تعاون بين «الإمارات المالي» و«الهوية والجنسية» لتطوير المدفوعات البيومترية

برعاية مصرف الإمارات المركزي، وقّع مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 مذكرات تفاهم مشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وشركتي التكنولوجيا المالية «PayBy» و«تابي»، بهدف تطوير استخدام البيانات البيومترية لمصادقة المدفوعات، وإتاحة المجال لإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها التسوية الفورية، والمعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها، ما يضمن نظاماً مالياً آمناً وسلساً.
وتمثل هذه الشراكة، حالة الاستخدام الأولى التي يتم تنفيذها ضمن البيئة التجريبية التقنية «Technical Sandbox» منذ تدشين مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، ما يؤكد حرص الإمارات على دفع عجلة الابتكار المالي، وتحسين تجربة العملاء.
كما ستركز هذه الشراكة على دمج تقنيات المصادقة البيومترية لتعزيز معاملات الدفع الآمنة والسلسة باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي مثل، منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، وتطوير الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية لضمان أمان أكبر، وتوافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم المعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: تعكس مبادرة استكشاف تقنيات المصادقة البيومترية للمدفوعات الرقمية في البيئة التجريبية، التزام المصرف المركزي المستمر بتحسين النظام المالي في دولة الإمارات من خلال دمج تقنيات التحقق البيومتري، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنتمكن من تعزيز أمان وكفاءة المعاملات.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: سيؤدي دمج المصادقة البيومترية مع أنظمة الدفع التابعة للمركزي إلى تعزيز الأمان والسرعة وتحسين تجربة المستخدمين عبر تمكين المعاملات الرقمية القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: نفخر بأن تكون الهيئة في طليعة هذه الشراكة التحولية، والتي توفر التقنية البيومترية لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة من تطوير تقنيات أنظمة المدفوعات، وستُعيد هذه الشراكة تشكيل مشهد المدفوعات بالإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

«الهوية والجنسية»: 200 مليون معاملة رقمية شهرياً و4 مشاريع مستقبلية

دينا جوني (دبي) كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الهيئة تنجز أكثر من 7 ملايين معاملة يومياً، وما يزيد على 200 مليون معاملة شهرياً، وذلك وفقاً لإحصائيات شهر أبريل 2025. وأوضح أن هذه المعاملات تشمل 300 ألف حركة دخول وخروج عبر منافذ الدولة يومياً، و5 ملايين معاملة يومية عبر منظومة الربط مع الجهات الحكومية والخاصة، و1.2 مليون معاملة تصديق رقمي يومياً، و500 ألف معاملة تخص خدمات الهوية والإقامة يومياً. وكشف اللواء الخييلي عن أربعة مشاريع مستقبلية ستنفذها «الهيئة» هي التعريف الذكي للهويات ببصمة الوجه لتسريع الإجراءات وتحسين جودة البيانات، ومشروع الدفع الذكي عبر البصمة البيومترية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومشروع البيانات الضخمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والدراسات المستقبلية، ومشروع موثوقية البيانات لتعزيز جودة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية. وأشار الخييلي إلى عدد من المشاريع الرقمية الرائدة التي تنفذها الهيئة حالياً، أبرزها السفر الذكي باستخدام الهوية البيومترية والذكاء الاصطناعي في مطار زايد الدولي، والمعبر الذكي في المنافذ البرية مثل منفذ الغويفات، وممر الإمارات السريع لتسهيل عبور الزوار عبر التسجيل المسبق، وبصمة الوجه للتحقق من الهوية في قطاعات متعددة، مثل السياحة، وباقة العمل التي توفر منصة موحدة لخدمات الإقامة. وأكد الخييلي أن الهيئة استكملت جاهزيتها التقنية وربطت أنظمتها مع أكثر من 292 جهة، وساهمت من خلال هذا التكامل في تطوير خدمات شركائها وتقليص رحلة المتعامل. واستعرض قصة نجاح مع حكومة عجمان ضمن مبادرة «عجمان تعرفك»، التي ساعدت على تقليص طلب الوثائق من المتعاملين في أكثر من 200 خدمة.

الاتحاد

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«بوتيم» و«بنك المارية» يطلقان أول مشروع لبطاقات «جيون» مسبقة الدفع بالإمارات

دبي (الاتحاد) أعلن «بوتيم»، التابع لمجموعة «أسترا تِك»، عن تعاونه مع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي بالإمارات، لإطلاق أول مشروع متكامل لمنظومة بطاقات «جيون» مسبقة الدفع على مستوى دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز مشهد التكنولوجيا المالية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» و«بوتيم»، ومحمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي. وترسخ هذه الشراكة مكانة تطبيق «بوتيم»، المدعوم من منصة PayBy، بصفته أول منصة للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تعمل على دعم إصدار بطاقات «جيون»، بما يتماشى مع أهداف الدفع الوطنية التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطموح الدولة الأوسع في التحول إلى مجتمع غير نقدي. توفر خدمة البطاقة الجديدة مسبقة الدفع لمستخدمي تطبيق «بوتيم» حل دفع آمن ومريح ورقمي بالكامل، مما يتيح لهم إجراء المعاملات بمنتهى السلاسة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وقال الدكتور طارق بن هندي: يمثل إطلاق مشروع «جيون» عبر تطبيق «بوتيم» التزاماً استراتيجياً بتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات، ومن خلال دمج حل الدفع الوطني الجديد في منصتنا، نعمل على تمكين المستخدمين من تحقيق مستوى أكبر من الاستقلال المالي والإسهام في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات. ومن جانبه، قال محمد وسيم خياطة: تعكس شراكتنا مع «بوتيم» لإطلاق نظام بطاقة «جيون» رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار والشمول الماليين في دولة الإمارات، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا.

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير

حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024. وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري. وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي. وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم. وذكرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم. وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير. 841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16% كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق. وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.