الصفحات السوداء لوزراء التعليم (5)

الصفحات السوداء لوزراء التعليم (5)
وجيه الصقار
صفحات وزراء التربية والتعليم مليئة بالكوارث التى أخذت التعليم للانهيار، ودخول مصر ترتيبات أقل من الدول المتخلفة، لسوء اختيار معظم الوزراء المتعاقبين من أهل الثقة والمعارف دون أى كفاءة، ومغامراتهم المجنونة بنزعات شخصية وشعارات زائفة بالتطوير.
** د.حسين كامل بهاء الدين (1991–2004) ، فى مرحلته ظهرت قضايا فساد كبيرة فى تجارة الكتب الخارجية وانتشارها على حساب الكتب المدرسية، وشجعها ظهور مرتزقة الوزارة مع شبهات تواطؤ مع دور النشر بمبالغ كبيرة. كما أن الأداء بالوزارة كان دون تخطيط يتناسب مع زيادة النمو السكاني فالكثافة الطلابية بالفصول بلغت 60 طالبا فى الفصل.
برغم توفر الإمكانات وقتها ، ويتهم الوزير بأنه لم يُحاسب من تسببوا فى انتشار الدروس الخصوصية برغم تحذيرات الخبراء. واقتصرت محاولاته على استبعاد المدرسين، وفصل الطلاب فى الغياب ثم تراجع ، وابتدع تعميم الكمبيوتر بالمدارس دون وجود كوادر فأصبح عهدة بالمخازن حتى تلف، وأنه بدد 2 مليار جنيه رصدت لتطوير البنية التحتية بالمدارس ولم تنجح.
**د.أحمد جمال موسى (2004–2005) كانت له محاولات إصلاحية قصيرة. غير أن الفساد انتصر عليه فى صفقات البنية التحتية وظهور اتهامات بالتلاعب في مناقصات بناء المدارس، خاصة في القرى النائية. مع تضخم ميزانيات المشروعات مثل مشروع 'المدارس المجتمعية'، واتهامات مسئولين باختلاس أجزاء من تمويل المشروع، وتبادل معه الاتهامات مسئولون بالوزارة غير أنهم نجحوا فى عزله.
**د. يسري الجمل (2005–2009)
– مع توسعه في نشاطات التعليم حدث تدهور واضح في الجودة. ورصدت قضية فساد بارزة فى فضيحة الكتب المدرسية (2008) بتكلفة 500 مليون جنيه بالمجاملات فكانت طباعة كتب مليئة بالأخطاء العلمية والمطبعية ، مع شبهات بصفقات فاسدة مع دور النشر.
وكذلك الفساد في المنح الدولية باختفاء 30% من تمويل مشروع 'التعليم للجميع' المدعوم من اليونيسف، التى وجهت لها اتهامات بتحويل أموال منظمة اليونيسف المخصصة لدعم التعليم إلى مشروعات وهمية. وكذا التوسع في سياسة التعليم على حساب الجودة بالمدارس. وواجه اتهامات بعدم محاسبة المدراء المتورطين في صفقات الكتب الفاسدة. كما تجاهل تقارير الرقابة الداخلية عن سوء إدارة المنحة.( 1.5) مليار جنيه وفشل فى محاربة الكتير من المخالفين.
**د.أحمد زكي بدر (2009–2011)**
جاء فى فترة الاضطرابات السياسية قبيل ثورة 25 يناير.وظهر فساد بارز فى مرحلته أخطره تفشى ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر مسئولين في الوزارة. كما كان هناك فساد في التعاقدات واتهامات بمنح عقود صيانة المدارس لشركات وهمية. وكانت فترة اضطرابات سياسية قبيل ثورة 25 يناير، ظهرت قضية الصفقات الوهمية بتحويل 200 مليون جنيه من ميزانية صيانة المدارس إلى مشروعات وهمية. واُتهم الوزير بالتقاعس عن تطبيق إجراءات أمنية لمنع التسريب والغش فى الثانوية، وفشل في ملاحقة الشركات المتورطة في الصفقات الفاسدة.
** د. محمود أبو النصر (2013–2015)
– استمر الفساد فيما بعد ثورة 30 يونيو. أبرزه مشروع التابلت الفاشل للمحافظات الحدودية فى صفقة شراء أجهزة تابلت للطلاب بمواصفات رديئة بقيمة 300 مليون جنيه وبأسعار مبالغ فيها مما كشف سمسرة مسئولين بالوزارة مبالغ طائلة, وفساد فى المناقصات واتهامات بتراخيص مزورة لمدارس خاصة مقابل رشاوى. ومحاولات إصلاحية بعد ثورة 30 يونيو.د واجه الوزير انتقادات لعدم إخضاع صفقة التابلت لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتجاهل شكاوى أولياء الأمور عن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة الفاسدة.
