مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعقد جلسة عمل مع عضوين من البرلمان الأوروبي

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 بقصر باردو جلسة عمل مع عضوي البرلمان الأوروبي والنائبين الإيطاليين، السيد Giorgio Gori، المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والسيد Ruggero Razza، رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، مرفوقين بنائب سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
وقد ترأّست الجلسة السيدة ضحى السالمي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، وذلك بحضور السيّد عبد القادر بن زينب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال وعدد من أعضاء المجموعة.
وثمّنت السيدة ضحى السالمي في مستهلّ الجلسة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم قنوات الحوار وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع تونس بما يخدم مصالح الطرفين ويواكب التحوّلات الإقليمية والدوليّة وفق مبادئ الشراكة والندّية والاحترام المتبادل.
وأكّد أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تدخّلاتهم عمق العلاقات بين تونس وأوروبا سواء في بعدها التاريخي أو الجغرافي أو الثقافي. وأعربوا عن ارتياحهم لتفعيل العلاقات بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي، معتبرين هذا اللّقاء خطوة هامّة لاستئناف حوار فعّال يخدم مصالح الطرفين. كما بيّنوا انفتاحهم على كلّ أشكال التعاون في إطار شراكات عادلة، داعين إلى بناء علاقات جديّة وفعّالة، تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الجيوسياسيّة والتحوّلات القائمة في المستويين الإقليمي والدولي، وتحفظ لكلّ طرف سيادته ومصالح شعبه.
وأبرزوا في سياق متّصل، أهميّة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والطّاقي، حيث أشاروا إلى المشروع الجديد في مجال التعاون الطاقي Elmed، الذي يتعلّق بخط الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، داعين إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة، كما أشاروا إلى أهميّة تعزيز التعاون في المجال الفلاحي.
ودعوا من جهة أخرى إلى رفع حصّة تونس من برنامج Eramsus لاسيما فيما يخصّ تبادل الطلبة والجامعيين والباحثين، إلى جانب دعم التبادل التونسي الايطالي في اطار اليد العاملة المختصّة. وأبدى المتدخّلون اهتمامهم بتطوير آليات التعاون مشيرين إلى برامج التوأمة ومدى نجاعتها.
وتطرّق النواب إلى موضوع الهجرة غير النظاميّة وما تبذله تونس من جهود في مواجهتها، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في استراتيجيّة أكثر فعاليّة واتّباع مقاربة تشاركيّة لاسيما في ظل ثبوت عدم جدوى المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا في هذا الإطار أن تونس لا يمكن أن تكون أرض توطين ولا نقطة عبور، وأنّ معضلة الهجرة غير النظاميّة تستدعي معالجة جذريّة وشاملة.
كما أثار المتدخّلون موضوع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين في أوروبا والمعاملة القاسية لهم في العديد من الحالات.
وتطرّق أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موضوع القضيّة الفلسطينيّة، مؤكّدين وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من انتهاكات وابادة، ودعوا البرلمان الأوروبي إلى بذل الجهود للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف المجازر والسماح بدخول المساعدات الانسانيّة. كما ثمّنوا ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخّرا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
ونوّه السيّد Ruggero Razza عضو البرلمان الأوروبي بعودة تفعيل العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب بعد توقّفها في 2018 وما يمثّله ذلك من أهميّة. وأكّد في السياق ذاته أن دعم العلاقات لا يجب أن يكون حصرا على تبادل الزيارات، بل لا بدّ من استمراريتها بصفة فعاّلة وتنويعه مجالاتها . كما أشار إلى وجود ملفّات حارقة على الطرفين التطرّق إليها والتعامل معها بطريقة ناجعة.
من جهته بيّن السيّد Giorgio Gori عضو البرلمان الأوروبي أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تحفيز الحوار بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي وتطويره. كما أكّد أهميّة ملف التنمية الاقتصاديّة في تونس في المحادثات بين الطرفين، والدّور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وتفاعل عضوا البرلمان الأوروبي مع ما أثاره النوّاب في تدخّلاتهم، مؤكّدين ضرورة تعميق النقاش بخصوص مجالات التعاون. وبيّنوا أنه من الضروري، في إطار دعم الاستثمار، التسريع في إرساء قوانين مشجّعة على الاستثمار الأجنبي.
كما شدّدوا على تبنّي الاتحاد الأوروبي لمنهج عدم التدخّل في الشؤون الدّاخليّة للدّول، وهو ما ينطبق على علاقته مع تونس.
ونوّه الضيفان بجهود تونس للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، الذي يتطلّب بعث استثمارات كبرى في الضفّة الجنوبيّة من البحر الأبيض المتوسّط، وفتح دول الاتحاد الأوروبي لقنوات الهجرة النظاميّة من خلال تطوير برامج التعاون في مجال التكوين الجامعي والتقني. كما بيّنوا أن التعاون والحوار ومعالجة أسباب الهجرة هي السبل الكفيلة بحلّ هذه المسألة.
وذكّروا، بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، بموقف الاتحاد الأوروبي الدّاعم لحلّ الدولتين، كما أكّدوا ضرورة تظافر الجهود نحو إيجاد حلّ للأزمة الرّاهنة وترجمة التعاطف إلى أفعال سياسيّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 17 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

