صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يؤكد المرونة العالية في مواجهة الصدمات

أكّد البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025 المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقا لبيان وزارة المالية، أشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
وتوقع الصندوق على المدى المتوسط، أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3,5% بحلول عام 2030. وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفظ بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3,5% في عام 2025 و3,9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3,3% على المدى المتوسط.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
وأشار الى أن القطاع المصرفي مايزال محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19,6%. وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2,2% في عام 2024. ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 15 دقائق

• الرياض

بدء أعمال السجل العقاري لـ(50,259) قطعة عقارية في منطقة مكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(50,259) قطعة عقارية في (21) حيًّا بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، الموافق 18 محرم 1447هـ، حتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ. وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل (حيَّ السلام، وجزءًا من حي الروابي، وجزءًا من حي الراشدية، وجزءًا من حي معاد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي الفلق الجديد، وجزءًا من شعب علي الجديد، وجزءًا من حي بطحاء قريش، وجزءًا من حي الهجرة، وجزءًا من حي التقوى، وجزءًا من حي شعب علي الجديد، وجزءًا من حي المغمس، وجزءًا من حي الكوثر، وجزءًا من حي الشرائع، وأجزاء من حي المقام، وأجزاء من حي الخضراء، وأجزاء من حي القرارة الجديد، وأجزاء من حي شعب عامر الجديد، ومخطط المبارك بالريان، ومخطط ذوي الدخل المحدود المعدل بهدى الشام، ومخطط إسكان مدينة الجموم)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء والمخططات تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء، التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. وأشارت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ المتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002. وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسَجَّل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

الرياض

منذ 17 دقائق

• الرياض

اختتم مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةوزير المالية: تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي

اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي جرت أعماله في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025م، وذلك في العاصمة الصينية بكين. وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، أكد معاليه أهمية عمل البنك على تكثيف جهوده والتعاون مع بنوك التنمية الأخرى؛ لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود لا تتجاوز 22%، "وهذا يعكس محدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن أمام البنك فرصة لاعتماد حلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، وتشمل الفرص: توزيع المخاطر بطريقة ديناميكية، وتطبيق آليات التمويل المدمج، وإنشاء قنوات دفع مدعومة بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain). وشدد الجدعان على أهمية تعزيز البنك لدعمه الموجه إلى الدول منخفضة الدخل، موضحًا أن الصناديق الخاصة التي يقدمها البنك تُعد من الموارد المؤثرة التي يمكن أن تسهم في سد فجوات التمويل وإشراك جميع الأعضاء في مسيرة التنمية دون استثناء. وأشار معاليه إلى وجوب زيادة استثمارات البنك في تقنيات الطاقة الناشئة، وقال: "إن البنك أظهر إدراكًا لأهمية قطاع الطاقة، ولكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك. فالتقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) تُعدّ ضرورية لتحقيق أمن الطاقة". يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد منصة لاستعراض إنجازاته والتواصل بين الأعضاء والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل البنى التحتية لتحقيق مستقبل مستدام. وشهد اجتماع هذا العام أيضًا انطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بمرور عقد على تأسيس البنك، إذ سُلِّط الضوء على أبرز إنجازاته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الترابط في البنية التحتية بين الدول الأعضاء في آسيا وخارجها.

صحيفة سبق

منذ 31 دقائق

• صحيفة سبق

بدء تطبيق "البيع بالأوزان" في أسواق مواشي الطائف.. وأجهزة في بعض الحظائر

رصدت "سبق"، مساء اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية بأسواق المواشي في محافظة الطائف، بدء تطبيق قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي ببيع المواشي الحية حسب الوزن، حيث تم تثبيت أجهزة وزن داخل بعض الحظائر لضمان دقة الأسعار وعدالة البيع. وفي التفاصيل، أكد المواطن منصور الجعيد، أحد تجار المواشي بسوق الأغنام، أن القرار دخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن البيع أصبح يتم وفق الوزن بالكيلو وليس بالتقدير أو المعاينة التقليدية، مما يعزز الشفافية ويصب في مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء. (فيديو) وبيّن "الجعيد" أن الأسعار الحالية داخل السوق، يتراوح سعر الكيلو للحري بين 35 إلى 40 ريالًا، بينما بلغ سعر الكيلو للسواكني الأبيض 30 إلى 35 ريالًا، أما السواكني الأحمر فسعر الكيلو يتراوح بين 25 إلى 30 ريالًا. ويتوقع المهتمون في قطاع المواشي أن يسهم القرار في تنظيم السوق وضبط الأسعار، مع تزايد إقبال المستهلكين على خيار الشراء وفق الوزن.