Visa و Whish Money تُعلنان عن تحالف استراتيجي

يسرّ شركة Visa، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات، وشركة Whish Money ش.م.ل، وهي شركة تكنولوجيا مالية إقليمية رائدة، الإعلان عن واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية في المنطقة. ستمكّن هذه الشراكة شركة Whish من الاستفادة من خدمات Visa المتقدمة وتقنياتها في مجال المدفوعات وتحويل الأموال، بينما تسمح لشركة Visa بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من مليون مستخدم لتطبيق Whish. وقد أُقيم حفل توقيع للاحتفاء بهذا التعاون الهام، والذي يمثل فصلاً جديداً في مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة.
علّقت ليلى سرحان، نائبة الرئيس الأولى في Visa والمديرة الإقليمية لمجموعة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان (NALP)، على الشراكة قائلة: "تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين Visa و Whish الأولى من نوعها في منطقة المشرق العربي مع شركة محفظة إلكترونية وتحويل أموال، ونتوافق مع Whish في ركائز متعددة، أهمها الثقة والابتكار. ستمكّننا هذه الشراكة من تقديم تقنيات الدفع المتقدمة لدينا لجمهور أوسع، مما يسهّل حركة الأموال بسلاسة وأمان عبر العالم. وبما أن Whish متواجدة بالفعل عالمياً وتواصل توسيع نطاق انتشارها، يمكننا تسهيل نموها الدولي بشكل أكبر من خلال تواجدنا في أكثر من 200 دولة."
وأضاف توفيق كوسا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Whish Money: " يسرّنا بدء هذا التعاون الجديد مع Visa، والذي يشكّل محطة رئيسية في مسيرة Whish Money. من خلال دمج تكنولوجيا وخدمات Visa المتطورة، نحن على استعداد لتعزيز حلول الدفع لدينا وتقديم خدمات مالية أكثر أمانًا وكفاءة لعملائنا. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار والتميز في صناعة التكنولوجيا المالية، وهي شهادة على العناية الواجبة الدقيقة والحذرة التي تجريها Visa عند الدخول في مثل هذا الارتباط نظرًا لمعايير الامتثال العالية لديها. لقد مكننا التزامنا بالامتثال والأمن من تحقيق هذه الشراكة الفريدة في المنطقة."
من المتوقع أن يُحدث هذا التحالف الاستراتيجي بين Visa و Whish Money نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية، مقدماً تطورات غير مسبوقة في المدفوعات الرقمية والخدمات المالية إقليمياً وعالمياً. ومع استفادة الشريكين من نقاط قوتهما وتقنياتهما المبتكرة، لن تقتصر الشراكة على دفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل ستضع أيضاً معياراً جديداً للتميز والأمان في هذا القطاع.
نبذة عن Visa :
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V) هي شركة رائدة عالمياً في المدفوعات الرقمية، وتعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأماناً، لتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بالجميع في كل مكان، ونرى أن الوصول إلى الخدمات المالية هو أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة Visa.com.
نبذة عن Whish Money :
Whish Money هي جزء من مجموعة Talaco التي تأسست عام 2004، وهي متخصصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتطوير البرمجيات وتحويل الأموال والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية. كانت Whish واحدة من أوائل منصات التكنولوجيا المالية العالمية التي أحدثت تحولاً في توزيع قسائم الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والألعاب وبطاقات الهدايا، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المالية للشركات وتجار التجزئة والمستخدمين. مع أكثر من 1200 وكيل في لبنان و 3000 نقطة بيع في الإمارات العربية المتحدة، تواصل Whish Money توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها. اليوم، لدى Whish مكاتب في لبنان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 110 دول.
بصفتها شركة مرخصة ومنظمة من قبل مصرف لبنان المركزي، تلتزم Whish Money التزاماً صارماً بجميع القوانين واللوائح والممارسات الفضلى المحلية والدولية، بما في ذلك التدابير الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). تعمل Whish بشكل وثيق مع السلطات المحلية والدولية للكشف عن الجرائم المالية ومنعها. يضمن إطار الامتثال القوي لديها، المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة والمهنيين ذوي الخبرة، فحص كل معاملة مقابل قوائم المراقبة المحلية والدولية، والتدقيق فيها لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، مما يمكنها من توفير خدمات مالية آمنة وموثوقة لعملائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

