زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يونيو 2025.. تفاصيل شاملة ومحدثة

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن قرارها برفع رواتب المتقاعدين بدءًا من يوليو 2025، وذلك ضمن إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المغرب والمنطقة العربية عمومًا.
رفع المعاشات ابتداءً من يوليو 2025
يأتي هذا القرار استجابةً لمطالبات واسعة من المتقاعدين ومكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة الوطن. وقد أوضحت الجهات الحكومية أن الزيادة ستُطبق تلقائيًا على المعاشات الشهرية دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو الخضوع لإجراءات إضافية.
تفاصيل الزيادة حسب شرائح الرواتب
بحسب التصريحات الرسمية، فإن الزيادة في المعاشات ستُقسم وفقًا لمستويات الدخل الشهري الحالي على النحو التالي:
-المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 10%.
-المتقاعدون الذين يتقاضون بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.
-المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للمتقاعدين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
شروط الاستفادة من الزيادة
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حددت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المستفيدين من الزيادة، وتشمل:
-أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية المغربية.
-أن يكون مسجلًا في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها داخل المملكة.
-عدم وجود نزاعات مالية أو ديون معلقة تؤثر على المعاش التقاعدي.
-أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ قرار الزيادة.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
يمثل هذا الإجراء جزءًا من رؤية أشمل تنتهجها الحكومة المغربية لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة ومحدودي الدخل. كما يعكس التزام الدولة بمواكبة تطورات الواقع الاقتصادي وتلبية مطالب المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي هذا السياق، دعت السلطات في الحكومة المغربية جميع المستفيدين إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن صرف الزيادات سيتم وفق الجدول الزمني المحدد وبشفافية تامة، حسب وسائل إعلام محلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 20 دقائق

• مراكش الآن

الوزير بركة: انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف 'تحسنا ملموسا'، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة. مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة. وسجل بركة أن هذا 'التطور الإيجابي' لمؤشرات السلامة 'لم يكن وليد الصدفة'، بل 'نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب'. وتابع الوزير أن هذه السياسة 'حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة'. وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار. من جهة أخرى، أفاد نزار بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي. وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة. وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال. كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

تمرد داخل بيت الأصالة والمعاصرة بالفنيدق: نائب رئيس مجلس العمالة يفتح النار على رئيس الجماعة

المغربية المستقلة : في خطوة غير مسبوقة، خرج محمد اليسيني، نائب رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق وعضو جماعة الفنيدق، بمنشور ناري على صفحته الرسمية، وجّه فيه انتقادات لاذعة لرئيس جماعة الفنيدق، المنتمي لنفس الحزب، كاشفًا عن اختلالات وصفها #بـالخطيرة في تدبير الشأن المحلي، ومعلنًا موقفًا صريحًا من داخل المؤسسة التي ينتمي إليها. اليسيني، لم يتردد في وصف واقع الجماعة #بـالمرير، حيث تتوارى المصلحة العامة خلف الحسابات السياسوية الضيقة، وتُدار المؤسسات بمنطق 'الملكية الخاصة' بدلًا من منطق المرفق العمومي. وأكد أن صمته لم يعد ممكنًا، معتبرًا أن الاستمرار في التغاضي عن هذا #العبث هو تواطؤ غير مباشر. إتهامات صريحة… وملفات مثيرة للجدل. المنشور تضمن لائحة من الملفات التي تثير شبهات فساد وسوء تدبير، من بينها: – صفقة 'البركينات' التي تم فيها تخفيض القيمة الإجمالية مقابل رفع التسعيرة وتمديد المدة. – مشروع إصلاح مقبرة سيدي بوغابة الذي كلف حوالي 140 مليون سنتيم دون أثر ملموس. – صرف حوالي 15 مليون درهم على الإنارة العمومية خلال ثلاث سنوات. – عدم توزيع الكتب المدرسية رغم صرف الاعتمادات، وغياب حفل التميز للتلاميذ المتفوقين. – صفقات تزيين موسمية، وشراء عتاد تقني بشكل متكرر، دون أثر واضح على أرض الواقع. ما يزيد من حدة الموقف أن هذه الانتقادات جاءت من داخل الحزب نفسه، مما يعكس أزمة ثقة داخلية وتصدعًا في صفوف الأغلبية المسيرة. وقد سبق أن عبّرت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة عن استيائها من أداء رئيس الجماعة، متهمة إياه بـالانفراد في اتخاذ القرار وضعف التواصل. رغم حدة الانتقادات، لم يخلُ خطاب اليسيني من دعوة صريحة إلى المصالحة السياسية، حيث مدّ يده إلى كل القوى السياسية والفاعلين المحليين من أجل بناء مشترك لمستقبل أفضل، مؤكدًا أن المدينة بحاجة إلى كل أبنائها، بعيدًا عن الولاءات الضيقة. خروج نائب رئيس مجلس العمالة بهذا الشكل العلني قد يشكل منعطفًا في المشهد السياسي المحلي، ويفتح الباب أمام نقاش عمومي واسع حول تدبير الشأن المحلي، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية. كما يعكس حجم التوتر داخل الأغلبية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية في المدينة.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

فضيحة دعم الأغنام والماعز.. أموال بالملايين واختلالات صادمة تنتظر الحساب

عاد ملف تدبير دعم قطاع الأغنام والماعز إلى واجهة النقاش العمومي بعد التدوينة التي نشرها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية والتي أثار فيها مجموعة من التساؤلات حول مصير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في سوء التدبير. وحسب ما أورده الغلوسي فإن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت خلال سنة 2024 من دعم عمومي ضخم موزع بين مساهمة مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية بلغت حوالي 86 مليون درهم و65 في المئة إضافية يفترض أنها عادت لفائدة الكسابة والمنخرطين ليصل مجموع المبلغ إلى حوالي 160 مليون درهم. كما أشار إلى استفادة الجمعية من 9 ملايين درهم في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع أضاحي العيد متسائلا عن عدد هذه الأسواق وتكلفتها الحقيقية وخريطتها الجغرافية. الحقوقي ذاته شدد على أن إثارة هذه المعطيات لا تعني توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص لكنها تأتي من منطلق الدفاع عن المال العام وحق المغاربة في الشفافية بخصوص تدبير موارد حيوية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل ما وصفه بانهيار القطيع الوطني وحرمان العديد من الأسر المغربية من أضحية العيد. وأشار الغلوسي إلى أرقام التقرير المالي لجمعية مربي الأغنام والماعز الذي أظهر ارتفاعا في مداخيل الجمعية خلال سنة 2024 لتصل إلى أزيد من 133 مليون درهم مقارنة ب116 مليون درهم سنة 2023 ما يطرح علامات استفهام إضافية حول كيفية صرف هذه الموارد وحجم الدعم الحقيقي الذي استفاد منه الكسابة والوثائق المثبتة لذلك. وفي هذا السياق نوه الغلوسي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بعد إعفاء وزير الفلاحة السابق من خلال تكليف لجنة مختلطة برئاسة وزارة الداخلية بإعادة تكوين القطيع الوطني مع إبعاد جمعية مربي الأغنام والماعز من أي دور في هذه العملية معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو إنهاء حالة الغموض وسوء التدبير. واختتم الحقوقي تدوينته بدعوة صريحة لفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين انطلاقا من الوزير المعفى مرورا بمختلف المتدخلين وصولا إلى مسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز مشددا على أن ملف الأمن الغذائي للمغاربة لا يحتمل التهاون أو الإفلات من العقاب.