الاتحاد الأوروبي: التجارة مع أميركا تتطلب الاحترام وليس التهديد

الاتحاد الأوروبي: التجارة مع أميركا تتطلب الاحترام وليس التهديد 25 ماي، 09:00 قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إن التجارة بين التكتل والولايات المتحدة لا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 50% على صادرات التكتل. وكتب شيفتشوفيتش في منشور على موقع 'إكس'، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لصالح الطرفين. وأضاف: 'لا تزال المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل بحسن نية. التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ولا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات. ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا'. وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل 'تسير بشكل بطيء'، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه 'لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم'. ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترمب: 'لا أبحث عن اتفاق'، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: 'لدينا عجز تجاري كبير معهم… لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن'، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على شركتي 'آبل' و'سامسونج' وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة.

الصحفيين بصفاقس

منذ 2 أيام

• الصحفيين بصفاقس

بعد تعثر المفاوضات: ترمب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.

بعد تعثر المفاوضات: ترمب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي. 24 ماي، 08:30 أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترمب،مساء أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين. وكتب ترمب في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، الجمعة: 'أوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل. ولن تُفرض أي تعريفة على المنتجات المصنوعة داخل الولايات المتحدة'.وأضاف الرئيس الأميركي أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية'، متابعاً: 'الاتحاد الأوروبي، الذي شُكِّل أساساً لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، كان التعامل معه صعباً للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة'. وإخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية الثلاثة، بشكل حاد بعد منشور ترمب، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.6% و2.8% على التوالي خلال اليوم.وانخفض مؤشر فوتسي في لندن بنسبة 1.3%. كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، أي بنسبة 1.7%.وجاء هذا الإعلان في وقت هدد فيه ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل على شركة أبل إذا لم تبدأ الشركة بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وإنخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمبركية فور نشر المنشورات، التي أظهرت أن الرئيس الجمهوري يُهدد مجدداً بفرض ضرائب استيراد ضخمة، فيما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2%. ومن المتوقع أن يبلغ جرير مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، في اجتماع بأن 'أحدث تحركات بروكسل في محادثات التجارة الجارية لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية'، حسبما ذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز'.ويضغط مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، قائلين إنه 'من دون تنازلات لن يحرز التكل تقدماً في المحادثات التجارية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%'.وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الرّضا، لأن الاتحاد الأوروبي عرض فقط تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من طرف واحد، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن نقاط التفاوض، كما طالبت واشنطن. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، وتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومخاطر التضخم والركود المحتملة في أكبر اقتصاد في العالم.لا تقدم في المحادثاتوألقت التطورات التجارية التي تؤثر على الحليفين التاريخيين بظلالها على جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته المالية وتحفيز الإنفاق الدفاعي في إطار 'خطة إعادة تسليح أوروبا' التي وضعها الاتحاد.وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على نسبة 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع.وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدماً يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترمب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات، إن المسؤولين الأوروبيين 'غير متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية'. وأضاف: 'تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً'.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 أيام

• الإذاعة الوطنية

ترامب: جميع شركات صناعة الهواتف الذكية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة التي هدد بفرضها على أبل ستطبق أيضا على سامسونج وغيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية. وأضاف ترامب في حديثه لصحفيين في المكتب الأبيض أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 50 بالمائة على الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.