«تورمالين بارتنيز» تتوسِّع عالمياً عبر «مركز دبي المالي»

أعلنت «تورمالين بارتنيز» Tourmaline Partners، الشركة العالمية العاملة في حلول التداول بالاستعانة بموارد خارجية، افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، ما يمثّل محطة بارزة في استراتيجية النمو الدولي للشركة.
ولقيادة هذا التوسّع، انتقل كيش ديساي من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، وسيتولى قيادة جهود الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشغل منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع مركز دبي المالي العالمي، بفضل خبرة تربو على 20 عاماً في مجال التداول العالمي وإدارة علاقات العملاء.
يتمتع ديساي بمكانة راسخة، تؤهله لتعزيز حضور الشركة وتوسيع نفوذها في سوق ديناميكي يشهد نمواً متسارعاً، ويتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال آرون هانتمان، المدير التنفيذي للشركة: «يمثل افتتاح المكتب في دبي، الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا الدؤوب إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «تُعدُّ المنطقة فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، ونحن على يقين من أن قيادة ديساي للفرع ستمنح عملاءنا مزايا كبيرة، من بينها وصول محسَّن إلى الأسواق، وخبرة محلية عميقة».
فيما قال ديساي: «لقد رسّخت دبي مكانتها كمركز مالي رئيسي». «من الملهم حقاً أن نرى هذا التوسُّع اللافت في عدد مديري الصناديق الجدد في المنطقة، وتغمرنا حالة من الحماسة الشديدة، لأن نكون جزءاً فاعلاً في دفع هذا الزخم إلى الأمام، والمساهمة في بناء منظومة مالية متطورة. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع المركز وباقي الجهات المحلية والعالمية المعنية، لدعم نمو كل من أصحاب الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة».
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بهذه الشركة، ضمن منظومة المركز مزدهرة. يُعدُّ قرارهم بخلق وجود لهم في المركز دليلاً قوياً على تعزيز المركز كمقصد مفضل لشركات الوساطة الدولية الطامحة إلى اقتناص فرص النمو المتسارع، والوصول إلى الأسواق المالية الحيوية والمتنوعة في دبي. نتطلع إلى دعم رحلتهم في تحقيق النمو والتوسُّع في المنطقة بكل حماسة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 4 ساعات

• ارابيان بيزنس

سوريا تجهز نظام ضريبي جديد

أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة ، تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، تتولى مراجعة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها. شكلت وزارة المالية السورية لجنة للإصلاح الضريبي بهدف مراجعة النظام الحالي وإعداد نظام جديد، وتتميز هذه الخطوة بضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة. أبرز مهام اللجنة وأهدافها. ومن أهداف اللجنة الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي، حديث وواضح يخدم الاقتصاد السوري، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة مع تقليص عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز الشفافية والعدالة. يرأس اللجنة وزير المالية وتضم أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة، الهيئة العامة للضرائب، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، خبراء ماليين، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة. ويتعين على اللجنة إنجاز عملها في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز. وتركز اللجنة على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكهم في صنع السياسة الضريبية، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية. يأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد فترة حكم سابقة دامت 24 عاماً. يذكر أن وزير المالية أشرف هذا الأسبوع على استئناف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم في مبنى السوق بيعفور، أن إعادة افتتاح السوق والتداول بها رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبيناً أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر بحسب وكالة الأنباء السورية.

