آلاف المواطنين في تعز محرومون من الاتصالات بسبب التقسيم السياسي والجغرافي (تفاصيل)

آلاف المواطنين في تعز محرومون من الاتصالات بسبب التقسيم السياسي والجغرافي (تفاصيل)
المجهر - متابعة خاصة
السبت 17/مايو/2025
-
الساعة:
7:58 م
تتفاقم معاناة آلاف المواطنين في محافظة تعز جراء حرمانهم من خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة سياسة تصنيف جغرافي تتبعها شركات الاتصالات اليمنية، تعكس الانقسام السياسي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية.
وقال سكان محليون إن الشركات تفصل في تقديم الخدمات بين المناطق الخاضعة للحكومة وتلك الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المواطنين من خدمات الاتصال الأساسية، رغم وجودهم في مناطق تتبع إدارياً الحكومة الشرعية.
ويضطر بعض سكان أطراف المدينة، خاصة في مديريات مثل صالة وحيفان والمسراخ وسامع، إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مركز المدينة من أجل تفعيل باقات الاتصال أو إجراء تحويلات مالية، بسبب رفض أنظمة التحويل الإلكترونية والخدمات المرتبطة بشبكات الاتصالات.
وأكد الأهالي أن هذه الإجراءات ترفع كلفة الاتصالات بشكل كبير، حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى أكثر من 6000 ريال، ما فتح المجال أمام السوق السوداء وممارسات الاستغلال، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعال.
ويرى مراقبون أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات فنية متأثرة بخطوط السيطرة العسكرية، ما أسهم في تقسيم سوق الاتصالات بين الشمال والجنوب، وزاد من التعقيدات المالية والإدارية، خاصة في مديريات كصبر الموادم التي تعاني من تعطّل شبه كامل لخدمات التحويل.
وأشار مهندسون إلى أن الانقسام يزداد تعقيدًا نتيجة تحكم أطراف النزاع بمواقع مقويات الشبكة، ما يجعل سكان المناطق القريبة منها عرضة لتقلبات سياسية خارجة عن إرادتهم، تؤثر على جودة الخدمة وسرعة الإنترنت وتفعيل الشرائح.
وفي ظل هذه الأزمة، طالب ناشطون الحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتماد العملة الجديدة في التسعير، إلى جانب إنشاء شبكة اتصالات وطنية مستقلة وتوزيع عادل لمقويات الشبكة بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
تابع المجهر نت على X
#جماعة الحوثي
#معاناة أبناء تعز
#مدينة تعز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 22 دقائق

اسعار الخضروات في الأسواق اليمنية اليوم الاربعاء

شهدت أسعار الخضروات في اليمن انخفاضاً ملحوظاً اليوم حيث انخفض سعر كيلو ونصف الطماطم إلى 1000 ريال، فيما بلغ سعر كيلو ونصف البطاطس 2000 ريال. كما سجل سعر كيلو البصل 400 ريال، بينما استقر سعر كيلو الخيار والجزر عند 1000 ريال لكل منهما، ما أسهم في تخفيف العبء قليلاً عن المستهلكين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة. ورغم هذا الانخفاض النسبي في بعض أسعار الخضروات، لا تزال التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة تشكل عبئاً كبيراً على الأسر اليمنية، التي تأمل في استقرار أكبر للأسعار وتحسن مستدام في القدرة الشرائية. وتدعو الجهات المعنية إلى مواصلة مراقبة الأسواق لضمان استمرارية الانخفاض وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

منذ ساعة واحدة

فضيحة مالية تهز رئاسة الوزراء وتجاوزات مالية مخالفة للقانون وسط صمت الرقابة

في ظل أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، كشفت مصادر خاصة عن فضيحة مالية جديدة في رئاسة الوزراء، حيث أقدم قيادات رفيعة في الأمانة العامة على اعتماد مبالغ مالية إضافية غير قانونية، منها بدل عواجل شهري يصل إلى 3 ملايين ريال لمدير الحسابات ومدير المراجعة، و2 مليون ريال لسكرتير الدائرة المالية. وتم اعتماد بدلات جديدة تجاوزت 2 مليون ريال لشخصيات من 'شلة' داخل مكتب الحسابات، عبر إقناع قائم بأعمال الأمين العام قبل تسلم رئيس الوزراء سالم بن بريك مهامه، على غرار ممارسات رؤساء حكومات سابقة. وأبلغ المصدر عن سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات ومدير المراجعة، في مخالفة صريحة للصلاحيات، لاستخدامه في اعتماد كشوفات مالية جديدة وختم الشيكات. يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام السابق طالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الدائرة المالية، لكن تدخلات أوقفت تشكيل لجنة التحقيق، ما أدى إلى أزمة انتهت بإقالة مسؤولين كبار. هذه التجاوزات المالية تعكس تضخمًا غير قانوني في الرواتب والبدلات لشلة محددة في رئاسة الوزراء، وسط غياب الرقابة الفاعلة مما يفاقم أزمة المالية العامة ويزيد من معاناة الموظفين.

منذ 2 ساعات

ارتفاع جديد في اسعار الروتي بعدن وهذا هو السعر الجديد للقرص

أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، عن رفع سعر قرص الروتي إلى 125 ريالًا يمنيًا، في ظل الانهيار الحاد للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الخام والمشتقات النفطية. وقالت الجمعية، في تعميم رسمي، إن هذا القرار جاء نتيجة تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز 672 ريالًا يمنيًا، مقارنة بـ405 ريالات قبل عام، ما أدى إلى قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج، شملت ارتفاع أسعار الطحين والزيت والسكر والخميرة. وأشار التعميم إلى أن سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغرامًا ارتفع من 51,000 ريال إلى 64,000 ريال، بينما قفز سعر كيس السكر من 33,000 إلى 41,000 ريال، فضلًا عن زيادة في أسعار الوقود، وتعرفة الكهرباء والمياه بنسبة تجاوزت 100%، ورسوم حكومية إضافية، مما ضاعف الأعباء التشغيلية على المخابز. وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء ضروري لضمان استمرار تقديم الخدمة، محذرة من أن استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الرقابة وبدائل الدعم قد يدفع بالقطاع إلى الانهيار التام، مما يهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر. ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، والعمل على استقرار أسعار الصرف وتوفير الدعم اللازم للقطاع. وفي السياق، أفادت مصادر محلية أن قوات أمنية نفذت، يوم أمس الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من أصحاب الأفران في مديريتي التواهي والمعلا، بتهمة مخالفة التسعيرة الرسمية. ويعيش المواطنون في عدن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، حيث شهدت أسعار الروتي زيادات متتالية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع بين شرائح واسعة من السكان.