مجلس الوزراء السعودي يثمن استجابة ترامب لمساعي ولي العهد لرفع العقوبات عن سوريا

ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لترامب خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.
جلسة مجلس الوزراء (وكالة الأنباء السعودية)
وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.
وجدّد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية لحماية أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إصدار قرار لبناء منظومة دفاع صاروخي جديدة تحت اسم "القبة الذهبية"، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن وعوده الانتخابية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للولايات المتحدة. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن القبة الذهبية ستكون "أقوى منظومة دفاعية في العالم"، وستوفر حماية شبه كاملة من مختلف أنواع الصواريخ، بما فيها الصواريخ الفرط صوتية. وأوضح ترامب أن المشروع سيستغرق نحو ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفته الأولية بـ175 مليار دولار، مضيفاً أن الولايات المتحدة ساعدت سابقاً إسرائيل في بناء "القبة الحديدية"، وأنها ستبني الآن نسختها الخاصة لكن بقدرات أعلى. ويُنظر إلى هذا الإعلان كجزء من توجه ترامب لدعم الصناعات الدفاعية الأمريكية، في ظل تزايد التهديدات العالمية وتطور تكنولوجيا الصواريخ. ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن ترامب سيخصص مبدئياً 25 مليار دولار لبدء تنفيذ المشروع، وهو مبلغ أُدرج ضمن مسودة مشروع قانون الميزانية الذي لم يحصل بعد على موافقة الكونجرس. وأشار الموقع إلى أن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدّر الكلفة الكلية للمشروع بنحو 500 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. ومن المتوقع أن يُعلن ترامب القرار رسمياً في البيت الأبيض بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث، مع تعيين الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء الأمريكية رئيساً للبرنامج. وتلقى المشروع دعماً من بعض الجمهوريين الذين اقترحوا تمويلاً أولياً ضمن حزمة دفاعية أوسع، إلا أن المشروع يواجه معارضة من الديمقراطيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن فعاليته وتكلفته الباهظة.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

بالأرقام.. هذه حقيقة رواتب العمال وهكذا تتراكم أرباح المؤسسات

فقط في لبنان، يتحول مفهوم الحد الأدنى للأجور من ضمانة لحياة كريمة للعمال إلى أداة لتعميق الفقر، ومبرّرٍ لكبار التجار ومعظم أصحاب المهن الحرّة والملّاكين العقاريين، لرفع الأسعار تلقائيًا. فبينما عادت أسعار معظم السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الانهيار الاقتصادي في 2019، أو تجاوزتها في بعض القطاعات، يتمسك أصحاب العمل برفضهم تصحيح الأجور وربطها بمعدلات التضخم، مراكمين أرباحًا إضافية على حساب الأجراء. في الوقت نفسه، يستغل التجار أي زيادة رمزية على الأجور لرفع أسعار جميع المنتجات، مما يُبقي العمال في حلقة مفرغة من التدهور المعيشي. وفي سياق الزيادات الرمزية على الأجور، والتي لا تطال الشطور أيضًا، يأتي اقتراح وزير العمل محمد حيدر لزيادة الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 312 دولارًا أميركيًا فقط. وهذا الاقتراح جاء "بالباراشوت" من خارج جدول أعمال ومهام لجنة المؤشر. لكن يبدو أن حيدر يتردد في إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس شورى الدولة، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات العمالية بدءًا من الشمال، حيث نظمت النقابات العمالية تحركًا واسعًا بدأ بمسيرة انطلقت من أمام القصر البلدي وانتهى