بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية لحماية أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إصدار قرار لبناء منظومة دفاع صاروخي جديدة تحت اسم "القبة الذهبية"، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن وعوده الانتخابية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريحات صحفية إن القبة الذهبية ستكون "أقوى منظومة دفاعية في العالم"، وستوفر حماية شبه كاملة من مختلف أنواع الصواريخ، بما فيها الصواريخ الفرط صوتية.
وأوضح ترامب أن المشروع سيستغرق نحو ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفته الأولية بـ175 مليار دولار، مضيفاً أن الولايات المتحدة ساعدت سابقاً إسرائيل في بناء "القبة الحديدية"، وأنها ستبني الآن نسختها الخاصة لكن بقدرات أعلى.
ويُنظر إلى هذا الإعلان كجزء من توجه ترامب لدعم الصناعات الدفاعية الأمريكية، في ظل تزايد التهديدات العالمية وتطور تكنولوجيا الصواريخ.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن ترامب سيخصص مبدئياً 25 مليار دولار لبدء تنفيذ المشروع، وهو مبلغ أُدرج ضمن مسودة مشروع قانون الميزانية الذي لم يحصل بعد على موافقة الكونجرس.
وأشار الموقع إلى أن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدّر الكلفة الكلية للمشروع بنحو 500 مليار دولار على مدى عشرين عاماً.
ومن المتوقع أن يُعلن ترامب القرار رسمياً في البيت الأبيض بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث، مع تعيين الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء الأمريكية رئيساً للبرنامج.
وتلقى المشروع دعماً من بعض الجمهوريين الذين اقترحوا تمويلاً أولياً ضمن حزمة دفاعية أوسع، إلا أن المشروع يواجه معارضة من الديمقراطيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن فعاليته وتكلفته الباهظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 11 دقائق

• ليبانون 24

إسرائيل تواجه تسونامي عزلة غير مسبوق دوليًا.. تقرير يكشف التفاصيل

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وضع إسرائيل وصل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن تل أبيب تواجه تسونامي حقيقيا سيتفاقم 'ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا'. جاء ذلك وفق تقرير مفصل لصحيفة يديعوت أحرونوت، مساء الثلاثاء، تطرق للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، وقالت الصحيفة إنه قد تكون له آثار اقتصادية خطيرة. وحسب الصحيفة، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، إذ هددت 3 من أبرز حلفائها في العالم -بريطانيا وفرنسا وكندا- مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت تقرير الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين. وعرجت الصحيفة على الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة. وفي هذا السياق، قالت يديعوت أحرونوت إن مصادر في البيت الأبيض عبّرت عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء الوفد المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. آثار اقتصادية خطرة وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد إسرائيل قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية خطرة. وأوضحت أن بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 9 مليارات جنيه إسترليني، مما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق، وفق المصدر ذاته. واعتبرت الصحيفة أن التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تُقدّر أن احتمال إلغائه منخفض، فإن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر تهديدًا اقتصاديا بالغ الخطورة. دولة منبوذة بالإضافة إلى ذلك، صرّح رئيس وزراء فرنسا ، فرانسوا بايرو، مساء الثلاثاء أن الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا) قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. ووصفت يديعوت أحرونوت هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى بأنه يُعد عمليا أشدّ إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها 'تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية'. وخلصت إلى أن إسرائيل مع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن معزولة بالكامل على الساحة الدولية. واعتبرت الصحيفة أن أحد أكثر الأمور المقلقة في ما يخص وضع إسرائيل على الساحة الدولية هو رد الفعل الأميركي على التطورات الأخيرة. وأشارت في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة ، التي وقفت مرارًا إلى جانب إسرائيل ودافعت عنها بشدة، باتت الآن تلتزم الصمت. وتساءلت عن الموقف الأميركي في حال وصلت المطالب بوقف الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذا ما كانت واشنطن ستستخدم سلطة حق النقض (الفيتو) كما فعلت في السابق. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إنه على الرغم أن إدارة ترامب صرّحت في عدة مناسبات بأنها ستدافع عن إسرائيل، لكن التطورات المختلفة والتوترات المتزايدة قد تؤثر على القرار الأميركي هذه المرة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة دعمها لإسرائيل في الساحة الدولية. تسونامي حقيقي ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تواجه تسونامي حقيقيا سيزداد سوءًا، وفق تعبيره. وأضاف المصدر -الذي لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته- 'نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة، العالم ليس معنا'. وأشار المصدر إلى أن 'العالم لم ير منذ تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة'، لافتا إلى أن إسرائيل لا تقدم أي حل ولا خطة لليوم التالي، فقط موت ودمار. وختم المصدر بالتحذير مما وصفها 'بالمقاطعة الصامتة' التي قال إنها كانت موجودة، 'لكنها ستتسع وتشتد ويجب ألا نقلل من خطرها'، وأضاف أنه لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل. وصباح الثلاثاء، قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية إن 'الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان'. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

