مؤشرات قوية تدعم استمرار مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار
ودعم هدوء التوترات الجيوسياسية عالمياً، والتي عززتها تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتوصل لوقف الحرب في قطاع غزة لمدة 60 يوماً قريباً المشهد العام، خاصةً أنها كانت سبباً مباشراً في تباطؤ حركة الملاحة عبر قناة السويس والتي أفقدت مصر جزءًا كبيراً من حصيلتها الدولارية.
وخلال الأسبوع الجاري، كشفت بيانات وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من التوقعات، ليصل إلى نحو 4.8% خلال الربع الأول مدعوماً بشكل أساسي من نمو قطاع الصناعات التحويلية (16%)، والتصدير (23%).
في هذه الأثناء، تفاعل المستثمرون الأجانب بقوة مع وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، ليضخوا أكثر من 63.7 مليار جنيه في أدوات الدين المصرية خلال 4 جلسات فقط من الأسبوع الجاري تعادل 1.3 مليار دولار.
كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات 50.8 نهاية الأسبوع الماضي، إلى 49.3 جنيه أمس.
فيما رجحت بحوث شركة "الأهلي فاروس" استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تصل إلى 47 جنيها.
من جانبه، قال رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، إن مصر بدأت تشهد زخما واضحا في تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من 2024، مدفوعا بطفرة كبيرة في السياحة وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف.
وأكد جنينة في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع السياحة يشهد تعافيا ملحوظا، مشيرا إلى أن عدد السياح المتوقع للعام الجاري قد يصل إلى نحو 18 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعويض جزء كبير من خسائر إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورجّح جنينة أن يشهد سعر صرف الجنيه، تحسنا بنهاية العام الجاري، مدفوعا بتراجع الدولار عالميا، خصوصا أمام اليورو، الذي يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر.
وأضاف أن سعر الجنيه قد يصل إلى مستوى 47– 48 جنيهاً للدولار بنهاية 2025، مقابل نحو 49.5 جنيه حاليا.
تحويلات المصريين في الخارج
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي "يوليو 2024 - أبريل 2025"، حيث ارتفعت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وشهدت تحويلات الفترة من يناير إلى أبريل 2025 ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى مستويات 2022، ولكن التحسن الأبرز كشفته شهادات مبادلة مخاطر التخلف عن السداد أجل 5 سنوات، أو "CDS"، والتي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2021 عند مستوى 488 نقطة، ما يخفض العلاوة المطلوبة على ديون مصر السيادية.
صندوق النقد والتمويلات الأوروبية
أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في مايو الماضي، إلا أنها بدت غير راضية بشكل كامل حول تطور ملف الإصلاحات الهيكلية، بحسب ما ذكره البرلماني السابق بمجلس النواب المصري، محمد فؤاد لـ "العربية Business" قبل أيام.
وأفادت "رويترز"، نقلاً عن مصادر أن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر.
وقد يعطل صرف الشريحة الخامسة، مساهمات الاتحاد الأوروبي التي تم الموافقة عليها مؤخراً بقيمة 4 مليارات يورو إلى مصر.
