أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
ويتضمن المشروع إنشاء مرافق لتوليد الطاقة من الشمس والرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 50 غيغاواط، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنويًا.
وأكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين أن المشروع يأتي في إطار التزام أستراليا بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وتلبية الطلب المتزايد على خيارات الطاقة النظيفة في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار الوزير إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع أستراليا كمصدر عالمي للطاقة النظيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
السجل العقاري السعودي يبدأ تسجيل 14623 قطعة بالقصيم
أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ14623 قطعة عقارية في 21 حيًا بمنطقة القصيم. ويشمل التسجيل 11972 قطعة عقارية بعدة أحياء من مدينة بريدة. كما يشمل التسجيل 1593 قطعة عقارية في أحياء بمركز قصر بن عقيل. التفاصيل الكاملة لنظام تملك الأجانب العقار في السعودية ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من خلال منصة السجل العقاري، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، وفقا لـ"واس". كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، مما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
نحو مستقبل مستدام للفنادق السعودية: نموذج "طيبة" في الضيافة الخضراء
برز مفهوم "الضيافة الخضراء" كمكوّن رئيسي في مستقبل صناعة الفنادق بسبب التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الضيافة العالمي مدفوعة بتغير توقعات الضيوف، وتطور المفاهيم التشغيلية، وتنامي الوعي البيئي. ولم تعد "الضيافة الخضراء" مجرد خيار تسويقي، بل باتت ضرورة استراتيجية حتمية في قطاع الضيافة، إذ يتم فيها دمج أفضل الممارسات البيئية ضمن العمليات التشغيلية بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم تجربة ضيافة راقية تلبي تطلعات الضيوف. هذه التحولات لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تمتد إلى العمق المؤسسي والفكري الذي يُعيد تعريف العلاقة بين الفندق وبيئته الطبيعية والاجتماعية. فالضيافة الخضراء تعبّر عن نهج بيئي واعٍ يهدف إلى تقليل الأثر السلبي للمنشآت الفندقية من خلال استخدام الموارد بكفاءة، مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات والانبعاثات، مع الحفاظ على جودة عالية في الخدمة وتجربة الضيوف عمومًا. ظهر مفهوم الضيافة الخضراء كردّ فعل على التحديات البيئية المتصاعدة، وتزايد وعي المستهلكين بأهمية الحفاظ على الكوكب، إلى جانب الضغوط التنظيمية وتكاليف الطاقة المتنامية. وتطوّر هذا المفهوم تدريجيًا من مبادرات محدودة لمنشآت صغيرة إلى إطار عالمي معتمد تقوده منظمات دولية وتتبناه سلاسل فندقية كبرى، مما عزّز انتشاره واعتماده كمعيار في التميز الفندقي. والآن تقوم مؤسسات مرجعية بوضع معايير معتمدة لتقييم هذه الممارسات، مثل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء من خلال شهادة "ليد" LEED، ومنظمة السياحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى شهادات مثل "جرين جلوبال" و"أيرث تشيك" و"أيزو 14001"، التي تمنح فقط بعد التزام المنشأة الفندقية بمعايير دقيقة ومتكاملة. تختلف الضيافة الخضراء عن مفاهيم قريبة منها، مثل الضيافة المستدامة والفنادق البيئية؛ فبينما تركز الضيافة الخضراء على الجوانب البيئية التشغيلية، تشمل الضيافة المستدامة أيضًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُعنى الفنادق البيئية بالتصميم من الأساس بما ينسجم مع الطبيعة، وغالبًا ما تقع خارج التجمعات الحضرية. وتعتمد الفنادق الخضراء ممارسات بيئية مستحدثة مثل استخدام أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه، وتركيب أجهزة موفرة، وتقنيات الإضاءة ليد، وإعادة تدوير النفايات، وتقليل استهلاك البلاستيك، وتوفير وسائل حديثة لتقليل الهدر مثل نظم التحكم في التكييف والإضاءة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وتشجيع الضيوف على إعادة استخدام المناشف والمفروشات. هذه الممارسات لا تحسّن فقط الأداء البيئي، بل تعزز من تجربة الضيف من خلال توفير بيئة صحية ومريحة، وترسّخ صورة ذهنية إيجابية عن الفندق بوصفه مؤسسة مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع. لا تخلو الضيافة الخضراء من تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف التأسيس لبعض الحلول المستدامة، وضرورة تحديث البنية التحتية في المنشآت القديمة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتدريب العاملين، وتوفّر موردين محليين قادرين على توفير المعدات والخدمات الخضراء. ولكن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال التخطيط السليم، والتعاون مع الجهات الحكومية، والاستثمار في حلول رقمية مستدامة. مع انطلاق رؤية 2030، صارت الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية، سواء في قطاع السياحة أو البيئة أو التنمية الحضرية، وأصبح التحول إلى منشآت فندقية خضراء