باعتصاممام الى أمام سراي طرابلس الحكومي، بالإضافة إلى تلويح الاتحاد العمالي العام بالتصعيد عبر الإضراب والتظاهر. قبل الأزمة، كان الحد الأدنى للأجور في لبنان 675.000 ليرة، أي نحو 450 دولارًا. مع انهيار الليرة وفقدانها نحو 98.31 في المئة من قيمتها، وصل التضخم إلى ذروته في نيسان 2023، مسجلاً 268.78 في المئة. في حين بلغ 45.52 في المئة عام 2024، حسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. رغم التراجع النسبي لارتفاع معدلات التضخم في السنتين الأخيرتين، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار 2025 زيادة قدرها 14.19 في المئة فقط مقارنة بشهر آذار 2024، إلا أن الأجور تعرضت لانخفاض كبير طال كلًا من قيمتها الإسمية وقدرتها الشرائية، التي استمرت بالتآكل، ببطء حينًا وبشكل متسارع أحيانًا. منذ اعتماد المصرف المركزي سياسة توحيد سعر صرف الليرة، ثم تثبيته على 98.500 ليرة عبر التعميم الأساسي رقم 167 في 2 شباط 2024، حققت الليرة استقرارًا نسبيًا وشهدت معدلات التضخم انخفاضًا، غير أن التضخم استمر بوتيرة مختلفة. فتواصل تراجع النمو الاقتصادي، ليس فقط بسبب الحرب الإسرائيلية والأضرار الكارثية الناتجة عنها، بل أيضًا بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار، رغم أنه لم يكن بمستويات مفرطة كما كان عام 2023. حصل ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم العالمي تباطؤًا وانحسارًا بعد بلوغ أسعار الغذاء والطاقة مستويات غير مسبوقة عام 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي لبنان كان سعر السلعة ذاتها، في الفترة نفسها، يرتفع أضعاف المرات، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة منذ عام 2023. في المقابل، لم تشهد الأجور أي تصحيح فعلي طوال فترة الأزمة، بينما راكمت المؤسسات المحتكرة أرباحًا ضخمة. وهاجم ممثلو الهيئات الاقتصادية كل مسعى لفرض ضرائب ورسوم إضافية على أرباح تلك المؤسسات، فيما استمر معظمها في ممارسة التهرب الضريبي، حيث تتراوح فاتورة هذا التهرب الإجمالية ما بين 4 و5 مليار دولار أميركي سنويًا وفق صندوق النقد الدولي. استطلاع ميداني وشهادات لعاملين بأجر في استطلاع ميداني أجرته "المدن"، تم جمع بيانات تعكس واقع العاملين بأجر في بعض القطاعات. س. غ.، الذي يعمل كمسؤول ومراقب في صالة ألعاب ويمتلك خبرة تمتد لعشر سنوات، يتلقى راتبًا قدره 600 دولار، ويشير إلى أنه بحاجة إلى 1100 دولار شهريًا لتلبية تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الإيجار والنقل ومصاريف المدرسة. أما ر.ب.، أستاذة جامعية براتب يتراوح بين 600 و1200 دولار (حسب ساعات التعليم)، فهي بحاجة إلى 1350 دولار شهريًا. ع.ح.، الذي يمتلك 15 سنة من الخبرة في عمليات الشحن الجوي، يتقاضى حاليًا 500 دولار، بينما كان راتبه قبل الأزمة يتجاوز 1000 دولار، ويحتاج إلى حد أدنى يتراوح بين 1000 و1500 دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته. ع.م.، والذي يعمل نادلًا في مطعم مع خبرة ثلاث سنوات، يتقاضى حوالي 650 دولارًا، ويقول أن الأجر يكفيه لسد احتياجاته الفردية كونه غير متأهل، لكنه لا يستطيع الادخار. ع.ع.، ممرض مسجل بخبرة 25 عامًا، كان يحصل على راتب 1400 دولار، ولكن انخفض إلى 500 دولار بعد الأزمة، وهو يعمل لأكثر من 360 ساعة في الشهر ليتمكن من مضاعفة هذا المبلغ الذي لا يكفيه رغم عمله لدوامين يوميًا. بينما ع.ج.، ممرض آخر مجاز يعمل في مؤسسة صحية أخرى، وله سنوات خبرة أقل من ع. ع، لكنه يتقاضى حوالي 800 دولار، ويحتاج إلى 1000 دولار شهريًا ليتمكن من تلبية جميع احتياجاته. أما ر.