"إتش سي" تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة 2% الخميس المقبل

القاهرة – مباشر: توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس أو 2%، في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو؛ وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنةً بالشهر السابق.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سى" إنه، بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقراراً إذ سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضاً عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25.
ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها، كما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافياً من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي.
كما تلقت مصر شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد تسلم شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل.
وأشارت إلى استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنةً بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنةً بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت أنه بالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريباً من تقديرات "إتش سي" البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار بنحو 12-15%.
أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهراً عند 11.8%.
كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهراً إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق؛ وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.
وقالت إنه هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية؛ الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يوماً مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير.
ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي؛ وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس؛ وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنةً بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي؛ ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 19 دقائق

• Asharq Business

اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة

نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.

صحيفة سبق

منذ 19 دقائق

• صحيفة سبق

مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يختتم مشاركته في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات

اختتم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشاركته كراعٍ رسمي في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات، الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أُقيم برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحت شعار "الجيل القادم لإدارة المشروعات : قوة الأفراد، العمليات، والتكنولوجيا". وتضمنت مشاركة المركز في المنتدى خلال الفترة من 18 - 19 مايو، إقامة جناح ضمن المعرض المصاحب؛ للتعريف بالمركز ودوره وأعماله، واستعراض كود مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض المخطط الشامل، بهدف تقديم تجربة ثرية للزوار، وتعزيز التواصل معهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. كما جرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى التعاون لتحسين المهارات والقدرات في إدارة المشروعات عبر برامج تدريبية متخصصة، وتطوير وتنفيذ وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال تنظيم فعاليّات مشتركة للابتكار وتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تتماشى مع أهداف ومصالح الطرفين. تأتي مشاركة المركز في المنتدى امتدادًا لجهوده في تعزيز حضوره وأثره في كبرى الفعاليّات والأحداث ذات العلاقة، بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعارف والتواصل والتعاون مع الجهات على المستويين المحلي والعالمي؛ لرفع مستوى جودة تخطيط وتنفيذ الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا السكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، نحو بنية تحتية مستدامة.

الاقتصادية

منذ 23 دقائق

• الاقتصادية

طرح الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة في السعودية عبر بوابة "فرص"

تسعى السعودية لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر منصة #فرص، بعد أن أبرمت وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و "البلديات والإسكان" اتفاقية تهدف تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وفقا لبيان اليوم الاتفاقية تستهدف تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة "فرص"، بما يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. الاتفاقية تتيح استخدام "فرص" لطرح وإدارة الاستثمارات العقارية المدرجة تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والإجراءات الداخلية لقطاعات الوزارة ومنظومتها. تعد بوابة "فرص" المنصة الرئيسة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية داخل المدن السعودية، حيث تمكن المستثمرين من التعرف على الفرص والاطلاع على كافة تفاصيلها بكل يسر وسهولة، كما تتيح المجال للتقديم على الفرص وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.