ورش توعية مرورية لسائقي «الدليفري» في دبي
وأكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة العميد عصام إبراهيم العور، أن تنظيم هذه الورش يأتي تجسيداً لحرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لجميع فئات مستخدمي الطريق، خصوصاً سائقي التوصيل الذين يتطلب عملهم الوجود المستمر على الطرقات.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث، وتدعم تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية المتعلقة بخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وأوضح العميد عصام العور، أن الورش تناولت العديد من المحاور من ضمنها القواعد الأساسية للقيادة الآمنة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وتفادي السلوكيات الخطأ مثل الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أو الانحراف المفاجئ عن المسار، إلى جانب التشديد على ضرورة استخدام أدوات السلامة الشخصية كخوذة الرأس والسترة العاكسة. كما تم تسليط الضوء على أكثر أسباب الحوادث شيوعاً، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة عند وقوع حادث مروري.
كما تضمنت الورش والمحاضرات فعاليات وعروضاً مرئية وتفاعلية، إضافة إلى جلسات نقاشية مفتوحة أتاحت للسائقين طرح الأسئلة وتبادل الخبرات، ما ساعد على تعزيز استيعابهم للمخاطر المرورية وكيفية تجنبها، ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.
وأكد العميد عصام العور، أهمية استمرار مثل هذه البرامج التوعوية بشكل دوري، موضحاً أن الشراكة مع شركات التوصيل تمثل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف السلامة المرورية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تضع ضمن أولوياتها جعل الطرق أكثر أماناً واستدامة، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية في تقليل الحوادث وتحقيق أعلى معايير الأمن المروري في الإمارة.
• تسليط الضوء على أكثر أسباب الحوادث شيوعاً، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة عند وقوع حادث مروري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 5 ساعات
- خليج تايمز
عُمان: مقتل 3 أشخاص في حادث شاحنة مروع
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتعرض آخر لإصابات بالغة في حادث تصادم مروع بين شاحنتين بمنطقة الرحبة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان. وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة أن فرق الطوارئ قدمت الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل. يُضاف هذا الحادث الأخير إلى سلسلة حوادث طرق شهدتها عُمان مؤخرًا. فقبل يوم واحد فقط، لقي مواطن عُماني حتفه في حادث مأساوي بالسلطنة. وقع الحادث إثر تصادم مركبتين في ثمريت يوم السبت، وهي بلدة صغيرة بولاية ظفار جنوب عُمان. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. في الثاني من أغسطس، تكبدت عائلة إماراتية خسارةً فادحةً بوفاة والدها في حادثٍ مروع على طريق هيما. وأكد نجل الضحية الخبر المفجع لصحيفة "خليج تايمز". لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تصادم متعدد المركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد 11 يوليو. في غضون ذلك، في الثاني من يوليو/تموز، لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر انقلاب حافلة تقل أطفالًا إثر اصطدامها بجسم ثابت في منطقة الرصيص بمحافظة إزكي. ولقي سائق الحافلة وثلاثة أطفال حتفهم في الحادث. مع تزايد حركة السفر خلال موسم الخريف، من الضروري أن يكون السائقون أكثر حذراً على الطرق. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن للسكان اتباعها: ينبغي على السائقين التأكد من أن سياراتهم في حالة ممتازة. يجب أن تتمتع الإطارات بقبضة جيدة ويجب أن تكون الفرامل سريعة الاستجابة، خاصة في ظل الطرق الزلقة والمبللة بالمطر. غالبًا ما تنخفض الرؤية بسبب الضباب والضباب، لذا فإن استخدام مصابيح الضباب والضوء المنخفض بدلاً من الضوء العالي أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تكون الطرق الضبابية في ظفار خادعة، ومن الشائع أن نصادف الماشية مثل الأبقار والماعز والإبل تعبر الطرق بشكل غير متوقع، وخاصة بالقرب من المزارع الريفية. بعض المنعطفات على طول الطريق ضيقة ومنحنية بشكل حاد، مما يجعل من الضروري التباطؤ حتى لو كان حد السرعة يسمح بـ 80 كيلومترًا في الساعة. فيديو: مقتل جندي إماراتي سابق في حادث مروع خلال عطلة نهاية الأسبوع في صلالة عُمان: وفاة رجل في حادث سيارة في ظفار ونقل الجثة موسم الخريف: السلطات العمانية تصدر نصائح السلامة للسفر إلى ظفار بعد الحادث
خليج تايمز
منذ 7 ساعات
- خليج تايمز
رئيس الدولة يعتمد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهي هيئة متخصصة مهمتها تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات. يرأس هذه الهيئة الجديدة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الذي عُيّن رئيسًا لها. وهو نجل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. ستلعب الهيئة دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمخدرات والجرائم المتعلقة بها. وستعمل على مكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال تحديد الشبكات الإجرامية وتفكيكها بالتنسيق مع الجهات المعنية. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. كما ستشرف على علاج وإعادة تأهيل الأفراد الذين يعانون من الإدمان، وستكون مسؤولة عن إعداد ونشر الدراسات والأبحاث التي تركز على تعاطي المخدرات والوقاية منها. من المهام الأساسية للهيئة اقتراح وتطبيق اللوائح المنظمة للتعامل مع المواد الكيميائية التي قد يُساء استخدامها لأغراض غير طبية. كما ستنسق الهيئة مع الجهات الصحية والصيدلانية لمراقبة المؤسسات الطبية والصيدليات، لضمان عدم صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بشكل غير قانوني. لدعم جهود الرصد الوطنية، ستدير الهيئة منصةً مخصصةً لتتبع المواد الخاضعة للرقابة وتداولها في جميع أنحاء البلاد. علاوةً على ذلك، ستتعاون الهيئة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عالميًا.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية. ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.