ب. الذي يعمل طاهيًا في مطعم بدوام كامل، فيتقاضى 400 دولارًا فقط، ويقول إن عائلته تحتاج إلى نحو 1200 دولار شهريًا، وأن زوجته تعمل مقابل أجرٍ مماثل في متجرٍ لبيع المنتجات الإلكترونية، وأنهما يعتمدان على التحويلات المالية التي تصلهما من أقربائهما في الخارج ليستطيعا سد تكاليف المعيشة بشكل كامل. تشير هذه الشهادات إلى تفاوت ملحوظ في الأجور بين قطاعات ومهن مختلفة، بل أحيانًا في المهنة نفسها. فيما تجعل زيادة تكاليف المعيشة التي لا تقابلها زيادة مماثلة في الأجور هذا التفاوت أكثر إجحافًا. المفارقة هنا أن بعض القطاعات، مثل المواد الغذائية والعقارات، شهدت عودة أسعارها إلى مستويات ما قبل الأزمة (أو أعلى)، بينما ظلت الأجور متجمدة، بل وحتى تراجعت. والنتيجة كانت انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية، حيث أصبح الأجير الذي كان دخله يكفي لسد الجزء الأكبر من احتياجات أسرته بالكاد يستطيع تغطية نفقات أسبوع واحد. لذا، يلجأ معظم الأجراء إلى التقشف الشديد. بالإضافة إلى ذلك، يضطر كثير منهم إلى الاستدانة، ما يراكم الأعباء عليهم على المدى الطويل، رغم أن التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج تسهم قليلًا في تخفيف حدة معاناة الكثيرين منهم. واللافت في هذه الشهادات أن شخصًا واحدًا فقط صرّح بأنه يتقاضى الإجازات المرضية والسنوية المدفوعة، ويحصل على التأمينات والتعويضات وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. أما القسم الأكبر من الأجراء، فقد صرّحوا بعدم حصولهم على إجازاتهم المرضية والسنوية، ونحو نصفهم أشاروا إلى أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. أصحاب العمل: استغلالٌ فاضح... ولا روادع كيفية تعامل أصحاب العمل مع الأزمة هي إشكالية قائمة بذاتها. فبدلًا من امتصاص الصدمة عبر تقليص هوامش الأرباح مؤقتًا أو تحسين الإنتاجية، لجأ العديد منهم إلى خفض الأجور ورفع أسعار السلع والخدمات التي خضعت للدولرة الشاملة. على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج في لبنان لأسباب داخلية وخارجية، إلا أن أصحاب العمل قاموا بتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الارتفاع من حصة الأجور محافظين على هامش الربحية. ورغم خفض متوسط الأجور الإسمية وعدم تصحيحها لسنوات، إلا أن السوق شهدت ارتفاعات مسبقة لأسعار السلع والخدمات بمجرد الحديث عن أي تصحيح جزئي للأجور، علمًا أن هذه الارتفاعات طالت أيضًا جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب. أي أن مفاعيل التصحيح مُلغاة مسبقًا بسبب انفلات السوق اللبناني من الضوابط، وغياب محاسبة القضاء ومنع الاحتكار، وفشل – أو إفشال – الهيئات المعنية دراسة الأسعار والأجور في مهامها. الحقيقة أننا لم نعد أمام التفاف أصحاب العمل على زيادات الأجور فحسب، فقد تجاوزت المسألة رفض تحسين مستوى المعيشة، ووصلنا إلى مرحلة صار فيها أي تصحيح جزئي للأجور لاستعادة جزءٍ من قيمة الأجر الحقيقي للذين تدهورت أوضاعهم المعيشية، خطًا أحمر يتطلب مواجهات أيديولوجية وتحالفات متضادة. رغم التزام العاملين بأجر بالمساهمة في الاقتصاد وأداء واجباتهم المهنية، متسلحين بالأمل في تحسين أوضاعهم. إلا أن هذا الالتزام، النابع من الحاجة للعمل للبقاء على قيد الحياة، يُفهم من قِبَل أصحاب العمل قبولًا للواقع الجديد، ولا يقابله أي درجة من الالتزام من قِبَل أصحاب العمل والدولة بتحقيق أي قدرٍ من العدالة الاجتماعية. وبحسب بيانات متنوعة جمعتها "المدن" من منصات التوظيف ومواقع الإعلانات الوظيفية، يتبين أن معظم الوظائف المتاحة للعمل عن بعد، مثل تصميم الغرافيك ومندوبي المبيعات (مع عمولات) وإدخال البيانات، تتراوح الأجور الأساسية فيها بين 200 إلى 400 دولار فقط. بينما تتراوح أجور وظائف أخرى مثل عمال المطاعم، وموظفي استقبال الفنادق، وعمال النظافة، وسائقي الشاحنات بين 200 إلى 600 دولار فقط. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف عام 2022 حول "تأثير الأزمة على سوق العمل اللبناني وفرص العمل والتدريب المحتملة" إلى أن عمال المبيعات والتجارة والعاملين في الزراعة هم الأكثر عرضة لخطر التسريح أو تخفيض الأجور وساعات العمل. لجنة المؤشر تعادي العمال لم تعد لجنة المؤشر آلية فعالة للحوار بين أصحاب العمل والعمال والدولة لتحديد أجور عادلة، فمن الواضح أن هيمنة النخب الاقتصادية على القرار السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور، تنعكس انحيازًا دائمًا من قبل الطرف الممثل بوزارة العمل في اجتماعات اللجنة. يضاف إلى ذلك ضعف التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي العام، الذي يحتكر تمثيل الطبقة العاملة دون أن يكتسب صفة تمثيلية من القاعدة العمالية الحقيقية. كما تتجاهل اللجنة المعطيات المادية التي يجب أن تستند إليها في دراستها لمؤشر التضخم، ومستوى تطور الأسعار وكلفة المعيشة، وقدرة المؤسسات والدولة على المساهمة في تصحيح الأجور، والأدوات المناسبة لمكافحة غلاء المعيشة، إلى التجاهل التام، حيث يتم الفصل بين مؤشرات التضخم ومستوى الأجور. القضية ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بكرامة العاملين بأجر وقدرتهم على العيش بحد أدنى من الاستقرار. إن استمرار سياسة خفض الأجور الحقيقية ورفع الأسعار لا يعدو كونه استنزافًا ممنهجًا لما تبقى من العمال والموظفين الذين لا يستطيعون الهروب من الجحيم اللبناني، الأمر الذي يهدد بانهيار اجتماعي كامل. ليس مطلوبًا من وزير العمل أن يحمل عصا سحرية، فمعالجة أزمة الأجور لا تنفصل عن المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية. إلا أن ذلك لا يعني منح الوزير أعذارًا تخفيفية لانحيازه الواضح للهيئات الاقتصادية في اجتماعات لجنة المؤشر، التي أثبتت تاريخيًا أنها وُجِدت لتقييد وإخضاع العاملين بأجر. ومنذ عام 2019، صارت تُستخدم لتبرير وقوننة تحميلهم تكاليف الأزمة مثلما تفعل المصارف مع المودعين في تحميلهم تكاليف إفلاسها. بل المطلوب منه الآن هو التراجع عن إرسال مشروع مرسوم الحد الأدنى للأجور إلى مجلس شورى الدولة، والعودة إلى مناقشة الموضوع مع ضرورة الربط بين الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة. وإلا، فإن التصعيد العمالي سيكون أمرًا لا مفر منه.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

اورتاغوس تصعّد من الدوحة ولبنان يصر على «الحوار» بيروت تستعد لصيف بلا عتمة... وصندوق النقد غير راضٍ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع مواقف الادارة الاميركية «المستعجلة» في مسألة سلاح حزب الله، كمدخل إلى توفير الدعم الأميركي للدولة اللبنانية، وعشية الاحتفال بـ 102 يوما من عمر الحكومة، التي شكل نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية، ابرز انجازاتها، تكثر الاسئلة حول كيفية تعاطي أهل الحكم مع ملف سلاح حزب الله خصوصا، ومع المستجدات الاقليمية والدولية المتسارعة، عموما، لعدم تفويت الفرصة «الذهبية» حسب الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الخليجية، والتي لا يتوقف مسؤولو ادارته على ترديدها. عنوانان ثابتان فالمتابع للمواقف الرسمية، يُلاحظ في كلمات المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيسا الجمهورية والحكومة، عنوانان يتكرران دائما كلازمة، خصوصا لدى توجههم الى الخارج، الاول، طمأنة الاسرتين العربية والدولية الى موقع لبنان في الحضن العربي والى جانب كل ما يتفق عليه العرب. اما العنوان الثاني، فهو الاصرار الرسمي على الاصلاحات الاقتصادية لكن الاهم، اصراره على حصر السلاح بيد الدولة. أورتاغوس مواقف لم تقنع واشنطن حتى الساعة، اذ اعادت امس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التاكيد على أن «لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله، مشيرة ، خلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة، إلى أن «المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية».، مشددة على أن «الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد» كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرار في هذا الشأن». التجديد لليونيفيل في الاثناء، وبعيد زيارة موفد بريطاني، بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من المسؤولين للوقوف على راي الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في واشنطن عنوانها «تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية، مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها. زيارة عباس فعشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت، حيث ستجمعه خلوة برئيس الجمهورية اليوم ، يليها اجتماع موسع لمناقشة ابرز القضايا المشتركة، من الوضع في غزة والعلاقات بين لبنان وفلسطين، فضلا عن ملف السلاح في المخيمات، على ان يزور الخميس عين التينة والسراي، وسط حديث عن امكان زيارته لاحد المخيمات، يرى متابعون لملف انفلاش السلاح الفلسطيني في لبنان ان الاحداث الجارية في غزة، والتي بات واضحا ان هدفها النهائي تطهير القطاع من سكانه، تحت ضغط القتل والجوع والتشريد يجعل من مهمة ابو مازن في بيروت صعبة. وتتابع المصادر بانه لطالما ربط ملف السلاح الفلسطيني بحق العودة والاتفاقات النهائية والتي يبدو انها سقطت، وبعدما بات موضوع السلاح وتسليمه مرتبطا بـ «الحقوق المدنية»، وهو ما لا يمكن للبنان التسليم به تحت اي ظرف خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ووجود العدد الضخم من النازحين السوريين. للبلدية والاختيارية جنوبا وعلى بعد ايام قليلة من الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الرابعة والاخيرة، في محافظتي الجنوب والنبطية، التي ستسبق ذكرى تحرير عام 2000 بساعات، كثفت الحكومة اللبنانية من اتصالاتها الدولية مع الجهات المعنية في واشنطن وباريس، كذلك مع اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار، من اجل تامين «وقف للعمليات العسكرية» لضمان سلامة المواطنين المشاركين فيها، وتحديدا عدم التعرض لحركة المواطنين ومراكز الاقتراع. الا انه حتى الساعة ووفقا لمصادر مقربة من اللجنة فان اسرائيل ترفض تقديم اي ضمانات او تعهدات، مؤكدة انها ستستهدف اي نشاط في قرى «الشريط الحدودي الذي اقامته»، وتدمير اي بيوت جاهزة قد تستخدم كاقلام اقتراع، مع الاشارة الى ان الطيران المروحي والمسير كان دمر خلال الايام الماضية كل تلك المنشآت التي تم تركيبها بتراخيص مسبقة صادرة عن الجيش اللبناني. وفي هذا الاطارعلم ان وزارة الداخلية قررت نقل مراكز اقتراع بلدات عديسة، وبليدا، ورب ثلاثين، الى مدينة النبطية، وغيرها من البلدات الحدودية الى مهنية بنت جبيل، فيما بقيت مراكز الاقتراع في بلدات رميش، عين إبل، عيترون، ميس الجبل، كفرشوبا في اماكنها المحددة سابقا. سلام في بعبدا الى ذلك استقبل امس رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نواف سلام الذي اطلعه على نتائج القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة. من جهته اطلع الرئيس عون، سلام على نتائج لقاءاته في روما، وحصيلة زيارته الى القاهرة. كما تطرق الرئيسان الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية، والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية. المجلس الدستوري وكان قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما. قانون الانتخاب على ضفة الانتخابات ايضا، لكن النيابية، المقررة