تيار اورغ

منذ 13 دقائق

• تيار اورغ

ترامب يطلق درعاً صاروخية باسم "القبة الذهبية".. "تحبط أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه، وأن القبة "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل". وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية". وشدد على أن "القبة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء". واعتبر ترامب أن "القبة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أميركا والأميركيين". وكشف ترامب أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح أميركا". وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

IM Lebanon

منذ 17 دقائق

• IM Lebanon

الحد الأدنى لا يجب أن يقلّ عن 900 دولار

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': يومياً تتكشّف وقائع جديدة عن الذلّ الذي يتعرّض له العمال في لبنان. ففيما اكتفى وزير العمل محمد حيدر بالاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 312 دولاراً، وألا تكون هناك أي زيادة على الشطور، كشف تقرير لمنظمة «Save the children» أنّ ثلث الأسر مصنّف في «مرحلة الأزمة أو الطوارئ» لجهة الأمن الغذائي، ما يحتّم زيادة الحدّ الأدنى إلى 900 دولار بحسب الباحث كمال حمدان. مشهد سوداوي يخيّم على الوضع المعيشي في لبنان، فيما يتلهّى وزير العمل مع أصحاب العمل بتسويات وصفقات، ترفض البحث في زيادة غلاء المعيشة لتكريس قواعد السوق القاضية بأن التنافس هو دليل خير وعافية حتى لو كانت تعني أن واحداً من بين كل المجموعة سيجد عملاً وسيكون لديه دخل. فقد خلصت لجنة المؤشّر في ثاني اجتماع برئاسة وزير العمل، إلى اتفاق مع أصحاب العمل على رفع الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة، ما يجعل قيمته النهائية بعد الزيادة مساوية لـ 312 دولاراً شهرياً. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة «Save the children» استطلاعاً يشمل 4099 أسرة موزعة على مختلف المحافظات باستثناء محافظتَي الشمال وعكار. وتركز العدد الأكبر من الأسر المستطلعة في محافظة البقاع بنسبة 34%، تليها جبل لبنان بنسبة 27%، وصولاً إلى لبنان الجنوبي بنسبة 13%. وخلص الاستطلاع إلى أنّ 66% من الأسر تواجه تحديّات في الوصول إلى نوعية جيّدة من الغذاء، وتركزت هذه المشكلة بشكل أساسي في منطقة بعلبك الهرمل، حيث لم تتمكن 11% من الأسر من الحصول على الغذاء الكافي لقوت يومها. وأبلغت 33% من الأسر أنها تمر في مرحلة طوارئ غذائية، بينما أبلغ 62% من الأسر عن انقطاع في الدخل، وفقد 56% من أرباب الأسر المتضررين من العدوان الإسرئيلي، أعمالهم، وخسر 41% منهم مصادر رزقهم. وعلّلت 64% من الأسر المستطلعة سبب الصعوبة في تأمين الغذاء إلى عدم قدرتها على تحمل كلفة المواد الغذائية، إذ اعتبرته «العائق الرئيسي أمام الحصول على الطعام». وأبلغت 11 أسرة فقط، عن وجود مصادر دخل كافية لديها لتلبية احتياجاتها دائماً، فيما أبلغ 2273 أسرة، أي 55% من المستطلعين، عن «عدم كفاية مصادر الدخل في الكثير من الأحيان». هنا تبرز مشكلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكثر وضوحاً، فالسلّة الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أفراد، والمكوّنة من مواد غذائية وغير غذائية، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. وفي الوقت نفسه، لن يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور في حال إعادة النظر فيه في مجلس الوزراء 312 دولاراً شهرياً، ما يعني بأنّ العجز لدى العامل الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور سيبلغ 138 دولاراً شهرياً، وهذا من دون احتساب تكلفة إيجار المنزل، والنقل اليومي، والتعليم، والطبابة. وفي هذا الإطار، لفت الباحث كمال حمدان بأنّ تقديرات الحدّ الأدنى للأجور لا يجب أن تكون أقل من 900 دولار شهرياً، لا سيّما بعد احتساب كلفة النقل والكهرباء والتعليم، فضلاً عن كلفة تأمين الحدّ الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة. وحول طريقة احتساب الحدّ الأدنى، لفت حمدان إلى افتقار البلد إلى دراسات وأرقام كافية تكفي للوصول إلى مخرجات واضحة. فمتوسط عدد العاملين في الأسرة يصل إلى 1.3 شخص. وللوصول إلى حدّ أدنى واضح لا يمكن البناء على ما كان قبل الانهيار عام 2019، يجب احتساب متوسط حجم الأسرة، والسعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وكل أكلاف العيش الأخرى من مأوى وملبس ومشرب وكهرباء، ثمّ تقسّم النتيجة على متوسط عدد أفراد الأسرة لمعرفة كلفة الفرد الواحد، ويكون عندها الحدّ الأدنى للأجور هو حاصل متوسط عدد أفراد الأسرة مضروباً بتكلفة تأمين السلّة الأساسية من الغذاء، والمواد الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على المفاوضات بين النقابات التي تزعم أنها تمثّل العمال، وبين أرباب العمل الذين يشكّلون جزءاً تاريخياً من السلطة ويبغون الربح الكبير دائماً، للوصول إلى تعديل الحدّ الأدنى للأجور. فعلى أهمية المفاوضات، بحسب حمدان، يجب الاستناد إلى العلوم والإحصاءات لمعرفة كلّ المؤشرات الاقتصادية، ولا سيّما نسب التضخم، ووضع العملة المحليّة، وإنتاجية الاقتصاد. لأنّ البرجوازية تحاول دائماً اللجوء إلى المفاوضات لخفض سقف الحدّ الأدنى للأجور، وفي هذا السياق تستخدم العلوم لمصلحتها بشراء ولاءات الناس. بالنسبة إلى حمدان، لبنان بلد أهدر عشرات المليارات من الدولارات ويقف على زيادة 50 دولاراً للعمال. محدودية الحصول على الخدمة الصحية 96% هي نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى رعاية صحية أساسية، علماً أنه بحسب استطلاع «Save the children» فإن 4% من الأسر فقط قادرة على الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية. وتفسّر الأسر الموانع الرئيسية أمام وصولها إلى الرعاية الصحية، بعدم قدرتها المادية على تحمل رسوم المستشفى بنسبة 95%، فيما يقول 23% من الأسر أن السبب يعود إلى ارتفاع كلفة النقل من المراكز الطبية وإليها. كذلك، لم تتمكن 19% من الأسر من شراء ما تحتاج إليه، والسبب يكمن في عدم قدرتها على تحمّل كلفة الأدوية بنسبة وصلت إلى 99%. 14% هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين مياه شرب نظيفة 57% من الأسر غير قادرة على تأمين مواد التنظيف الأساسية 60% من الأسر تواجه مشكلات في تأمين شراء اللوازم المدرسية