تقييم أداء وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يكشف امتثالاً عالياً
جاء ذلك في النشرة الربعية للمستهلك التي أصدرتها وزارة التجارة عن الربع الثاني 2025، متضمنة أبرز الأعمال والجهود لحماية المستهلك في مجالات مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وأشارت إلى أن متوسط الوقت اللازم لمعالجة الشكاوى لا يتجاوز 48 ساعة، بينما بلغ متوسط المدة لتوصيل الأجهزة للمستهلكين نحو يومين. كما أظهر التقييم امتثالًا كليًا لجميع الوكلاء بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفر آليات واضحة لتسوية النزاعات والرد على العملاء.
وفيما يخص التزامات الشفافية، يعرض 19 وكيلاً بيانات منشآتهم التجارية عبر الرمز الموحد (QR Code)، كما توفر 16 شركة سياسة مكتوبة للاستبدال والاسترجاع واسترداد المدفوعات، فيما اقتصرت مهام وكيلين على خدمات الصيانة فقط.
أما من حيث المعلومات المتاحة عن الأجهزة المعروضة للبيع، فقد وفّر 17 وكيلاً البيانات الأساسية للمستهلكين، مثل المواصفات الفنية، وسعر المنتج، وكفاءة الطاقة، وبلد المنشأ، بينما لم توفرها سوى وكالتين بشكل جزئي.
ويهدف هذا التقييم إلى تعزيز التنافسية بين الوكلاء وتحسين أداء القطاع، كما يندرج ضمن المبادرات الرقمية للوزارة مثل نظام "امتثال" للرقابة الإلكترونية، الذي أسهم في الربط الفوري مع الوكلاء وتسريع الاستجابة للبلاغات.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الرقابة الدورية ونشر نتائج التقييمات بشفافية، ودعت المستهلكين إلى الاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ قرارات الشراء.
كما تناولت النشرة الربعية أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك حيث تتكامل جهود 20 جهة حكومية لرسم السياسات العامة والخاصة بنشاط حماية المستهلك، بالإضافة إلى المبادرات والأعمال الرقابية التي نفذتها الوزارة وساهمت في تعزيز الوفرة العالية من السلع والمنتجات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وتطرقت النشرة لنتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 2025م أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمكافحة الغش والتستر التجاري. وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر أكثر من 2.18 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، نفذت الوزارة أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية للوقوف على الامتثال، وبلغ إجمالي المتاجر الجديدة التي تم توثيقها عبر "منصة الأعمال" خلال الربع الثاني 6,406 متاجر إلكترونية.
وعلى صعيد البلاغات التجارية عالجت الوزارة أكثر من 166 ألف بلاغ تجاري في مدة معالجة "يوم واحد"، وتم تلقي أكثر من 17 ألف بلاغ خارج اختصاص الوزارة، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية هي الأعلى وروداً، تليها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 9 ساعات
- الشروق
رسميا.. إطلاق خدمة دفع الزكاة عبر 'بريدي موب'
أعلن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، اليوم الإثنين رسميا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمزكّين دفع زكاة أموالهم إلكترونيًا عبر تطبيق 'بريدي موب'، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بكل حساب ولائي للزكاة. وجاءت هذه الخطوة بعدما عقد وفد من إطارات الديوان الوطني للأوقاف، يوم 26 جوان ، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من مؤسسة بريد الجزائر لبحث سبل تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال دعم استخدام تطبيق 'بريدي موب' والموقع الإلكتروني الرسمي للديوان. وأكد الديوان أن تفاصيل أوفى حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمة ستُنشر لاحقًا عبر القنوات الرسمية.