في ايار 2026، عقدت امس جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات، غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة مع ضرورة منح المغتربين الحق بالاقتراع لكن لا للنواب الـ6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات، في مقابل ميل نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم بـ6، ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. وكان دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 22 أيّار 2025. النازحين السوريين وفيما الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني ورئيس الحكومة، بمساع عربية على هامش منتدى الاعلام العربي في الامارات نهاية الشهر الجاري، علم ان التحضيرات لزيارة الشيباني الى بيروت، بتكليف من الرئيس احمد الشرع لاستكمال بحث الملفات العالقة بين البلدين، وضعت على نار حامية، بعد الحلحلة على صعيد ملف السجناء الاسلاميين السوريين في السجون اللبنانية. ومع استمرار العودة الطوعية لبعض العائلات السورية وان بخجل، رفضت المفوضية العليا للاجئين تسجيل النازحين السوريين حديثا «من انصار النظام» على خلفية الاحداث الاخيرة في منطقة الساحل، ما يحرمهم من اي مساعدات على صعيد التعليم والصحة، ما يرتب اعباء كبيرة على الدولة اللبنانية، وعلى القرى والبلدات التي استقبلتهم خصوصا في سهل عكار ومناطق البقاع في بعلبك والهرمل. صندوق النقد الى الملف الاصلاحي، وفي جديده وصول ملاحظات صندوق النقد الدولي الخطية حول المشروع الذي قدمته الحكومة، حول اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والجاري مناقشته في اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، حيث علم ان الصندوق ابدى «اعتراضه» حول اكثر من مادة وبند في القانون، معتبرا ان الصيغة الحالية لا تلبي الاهداف الدولية الموضوعة، ولا تؤمن متطلبات الاصلاح المنشود. على هذا الصعيد تتقاطع اوساط وزارية على ان ورشة التعيينات ستستعيد زخمها في غضون الجلسات القادمة، بعدما تم الاتفاق على تمرير التشكيلات الدبلوماسية على مراحل، كذلك الامر حيث ستستكمل تركيبة مجلس الانماء والاعمار، رغم عملية شد الحبال الجارية، اما فيما خص تلفزيون لبنان فقد علم ان لجنة مؤلفة من وزيري الاعلام وشؤون التنمية الادارية وعضوية كل من ماغي فرح وسامي كليب وعباس ضاهر، باشرت درس الملفات ومقابلة المرشحين تمهيدا لرفع النتائج الى مجلس الوزراء. من جهتهم، ووسط اللغط الذي اثاره تعيين رئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، طالب عدد من الذين تقدموا لشغل المنصب بضرورة نشر العلامات والتقييم الذي يحوز عليها جميع المتقدمين، بمن فيهم من يتم استبعادهم. اجراءات سياحية وفي اول اجراء عملي فيما خص «الاتفاق» على حزمة اجراءات تعهد الجانب اللبناني باتخاذها، في اطار ضمانة سلامة السواح العرب، وبعد التحسن النسبي للاحوال الامنية على طريق المطار، وعلى رغم كل المخاوف والتهويل من عملية اسرائيلية، اتخذت وزيرة السياحة قرارا، بناء لتوصيات اللجنة المعنية بتنسيق عودة السواح العرب ، قضى بحصر تعامل الفنادق والمؤسسات السياحية، مع شركات النقل والتاكسي المرخصة رسميا والمسجلة لدى الدولة اللبنانية، بعدما كان الامر مفتوحا، في وقت اعيد التدقيق بملفات جميع سيارات التاكسي المرخص لها بالعمل في المطار وسائقيها. الكهرباء ليس بعيدا، وفي مجال الاغراءات، كشفت المعلومات عن مساع واتصالات تجري على اكثر من صعيد، داخلي وخارجي، بهدف وضع خطة متكاملة لتامين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمنطقة بيروت، طوال موسم الصيف، لتسهيل حياة الزوار العرب والخليجيين، حيث من بين الاقتراحات التي يعمل عليها امكان تامين كميات اضافية من الفيول، من العراق او الجزائر.