لأسعار الأسهم لا تتجاوز 10%، مشيرا إلى أن توقعات خفض الفائدة بواقع مرتين هذا العام تدعم صعود الأسهم الأميركية. وقال خير في مقابلة مع "العربية Business" إن الارتفاعات المتوقعة للأسهم الأميركية سببها عدة عوامل مؤثرة أولها اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض واتجاهات الفيدرالي الأميركي تشير إلى خفضين للفائدة في عام 2025. وتابع أن التخفيضات المتوقعة في عام 2026 بين 1و3 تخفيضات حسب البيانات التي تتوافر حينها كما أنها ستتأثر باتفاقيات التجارة المتوقع إبرامها. "التخفيضات تتأثر بالبيانات وقراءة التضخم، لكن شبه المؤكد يوجد تخفيضين للفائدة في 2025" وفق خير. وأشار إلى أن اتجاه خفض الفائدة يكون إيجابيا لأسواق المال، كما أن ضعف الدولار ينعكس إيجابا على الاستثمار الأجنبي بأميركا ويزيده ويكون صافي الاستثمارات أرخص لصناديق الاستثمار الأوروبية أو اليابانية. أوضح أن "آبى رود للاستثمار " تنظر للقطاع المالي في أميركا في ظل تخفيض القيود على استثمارات البنوك الأميركية وإذا زادت الحركة سوف تتحسن أرباح البنوك. وأشار إلى توجه نحو أسهم القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والطاقة النظيفة والمرافق والتي تجذب استثمارات كبيرة. وأشار إلى فرص في الأسهم الدفاعية والمتوسطة والبنوك الأوروبية. وعلى مستوى الأسهم الصينية قال خير إن القطاع التكنولوجي الصيني به الكثير من الفرص للاستثمار بينما كلا من القطاعين العقاري والبنكي ضعيف.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يؤكد المرونة العالية في مواجهة الصدمات
أكّد البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025 المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقا لبيان وزارة المالية، أشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. وتوقع الصندوق على المدى المتوسط، أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3,5% بحلول عام 2030. وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفظ بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3,5% في عام 2025 و3,9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3,3% على المدى المتوسط. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. وأشار الى أن القطاع المصرفي مايزال محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19,6%. وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2,2% في عام 2024. ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عاجل: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025
صندوق النقد: السعودية نجحت بخفض مستويات البطالة لمستويات غير مسبوقة صندوق النقد: هوامش الأمان المالي للسعودية تبقى قوية رغم زيادة العجز صندوق النقد: الأنشطة غير النفطية بالسعودية تواصل النمو والتضخم تحت السيطرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات صندوق النقد الدولي يصدر البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة مع السعودية وقال الصندوق "بدعم من جدول التخلص التدريجي من خفض إنتاج أوبك+، سيتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند حوالي 3.3% على المدى المتوسط".