وتلخص التطورات الأخيرة الموقف الكامل لأزمة الدولار في مصر، سواء عبر نمو الصادرات وعودة دولارات قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لأعلى مستوياتها التاريخية، والشراء الاستباقي من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، فضلاً عن صرف تمويلات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، يضاف إلى ذلك، الصفقات المرتقبة لرأس شقير ومشروعات أخرى لم يتثن لـ "العربية Business" الاطلاع على تفاصيلها الكاملة لذكرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 43 دقائق
- صحيفة سبق
مسؤولة أممية تدعو لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل بسبب غزة
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي- اليوم-، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتهمتها بشنّ "حملة إبادة جماعية" في غزة. وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حدّ الكارثة". ودعت الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب وعد بها.. توافق كامل داخل إسرائيل لاحتلال الضفة الغربية
وسط إدانات عربية ودولية، أكدت "القناة الـ14" الإسرائيلية، وجود توافق كامل بالداخل الإسرائيلي بين الوزراء والنواب والأحزاب، بضرورة "استغلال الفرصة"، والحصول على إقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية. "فرصة كبيرة" فقد أكدت القناة أن هناك من يرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن ترامب وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأكدها مع وصوله للبيت الأبيض. وازداد الحديث عن الأمر مع استعداد ترامب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في وسائل إعلام عبرية. جاء هذا بعدما دعا وزراء ونواب، رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست. في حين قالت القناة العبرية إن الرد المصري يأتي على خلفية سلسلة خطوات سياسية في إسرائيل، على رأسها رسالة وقّعها جميع وزراء الليكود ورئيس الكنيست، طالبوا فيها رئيس الوزراء بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة خلال الدورة الحالية للكنيست. وأفادت الصحيفة بأن الحملة انطلقت بسبب إدراك تل أبيب بأن الحرب في غزة ستنتهي قريباً، فاعتبرت أن هناك فرصةً كبيرةً للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن الأسرى يتضمن وقف إطلاق النار، حتى قبل أن تُهزم حركة حماس نهائيًّا، وهو ما دفع حزب الليكود للبحث عن ثمن مقبول لتمرير الصفقة دون انهيار الائتلاف المتوقع. رغم ذلك، حذّرت تقديرات الصحيفة الإسرائيلية، من أنه لو تم الترويج لهذه الخطوة بالتزامن مع إقامة دولة فلسطينية، فمن المحتمل جدًّا ألا يصمد ائتلاف نتنياهو. إدانات عربية ودولية يذكر أن دولا عربية وغربية كانت أدانت الحملة الإسرائيلية، واعتبرت دعوات مسؤولين إسرائيليين كبار إلى فرض ما يسمونه السيادة على الضفة الغربية، انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بحسب إشارة القناة نفسها. وحذرت مصر من أن تطبيق السيادة المروّج له من شأنه أن يضر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويحول دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها. وكان كبار مسؤولي الليكود وقّعوا على مطلب "بسط السيادة" على الضفة الغربية بحلول نهاية الشهر.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
إثيوبيا تعلن "إنجاز العمل" في أكبر سد كهرومائي في إفريقيا
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اليوم الخميس "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توترات مع دول الجوار خصوصا مصر. وقال أحمد أمام البرلمان: إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة". وبدأت إثيوبيا في فبراير 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة تكلفته 4.2 مليارات الدولارات والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. عند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميجاوات من الطاقة. وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. احتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد. وأوضح أبيي أحمد أنه سيتم تدشين السد في سبتمبر ودعا "كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية". تُعدّ إثيوبيا ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، حيث يشهد عدد سكانها نموًا سكانيًا سريعًا يُقدّر حاليًا بنحو 130 مليون نسمة، وتتزايد احتياجاتها من الكهرباء. يعيش نحو نصف السكان دون كهرباء، وفقًا لتقديرات البنك الدولي الصادرة في وقت سابق من هذا العام. مخاوف مصر والسودان أعربت مصر والسودان عن مخاوفهما بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير دون اتفاق ثلاثي، خوفًا من أن يهدد ذلك وصولهما إلى مياه النيل الحيوية. ولم تُحرز المفاوضات أي تقدم يُذكر. ترى مصر، التي تعاني بالفعل ندرة مائية حادة، في السد تهديدًا وجوديًا لاعتمادها على النيل في 97% من احتياجاتها المائية. لكن أبيي أحمد صرّح بأن أديس أبابا "مستعدة للمشاركة البناءة"، مضيفًا أن المشروع "لن يكون على حساب" مصر أو السودان. وقال: "نؤمن بالتقدم المشترك، والطاقة المشتركة، والمياه المشتركة. إن ازدهار الفرد يعني ازدهار الجميع". إقامة 20 سدا تقيم إثيوبيا حاليا نحو 20 مشروعاً للسدود، بحسب ما قال رئيس الوزراء، أبيي أحمد، حيث إن السدود الجديدة تكفي لري نحو 220 ألف هكتار من الأراضي الزراعية (نحو 500 ألف فدان). وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه من المتوقع افتتاح 6 من السدود الجديدة في سبتمبر المقبل، مبينة أن الإنتاجية الزراعية في إثيوبيا نمت 24.7% إلى 1.5 مليار قنطار في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 7 يوليو الجاري.
