أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_المصري
عكاظ
منذ 13 ساعات
- أعمال
- عكاظ
مصر: الدولار يتراجع إلى أقل من 50 جنيهاً
تابعوا عكاظ على انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من مستوى 50 جنيهاً في عدد كبير من البنوك المصرية، للمرة الأولى في عدة أشهر. ومنذ بداية الشهر الجاري، يواجه الدولار الأمريكي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية. ويتزامن ذلك، مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.04 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني عند مستوى 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع. لكن في 17 بنكاً، سجل سعر صرف الدولار أقل من مستوى 50 جنيهاً. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والإسكندرية، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول – مصر، عند مستوى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع. وكانت شركة «إي إف جي هيرميس»، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، إذ توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي القادم، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلاً بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي القادم، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: ارتفاع غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025. وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024. وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي. وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
bnok24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- bnok24
توقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة
توقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة كشف المحللون وبنوك الاستثمار عن تحسن متوقع لأداء الجنيه المصري وارتفاع قيمته أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم من نمو التدفقات الأجنبية الحالية والمرتقبة لمصر. وارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 1.3% منذ بداية مايو الحالي، وفقا لأسعار البنك المركزي الرسمية. وتراجع سعر صرف الدولار إلى 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع لدى بعض البنوك في نهاية تعاملات أمس مقابل 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في نهاية أبريل الماضي. وقال محللو اقتصاد كلي لدى بنوك استثمار إن الجنيه المصري سيكون أكثر قوة وتماسكا مقابل الدولار الفترة المقبلة، بسبب التدفقات الدولارية المتوقعة من عدة قنوات وأبرزها تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة بجانب ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي على الرغم من خفض الفائدة، بحسب 'العربية'. وأضاف المحللون أن مصر تترقب تحويل ودائع من بعض الدول العربية لاستثمارات مباشرة قريبا، بجانب الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن قوة سعر الصرف وحالته مرتبطة بشكل أساسي بحجم التدفقات الأجنبية للداخل وخاصة من الدولار مقابل التدفقات للخارج أو الالتزامات المستحقة على الدولة، متوقعا استمرار تراجع الدولار حتى مستوى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي. وأرجع توقعاته إلى النمو القوي لتحويلات المصريين بالخارج بجانب ارتفاع إيرادات النشاط السياحي في مصر خاصة مع بدء موسم الصيف. وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار بمعدل نمو 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار خلال (الفترة مارس/فبراير 2024/2025). وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار في عام 2028/ 2029، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. وقال شفيع 'من المتوقع تحسن إيرادات قناة السويس تدريجيا لتكون أكثر نموا بداية العام المقبل في ظل هدوء التوترات بالبحر الأحمر'،. ومن جانبها توقعت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رندا حامد، استمرار تراجع سعر الدولار إلى 50 جنيها والاستمرار عند هذا المستوى حتى نهاية النصف الأول من العام المالي المقبل. وأشارت حامد إلى النمو الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو تحسن إيرادات السياحة حاليا ، والنمو المتوقع لها الفترة المقبلة، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير سيعزز السيولة بالعملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وتابعت: 'استبعد خفض الجنيه المصري في الفترة المقبلة، في ظل التدفقات الدولارية وتحسن النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني'. وأشارت إلى أن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المناطق الصناعية، سينعكس إيجابيا وتدريجيا على معدلات تدفق العملة الأجنبية للداخل وبالتالي على سعر الصرف. وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إسراء أحمد، استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مدعوما بتدفقات أجنبية لسوق الدين من ناحية، وتدفقات هيكلية للحساب الجاري من ناحية أخرى. وقالت: 'وارد جدا تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 50 جنيها الأيام المقبلة، في ظل تعافي أغلب مصادر العملة الأجنبية لمصر'. وأشارت إلى أن المحادثات الأمريكية الصينية حول الرسوم الجمركية ومحاولة الوصول لحلول مرضية أنهت حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الأسابيع الماضية، والتي أثرت على التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة ومنها مصر. وأكدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين لمصر بعد انتهاء مرحلة العزوف النسبي من المستثمرين بسبب الحرب التجارية بين الصين وأميركا وتأثيراتها السلبية على الثقة فى الاقتصادات المختلفة. وتلقت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي مشتريات من العرب والأجانب بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وبحسب مصطفى شفيع فإن 'آلية العرض والطلب حاليا هى المتحكم الرئيسي في تسعير العملة بمصر، ولا يوجد حاليا مسببات طلب مرتفعة أو غير محسوبة وهو ما يحافظ على استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة'. وقالت إسراء أحمد إن التوترات الجيوسياسية حاليا أكثر هدوءًا، وخاصة على جانب الحوثيين وتوترات البحر الأحمر، وهو ما يحمل أثرا إيجابيا لإيرادات قناة السويس، وحال تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سيتحسن الأمر بشكل أكبر. وأضافت 'تبحث شركات شحن عالمية حاليا العودة لمسار قناة السويس، بالإضافة لتحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما من شأنه تخفيف الأعباء عن الحساب الجاري لمصر'. وتابعت: نمو التدفقات الدولارية يقلل من المخاطر الائتمانية لمصر وبالتالي يمنحها قدرة على سداد وهيكلة التزاماتها عبر تيسير شروط الاقتراض الدولي، وبالتالي يكون هناك مرونة في سد فجوة التمويل مقارنة بالظروف السابقة. ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة. ويتوقع الصندوق أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجاري نحو 49.60 جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيه.