صندوق النقد الدولي يشدد شروط حصول باكستان على قروض جديدة

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بأنّ صندوق النقد الدولي شدد شروط القروض المقدمة لباكستان لتمويلها في المستقبل، وحذّر من المخاطر التي تهدد اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات مع الهند. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنّ "باكستان يجب أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان على الميزانية الاتحادية للسنة المالية المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق صندوق النقد بحلول حزيران/يونيو المقبل، وتنفيذ إصلاحات ضريبة الدخل الزراعي في جميع المحافظات، ووضع خطة للتخلص التدريجي من الحوافز الصناعية بحلول نهاية العام". اليوم 13:02 اليوم 08:44 ويحاول الاقتصاد الباكستاني تحقيق تحول جذري، بعد أن تجنّب التخلف عن السداد في 2023. ومع ذلك، لا تزال مدفوعات الفائدة الكبيرة وعدم اليقين الناجم عن اضطرابات التجارة العالمية تُشكّل عبئاً ثقيلاً. ففي العام الماضي، قدّر صندوق النقد الدولي أنّ باكستان ستحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار من التمويل الخارجي حتى عام 2029. وقال صندوق النقد إنّ "التوترات المتزايدة بين الدول المسلّحة نووياً، إذا استمرت أو تدهورت أكثر، قد تزيد من المخاطر على الأهداف المالية والخارجية والإصلاحية لباكستان". وأضاف أنّ "المخاطر المتعلقة بالسمعة قد تأتي أيضاً من أي افتقار متصور للإنصاف، أو إذا كان هناك سوء استخدام ملحوظ لمدفوعات الصندوق".

الميادين

منذ 5 أيام

• الميادين

اقتصاد تونس ينمو 1.6% في الربع الأول من العام الحالي

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد ازداد على أساس سنوي. اليوم 17:20 اليوم 17:10 وأشار المعهد، في البيانات المنشورة على موقعه الرسمي، إلى أن "اقتصاد تونس نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025"، مدعوماً بنمو القطاع الزراعي. وسجّل القطاع الزراعي نمواً بلغ 7% مع عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات. يذكر أنه خلال الربع الأول من العام الماضي، لم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس نسبة 0.3%.

المدن

منذ 6 أيام

• المدن

فضيحة شركات الأموال تتفاعل.. أيوب تتوجّه بسؤال للحكومة

تقدّمت النائبة غادة أيوب اليوم بسؤال إلى الحكومة عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة. وجاء في سؤال أيوب ما يلي: في ضوء المعلومات المذكورة في مقالة الصحافية عزة الحاج حسن، المنشورة في جريدة 1-ما هي الأسس القانونية التي سمحت لوزارة المالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تحويل الأموال (مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو اجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة؟ 2- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها كل من وزارة المالية وحاكميّة مصرف لبنان للحدّ من المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات الماليّة التي تجني الثروات على حساب الخزينة العامة، من خلال تأخير تحويل الأموال المحصّلة إلى حساب الدولة مقابل تسديد غرامة 3.5 ٪؜ من قيمة الأموال المجباة؟ 3- كيف تبرر وزارة المالية استمرار تعاقدها مع هذه الشركات رغم ما تحققه من أرباح هائلة تفوق المليارات، نتيجة استغلالها الأموال العامة المحصّلة من المواطنين عبر إيداعها مؤقتًا في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة، مقابل تسديد غرامات غير رادعة؟ 4-هل تقوم وزارة المالية بمقارنة دورية بين الجداول المقدمة من الشركات وبين ما يتم تحويله فعليًا إلى حساب الخزينة من قبل مصرف لبنان ولمن ترسلها؟ 5-ما هي التدابير الرقابية المعتمدة حاليًا للتأكد من مطابقة ما تحصّله هذه الشركات فعليًا لما يتم تحويله إلى حساب الخزينة العامة؟ وهل تم الكشف عن أي فجوات أو فروقات في الأرقام خلال السنوات الماضية ؟ وطلبت أيوب من رئيس الحكومة إحالة السؤال المفصّل إلى وزير المالية، طالبة الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة في حال ثبوت وجود مخالفات قانونية وهدر منظم للمال العام.