أوكرانيا: 19 قتيلاً في ضربات روسية.. ومساعدات هولندية لصناعة المسيرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت 28 ألفاً و743 طائرة مسيرة هجومية من طراز «شاهد»، وهي طائرات إيرانية الصنع، منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات. وأوضح زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي، ونشره لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شهر يونيو وحده شهد 2736 هجوماً باستخدام هذه الطائرات.
وأضاف أن الجيش الروسي يستخدم هذه المسيّرات بشكل رئيس في هجمات ليلية تستهدف المناطق السكنية بشكل متكرر، مشيراً إلى أن روسيا لم تكن لتتمكن من تنفيذ هذه الهجمات دون دعم «النظام الإيراني». وقال زيلينسكي: «موسكو لم تحترم تحالفاً قط، ودائماً ما تخون من تسميهم شركاء، لكنها تبني علاقات مع الأنظمة الدموية. وبهؤلاء الأصدقاء، تعزز روسيا فقط قدرتها على القتل». وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لم تكن لتستطيع إسقاط العدد الأكبر من هذه الطائرات دون دعم حلفائها، في إشارة إلى الدول الغربية.
إلى ذلك قُتل 19 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 300 آخرون بجروح في قصف روسي على منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق أوكرانيا)، حسبما أفادت السلطات الأوكرانية، بينما نددت كييف بـ»رسالة الإرهاب» التي أرسلتها موسكو. وتأتي هذه الهجمات، بعد هجوم ضخم نفذته القوات الروسية على كييف ليل الأحد الإثنين، كما تستمر القوات الروسية في التقدّم شرق أوكرانيا حيث تضاعِف عمليات القصف. وأفادت الشرطة الوطنية الأوكرانية بأنّ الجيش الروسي هاجم بالصواريخ مدينتي دنيبرو وسامار»، الواقعتين في المنطقة ما أدّى إلى دمار مبنى إداري في دنيبرو.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق عدة في البلاد خلال الليل. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
هذا وأعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في لاهاي إن هولندا ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تبلغ 175 مليون يورو (203 مليون دولار) لتسهيل إنتاج مسيرات تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو. وتهدف هولندا لشراء أنظمة رادار قادرة على تتبع الطائرات المسيرة لتصد أوكرانيا الهجمات شبه اليومية على المواقع الأوكرانية. وقال الرئيس زيلينسكي إن التشارك في «إنتاج المسيرات مع دول أخرى يمثل أولوية حالياً، وفقاً لتقرير لوكالة أنباء «إيه إن بي». ونقل عنه القول: «بدأنا التعاون مع عدد من الدول ونحن مسرورون بالقدرة على العمل مع هولندا في إنتاجها أيضاً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل الصين مشروع باور أوف سيبيريا 2 الروسي