جزءًا من التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم المشاريع المستدامة، ووضع اشتراطات بيئية ضمن تراخيص البناء والتشغيل، إضافة إلى مبادرات حكومية فعالة مثل "السعودية الخضراء"، والمشاريع الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، التي تضع الاستدامة في صلب فلسفتها التصميمية والتشغيلية. وتُشارك عدة جهات في دعم هذا التحول، منها وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، المركز الوطني لكفاءة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى جانب برامج حوافز تقدمها جهات تنظيمية لتشجيع المستثمرين على تبني الحلول الخضراء. في هذا السياق، نجحت شركة طيبة، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، في تقديم نموذج متكامل لتطبيق مفاهيم الضيافة الخضراء في منشآتها الفندقية، في إطار رؤية استراتيجية تجمع بين التميز الفندقي والمسؤولية البيئية. وبرزت "طيبة" كنموذج وطني في تبني مفاهيم الضيافة الخضراء ضمن مشروعاتها الفندقية. وكنموذج عملي يبرز الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وحلول الضيافة الخضراء، تعتمد فنادق "مكارم"، أحد أبرز العلامات الفندقية التابعة لشركة "طيبة"، أنظمة التحكم الذكي في الطاقة والمياه، وتركيب وحدات الإضاءة "ليد"، وتطبيق نظام "وينو" لتقليل هدر الطعام، إلى جانب تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بموزعات صديقة للبيئة. كما تشمل المبادرات البيئية لفنادق "مكارم" الاهتمام بالمساحات الخضراء، ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري، في خطوة عملية للحد من الهدر المائي. ولم تقتصر جهود "طيبة" على الجوانب التشغيلية، بل توسعت لتشمل شراكات استراتيجية مثل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ترشيد"، المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، من أجل دعم تطبيق الحلول المستدامة بشكل علمي ومنهجي. كما أولت "طيبة" اهتمامًا كبيرًا بتدريب موظفيها على مبادئ الاستدامة، مما انعكس على أداء فرق العمل وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للمؤسسة. هذه الممارسات طُبّقت في العديد من منشآت الشركة القائمة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية يُخطط لها ضمن توجه استراتيجي لتوسيع قاعدة الضيافة الخضراء في جميع عمليات الشركة. رؤية قيادية حول هذه الجهود، يؤكد حسان أحدب، الرئيس التنفيذي لتشغيل قطاع الضيافة في طيبة أن التحول إلى الضيافة الخضراء لم يكن خيارًا تكميليًا بل قرارًا استراتيجيًا نابعًا من التزام الشركة بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به "طيبة" يتجاوز الممارسات التجميلية إلى تغييرات جذرية في بنية التشغيل، بهدف أن تكون فنادق "طيبة" مثالًا يُحتذى في الاستدامة، ضمن بيئة تشغيلية متقدمة وصديقة للبيئة، دون التأثير على جودة الخدمة أو راحة الضيوف. وقال أحدب: "نحن في طيبة نؤمن بأن مستقبل الضيافة مرتبط بالاستدامة، ولهذا أخذنا على عاتقنا مسؤولية التحول إلى منشآت صديقة للبيئة دون التأثير على جودة الخدمة. إن اعتماد أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه، واستخدام المواد المستدامة، وتطوير آليات تدوير النفايات ليست مجرد قرارات تشغيلية، بل هي جزء من ثقافتنا المؤسسية التي نحرص على نقلها إلى فرق العمل وضيوفنا على حد سواء". ويؤكد أحدب إلى أن تجربة "طيبة"، بما تتضمنه من ابتكار بيئي وتكامل تشغيلي، تقدم نموذجًا يمكن البناء عليه في القطاع الفندقي السعودي، وتُثبت أن الالتزام البيئي ليس عائقًا أمام الربحية، بل أداة لتعزيزها واستدامتها. ومن الناحية الاقتصادية، توفّر هذه الممارسات فرصًا كبيرة للفنادق لتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وفي الوقت نفسه تعزيز سمعة المنشأة في السوق، واستقطاب شريحة من العملاء الذين يفضلون الخدمات الصديقة للبيئة، وهو توجه يزداد عالميًا. كما تُعد هذه الممارسات عاملاً مؤثرًا في التأهل للحصول على شهادات الجودة والحوافز الحكومية، ما يزيد من قيمة المنشأة السوقية على المدى الطويل. أما بالنسبة للضيوف، فإن الإقامة في فندق أخضر توفّر لهم بيئة صحية، وتجربة ذات بعد أخلاقي وبيئي، وتُشعرهم بالرضا لكونهم جزءًا من منظومة تحترم الكوكب وتخدم المجتمع.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
مبيعات كرنفال بريدة للتمور تتجاوز 100 مليون ريال خلال 15 يوماً
الرياض - مباشر: كشفت الإحصائيات المعتمدة لكرنفال بريدة للتمور خلال 15 يوماً من انطلاقة الكرنفال أن مبيعات التمور بلغت 106.64 مليون ريال، وبلغ عدد السيارات الواردة للكرنفال 20.78 ألف سيارة. كما بلغ عدد الكراتين 3.47 مليون كرتونة، كما بلغ وزن التمور بالكيلو 13.904 مليون كيلو جرام، وبلغ وزن التمور بالطن 13.905 ألف طن، وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء السعودية "واس". ويشهد كرنفال بريدة للتمور حركة شرائية مثالية وارتفاعاً متزايداً، وسط تدفق كميات متنوعة من التمور، وعدد كبير من المتسوقين وتجار التمور من داخل المملكة ودول الخليج. يُذكر أن كرنفال بريدة للتمور يقدم جملة من الفعاليات الهادفة ثقافياً واجتماعياً وتوعوياً.