bnok24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- bnok24
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع بدعم من صعود سعر الأوقية عالمياً
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم بدعم من البداية الإيجابية لسعر الذهب العالمي لتداولات هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي قد ينهي التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الفترة الأخيرة، بحسب تحليل جولد بيليون. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4565 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4570 جنيها للجرام، وذلك بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق الجلسة عند المستوى 4535 جنيها للجرام بعد أن افتتحها عند 4540 جنيها للجرام. الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من صعود سعر الذهب العالمي بداية هذا الأسبوع وعودة المخاوف في الأسواق ليتزايد الطلب على الملاذ الآمن من جديد، إلا أن التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ساعد على تقليل معدلات ارتفاع الذهب المحلي كون سعر الصرف يستخدم في تسعير الذهب المحلي. هذا وقد بدأ صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لمصر بمقدار 8 مليار دولار، وذلك بعد تخطي مصر 4 مراجعات سابقة، وكانت الشريحة الأخيرة التي صرفتها مصر من قرض الصندوق بمقدار 1.2 مليار دولار، بينما إذا تخطت مصر المراجعة الخامسة فسيتاح لها صرف شريحة جديدة بمقدار 1.3 مليار دولار. وساعد استقرار الطلب على الدولار في الأسواق وتزايد عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر على هدوء في سوق الصرف وهو السبب وراء تراجع سعر الصرف حالياً ليضعف من تسعير الذهب المحلي وبالتالي يقلل من معدلات ارتفاعه. أسعار الذهب عالمياً عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع مع بداية الأسبوع بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قامت وكالة موديز الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى تراجع في مستويات الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3249 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3215 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3236 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا الارتفاع بعد أن شهد الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر نوفمبر من عام 2024، وذلك بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي زاد من الطلب على المخاطرة على حساب الذهب. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي درجة واحدة يوم الجمعة من Aaa إلى Aa1، وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يراه الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأصبحت وكالة موديز بذلك آخر وكالة تصنيف رئيسية تخفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى المخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب. تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحب ذلك من رد فعل السوق المتجه نحو تجنب المخاطرة أعادا بعض الزخم إلى سعر الذهب اليوم، هذا بالإضافة إلى تصريحات تلفزيونية لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون 'بحسن نية' على الصفقات. يأتي هذا بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تخفيض التصنيف، مما يشير إلى انخفاض في سعر السندات الحكومية بالإضافة إلى تراجع الدولار أيضًا، وقد استفاد الذهب من هذه التغيرات ليعوض جزء من الخسائر السابقة. من جهة أخرى أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أبريل بالإضافة إلى تباطؤ في نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وتتوقع الأسواق أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، ولكن مسار مفاوضات ترامب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خاصة أن رئيس البنك أشار في الاجتماع الأخير أن لجنة السياسة تترقب التغيرات التي قد تطرأ نتيجة سياسات ترامب التجارية. وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 13 مايو، ارتفاعا طفيفا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 746 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2034 عقد. ويعكس التقرير عودة الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير بعد التراجع الناتج عن التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، الأمر الذي قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة. توقعات أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك بعد تراجع في مستويات الدولار الأمريكي بعد اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني مما زاد من الطلب على الملاذ الآمن. وشهد الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب صعود سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، بينما التراجع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يحد من مكاسب الذهب المحلي. عاد سعر الذهب العالمي إلى الاستقرار فوق المستوى 3200 دولار للأونصة بعد محاولات كسر هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المتوسط المتحرك 50 يوما ومستوى التصحيح 50% حال دون كسر هذا المستوى والذي قد يدفع السعر إلى التعافي بشكل تدريجي. أما عن السعر المحلي: ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم محاولا الاستقرار فوق المستوى 4560 جنيها للجرام بعد أن نجح في اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 4500 جنيه للجرام مما قد يساعد على تعافي السعر خلال الأيام القادمة.
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل
أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن الربع الأول من 2025، إلى تباطؤ ملحوظ مرتقب في معدل نمو السيولة المحلية (M2) داخل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري. فبعد أن حققت السيولة المحلية نمواً بنسبة 28.7% بنهاية العام المالي السابق 2023/2024. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو ليسجل حوالي 23.2% بنهاية يونيو 2025. ويُرجح أن يستقر هذا المعدل نسبياً في العام المالي التالي، ليصل إلى 22.8% بنهاية يونيو 2026. وعزا التباطؤ الكبير المتوقع في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 بشكل أساسي إلى انحسار التأثير الإيجابي القوي الذي أحدثه قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي تزامن مع تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي. كما يلعب تأثير فترة الأساس، الذي بدأ يظهر بوضوح منذ مارس 2025، دوراً هاماً في تقدير هذا التباطؤ الملحوظ.