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في بكين إن حرب إيران وإسرائيل أعادت إحياء اهتمام القادة الصينيين بخط أنابيب Power of Siberia 2 "باور أوف سيبيريا 2"، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، في خطوة قد تُعيد إطلاق مشروع ظل معطلاً لسنوات، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وظل مشروع "باور أوف سيبيريا 2" غارقاً في خلافات تتعلق بالأسعار وشروط الملكية، إلى جانب مخاوف صينية من الاعتماد المفرط على روسيا في تأمين احتياجاتها من الطاقة، لكن الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران دفع بكين إلى إعادة النظر في مدى موثوقية إمدادات النفط والغاز الطبيعي التي تحصل عليها من المنطقة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين البلدين. ووفقاً لشركة الاستشارات Rystad Energy، تستورد الصين نحو 30% من احتياجاتها من الغاز على شكل غاز طبيعي مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه، وفي الوقت نفسه، أصبحت المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "تيبوتس"، تعتمد بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على النفط الخام الإيراني الرخيص. ويقول محللون إن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني تذهب حالياً إلى الصين، رغم العقوبات الأميركية المفروضة لمنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية. تصريحات ترمب وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بتصريح "غير معتاد" بشأن واردات الصين من النفط الإيراني، وذلك عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران.. نأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، لاحقاً، إن ترمب كان يشير ببساطة إلى أن وقف إطلاق النار حال دون تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحاً أن ترمب "ما زال يدعو الصين إلى استيراد النفط الأميركي، بدلاً من الإيراني، الذي يشكل استيراده انتهاكاً للعقوبات الأميركية". لكن رغم سريان وقف إطلاق النار، دفع النزاع الأخير بكين إلى البحث عن بدائل، إذ قال محللون إن بكين تسعى أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي يشكل نحو خُمس وارداتها من الخام، في وقت تكثف فيه موسكو جهودها لتعزيز صادراتها من الطاقة إلى جارتها الصينية، نظراً لحاجتها إلى السيولة لتمويل حربها في أوكرانيا. وقال مدير مركز "كارنيجي" والخبير في العلاقات الصينية- الروسية ألكسندر جابوييف: "لقد أظهرت التقلبات وعدم قابلية التنبؤ بالوضع العسكري للقيادة الصينية أن الإمدادات عبر خطوط أنابيب برية مستقرة تحمل فوائد جيوسياسية". وأضاف: "روسيا قد تستفيد من ذلك"، فيما ربطت وسائل إعلام رسمية روسية التوترات في الشرق الأوسط بإحياء مشروع "باور أوف سيبيريا 2"، إذ جاء في عنوان نشره مؤخراً موقع Prime الإخباري التابع للدولة: "كارثة الغاز الطبيعي المسال: الصين تعود على وجه السرعة إلى مشروع باور أوف سيبيريا 2". ويتوقع محللون أن تسعى روسيا إلى إدراج مشروع "باور أوف سيبيريا 2" على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينج في الصين في سبتمبر المقبل. "قوة سيبيريا 2" ويُعد مشروع Power of Siberia 2 امتداداً لخط الغاز الأصلي "باور أوف سيبيريا 2" الذي بدأ تشغيله في عام 2019، لكنه لطالما شكل أولوية أكثر إلحاحاً لموسكو مقارنة ببكين، فقد خسرت روسيا أكبر أسواقها في مجال الطاقة بعدما توقفت معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين كمشترٍ رئيسي، غير أن البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والطاقة الإنتاجية الضئيلة للغاز الطبيعي المسال جعلتا من إنشاء خط أنابيب جديد وأكبر ضرورة لزيادة الإمدادات إلى الصين. أما بالنسبة لبكين، فإن اعتمادها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط ومناطق أخرى جعل التوصل إلى اتفاق مع موسكو أقل أهمية من وجهة نظرها. وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في الصين، فإن أحد الأسباب الرسمية التي طرحتها بكين أمام روسيا أن الحكومة تضع حداً أقصى لاستيراد النفط والغاز من دولة واحدة لا يتجاوز 20%، وبالتالي، استمرت المحادثات لسنوات، رغم أن موسكو كانت تلمح مراراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق. لكن هذا الواقع قد يكون بصدد التغير الآن، فمضيق هرمز، الذي يفصل بين عُمان وإيران ويربط الخليج الغني بالطاقة ببحر العرب، يتميز بعمقه واتساعه الكافيين لعبور أكبر ناقلات النفط في العالم، وهذا ما يجعل منه ممراً حيوياً لمرور النفط والغاز، وقد يؤدي إغلاقه إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم. ويرى محللون أن احتمال إغلاق مضيق هرمز بالكامل لا يزال ضعيفاً، نظراً لاعتماد إيران عليه في صادراتها، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من رد عسكري أميركي محتمل، لكن النزاع الأخير سلط الضوء على التداعيات التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة. الحرب التجارية الأميركية الصينية وبعيداً عن الاضطرابات الحالية في الخليج، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى الصين، ما عكس مسار سنوات من النمو في التجارة الطاقية بين البلدين. وعلى المدى البعيد، تتوقع بكين أن يلعب الغاز الطبيعي دوراً متنامياً كوقود انتقالي بين عصر الوقود الأحفوري وما بعد الكربون، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. وقالت مصادر في بكين إن الصين تهتم أيضاً بتعزيز علاقتها مع روسيا في وقت تناقش فيه إدارة ترمب علناً محاولات لتقويض التقارب بين بكين وموسكو، وقد يساهم دفع مشروع خط الأنابيب المتعثر قدماً في ترسيخ تلك العلاقات. ومع ذلك، يرى محللون أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، فإن تشييده سيستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات، على غرار خط الأنابيب الأصلي الذي يبلغ طوله نحو 1800 ميل. كما لا تزال هناك عقبات كبيرة، من بينها الخلاف حول تسعير الغاز والحجم الضخم للاستثمارات المطلوبة لإنجاز المشروع، وتتمثل عقبة أخرى في إصرار الصين على الحصول على حصص ملكية في المشروع، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن، وتعكس هذه الخلافات في جوهرها حالة من انعدام الثقة التي لا تزال قائمة بين البلدين، رغم ما أعلنه بوتين وشي سابقاً عن "صداقة بلا حدود".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

زيلينسكي: "سيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة، بما في ذلك بوتين"

وقعت أوكرانيا ومجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اتفاقا يشكل حجر الأساس لإنشاء محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة "ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا". ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورج الفرنسية. وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: "هذه خطوة بالغة الأهمية حقا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة". وأضاف زيلينسكي بالقول: "ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة، بما في ذلك (الرئيس فلاديمير) بوتين". طالبت أوكرانيا بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ ااندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على العملية العسكرية. ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في مايو (أيار)، قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجنائية الدولية وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، تتهمه بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الكرملين: بوتين لن يحضر قمة بريكس في البرازيل بسبب مذكرة التوقيف عن الجنائية الدولية

أعلن الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسافر إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة بريكس الشهر المقبل بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ترحيل إطفال أوكرانيين منذ بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف "سيشارك الرئيس عبر الفيديو. ويعود ذلك إلى بعض الصعوبات المتعلقة بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه إلى ريو دي جانيرو يومي 6 و7 تموز/يوليو. ويرى بوتين في مجموعة بريكس ثقلا يوازن ما يصفه بأنه هيمنة غربية على الساحة العالمية. ويتعهد أعضاء المجموعة وفي مقدمهم اعضاؤها المؤسسون البرازيل وروسيا والهند والصين، تعزيز التجارة والتعاون. والبرازيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وستكون مُلزمة تاليا تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق بوتين، في حال مشاركته في القمة. قام بوتين العام الماضي بزيارة رفيعة المستوى لمنغوليا، في تحدّ لمذكرة التوقيف، علما أنها كانت أول زيارة له إلى دولة عضو في الجنائية الدولية منذ أصدرت المحكمة التي مقرها في لاهاي مذكرة التوقيف عام 2023. وتعرضت منغوليا لانتقادات المحكمة والاتحاد الأوروبي لاستقبالها الرئيس الروسي من دون اتخاذ أي إجراء بحقه.