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

عيد الأضحى.. إنفاق الفرد بين مطرقة الطلبات وسندان العروض

دبي: عمرو يسري يحل عيد الأضحى المبارك، حاملاً معه مشاعر الفرح والبهجة، ويمتزج صوت تكبيراته، بنبض الأسواق التي تزداد ازدحاماً، حيث تتحول مراكز التسوق والمنصات الإلكترونية، إلى ميادين مكتظة بالعروض والتخفيضات، إذ يشكل العيد فرصة ذهبية، لتحفيز الاقتصاد المحلي. وتسهم زيادة الإنفاق في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة التجزئة، والسياحة والسفر، والترفيه، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية، ورغم أن العيد مناسبة روحية واجتماعية، فإن التحضيرات له، تضع كثيراً من الأسر أمام ميزانيات مرهقة، وفي ظل موجة تسويقية ضخمة، يرتفع الإنفاق بشكل كبير على أغراض أساسية، مثل شراء الملابس الجديدة، والأضاحي، والعطور والإلكترونيات، وهدايا الأطفال، والولائم. أكد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي، خلال العيد، يرتفع بشكل كبير، وتعتبر مراكز التسوق والمطاعم، والفنادق والسفر والسياحة، من القطاعات الأكثر استفادة، إضافة إلى بنود الإنفاق المتعلقة بشراء الهدايا والأضاحي، حيث يخصص المستهلكون جزءاً من ميزانيتهم للاستمتاع بالتنزه والترفيه، كما أجمع الخبراء على أن التجارة الإلكترونية، أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة. آراء مستهلكين يقول أحمد التهامي، موظف: «إن العيد مناسبة دينية واجتماعية مهمة، لكن حجم الإنفاق فيها يصبح أحياناً مرهقاً، خاصة مع الإقبال على شراء العديد من الأغراض، وعادةً ما أخصص مبلغاً من مرتبي، مع دخول العيد لتغطية الاحتياجات الضرورية، مثل الأضحية، وملابس الأطفال، وزيارات الأقارب، وأيضاً للتنزه والترفيه»، لافتاً إلى «أن العيد أصبح يشكل ضغطاً على الميزانية الشهرية، خصوصاً إذا تزامن مع التزامات أخرى مثل الإيجار أو الأقساط». وتقول مها محمد، موظفة: «لا يمكن التخلي عن طقوس العيد، ولكن الإنفاق فيه يفوق أحياناً القدرة المالية، حيث نشتري أضحية ونوزعها، إضافة للهدايا والملابس الجديدة، والتنزه والترفيه، وقد يصل الإنفاق الكلي على هذه الأغراض إلى أكثر من 10000 درهم» لافتة إلى «أن العروض الترويجية للمتاجر ومراكز التسوق، تشكل عامل ضغط قوي في زيادة حجم الإنفاق». ويؤكد أحمد عبدالله، موظف: «أضطر لتقليص بعض المصاريف، خلال شهور السنة، لأوفر للعيد، حيث يزيد متوسط إنفاقي في عيد الأضحى، بنسبة تتراوح ما بين 5000 إلى 6000 درهم، عن باقي الشهور الأخرى». وأضاف: «إن الأضحية وحدها تكلفني ما لا يقل عن 2500 درهم، وأضطر أحياناً لتقسيط كلفة الأضحية، أو تأجيل بعض المدفوعات، لتغطية مستلزمات العيد، ناهيك عن مصاريف الضيافة والتنزه والعيديات والتنقل بين أفراد العائلة». طفرة ونمو يرى عميد كنعان، الخبير الاقتصادي أن «العيد يعد من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة، وانتعاشاً كبيراً وتأثيراً اقتصادياً واضحاً، بصفة عامة، خاصة خلال هذه الفترة، حيث إن كل ما يتعلق بالإنفاق يزيد بنسبة 15%، نظراً لتزايد الطلب على السلع والخدمات، بمعدلات مرتفعة بالتزامن، مع حلول العيد، مشيراً إلى «أن موسم العيد يسهم في إنعاش قطاعات متنوعة، مثل الفنادق، والسفر والسياحة». عروض وخصومات يقول إبراهيم البحر، خبير التجزئة ومدير شركة البحر للدراسات والاستشارات: «إن العيد يشهد ارتفاعاً في معدل الإنفاق بشكل ملحوظ، حيث إن المتاجر ومراكز التسوق، تعلن عروضاً وخصومات حقيقة، خلال موسم العيد، تؤدي دوراً حاسماً في دفع المستهلكين للشراء، وتعد التخفيضات من أبرز العوامل، التي تؤثر في قرارات الشراء خلال العيد». ويضيف، أن «أوجه الإنفاق، خلال موسم العيد، تتمثل في التسوق والترفيه، وشراء الملابس والأضاحي والولائم». وأوضح «أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة، خلال مواسم الأعياد». نمط استهلاكي يقول الدكتور محمد ماهر، الخبير الاقتصادي: «يوجد تأثير كبير وفعال، في النمط الاستهلاكي، خلال العيد، خاصةً أنه يرتبط بالحج، الذي من ضمن شعائره نحر أضحية، وتوزيعها على الأهل والأقارب، وشهد سوق الأضاحي، رواجاً كبيراً خلال هذه الفترة، بالتزامن مع دخول العيد». ويضيف أن «المنصات الإلكترونية أيضاً، يزيد الإقبال عليها، من خلال طلبات الوجبات والأغراض الأخرى». جمال السعيدي: 3000 درهم إنفاق الفرد يقول الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي في شؤون المستهلك: «العيد في الإمارات، يمثل مناسبة مهمة، ويؤثر بشكل كبير في النمط الاستهلاكي للأفراد، من خلال زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية، مثل الملابس، والهدايا، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاعاً في حجم المبيعات في الأسواق والمحلات التجارية، وزيادة في طلبات الأضاحي، إضافة إلى تغير في عادات الاستهلاك، بسبب الإجازات والاجتماعات العائلية». وأضاف أن «بعض القطاعات تشهد رواجاً وانتعاشاً، مع دخول عيد الأضحى المبارك، مثل التسوق في المولات وشراء المواد الغذائية، كذلك التجارة الإلكترونية، التي تقدم تخفيضات وعروضاً كبيرة، مثل الشحن المجاني للهدايا». لفت السعيدي إلى«أن نسبة إنفاق الفرد في الإمارات، خلال العيد، تزيد بين 2 إلى 3 أضعاف معدل إنفاقه اليومي المعتاد، وتنفق الأسر من 25%-35% من إجمالي ميزانيتها الشهرية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين (قبل وأثناء العيد)، حيث إن متوسط الإنفاق الفردي على الهدايا والملابس، قد يتراوح بين 1000 إلى 3000 درهم للفرد، بينما يرتفع إنفاق الأسر الكبيرة على الأضاحي والضيافة إلى ما يزيد على 10000 درهم».