الأموال
منذ 20 ساعات
- الأموال
البنك الأهلي المصري ووزارة التعليم يتعاونان لرقمنة مدفوعات المدارس
أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار سعي الطرفين لتعزيز آليات الدفع الرقمي داخل المؤسسات التعليمية. ويهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لمبادرتي "أبناؤنا في الخارج" و "مدارس النيل"، بما يسهم في تيسير إجراءات السداد على أولياء الأمور وتوفير حلول دفع متطورة وآمنة على مستوى الجمهورية. شهد مراسم التوقيع حضور قيادات من الجانبين، على رأسهم سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير، إلى جانب كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك، وهيثم زكي رئيس القنوات البديلة، وعدد من فرق العمل المختصة. سهى التركي: البنك الأهلي المصري يتوسع في خدماته الرقمية وأكدت سهى التركي أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يعكس التزام البنك بتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة أن الوزارة تمثل واحدة من أكبر الكيانات الخدمية في مصر وتتعامل مع ملايين المواطنين، وهو ما يعزز دور البنك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الشمول المالي والرقمنة. ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن تقديره للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يدعم جهود الوزارة في تعميم استخدام نظم الدفع الإلكتروني داخل مختلف الإدارات والوحدات التعليمية التابعة لها، مما يسهل على أولياء الأمور والطلاب سداد المصروفات والرسوم المختلفة بسهولة وأمان. كما أوضح كريم سوس أن الاتفاق يعكس تطور التعاون مع الوزارة، ويستهدف التوسع في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر وسائل متعددة، تمكن المواطنين من السداد في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدا أن البنك الأهلي يحرص على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع. خدمات مصرفية شاملة داخل المدارس وأشار هيثم زكي إلى أن البروتوكول يتضمن إتاحة باقة من الخدمات الرقمية، منها التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت على مدار الساعة، وتوفير نقاط البيع (POS) في المدارس، وتفعيل خدمات رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وخدمة CPS المخصصة للمدفوعات الحكومية، إضافة إلى خدمات صرف المرتبات للعاملين بالمدارس، وتركيب ماكينات صراف آلي في عدد من المدارس المشاركة في المشروع.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من ينهب الثقافة؟ تذاكر مهرجانات تونس في قبضة السوق السوداء
لم تمر سوى دقائق معدودة على فتح شبابيك ومواقع بيع تذاكر مهرجان قرطاج الدولي وعدد من المهرجانات الكبرى في تونس، حتى اصطدم الجمهور بلافتة 'Sold out'، التي تحوّلت إلى علامة مسجلة لاحتكار السوق السوداء. ومع غياب أي توضيح رسمي، ارتفعت أصوات التنديد، وعلى رأسها الصحفي أسامة السعفي، الذي وصف ما يحدث بـ'الفساد المفضوح في العلن وبلا خجل'، متسائلًا: 'إلى متى سنظل نتفرّج على هذه المهزلة؟' مافيا التذاكر تتحكم بالمشهد الثقافي فور انتهاء البيع الإلكتروني، امتلأت صفحات 'فايسبوك' و'ماركت بليس' بعروض بيع تذاكر بأسعار مضاعفة، تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف الثمن الأصلي، لعروض نجوم بارزين مثل آدم (18 أوت)، نانسي عجرم ونجوى كرم. ويبدو أن العملية لم تعد عشوائية، بل تحوّلت إلى تجارة موازية، تُدار عبر شبكات منظمة تستحوذ على الكميات الكبرى من التذاكر لتعيد بيعها لاحقًا، وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة. وفي السياق ذاته، دوّن صفوان الحكيم على حسابه بالفايسبوك :'لا يُصدّق لكنه حقيقي! تذاكر مهرجان قرطاج اختفت في ظرف خمس دقائق فقط من فتح موقع البيع الإلكتروني. كيف يعقل أن تختفي آلاف التذاكر دون أثر في عصر الدفع الإلكتروني وQR Code؟ هل ما تزال مافيا السوق السوداء أقوى من الرقمنة؟ أين الشفافية؟ من يستفيد من هذا الفساد الممنهج؟ السوق السوداء تسيطر، والمواطن العادي هو الضحية الأولى، يُقصى من حقه في الثقافة.' غياب رقابة ومحاسبة ما يثير القلق هو غياب تام لأي توضيح من قبل وزارة الشؤون الثقافية أو إدارات المهرجانات، ما يفتح الباب أمام فرضية التواطؤ أو على الأقل الإهمال الفادح في مراقبة منظومة التوزيع. عدد من المواطنين الغاضبين أكدوا في شهادات متقاطعة فشلهم المتكرر في اقتناء التذاكر، رغم محاولاتهم المستمرة على المواقع الإلكترونية، ليجدوها لاحقًا أمامهم في السوق السوداء بأسعار باهظة. مقترحات تقنية للحد من السوق السوداء للقضاء على هذه الظاهرة واستعادة ثقة الجمهور، يقترح عدد من الخبراء والمراقبين الإجراءات التالية: توفير منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر: تتيح للمواطن إعادة بيع تذكرته بسعرها الأصلي فقط، وتكون تحت رقابة الدولة. تفعيل نظام التسجيل المسبق: حيث يسجل كل راغب في الحضور اسمه وبريده وهويته قبل إطلاق البيع، مما يقلص فرص المضاربة. ربط التذكرة بالهوية الشخصية أو رقم الهاتف: عبر QR Code لا يمكن نقله، ويتم التحقق منه عند الدخول للعرض. تحديد سقف شراء التذاكر: لا يُسمح للفرد بشراء أكثر من 2 أو 4 تذاكر كحد أقصى. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الشراء الآلي: منع البرامج (bots) التي تشتري الكميات مباشرة لحساب المضاربين. اليوم، لم يعد مقبولًا أن تظل الجهات المعنية في موقع المتفرّج. المطلوب ليس فقط بيانًا توضيحيًا، بل تحقيقًا عاجلًا، ومساءلة كل من يثبت تورطه، سواء في التسريب أو التواطؤ، لأن ما يحصل لا يقل خطرًا عن أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي. فالثقافة ليست ترفًا، وحق النفاذ إليها ليس للبيع.
