وزير الكهرباء يبحث مع «سيمنس انيرجي» سبل إقامة محطة طاقة رياح
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي شركة "سيمنس للطاقة " برئاسة المهندس كريم امين عضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة العالمية والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذى للشركة بمصر،وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد فى الطلب على الطاقة.
وزير الكهرباء: نعمل فى إطار استراتيجية جديدة للطاقة تقوم على خفض استهلاك الوقود وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة
ناقش «عصمت»، مع مسئولي سيمنس الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات فى محطات توليد الكهرباء، ومنها محطة توليد البرلس التى يجرى العمل بها على تشغيل عدد 2 وحدة غازية باستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 30%، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات.
وتناول الاجتماع بحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الإنتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها.
واستعرض وزير الكهرباء، الإجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذى تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء، وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال، فى إطار خطة تحسين معدلات الأداء وجودة التشغيلظ
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد،وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركات العالمية ومثمنًا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الشراكة والتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد نموذجا يحتذى، وتضمن انشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع ( البرلس، بنى سويف، العاصمة الإدارية ) بالتعاون مع الشركاء المحليين ( السويدى وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وانشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك انشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموجز
منذ ساعة واحدة
- الموجز
متابعات وزير الكهرباء لمعدلات الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك
لمعدلات الطلب على الطاقة .. واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي. وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما مع موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد على فترات خلال الأسابيع الماضية. متابعات وزير الكهرباء لمعدلات الطلب على الطاقة لا يفوتك وتفقد وزير الكهرباء عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة. متابعات وزير الكهرباء أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة وشدد وزير الكهرباء، على أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطاً تشغيلياً جديداً يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة وتأمينها. قال وزير الكهرباء إن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة. متابعات وزير الكهرباء السعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود كما نوه بالدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء اقرأ أيضًا:
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
من داخل المركز القومى للتحكم
اطمئن الوزير على وضع الشبكة الكهربائية، انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال الخطة العاجلة التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة خلال فصل الصيف. تفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة. اوضح الوزير أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطاً تشغيلياً جديداً يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة وتأمينها قال الدكتور محمود عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء.