البيان

منذ 15 ساعات

• البيان

مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينضم إلى قائمة المباني الخضراء

حازت شركة الإمارات للهندسة الكهربائية، المساهم الرئيس في قطاع البنية التحتية للطاقة في الإمارات، على شهادة ليد البلاتينية، وذلك بفضل تصميم مقرها الجديد في مجمع الواحة وفق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. وبذلك ينضم المبنى إلى قائمة نخبة المباني الحاصلة على هذا التصنيف العالمي المرموق، إلى جانب معالم بارزة مثل برج خليفة ومول الإمارات، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في قطاع البنية التحتية للطاقة في الدولة. ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على قدرة شركة الإمارات للهندسة الكهربائية على تقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة. ومن خلال تنفيذ كافة مراحل التصميم والهندسة والتنفيذ داخلياً، تسعى الشركة إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى به للشركات الطامحة إلى تقليل بصمتها الكربونية. كما تعمل حالياً على توفير هذه الحلول المتقدمة للعملاء الراغبين في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف أجندة الإمارات الخضراء 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتُعد شهادة ليد النظام العالمي الأوسع انتشاراً لتقييم المباني الخضراء، لما تتميّز به من معايير صارمة تشمل كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وجودة البيئة الداخلية. وقد حصل حتى الآن 713 مبنى في دولة الإمارات على هذه الشهادة بمختلف فئاتها، وسط توجّه متزايد من قبل الشركات نحو اعتماد معايير الاستدامة، مدعومين برؤية الدولة الطموحة، والتشريعات الداعمة، والطلب المتنامي في السوق على المباني المستدامة. ويُجسد المقر الرئيس لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية في مجمع الواحة مثالاً متقدماً على ذلك، إذ يتميّز بنظام «النفايات الصفرية» وأداء فائق في فئة الطاقة والغلاف الجوي، حيث نال العلامة الكاملة (36 نقطة) – وهو إنجاز يُعد نادراً على مستوى المباني المجدّدة، ويؤكّد التزام الشركة بأعلى معايير التصميم المستدام. وأكد براباش مانثارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، أن المقر الجديد يعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، إذ يجمع بين تقنيات متقدمة لتوفير الطاقة وتوليد الطاقة الشمسية في الموقع، ما يبرز الأثر الإيجابي للتصميم المستدام، سواء من حيث خفض التكاليف التشغيلية أو تحسين بيئة العمل. وأضاف أن المبنى يسهم أيضاً في دعم الشبكة الذكيّة لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال توفير فائض من الطاقة.