** د. طارق شوقي (2017–2022)**
بدأ بتطبيق نظام تعليمي بالتحول الرقمي برغم فشله عالميا، وأصر على إدخال التابلت فى الثانوى العام وأذاع أنه قفزة تعليمية جعلت مصر من أوائل العالم فى التعليم على غير الخقيقة ،وأضاع من الميزانية 4 مليارات جنيه فى العام الواحد، وانتكس التعليم، ومازالت المشكلة قائمة لوجود شركات منتفعين معروفين حتى الآن، وكذلك فساد صفقة الكتب المدرسية (2018) وكتب مليئة بالأخطاء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع اتهامات بالعمل مع شركة طباعة وهمية. واستمر تسريب امتحانات الثانوية بدرجة ملحوظة جدا (2020) وباختراق النظام الإلكتروني، وتسريب الأسئلة عبر تطبيق 'التوك توك'.
وهناك مشروع المدارس اليابانية الفاشلة حتى الآن، وصرف وإهدار 2 مليار جنيه على هذه المدارس التى لم تطبق النظام الياباني (التعليم النشط). وانتقد الوزير لعدم محاسبة المتورطين فى صفقة الكتب برغم وجود الأدلة، كما فشل في تأمين النظام الإلكتروني للامتحانات برغم تحذيرات المتخصصين .
** د رضا حجازي (2022–2024)
بدأ بالتصميم على استمرار نظام امتحانات الذى تبناه الوزير السابق ليستمر الفشل بجعل الامتحانات بنظام ( حادى بادى) حتى الآن، سهل الغش بالاختيار من متعدد خاصة لجان أولاد الأكابر ، كما تبنى ترقية ورعاية بعض الفاسدين برغم إدانتهم, واستمرت أزمة الكثافة الطلابية وبلغت فى بعض المدارس 120طالبا مع ضعف البنية التحتية، وظهر الفساد في التعيينات (2023) وكشف النقاب عن شبكة واسعة لبيع وظائف المعلمين برشاوى بلغت 50 ألف جنيه فى المتوسط واستمرار أزمة الكثافة وتدني الجودة إلى الحضيض.
** محمد عبد اللطيف 2024 غير حاصل على أى شهادات، فى سابقة لم تحدث فى التاريخ، وبدأ بشطحات بمسمى التطوير. بجعل الامتحانات بالصفوف الابتدائية الأولى بالمخالفة للاسس التربوية، وإلغاء مواد بالثانوية العامة دون مقدمات، وإرغام طلاب الإعدادية بالموافقة كتابيا على دراسة نظام البكالوريا، وجعل الكتابة بالكراسات أو التقييمات الوهمية مقياسا للتعليم دون التركيز على الجانب التعليمى.مع تسجيل عجز فى المعلمين بلغ 650 ألف معلم، وجعل أعمال السنة 70% مما يستحيل معه رسوب الطالب حتى لولم يمسك الكتاب، لندخل فى حالة انتكاسة مجسمة لا يعلم نهايتها إلا الله ..
( ملحوظة: يمكن تصحيح اى معلومة فى حالة الخطأ.. لسنا ضد أحد) هذا بحث علمى فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

حوادث سيارات النجوم.. مسلسل يتكرر في الفترة الأخيرة

تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث الدهس التي يكون أبناء الفنانين طرفا فيها ، والتي يعتقدها البعض بأنهم يعيشون حياة خالية من الضغوطات والهموم، بعيدة تمامًا عن القانون والمشاكل، لكن الواقع قد يكون أبعد ما يكون عن هذه الصورة الوردية، حيث وقع عدد من أبناء النجوم في مأزق قانوني خطير بعد تورطهم في حوادث مرورية أدت إلى سجنهم، مما فتح بابًا للحديث عن تأثير هذه الحوادث على حياتهم وعلى سمعة عائلاتهم، «البوابة نيوز» ترصد الحوادث التي استدعت التحقيقات والمحاكمات إلى اللحظات الصادمة التي عاشها هؤلاء الشباب. حادث نور النبوي تصدر اسم الفنان نور النبوي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار تداولت حول، تسببه في إصابة أحد الموظفين نتيجة الحادث، مما أدى لخضوع المصاب للعلاج بأحد المستشفيات. إذ اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها الفنان نور النبوي، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسر في الساق تطلب إجراء عملية جراحية بمستشفى تتبع وزارة الكهرباء، شملت تركيب شريحة و11 مسمارُا. محامي ضحية نور النبوي كشف عمرو القاضي، محامي ضحية الفنان نور النبوي عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث، من خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، مشيرًا إلى أن الفنان اختفى بعد الحادث، وأنه سيطلب تحليل مخدرات. وقال عمرو القاضي: "سوف أقدم طلبًا رسميًا لإجراء تحليل مخدرات للفنان، في ظل وجود شهود زعمت أن تصرفات نور كانت غير متزنة عقب الحادث، في البداية كان التعامل جيدًا، لكن بعد ذلك لم يعد أحد يرد علينا، وحتى الأمس لم نتخذ أي إجراء قانوني، والغريب أن الجاني هو من يخرج بتصريحات إعلامية، في حين أن كلام الفنان ومحاميه مليء بالمغالطات". وأضاف عمرو القاضي: "قالوا إن نور تكفل بعلاج الضحية، وهذا لم يحدث، كما اتفق محامي نور مع موكلي على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل 6 أشهر يقضيها في المنزل بسبب الإصابة، ولم يتم دفع أي شيء حتى الآن". وتابع عمرو القاضي: "الـ150 ألف جنيه ليست تعويضًا كافيًا، بل هي مجرد محاولة للتسوية، نور ظهر بصورة الشاب المهذب، لكن الحقيقة أنه اختفى منذ يوم الحادث ولم يلتزم بما وعد به، وسوف نطلب شهادة الشهود وتحليل المخدرات، لأن التصرفات لم تكن طبيعية". حادث نجل الفنان عبدالعزيز مخيون تسبب نجل الفنان عبدالعزيز مخيون في وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا وإصابة اثنين آخرين، بعد وقوع حادث سير مأساوي على الطريق الزراعي عند مدخل قرية القناوية بمركز أبوحمص في محافظة البحيرة. كشفت التحقيقات أن نجل الفنان عبدالعزيز مخيون كان يقود بسرعة مفرطة تحت تأثير المواد المخدرة، بعد أن أثبتت النتائج ذلك، وتم القبض عليه ووجهت له النيابة العامة تهم القتل الخطأ، القيادة تحت تأثير المخدرات، والقيادة بسرعة مفرطة وقررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تدخل الفنان عبدالعزيز مخيون في تخفيف هذا الأمر، عقد جلسة صلح عرفية مع عائلة المتوفي، ودفع مبلغ مالي ضخم وصل إلى مليون ونصف، ولكن على الرغم من ذلك الصلح إلى أن الإجراءات القانونية أصدرت حكم بحبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة سيارته تحت تأثير المخدر. حادث نجل الفنان أحمد رزق منذ عام، وقع حادث سير على طريق أكتوبر، كان الضحية عامل دليفري، والمتهم نجل الفنان أحمد رزق، تجددت القضية بوفاة المصاب بعد مرور نحو 53 يومًا على الحادث. تحفظت أجهزة مديرية أمن الجيزة بعد الحادث مباشرة على نجل أحمد رزق، بعدما صدمه بـ سكوتر كان يقوده بسرعة بالغة، بعد فترة قررت التحقيقات إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه. كشف محامي الضحية، عن والد المتهم تصالح مع أسرة الضحية، واتفقا على التنازل أمام محكمة الجنح التي تنظر أولى جلسات المحاكمة، وتكفل الفنان أحمد رزق بمصاريف علاج الضحية قبل وفاته. نجل الفنان محسن منصور تسبب نجل الفنان محسن منصور في مصرع شاب نتيجة الاصطدام به أثناء قيادته سيارته بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبطه، وإحالته للنيابة للتحقيق، وفيما تنازلت أسرة الضحية عن حقها المدني تمهيدا للتصالح أمام المحكمة التي ستنظر القضية. نجل الفنان إيمان البحر درويش تسبب نجل الفنان إيمان البحر درويش في وفاة طفل عمره 9 سنوات، في فبراير من عام 2023، وذلك عندما كان يقود نجل الفنان سيارته بسرعة عالية، وقد اختلت عجلة القيادة في يده، مما أدى إلى دهس الطفل الذي كان يسير في الشارع، ليتم بعدها القبض على المتهم، الذي كان تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية. نجل الفنان طلعت زكريا أثار نجل الفنان طلعت زكريا جدلًا واسعًا في عام 2014، بعد تورطه في قضية فعل خادش وحيازة مواد مخدرة؛ حيث تم القبض عليه في سيارة برفقة فتاة من خارج الوسط الفني في وضع غير لائق، وتم العثور على مخدرات بحوزتهما، وبعد التحقيقات تحولت القضية إلى حديث الساعة، في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة نجل الفنان استياء الكثيرين، قبل أن يتم إخلاء سبيله في النهاية.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

تفاصيل مقتل 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالإسكندرية وأسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. الأمن يداهم بؤر عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مقتل 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالإسكندرية وأسوان – سبق الحكم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جناية "قتل" - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايات "مخدرات، قتل، سلاح نارى، شروع فى قتل") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 174 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، هيروين، أفيون، بانجو" – 11 قطعة سلاح نارى "3 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، فرد خرطوش")، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (21) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.