التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. الرابط الرسمي المباشر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 19 دقائق

• تحيا مصر

أسعار البيض والألبان والسمن تقفز وتيرة جديدة.. ما مستقبل التضخم الغذائي؟

في كل صباح، حين يبدأ ضوء النهار بالتسلل إلى الأسواق، يتحرك مؤشر الأسعار بصمت، يغيّر وجه الرفوف ويعيد ترتيب تحركات يومية في سوق الغذاء في هذا التقرير، نأخذكم في جولة بين رفوف البيض والألبان والسمن، لنكشف كيف رقصت الأرقام اليوم في ميزان المستهلك المصري. تباين أسعار البيض والألبان والسمن اليوم سجّلت الأسواق المصرية اليوم السبت، 5 يوليو 2025، تحركات جديدة في أسعار البيض ومنتجات الألبان والسمن، ما يعكس استمرار ديناميكية السوق المحلية وتفاعلها مع عوامل العرض والطلب. في قطاع البيض، بلغت كرتونة البيض الأبيض نحو 142 جنيهًا، فيما اقتربت كرتونة البيض البلدي من حاجز 148 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيضة الواحدة بين 5.25 و5.5 جنيهات حسب النوع. ويأتي هذا في ظل استقرار نسبي، خاصة أن مصر تنتج سنويًا حوالي 14 مليار بيضة، ما يعزز توافر المعروض. أما في قطاع الألبان، فقد شهد اللبن السائب سعرًا بلغ 31 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر اللبن المعبأ 44 جنيهًا، مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي الذي تجاوز 1.4 مليون طن في عام 2023، وفقًا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع عدد مراكز تجميع الألبان إلى 826 مركزًا مع توسع طاقتها الإنتاجية. وفي ما يخص الجبن، تراجع سعر الجبن الأبيض ليسجل ما بين 116 و128 جنيهًا للكيلو، بانخفاض ملحوظ قدره 26.5 جنيه، بينما واصل الجبن الرومي ارتفاعه ليصل إلى 284 جنيهًا للكيلو، وسط تأكيد حكومي على تحقيق اكتفاء ذاتي في الألبان السائلة وزيادة في صادرات منتجات الألبان. أما سوق السمن والزبدة، فقد سجلت أسعار السمن الصناعي حوالي 112 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر السمن البلدي 308 جنيهات، بينما استقرت الزبدة البقري من إنتاج المزارع عند 139 جنيهًا للكيلو. تعكس هذه الأسعار ملامح مشهد اقتصادي متقلب، حيث تلعب التكلفة الإنتاجية وتقلبات الأسواق العالمية دورًا كبيرًا في صياغة تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك المصري. في ظل تقلبات الأسواق وتغيرات العرض والطلب، تظل متابعة أسعار السلع الأساسية كالألبان والبيض والسمن أمرًا حيويًا لكل أسرة ومستهلك، ويعكس استقرار بعض المنتجات وتذبذب الأخرى مدى تأثير العوامل الإنتاجية والاقتصادية على السوق المحلي. ومع استمرار جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تبقى مؤشرات الأسعار اليومية مرآة تعكس نبض الاقتصاد وأحوال المعيشة، ما يستدعي اهتمامًا متواصلًا وتحليلًا دقيقًا لاتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.

تحيا مصر

منذ 19 دقائق

• تحيا مصر

قانون الإيجار القديم يقترب من التصديق.. أي الوحدات تواجه الإخلاء الفوري؟

في تحول قانوني يُعيد رسم ملامح العلاقة الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، أقر في خطوة تشريعية مفصلية، صوّت مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، فاتحًا الباب أمام تغييرات جوهرية في سوق العقارات المؤجرة بمصر، والقانون الجديد لا يقتصر على إعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليشمل مراحل انتقالية واضحة، تُنهي تدريجيًا العقود الممتدة لعقود سابقة. الفئات المستهدفة بالإخلاء المباشر نص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين، الأولى، إذا بقي العقار مغلقًا لأكثر من عام دون سبب قانوني، والثانية في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المالك الحق في التقدُّم بطلب قضائي لطرد المستأجر دون انتظار نهاية المدة القانونية. فترات انتقالية قبل الإخلاء التام تمنح التعديلات فترة سماح تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وتهدف هذه الفترات إلى إتاحة الفرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية. نظام الزيادات التدريجية في الإيجارات خلال فترات السماح، يبدأ تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعدها، تُطبّق زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة 5 مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية نسبتها 15%. بدائل سكنية للمستحقين أتاح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. إلغاء قوانين الإيجار السابقة بمجرد انقضاء فترات السماح، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار (أعوام 1977، 1981، و1997)، وتُخضع جميع العلاقات التعاقدية الجديدة لأحكام القانون المدني. الخلاصة: من سيتم إخلاؤه فورًا؟ العقارات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام فأكثر. المستأجرون ممن يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري. جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات. الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون. هذه التعديلات تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجار المصري، وتطمح لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، مع تقنين عقود الإيجار لضمان ديناميكية عادلة ومستدامة في السوق العقاري.

مصراوي

منذ 25 دقائق

• مصراوي

فور التصديق عليه.. "إسكان النواب": الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم

كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم فور تصديق الرئيس عليه. وقال "الفيومي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم". وأضاف أن الدليل على هذه الجدية هو إطلاق الحكومة المنصة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم فور نشر القانون، مما يعني أنها لا تنوي التسويف أو المماطلة. وأوضح، أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تُمكّنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض من خلال القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة. وتابع "الفيومي"، أن بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان، مشيرًا إلى نقطة قانونية مهمة في هذا الصدد، وهي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري. وواصل الفيومي محذرًا من تبعات عدم إصدار القانون، قائلًا: "إذا لم يصدر القانون، فستحدث فوضى في المحاكم، لأن الناس ستبدأ في رفع قضايا للمطالبة بسعر المثل، ما سيتسبب في موجة من أحكام الطرد بالعشرات والمئات". وأكد أن هذا الأمر سيضر بالمستأجرين بشكل كبير، لأن سعر المثل في هذه الحالة سيتجاوز كثيرًا الأرقام المحددة في القانون الجديد. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تطبيق القانون سيتم بعد توقيع الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، ومن اليوم التالي يبدأ سريان رفع الإيجارات وفقًا لما حدده القانون. وأوضح الفيومي آليات الدفع: "المستأجر سيدفع 250 جنيهًا شهريًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن تحدد اللجنة التصنيف العقاري للوحدة". وأضاف أنه إذا تم تصنيف الوحدة في منطقة مميزة، وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه مثلًا، فسيدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال الثلاثة أشهر.